ليبيا: عودة المطالب بتعيين مبعوث أممي جديد خلفاً لباتيلي

قبيل انتهاء تفويض البعثة في 31 من أكتوبر الحالي

خوري والأمين العام بمقر الأمم المتحدة في نيويورك 8 أكتوبر الحالي (البعثة الأممية)
خوري والأمين العام بمقر الأمم المتحدة في نيويورك 8 أكتوبر الحالي (البعثة الأممية)
TT

ليبيا: عودة المطالب بتعيين مبعوث أممي جديد خلفاً لباتيلي

خوري والأمين العام بمقر الأمم المتحدة في نيويورك 8 أكتوبر الحالي (البعثة الأممية)
خوري والأمين العام بمقر الأمم المتحدة في نيويورك 8 أكتوبر الحالي (البعثة الأممية)

قبيل انتهاء تفويض البعثة الأممية إلى ليبيا، المقرر في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، عادت الأصوات المطالبة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتسمية مبعوث جديد له في البلاد، خلفاً للمبعوث السابق عبد الله باتيلي.

وللعلم، فإن الأميركية استيفاني خوري تتولى رئاسة البعثة الأممية بالإنابة، وفق «صلاحيات واسعة»، بعد استقالة السنغالي المخضرم باتيلي.

ومنذ توليها مهامها في مايو (أيار) الماضي، قالت خوري إنه «وحتى تعيين ممثل خاص للأمين العام، تبقى البعثة ملتزمة بمساندة الليبيين على تجنيب البلاد مخاطر الانقسام والعنف، وهدر الموارد، من خلال تيسير عملية سياسية يملكها ويقودها الليبيون».

خوري والأمين العام بمقر الأمم المتحدة في نيويورك 8 أكتوبر الحالي (البعثة الأممية)

وتسعى خوري منذ أن حلت على ليبيا للتقريب بين الأطياف المختلفة، والاستماع لجميع المكونات في البلاد، بقصد وضع تصور لـ«عميلة سياسية ملائمة»، إلا أن كثيرين يرون أنها «تهدر كثيراً من الوقت في التوصل إلى حل يخرج ليبيا من أزمتها».

وطالب رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، فتحي عمر الشبلي، الأمين العام للأمم المتحدة «بسرعة تسمية مبعوث له في ليبيا»، مستغرباً «تجاهله هذه الخطوة؛ رغم مطالبة قطاعات سياسية عديدة بضرورة إرسال مندوب جديد للبلاد يمثل مجلس الأمن».

ولفت الشبلي لـ«الشرق الأوسط»، إلى «وجود اعتراض بعض الدول الممثلة بمجلس الأمن على وجود خوري في ليبيا؛ مما يعني أن أي حلول تقدمها إلى مجلس الأمن سترفض»، مشيراً إلى أن اجتماع الدول السبع الأخير في روما فوض الأمين العام باختيار مندوب له في ليبيا.

باتيلي المبعوث الأممي السابق (البعثة الأممية)

وسبق للمجموعة الأفريقية في مجلس الأمن أن طالبت باستعجال تعيين ممثل خاص للأمين العام في ليبيا، خلفاً لباتيلي، بقصد إدارة العملية السياسية في البلاد، وإخراجها من حالة الجمود. وكانت المجموعة الأفريقية وهي الجزائر وموزمبيق وسيراليون، إلى جانب غيانا من منطقة البحر الكاريبي، قد دعت في بيان نشره موقع مجلس الأمن، لدعم ومشاركة جهود الوساطة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

كما أرسل الائتلاف الليبي للقوى السياسية وتجمع الأحزاب، من بينها «صوت الشعب»، والتي تمثل أكثر من 14 مكوناً، خطابات للأمين العام للأمم المتحدة تطالب بضرورة تسمية طارق كردي، الخبير الأممي في الشؤون الإنسانية والدولية، ليصبح مبعوثاً أممياً جديداً إلى ليبيا.

وكان باتيلي قد قدم استقالته منتصف أبريل (نيسان) الماضي، بعد تعثر مبادرته لجمع الأطراف الخمسة (المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» المؤقتة ومجلسا النواب والدولة والقيادة العامة للجيش الوطني) على طاولة مفاوضات، تستهدف حل الإشكالات، التي حالت دون إجراء الانتخابات في عام 2021.

المبعوث الأممي السابق يان كوبيش (الشرق الأوسط)

وتوالى على هذا المنصب 8 مبعوثين أمميين، آخرهم باتيلي، ومع ذلك لا تزال العملية السياسية تراوح مكانها، ما بين انقسام مؤسسي وحكومي، بالإضافة إلى مناكفات سياسية بين مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة»، لم تنتهِ إلى حل يتعلق بالقوانين اللازمة للاستحقاق الرئاسي.

وكانت الآمال معقودة على باتيلي، الذي لعبت المجموعة الأفريقية في مجلس الأمن الدولي دوراً مهماً في اختياره مبعوثاً أممياً إلى ليبيا، لكنه استقال بعد 18 شهراً من مهمته، راسماً صورة قاتمة عن الأوضاع في ليبيا، بقوله: «بذلت كثيراً من الجهود خلال تلك المدة؛ لكن في الأشهر الأخيرة تدهور الوضع»، عادّاً أن الجهود السلمية التي تبذلها المنظمة الأممية «ستظل محكومة بالفشل ما دام قادة ليبيا يضعون مصالحهم الشخصية فوق حاجات بلدهم».

وتوافد على ليبيا 8 مبعوثين أمميين، منذ إسقاط نظام العقيد القذافي، بداية من عبد الإله الخطيب، وانتهاء بباتيلي، وذلك في محاولات متتالية لإيجاد سبيل يخرج البلاد من حالة الانقسام إلى تسوية عادلة، تسهم في إعادة الاستقرار لليبيا.


مقالات ذات صلة

خوري تُطلع السفراء الأفارقة في ليبيا على تطورات العملية السياسية

شمال افريقيا خوري والسفراء والممثلون الأفارقة لدى ليبيا في اجتماع بمقر البعثة الأممية (البعثة)

خوري تُطلع السفراء الأفارقة في ليبيا على تطورات العملية السياسية

في لقاء مع سفراء وممثلين أفارقة في ليبيا بحثت البعثة الأممية «العناصر الرئيسية للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة في ليبيا والتي تهدف إلى إنهاء الجمود».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة لهانيبال القذافي في 2009 خلال مشاركته في عرض بمناسبة الذكرى الـ40 لقيام نظام والده معمر القذافي (غيتي)

مدافعون عن هانيبال القذافي يطالبون مجدداً بإطلاق سراحه من لبنان

أعادت الأحداث التي تشهدها سوريا التساؤل بشأن مصير هانيبال نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، المعتقل في لبنان.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة الليبية (الحكومة)

مالطا ترفع القيود عن أموال مواطنين وشركات ليبية

رفعت السلطات في مالطا القيود المفروضة على أموال ليبيين بشأن 1800 حساب خاص بمصرف «فاليتا» إلى جانب وضع آليات لإعادة أموال مواطنين مودعة لدى «سانتا بانك».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا معمر القذافي (أرشيفية من «رويترز»)

ليبيا لحصر عقارات وأصول تابعة لأسرة القذافي

تتجه السلطات الليبية لحصر عقارات وأصول تابعة لأسرة الرئيس الراحل معمر القذافي، في البلاد، يأتي ذلك على خلفية رسالة رسمية تطلب من جهات بالدولة القيام بذلك.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».