أثارت معاقبة وزارة الداخلية المصرية لشرطي يعمل في منطقة أهرامات الجيزة بإنهاء خدمته، جدلاً واسعاً في مصر، بعدما ترددت أنباء - نفتها «الداخلية» لاحقاً - عن أن فصله جاء بسبب «محاولته منع سائح أجنبي من رفع علَم إسرائيل».
ونفى مصدر أمني، الاثنين، صحة واقعة «العلَم الإسرائيلي»، متهماً صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة لجماعة «الإخوان» المحظورة، بالترويج إلى أن إنهاء خدمة الشرطي جاء «بزعم تشاجره مع سائح رفع علَم إحدى الدول أمام الأهرامات».
وأكد المصدر، بحسب بيان للوزارة، أن «الشرطي المذكور تم إنهاء خدمته بناءً على شكوى بثها أحد السياح على مواقع التواصل الاجتماعي لارتكابه خطأ مسلكياً»، وأن «التحقيقات أثبتت صحة ذلك».
نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن ملابسات إنهاء خدمة شرطى بزعم تشاجره مع سائح رفع علم إحدى الدول أمام #الأهرامات وأكد المصدر أن الشرطى المذكور تم إنهاء خدمته بناءً على شكوى بثها أحد السائحين على... pic.twitter.com/5OnSxGjEZt
— وزارة الداخلية (@moiegy) October 21, 2024
وكانت «الداخلية» المصرية أعلنت، السبت، إنهاء خدمة أمين شرطة، بسبب «ارتكابه أخطاء سلوكية بوظيفته، وتجاوزه مع أحد السياح بالمنطقة الأثرية بالأهرامات بالجيزة». لكن الواقعة أثارت جدلاً على مدار اليومين الماضيين، بعد تداول مواقع صحافية ومنصات على مواقع التواصل الاجتماعي، أن أمين الشرطة المفصول «تشاجر مع سائح أجنبي، لمنعه من رفع العلَم الإسرائيلي أمام الأهرامات». وهو ما اعتبر بيان «الداخلية» المصرية، الاثنين، أنه «يأتي في إطار مخططات الجماعة الإرهابية لتزييف الحقائق وترويج الشائعات في محاولة لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها».
وتحظر السلطات المصرية «الإخوان المسلمين» منذ عام 2014، وتصنفها «جماعة إرهابية»، كما تتهمها بـ«تعمد ترويج الشائعات لإثارة الرأي العام».
وحظيت واقعة الشرطي المفصول بتفاعل واسع من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في مصر، على مدار الساعات الماضية، وانتشر هاشتاج (#أمين_الشرطة) على «إكس» و«فيسبوك». في حين تباينت تعليقات المدوّنين بشأن أسباب معاقبته، ما بين «سعيه لتقاضي رشوة من السياح»، وما قيل عن «محاولته منع رفع العلَم الإسرائيلي أمام الأهرامات»، وهو ما نفته «الداخلية».
والإيقاف عن الخدمة، من أقصى عقوبات وزارة الداخلية المصرية، كما يشير الخبير الأمني المصري ومساعد وزير الداخلية السابق، اللواء أشرف أمين الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن تلك العقوبة تصدر حال «قيام الشرطي بالتقصير في عمله، أو التطاول والخروج عن المهام الموكلة إليه»، ويتبعها وفق أمين «تحقيق ومحاسبة».
