ليبيا: عودة المطالب بتعيين مبعوث أممي جديد خلفاً لباتيلي

قبيل انتهاء تفويض البعثة في 31 من أكتوبر الحالي

خوري والأمين العام بمقر الأمم المتحدة في نيويورك 8 أكتوبر الحالي (البعثة الأممية)
خوري والأمين العام بمقر الأمم المتحدة في نيويورك 8 أكتوبر الحالي (البعثة الأممية)
TT

ليبيا: عودة المطالب بتعيين مبعوث أممي جديد خلفاً لباتيلي

خوري والأمين العام بمقر الأمم المتحدة في نيويورك 8 أكتوبر الحالي (البعثة الأممية)
خوري والأمين العام بمقر الأمم المتحدة في نيويورك 8 أكتوبر الحالي (البعثة الأممية)

قبيل انتهاء تفويض البعثة الأممية إلى ليبيا، المقرر في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، عادت الأصوات المطالبة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتسمية مبعوث جديد له في البلاد، خلفاً للمبعوث السابق عبد الله باتيلي.

وللعلم، فإن الأميركية استيفاني خوري تتولى رئاسة البعثة الأممية بالإنابة، وفق «صلاحيات واسعة»، بعد استقالة السنغالي المخضرم باتيلي.

ومنذ توليها مهامها في مايو (أيار) الماضي، قالت خوري إنه «وحتى تعيين ممثل خاص للأمين العام، تبقى البعثة ملتزمة بمساندة الليبيين على تجنيب البلاد مخاطر الانقسام والعنف، وهدر الموارد، من خلال تيسير عملية سياسية يملكها ويقودها الليبيون».

خوري والأمين العام بمقر الأمم المتحدة في نيويورك 8 أكتوبر الحالي (البعثة الأممية)

وتسعى خوري منذ أن حلت على ليبيا للتقريب بين الأطياف المختلفة، والاستماع لجميع المكونات في البلاد، بقصد وضع تصور لـ«عميلة سياسية ملائمة»، إلا أن كثيرين يرون أنها «تهدر كثيراً من الوقت في التوصل إلى حل يخرج ليبيا من أزمتها».

وطالب رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، فتحي عمر الشبلي، الأمين العام للأمم المتحدة «بسرعة تسمية مبعوث له في ليبيا»، مستغرباً «تجاهله هذه الخطوة؛ رغم مطالبة قطاعات سياسية عديدة بضرورة إرسال مندوب جديد للبلاد يمثل مجلس الأمن».

ولفت الشبلي لـ«الشرق الأوسط»، إلى «وجود اعتراض بعض الدول الممثلة بمجلس الأمن على وجود خوري في ليبيا؛ مما يعني أن أي حلول تقدمها إلى مجلس الأمن سترفض»، مشيراً إلى أن اجتماع الدول السبع الأخير في روما فوض الأمين العام باختيار مندوب له في ليبيا.

باتيلي المبعوث الأممي السابق (البعثة الأممية)

وسبق للمجموعة الأفريقية في مجلس الأمن أن طالبت باستعجال تعيين ممثل خاص للأمين العام في ليبيا، خلفاً لباتيلي، بقصد إدارة العملية السياسية في البلاد، وإخراجها من حالة الجمود. وكانت المجموعة الأفريقية وهي الجزائر وموزمبيق وسيراليون، إلى جانب غيانا من منطقة البحر الكاريبي، قد دعت في بيان نشره موقع مجلس الأمن، لدعم ومشاركة جهود الوساطة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

كما أرسل الائتلاف الليبي للقوى السياسية وتجمع الأحزاب، من بينها «صوت الشعب»، والتي تمثل أكثر من 14 مكوناً، خطابات للأمين العام للأمم المتحدة تطالب بضرورة تسمية طارق كردي، الخبير الأممي في الشؤون الإنسانية والدولية، ليصبح مبعوثاً أممياً جديداً إلى ليبيا.

وكان باتيلي قد قدم استقالته منتصف أبريل (نيسان) الماضي، بعد تعثر مبادرته لجمع الأطراف الخمسة (المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» المؤقتة ومجلسا النواب والدولة والقيادة العامة للجيش الوطني) على طاولة مفاوضات، تستهدف حل الإشكالات، التي حالت دون إجراء الانتخابات في عام 2021.

المبعوث الأممي السابق يان كوبيش (الشرق الأوسط)

وتوالى على هذا المنصب 8 مبعوثين أمميين، آخرهم باتيلي، ومع ذلك لا تزال العملية السياسية تراوح مكانها، ما بين انقسام مؤسسي وحكومي، بالإضافة إلى مناكفات سياسية بين مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة»، لم تنتهِ إلى حل يتعلق بالقوانين اللازمة للاستحقاق الرئاسي.

وكانت الآمال معقودة على باتيلي، الذي لعبت المجموعة الأفريقية في مجلس الأمن الدولي دوراً مهماً في اختياره مبعوثاً أممياً إلى ليبيا، لكنه استقال بعد 18 شهراً من مهمته، راسماً صورة قاتمة عن الأوضاع في ليبيا، بقوله: «بذلت كثيراً من الجهود خلال تلك المدة؛ لكن في الأشهر الأخيرة تدهور الوضع»، عادّاً أن الجهود السلمية التي تبذلها المنظمة الأممية «ستظل محكومة بالفشل ما دام قادة ليبيا يضعون مصالحهم الشخصية فوق حاجات بلدهم».

وتوافد على ليبيا 8 مبعوثين أمميين، منذ إسقاط نظام العقيد القذافي، بداية من عبد الإله الخطيب، وانتهاء بباتيلي، وذلك في محاولات متتالية لإيجاد سبيل يخرج البلاد من حالة الانقسام إلى تسوية عادلة، تسهم في إعادة الاستقرار لليبيا.


مقالات ذات صلة

تباين ليبي حول استدعاء البرلمان حكومة حماد للمساءلة

شمال افريقيا جلسة في مجلس النواب الليبي (المجلس)

تباين ليبي حول استدعاء البرلمان حكومة حماد للمساءلة

فتح قرار رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، استدعاء حكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلسه، للمساءلة، نقاشاً واسعاً بين النخب السياسية والمراقبين للشأن الليبي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا عمليات شفط مياه الأمطار في بنغازي (وسائل إعلام ليبية)

سوء الأحوال الجوية يعطل الدراسة في شرق ليبيا

أدّت التقلبات الجوية العنيفة التي شهدتها معظم مناطق شرق ليبيا إلى تعليق الدراسة في مدن عدة، بناءً على توجيه من السلطات المحلية.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا الدبيبة خلال احتفال «عيد الاستقلال» بطرابلس (حكومة الوحدة)

ليبيا: الدبيبة يدعو إلى اعتماد دستور «ينهي المراحل الانتقالية»

هاجم رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» عبد الحميد الدبيبة، مجدداً «خصومه السياسيين»، ودعا إلى اعتماد دستور ينهي المراحل الانتقالية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا صالح وحماد وبالقاسم حفتر خلال افتتاح عدد من المشروعات في درنة (الحكومة الليبية)

درنة الليبية لتجاوز أحزان «الإعصار» واستعادة بريقها

على مقربة من ساحل البحر المتوسط الذي ذابت فيه بعض أجساد غرقى المدينة الجبلية، شهدت درنة الليبية افتتاح عدد من المشروعات، في خطوة لاستعادة بريقها المفقود.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا من اجتماع سابق للدبيبة مع حمزة في طرابلس العام الماضي (حكومة الوحدة)

تباين ليبي بشأن منح قائد تشكيل مسلح منصباً «استخباراتياً» بطرابلس

لا يتمتع مدير الاستخبارات العسكرية بطرابلس محمود حمزة، بخلفية عسكرية أكاديمية، لكن ظهوره الأول كان من بين مقاتلين ضد نظام الرئيس السابق معمر القذافي، عام 2011.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

إحالة سياسيين متهمين بـ«التآمر على أمن تونس» إلى الجنايات

المتهمون بالتآمر ضد أمن الدولة (الموقع الرسمي لغازي الشواشي)
المتهمون بالتآمر ضد أمن الدولة (الموقع الرسمي لغازي الشواشي)
TT

إحالة سياسيين متهمين بـ«التآمر على أمن تونس» إلى الجنايات

المتهمون بالتآمر ضد أمن الدولة (الموقع الرسمي لغازي الشواشي)
المتهمون بالتآمر ضد أمن الدولة (الموقع الرسمي لغازي الشواشي)

كشفت المحامية اليسارية، دليلة مصدق، أن محكمة النقض في تونس العاصمة رفضت الطعون التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن عشرات القادة السياسيين الموقوفين منذ نحو عامين بتهم خطيرة عديدة، أبرزها «التآمر على أمن الدولة»، و«الضلوع في الإرهاب والفساد»، و«الخيانة الوطنية».

المحامية دليلة مصدق خلال لقاء بالصحافيين أمام محكمة التعقيب بتونس (الشرق الأوسط)

وأوضحت مصدق أن رفض جميع مطالب التعقيب فيما يعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة»، يعني «إحالة الملف على أنظار الدائرة الجنائية» التي من المقرر أن تطلب بدء جلسات الاستنطاق، والبت في قضايا عشرات المتهمين، بينهم محامون ورجال أعمال وسياسيون من عدة تيارات، ومسؤولون سابقون في الحكومة والبرلمان والأحزاب.

من جهته، قال المحامي اليساري، زعيم «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، أحمد نجيب الشابي، خلال تجمع نظمه حقوقيون أمام محكمة العاصمة، إن عشرات القياديين والنشطاء السياسيين «موقوفون منذ نحو عامين، دون أن تقدم المحكمة لفريق الدفاع وللمتهمين أدلة تبرر قرارات اعتقالهم، ورفضت مطالب الإفراج عنهم وإحالتهم في حالة سراح».

من مظاهرة سابقة لأنصار «النهضة» للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين (إ.ب.أ)

بدوره، تحدث الحقوقي اليساري، عز الدين الحزقي، عن «سلسلة مضايقات» تعرض لها منذ عامين ابنه الأستاذ الجامعي جوهر بن مبارك الحزقي، وعشرات السياسيين والحقوقيين والإعلاميين الذين وُجهت إليهم اتهامات خطيرة، بينها «الضلوع في الإرهاب والتآمر على أمن الدولة».

ومن جهتها، كشفت الناشطة الحقوقية، شيماء عيسى، للصحافيين خلال تجمع لعائلات المساجين أمام محكمة التعقيب التونسية، أن قضايا التآمر على أمن الدولة «تزايدت؛ إذ وُجهت تهم خطيرة لعشرات السياسيين والشخصيات العمومية منذ انطلاق مسلسل الاعتقالات خلال عامي 2022 و2023».

رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي (إ.ب.أ)

لكن تبقى «أبرز قضية» ضمن ملف الاتهامات، تلك التي تشمل قياديين في حركة «النهضة»، وأحزاب المعارضة الخمسة المنتمية إلى «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، بينهم رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، والوزراء السابقون رضا بالحاج، وغازي الشواشي، ونور الدين البحيري، ورياض بالطيب، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام لحزب «النهضة» العجمي الوريمي، وبعض رفاقه السابقين في قيادة الحزب، بينهم نائبا رئيس الحركة سابقاً عبد الحميد الجلاصي، والطبيب منذر الونيسي، إلى جانب عدد من كبار الكوادر في وزارات العدل والداخلية والمالية، بينهم من تولى مسؤوليات عليا على رأس إدارات المخابرات والأمن السياسي والنيابة العامة ومحاكم الجنايات.

علي العريض (إ.ب.أ)

وانطلقت أهم حملة اعتقالات في قضايا «التآمر على أمن الدولة» في فبراير (شباط) 2023، عندما داهمت قوات الأمن مساكن عشرات السياسيين ورجال الأعمال، وبعض المسؤولين السابقين في الدولة، ومسؤولين في مؤسسات إعلامية، من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ«تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي»، ثم تفرعت بعد ذلك الاتهامات لتشمل قضايا عديدة معروضة على «قطب الإرهاب» ودوائر

«مكافحة الفساد».

وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت في الثاني من مايو (أيار) الماضي، إحالة 40 متهماً في قضية «التآمر على أمن الدولة» على الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب، ورفضت جميع مطالب الإفراج عن الموقوفين. وقال عضو هيئة الدفاع في هذه القضية، المحامي مختار الجماعي، إن مدة الإيقاف في هذه القضية «فاقت 22 شهراً»، مؤكداً أنها «تجاوزت الحد الأقصى لمدة الإيقاف التحفظي الذي يسمح به القانون؛ أي 14 شهراً».

نجيب الشابي رئيس «جبهة الخلاص» المعارضة (إ.ب.أ)

من جهة أخرى، قضت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالإعدام شنقاً، والسجن المؤبد مرتين، بحق إرهابيين مصنّفين «خطيراً»، ينتميان لتنظيم «أجناد الخلافة» المصنف «إرهابياً»، وهما متهمان منذ عشرة أعوام في جريمة ذبح عسكريين، وتصنيع مواد متفجرة في المحافظات الحدودية التونسية - الجزائرية.

ويتعلق ملف القضية بـ«إرهابيين خطيرين»، بينهم رائد التواتي، المتورط أيضاً في قضية الفرار من سجن المرناقية. أما المتهمان الآخران فهما أسامة الخزري وياسين القنوني، المتهمان بالمشاركة في عملية إرهابية عام 2013، جرى خلالها قتل 8 عسكريين تونسيين، و«إعداد متفجرات لاستهداف السيارات الأمنية والعسكرية».