«النواب» الليبي يعتمد قائمة الإدارة الجديدة لـ«المركزي»

وسط مؤشرات على اعتراض «الرئاسي»

صورة وزّعها مجلس النواب لاجتماع رئيسه مع السفير الفرنسي لدى ليبيا
صورة وزّعها مجلس النواب لاجتماع رئيسه مع السفير الفرنسي لدى ليبيا
TT

«النواب» الليبي يعتمد قائمة الإدارة الجديدة لـ«المركزي»

صورة وزّعها مجلس النواب لاجتماع رئيسه مع السفير الفرنسي لدى ليبيا
صورة وزّعها مجلس النواب لاجتماع رئيسه مع السفير الفرنسي لدى ليبيا

اعتمد مجلس النواب الليبي قائمة المرشحين لمجلس الإدارة الجديد لـ«المصرف المركزي»، الاثنين، وسط مؤشرات على اعتراض «المجلس الرئاسي»، بينما دافع خالد المشري، الرئيس الحالي لـ«المجلس الأعلى للدولة»، مجدّداً عن شرعيته.

وقال عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، في بيان مقتضب، إن رئاسته اعتمدت قائمةً مقترحة من محافظ «المصرف المركزي» ناجي عيسى، ونائبه مرعي البرعصي، تضم 6 أعضاء لمجلس إدارة المصرف.

ولم يصدر على الفور أي رد فعل من «المجلس الرئاسي»، لكن زياد دغيم مستشار رئيسه، عدّ فى تصريحات، أن قرار مجلس النواب تضمّن ما وصفه بثلاث «مخالفات قانونية»، من بينها عدم الاختصاص في ظل التنازع مع «الرئاسي»، بسبب عدم وجود قانون تحديد كبار الموظفين.

صورة وزّعها مجلس النواب لاجتماع رئيسه مع السفير الفرنسي لدى ليبيا

في غضون ذلك، بحث عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، مع السفير الفرنسي مصطفى مهراج، في بنغازي، مستجدات الأوضاع السياسية، وتوحيد مؤسسات الدولة، والوصول إلى إنهاء الأزمة الليبية بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

اجتماع حفتر مع سفير فرنسا في بنغازي (الجيش الوطني الليبي)

وكان المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المتمركز في شرق البلاد وجنوبها، قد بحث مساء الأحد في بنغازي، مع مهراج، آخر المستجدات على الساحة المحلية والدولية، وسبل التعاون والتنسيق بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة.

بدوره قال مهراج، إنهما بحثا «مستجدات المسار السياسي والأمني، ونتائج الاجتماع الأخير لمجموعة العمل الأمنية الذي عُقد بمدينة سرت، بحضور لجنة 5 + 5 العسكرية المشتركة، والبعثة الأممية، والرؤساء المشتركين الآخرين».

من جهة أخرى، أعلن رئيس «المجلس الأعلى للدولة» خالد المشري، أنه قدّم بصفته الممثل القانوني للمجلس، استشكالاً في الحكم الصادر عن محكمة استئناف جنوب طرابلس، المرفوع من قِبل غريمه محمد تكالة، الرئيس السابق للمجلس، استناداً إلى نص قانون المرافعات الليبي، وعدّ هذا بمثابة وقف للحكم.

لقاء الدبيبة مع الوزير السوداني (حكومة «الوحدة»)

في شأن آخر، استغلّ رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، لقاءه مساء الأحد بطرابلس، مع وزير التربية والتعليم السوداني محمد دهب، ومرافقيه من رؤساء الجامعات السودانية، لتأكيد دعمه للشعب السوداني، والعمل محلياً ودولياً من أجل إنهاء الصراع هناك، موجّهاً وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، بضرورة تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتلاميذ والطلاب السودانيين، واستقبالهم في المؤسسات التعليمية، كما وجّه وزارة العمل والتأهيل بمنح إذن العمل للأساتذة السودانيين الراغبين في التدريس بالجامعات الليبية، وفقاً لاحتياجها الفعلي.

كما عدّ الدبيبة، خلال تفقّده زيارة «مصلحة التخطيط العمراني»، أن ليبيا «لم تشهد أي مشروع تخطيطي» منذ عام 2004، وتعهّد بالاهتمام بالتخطيط العمراني، وإعطائه الأولوية في البرنامج التنموي.

وبمناسبة ذكرى «عيد التحرير»، وإسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي، أعلن الدبيبة، أن يوم الأربعاء المقبل عطلة رسمية، والخميس إجازة، تُخصَم من رصيد الإجازات السنوي لجميع موظفي المؤسسات والمرافق العامة، على أن يراعى في ذلك المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية.

المنفي مجتمعاً بوكيل وزارة الدفاع (المجلس الرئاسي)

على جانب آخر، قال محمد المنفي، رئيس «المجلس الرئاسي»، إنه تلقّى بصفته «القائد الأعلى للجيش الليبي»، مساء الأحد، بالعاصمة طرابلس، من وكيل وزارة الدفاع للشؤون العسكرية والمناطق، عبد السلام زوبي، «إحاطة كاملة عن آخر المستجدات العسكرية، وسُبل تكاتُف الجهود من أجل تنظيم عمل كل الوحدات والقطاعات العسكرية، والمحافظة على أمن واستقرار البلاد».

كما أعلن عبد الله اللافي، نائب المنفي، أنه بحث مع محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة»، ومعاونه صلاح النمروش، «الأوضاعَ الأمنية والعسكرية في المنطقة الغربية، وسُبل تكاتُف الجهود من أجل تنظيم عمل كل الوحدات والقطاعات العسكرية، والمحافظة على أمن واستقرار البلاد»، لافتاً إلى تأكيده «أهمية الالتزام بالضبط والربط العسكرييْن؛ لما لذلك من أثر على التنظيم، وسَير العمل بالصورة الصحيحة».

كما قال إنه ناقش مع الزوبي، بحضور رؤساء الأركان النوعية، وعدد من رؤساء الهيئات ومديري الإدارات، «خطة العمل المشتركة بين وزارة الدفاع ورئاسة الأركان خلال الفترة المقبلة، حيث أكدا أهمية العمل بروح الفريق، والتعاون من أجل إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز أدائها».

وفي شأن مختلف، قالت جمعية «الهلال الأحمر الليبي»، إن فرعها في الزاوية انتشل على مدار 3 أيام، وبمواقع متفرقة بشواطئ المدينة، 4 جثامين مجهولة الهوية، بينما أعلنت هيئة البحث والتعرف على المفقودين استخراجَ رُفات 6 جثامين من مقبرة جماعية بمنطقة بئر الأسطى ميلاد بتاجوراء، تعود لعام 2011، وقالت إن العمل «لا يزال مستمراً لاستخراج جثامين أخرى».


مقالات ذات صلة

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

شمال افريقيا صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

يرى ليبيون من أسر ضحايا «المقابر الجماعية» في مدينة ترهونة غرب البلاد أن «الإفلات من العقاب يشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»

شمال افريقيا السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)

«مفوضية الانتخابات» الليبية: نسب التصويت كانت الأعلى في تاريخ «البلديات»

قال عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات إن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى التي تجاوزت 77.2 % هي الأعلى بتاريخ المحليات

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)

الدبيبة متحدياً من «يريدون السلطة» في ليبيا: لن تحكمونا

تحدّث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عن 4 أطراف قال إنها هي «أسباب المشكلة في ليبيا»، وتريد العودة للحكم بالبلاد.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المفوضية العليا للانتخابات حسمت الجدل حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية (أ.ف.ب)

«العليا للانتخابات» الليبية تعلن نتائج «المحليات» الأحد

حسمت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا الجدلَ حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا سيف الإسلام القذافي خلال تقدمه بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية في 14 نوفمبر 2021 (رويترز)

«الجنائية الدولية» تعيد سيف الإسلام القذافي إلى واجهة الأحداث في ليبيا

تتهم المحكمة الجنائية سيف الإسلام بالمسؤولية عن عمليات «قتل واضطهاد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية» بحق مدنيين، خلال أحداث «ثورة 17 فبراير».

جاكلين زاهر (القاهرة)

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
TT

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)

يأمل ليبيون في إخضاع متهمين بـ«ارتكاب جرائم» خلال السنوات التي تلت إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي إلى «محاكمة عادلة وسريعة».

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، تحدث ضمن إحاطة أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، عن «خريطة طريق» لمحاكمة المتهمين في ليبيا من بينهم المتورطون في «المقابر الجماعية» في ترهونة (غرب البلاد).

وقفة احتجاجية لعدد من أهالي ضحايا ترهونة بغرب ليبيا (رابطة ضحايا ترهونة)

ورغم تعهد خان في إحاطته، بالعمل على «قدم وساق لتنفيذ خريطة طريق لاستكمال التحقيقات في جرائم حرب حتى نهاية 2025»، فإنه لم يوضح تفاصيلها، إلا أن عضو «رابطة ضحايا ترهونة» عبد الحكيم أبو نعامة، عبّر عن تفاؤل محاط بالتساؤلات على أساس أن «4 من المطلوبين للجنائية الدولية في جرائم حرب وقعت بالمدينة منذ سنوات لا يزالون خارج قبضة العدالة».

ويقصد أبو نعامة، في تصريح إلى «الشرق الأوسط» قائد الميليشيا عبد الرحيم الشقافي المعروف بـ«الكاني»، إلى جانب فتحي زنكال، ومخلوف دومة، وناصر ضو، فيما يخضع عبد الباري الشقافي ومحمد الصالحين لتصرف النيابة، بعد القبض على الأخير السبت.

ومن بين ملفات اتهام متنوعة في ليبيا، قفزت منذ أشهر إلى مقدمة أجندة المحكمة الدولية جرائم «مقابر جماعية» ارتكبت في ترهونة (غرب ليبيا) إبان سيطرة ما تعرف بـ«ميليشيا الكانيات» بين أبريل (نيسان) 2019 ويونيو (حزيران) 2020، علماً بأن الدائرة التمهيدية لـ«الجنائية الدولية» قرّرت رفع السرية عن ستة أوامر اعتقال لمتهمين في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وينتاب من يتهمون بهذا الملف وأسر ضحايا في ترهونة، القلق مما يرونه «تسييس عمل المحكمة الدولية، وغياب الآلية الفعّالة لتنفيذ مذكرات القبض ضد المتهمين، في ظل وجودهم في بعض الدول»، وفق ما أفاد علي عمر، مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» لـ«الشرق الأوسط».

يُشار إلى أن خان، أبلغ مجلس الأمن الدولي عن اتفاقه مع النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، على آلية جديدة للتعاون بين الطرفين، لكنه لم يكشف عن تفاصيلها.

إلى جانب مخاوف «التسييس»، يبدو أن تحديد المدعي العام للجنائية الدولية إطاراً زمنياً للانتهاء من التحقيقات نهاية العام المقبل، قد يكون مثار قلق أكبر لعائلات الضحايا.

ووفق عمر: «قد يفاقم الإفلات من العقاب ويشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»، مع إيحاء سائد لدى البعض «بعدم وجود نية لملاحقة مرتكبي الجرائم أو فتح جميع ملفات الجرائم التي تندرج تحت اختصاص المحكمة».

ومن بين الاتهامات التي تلاحق «ميليشيا الكانيات» كانت تصفية أغلب نزلاء سجن «القضائية»، و«الدعم المركزي» بترهونة، في 14 سبتمبر (أيلول) 2019، في رواية نقلتها «رابطة ضحايا ترهونة».

ويلاحظ متابعون، أن ظلال الانقسام السياسي انعكست على زيارة خان إلى طرابلس، وفق أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الواحد القمودي. وعلى نحو أكثر تفصيلاً، يشير مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» علي عمر، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن غياب التعاون من قِبل السلطات في شرق ليبيا وغربها، من بين عراقيل أخرى تقف أمام «نزاهة التحقيقات».

مقبرة جماعية مكتشفة بترهونة (غرب ليبيا) (هيئة التعرف على المفقودين في ليبيا)

في غضون ذلك، فرض الدور الروسي الزائد في ليبيا نفسه على إحاطة خان، أمام مجلس الأمن، بعدما شككت مندوبة روسيا في ولاية المحكمة على الملف الليبي، مذكرة بأن ليبيا «ليست طرفاً في نظام روما الأساسي».

وفي حين يستبعد أمين «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» في ليبيا عبد المنعم الحر دوراً روسياً معرقلاً للمحاكمات، فإنه يتفق مع مندوبة روسيا في أن «الإحالة من جانب مجلس الأمن لم تعط المحكمة الجنائية الدولية ولاية مطلقة على ليبيا»، مشيراً إلى أنها «اقتصرت على جرائم حصلت قبل تاريخ 19 فبراير (شباط) 2011».

ويستند الحر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية الذي أجاز «التحقيق في جريمة أو أكثر ارتكبت»، وهو «ما يجعل القضايا التي وقعت بعد هذا التاريخ خارج ولاية المحكمة».

وقد يبدو «التفاؤل محدوداً» بمثول المطلوبين في جرائم الحرب بليبيا أمام المحكمة في لاهاي، وفق «مدير منظمة رصد الجرائم»، لكنه يشير إلى مخرج من هذا المأزق، وهو «اتخاذ خطوات أكثر جرأة، تشمل دعماً دولياً لضمان استقلالية التحقيقات، ووضع آلية فعّالة لتنفيذ مذكرات القبض».

وعلى نحو يبدو عملياً، فإن أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا يقترح «حلاً قانونياً بتشكيل محكمة خاصة مختلطة يترأسها قاض ليبي تضم في هيئتها قضاة ليبيين ودوليين، على غرار المحكمة الدولية التي تم إنشاؤها للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005».