مصر تعد بتسهيلات جديدة لإقامة السودانيين

من بينها تسريع إجراءات استخراج التصاريح

سودانيون في مكتب شؤون اللاجئين بالقاهرة (مكتب مفوضية شؤون اللاجئين)
سودانيون في مكتب شؤون اللاجئين بالقاهرة (مكتب مفوضية شؤون اللاجئين)
TT

مصر تعد بتسهيلات جديدة لإقامة السودانيين

سودانيون في مكتب شؤون اللاجئين بالقاهرة (مكتب مفوضية شؤون اللاجئين)
سودانيون في مكتب شؤون اللاجئين بالقاهرة (مكتب مفوضية شؤون اللاجئين)

تعهّدت السلطات المصرية بـ«تقديم تسهيلات جديدة لإقامة السودانيين في البلاد»، تتضمّن «زيادة فترة تصاريح الإقامة وتسريع صدورها». ووفق خبراء فإن التسهيلات المصرية الجديدة «تُسهم في مواجهة مشكلات تقنين إقامات بعض الفارّين من الحرب السودانية»، وطالبوا في الوقت نفسه «بتسهيلات مماثلة بشأن المدارس السودانية المغلقة».

وتستضيف مصر آلاف السودانيين الذين فرّوا من الحرب الداخلية، وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن «القاهرة استقبلت نحو مليون و200 ألف سوداني»، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون في المدن المصرية منذ سنوات، حسب السفير المصري لدى السودان، هاني صلاح.

ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً داخلية، بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي»، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت نحو 13 مليون سوداني للفرار داخلياً وخارجياً إلى دول الجوار، حسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة.

ووعد وزير الداخلية المصري، محمود توفيق، خلال استقباله السفير السوداني في القاهرة، عماد الدين عدوي، بـ«النظر لطلبات الجالية السودانية بمصر»، حسب إفادة للسفارة السودانية بمصر، الخميس، وقال إن «إجراءات الإقامة، تأتي في إطار تنظيم كامل لإقامة الأجانب بمصر»، مشيراً إلى «تشريع جديد لتنظيم الوجود الأجنبي (قيد الدراسة)، سيتضمّن معاملة خاصة للسودانيين».

وحسب البيان، تعهّد وزير الداخلية المصري بـ«زيادة فترة صلاحية الإقامة للسودانيين، وتسريع صدورها»، ودعا أصحاب الإقامات الدائمة الحاصلين عليها منذ عام 1995 إلى «سرعة تسلم تصاريح الإعفاء من الإقامة، التي تترتب عليها امتيازات عديدة».

وتشترط السلطات المصرية على السودانيين المقيمين بأراضيها، تقنين وضع إقامتهم، بإصدار تصاريح الإقامة القانونية، وفقاً لوزارة الداخلية المصرية.

الدخان يتصاعد نتيجة القتال في العاصمة السودانية (أرشيفية - أ.ف.ب)

وعرض عدوي خلال لقاء الوزير المصري التحديات التي تواجه السودانيين القادمين إلى مصر بعد الحرب السودانية، من بينها الحصول على تأشيرات الدخول وتصاريح الإقامة، خصوصاً الفئات الأكثر ضعفاً مثل المرضى، والذين تربطهم مصالح مثل الطلاب والمستثمرين. وطالب بـ«إنشاء منفذ خاص للمرضى الراغبين في القدوم للعلاج بمصر». كما ناقش «أحوال المحكوم عليهم من السودانيين داخل السجون المصرية، وتسريع إجراءات طالبي العودة إلى السودان»، حسب بيان السفارة السودانية بمصر.

ورأى أحد المتابعين للشأن السوداني، عادل الصول، أن «التعهدات المصرية الجديدة تُسهم في تسهيل عقبات تواجه بعض السودانيين بمصر، أهمها استخراج تصاريح الإقامة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك امتيازات تقدمها السلطات المصرية إلى أعداد كبيرة من السودانيين، رغم الأعباء التي تتحمّلها القاهرة، بسبب الوجود الأجنبي الكبير على أراضيها».

وتستضيف مصر نحو 10 ملايين أجنبي على أراضيها من نحو 133 دولة، حسب بيانات رسمية للحكومة المصرية.

ودعا الصول إلى حل أزمة غلق المدارس السودانية في مصر، و«تقديم السلطات المصرية تسهيلات لعودة العملية التعليمية لأبناء الجالية هذا العام فقط، على أن تشدّد الحكومة المصرية إجراءاتها مع المخالفين من أصحاب المدارس السودانية بدءاً من العام المقبل».

وأغلقت السلطات المصرية في يونيو (حزيران) الماضي عدداً من المدارس السودانية، وطالبت سفارة السودان بالقاهرة أصحاب المدارس «بالالتزام بثمانية شروط وضعتها مصر لتقنين أوضاع هذه المدارس».

الكاتب والمحلل السياسي السوداني، عثمان ميرغني (رئيس تحرير صحيفة «التيار»)، أكد أن «التسهيلات المعلنة من السلطات المصرية تعالج كثيراً من شكاوى الجالية السودانية بمصر»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك (تعقيدات كثيرة) صاحبت وصول أعداد كبيرة من السودانيين لمصر بعد الحرب السودانية».

وتوقف ميرغني مع حالة السودانيين الذين دخلوا الأراضي المصرية بصورة «غير مشروعة»، وقال إن «أعداداً كبيرة منهم يواجهون صعوبات لتقنين إقامتهم، وأعداداً أخرى تواجه عقبات، في مسألة (عودتهم طوعياً) إلى السودان مرة أخرى»، مشيراً إلى أن «السفارة السودانية ناقشت مع السلطات المصرية إجراءات خروجهم من مصر مرة أخرى دون عقوبات».

وقبل أيام ناقش السفير السوداني في القاهرة، مع ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدى مصر، حنان حمدان، أوضاع اللاجئين والنازحين السودانيين؛ إذ تم استعراض جهود المفوضية في تقديم الرعاية الصحية والخدمات التعليمية إلى تلك الفئات، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة إلى طالبي اللجوء.


مقالات ذات صلة

رفع أسعار الوقود يفاقم مخاوف المصريين

الاقتصاد عامل وعاملة يقومان بإمداد السيارات بالوقود في إحدى المحطات بالعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

رفع أسعار الوقود يفاقم مخاوف المصريين

فاقمتْ أسعار الوقود الجديدة في مصر المخاوف بشأن موجة غلاء مرتقبة في البلاد. وأعلنت وزارة البترول، أمس (الجمعة)، رفع أسعار الوقود ليشمل البنزين والسولار، بنسب.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

وزير الخارجية المصري: القاهرة لديها الحق الكامل في الدفاع عن حقوقها المائية

قال وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، إن بلاده ترفض أي مساس بحصتها السنوية من مياه النيل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمة مسجلة لـ«منتدى أعمال بريكس» (الرئاسة المصرية)

مصر تعوّل على تجمع «بريكس» لتحقيق التنمية

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، عن أمله في أن «يخرج منتدى (بريكس) بنتائج ملموسة تسهم في تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين أعضائه».

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا حادث «قطار المنيا» الذي وقع الأسبوع الماضي (محافظة المنيا)

مصر تُعوّل على «حوافز الانضباط للسائقين» لمنع حوادث القطارات

بعد وقائع لحوادث قطارات شهدتها مصر أخيراً، تُعوّل الحكومة المصرية على «حوافز الانضباط لسائقي القطارات» لمنع تكرار الحوادث.

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا إحدى محطات الوقود في مصر (أرشيفية - أ.ف.ب)

مصر: رفع أسعار الوقود يُعمق تأثير الغلاء

أعلنت وزارة البترول، الجمعة، عن رفع أسعار الوقود ليشمل البنزين والسولار بنسب تصل إلى 17 في المائة للمرة الثالثة خلال 2024.

أحمد عدلي (القاهرة)

ليبيا: عودة المطالب بتعيين مبعوث أممي جديد خلفاً لباتيلي

خوري والأمين العام بمقر الأمم المتحدة في نيويورك 8 أكتوبر الحالي (البعثة الأممية)
خوري والأمين العام بمقر الأمم المتحدة في نيويورك 8 أكتوبر الحالي (البعثة الأممية)
TT

ليبيا: عودة المطالب بتعيين مبعوث أممي جديد خلفاً لباتيلي

خوري والأمين العام بمقر الأمم المتحدة في نيويورك 8 أكتوبر الحالي (البعثة الأممية)
خوري والأمين العام بمقر الأمم المتحدة في نيويورك 8 أكتوبر الحالي (البعثة الأممية)

قبيل انتهاء تفويض البعثة الأممية إلى ليبيا، المقرر في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، عادت الأصوات المطالبة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتسمية مبعوث جديد له في البلاد، خلفاً للمبعوث السابق عبد الله باتيلي.

وللعلم، فإن الأميركية استيفاني خوري تتولى رئاسة البعثة الأممية بالإنابة، وفق «صلاحيات واسعة»، بعد استقالة السنغالي المخضرم باتيلي.

ومنذ توليها مهامها في مايو (أيار) الماضي، قالت خوري إنه «وحتى تعيين ممثل خاص للأمين العام، تبقى البعثة ملتزمة بمساندة الليبيين على تجنيب البلاد مخاطر الانقسام والعنف، وهدر الموارد، من خلال تيسير عملية سياسية يملكها ويقودها الليبيون».

خوري والأمين العام بمقر الأمم المتحدة في نيويورك 8 أكتوبر الحالي (البعثة الأممية)

وتسعى خوري منذ أن حلت على ليبيا للتقريب بين الأطياف المختلفة، والاستماع لجميع المكونات في البلاد، بقصد وضع تصور لـ«عميلة سياسية ملائمة»، إلا أن كثيرين يرون أنها «تهدر كثيراً من الوقت في التوصل إلى حل يخرج ليبيا من أزمتها».

وطالب رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، فتحي عمر الشبلي، الأمين العام للأمم المتحدة «بسرعة تسمية مبعوث له في ليبيا»، مستغرباً «تجاهله هذه الخطوة؛ رغم مطالبة قطاعات سياسية عديدة بضرورة إرسال مندوب جديد للبلاد يمثل مجلس الأمن».

ولفت الشبلي لـ«الشرق الأوسط»، إلى «وجود اعتراض بعض الدول الممثلة بمجلس الأمن على وجود خوري في ليبيا؛ مما يعني أن أي حلول تقدمها إلى مجلس الأمن سترفض»، مشيراً إلى أن اجتماع الدول السبع الأخير في روما فوض الأمين العام باختيار مندوب له في ليبيا.

باتيلي المبعوث الأممي السابق (البعثة الأممية)

وسبق للمجموعة الأفريقية في مجلس الأمن أن طالبت باستعجال تعيين ممثل خاص للأمين العام في ليبيا، خلفاً لباتيلي، بقصد إدارة العملية السياسية في البلاد، وإخراجها من حالة الجمود. وكانت المجموعة الأفريقية وهي الجزائر وموزمبيق وسيراليون، إلى جانب غيانا من منطقة البحر الكاريبي، قد دعت في بيان نشره موقع مجلس الأمن، لدعم ومشاركة جهود الوساطة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

كما أرسل الائتلاف الليبي للقوى السياسية وتجمع الأحزاب، من بينها «صوت الشعب»، والتي تمثل أكثر من 14 مكوناً، خطابات للأمين العام للأمم المتحدة تطالب بضرورة تسمية طارق كردي، الخبير الأممي في الشؤون الإنسانية والدولية، ليصبح مبعوثاً أممياً جديداً إلى ليبيا.

وكان باتيلي قد قدم استقالته منتصف أبريل (نيسان) الماضي، بعد تعثر مبادرته لجمع الأطراف الخمسة (المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» المؤقتة ومجلسا النواب والدولة والقيادة العامة للجيش الوطني) على طاولة مفاوضات، تستهدف حل الإشكالات، التي حالت دون إجراء الانتخابات في عام 2021.

المبعوث الأممي السابق يان كوبيش (الشرق الأوسط)

وتوالى على هذا المنصب 8 مبعوثين أمميين، آخرهم باتيلي، ومع ذلك لا تزال العملية السياسية تراوح مكانها، ما بين انقسام مؤسسي وحكومي، بالإضافة إلى مناكفات سياسية بين مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة»، لم تنتهِ إلى حل يتعلق بالقوانين اللازمة للاستحقاق الرئاسي.

وكانت الآمال معقودة على باتيلي، الذي لعبت المجموعة الأفريقية في مجلس الأمن الدولي دوراً مهماً في اختياره مبعوثاً أممياً إلى ليبيا، لكنه استقال بعد 18 شهراً من مهمته، راسماً صورة قاتمة عن الأوضاع في ليبيا، بقوله: «بذلت كثيراً من الجهود خلال تلك المدة؛ لكن في الأشهر الأخيرة تدهور الوضع»، عادّاً أن الجهود السلمية التي تبذلها المنظمة الأممية «ستظل محكومة بالفشل ما دام قادة ليبيا يضعون مصالحهم الشخصية فوق حاجات بلدهم».

وتوافد على ليبيا 8 مبعوثين أمميين، منذ إسقاط نظام العقيد القذافي، بداية من عبد الإله الخطيب، وانتهاء بباتيلي، وذلك في محاولات متتالية لإيجاد سبيل يخرج البلاد من حالة الانقسام إلى تسوية عادلة، تسهم في إعادة الاستقرار لليبيا.