مصر وإسبانيا تدعوان إلى «تهدئة شاملة» في غزة ولبنان

السيسي وألباريس أكدا ضرورة تحقيق السلام على أساس «حل الدولتين»

السيسي خلال استقبال خوسيه مانويل ألباريس في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال استقبال خوسيه مانويل ألباريس في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر وإسبانيا تدعوان إلى «تهدئة شاملة» في غزة ولبنان

السيسي خلال استقبال خوسيه مانويل ألباريس في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال استقبال خوسيه مانويل ألباريس في القاهرة (الرئاسة المصرية)

دعت مصر وإسبانيا إلى «تهدئة شاملة» في غزة ولبنان، وزيادة الجهود الدولية خلال المرحلة الحالية لوقف التصعيد لمنع استمرار التدهور في الأوضاع الإنسانية. وأكدت محادثات جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، في القاهرة، الخميس، أهمية «فتح الطريق نحو مسار تحقيق السلام على أساس (حل الدولتين)».

وتناولت محادثات السيسي وألباريس، التي حضرها وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، وسفير إسبانيا في القاهرة، الأوضاع الإقليمية الراهنة وتطوراتها. ووفق إفادة لمتحدث الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، فإن الرئيس السيسي ثمَّن المواقف الإسبانية الإيجابية من قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وهو ما ينعكس في التنسيق المستمر بين قيادتي الدولتين والرؤية المشتركة التي تجمعهما من أجل تحقيق السلام في المنطقة.

فلسطينيون يتفقدون موقع الغارات الإسرائيلية على المنازل في خان يونس بجنوب قطاع غزة (رويترز)

وشهد اللقاء التوافق على أهمية «زيادة الجهود الدولية خلال المرحلة الحالية لوقف التصعيد المستمر، والتوصل إلى تهدئة شاملة للأوضاع في غزة ولبنان». ونقل الوزير الإسباني للسيسي تحيات وتقدير رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، وأشار إلى تأييد ودعم إسبانيا الكامل للجهود المصرية الدؤوبة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكداً «محورية الدور الذي تقوم به مصر إقليمياً لوقف توسع دائرة الصراع، ودفع جهود إرساء السلام وتحقيق الاستقرار».

ولم تُسفر مفاوضات استمرت أشهراً بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة عن توصل إلى وقف القتال بين حركة «حماس» وإسرائيل، باستثناء هدنة لمدة أسبوع في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وزيرا الخارجية المصري بدر عبد العاطي والإسباني ألباريس خلال مؤتمرهما الصحافي الأربعاء في القاهرة (إكس)

وكان وزير الخارجية والهجرة المصري قد توافق مع نظيره الإسباني، الأربعاء، على «رفضهما استخدام إسرائيل الأسلحة في قتل المدنيين». وأكدا أهمية تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش الوطني اللبناني، وتنفيذ القرار الأممي رقم «1701»، وتعزيز ونشر الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني طبقاً لقرار مجلس الأمن 1701. وأدانا العدوان الهمجي من الجانب الإسرائيلي على قوات الأمم المتحدة (يونيفيل) الموجودة في لبنان، وذلك في خرق فاضح للقانون الدولي.

وأشار ألباريس خلال مؤتمر صحافي مع عبد العاطي في القاهرة، الأربعاء، إلى أنه «لا بد أن نقدم الدعم لوكالة (أونروا)؛ لأنها وكالة أممية في غاية الأهمية للفلسطينيين، كما أننا لا بد أن نقدم الدعم لقوات حفظ السلام في لبنان»، مضيفاً: «لن نتنازل أبداً عن مؤتمر السلام من أجل فرض حل الدولتين». وأكد أن مصر وإسبانيا لديهما رؤية مشتركة للعمل معاً من «أجل السلام ووقف التصعيد والعنف»، مشيراً إلى الجهود المشتركة لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن ودخول المساعدات الإنسانية.

وتكثّف القاهرة مشاوراتها بهدف احتواء التصعيد الراهن في المنطقة، وحذَّرت مراراً من أن استمرار الحرب في غزة ينذر باتساعها إلى ساحات إقليمية أخرى، وبتهديد السلم والأمن الدوليين في كامل منطقة الشرق الأوسط.

جانب من مرفأ بيروت المدمر وفي الخلفية مبانٍ شاهقة (رويترز)

وأدانت مصر، الأحد الماضي، إعلان إسرائيل مصادرة الأرض المقام عليها مقرّ وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمدينة القدس، وتحويل موقعها بؤرةً استيطانية جديدة. واستنكرت في بيان رسمي ما تمثله تلك الخطوات من انتهاكات سافرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وطالبت مجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، داعية كل أطراف المجتمع الدولي إلى دعم الوكالة الأممية، في ظل الهجمة التي تواجهها من الاحتلال الإسرائيلي.

وكان وزير الخارجية والهجرة المصري قد أكد خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن التطورات في لبنان، نهاية الشهر الماضي، أن ما يحدث في لبنان «عدوان مكتمل الأركان وانتهاك صارخ لسيادة دولة هي عضو مؤسس لمنظمة الأمم المتحدة»، وأضاف أن «المأساة التي يعيشها لبنان الآن، هي نتيجة للعجز المخزي لمجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤوليته لوقف الحرب الدائرة منذ عام كامل في غزة».

وبحسب متحدث «الرئاسة المصرية»، الخميس، فإن محادثات السيسي وألباريس تناولت أيضاً تأكيد «عمق العلاقات الثنائية المتميزة وسبل تعزيزها ودفعها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية»، حيث أكد الجانب الإسباني في هذا السياق حرصه على تعزيز مشاركته في عملية التنمية التي تشهدها مصر، من خلال دور الشركات الإسبانية في الكثير من القطاعات، ومن بينها التصنيع والزراعة والنقل، وذلك بما يعود بالنفع على الشعبين المصري والإسباني الصديقين.


مقالات ذات صلة

فراغ يصعب تعويضه... لماذ يمثل اغتيال السنوار «أقسى ضربة» في تاريخ «حماس»؟

تحليل إخباري السنوار خلال إحياء «يوم القدس» في غزة عام 2023 (إ.ب.أ)

فراغ يصعب تعويضه... لماذ يمثل اغتيال السنوار «أقسى ضربة» في تاريخ «حماس»؟

قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن اغتيال زعيم حركة «حماس» يحيى السنوار هو «أقسى ضربة» وجهت إلى الحركة منذ قيامها، على رغم اغتيال عدد من مؤسسيها.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي أطفال فلسطينيون يتزاحمون للحصول على الطعام في خان يونس بقطاع غزة (رويترز)

مصادر: إسرائيل توقف فحص طلبات استيراد الأغذية إلى قطاع غزة

قال 12 مصدراً إن إسرائيل أوقفت النظر في طلبات يقدمها تجار لاستيراد أغذية إلى قطاع غزة، ما أدى إلى تعطل عمليات دخول الأغذية للقطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)
تحليل إخباري السنوار بين أعضاء حركته في 2021 (أ.ب)

تحليل إخباري كيف يؤثر مقتل السنوار على «حماس» وحرب غزة؟

لم يكن أحد في إسرائيل أو فلسطين يتخيل أن يقتل الجيش الإسرائيلي، رئيس حركة «حماس» يحيى السنوار، وهو الذي شغل العالم منذ السابع من أكتوبر الماضي بطريق الصدفة.

كفاح زبون (رام الله: ) «الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي نتنياهو بعد مقتل السنوار: الحرب لم تنتهِ بعد... و«الشر تلقّى ضربة شديدة» play-circle 01:24

نتنياهو بعد مقتل السنوار: الحرب لم تنتهِ بعد... و«الشر تلقّى ضربة شديدة»

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الخميس)، أن «الشر تلقّى ضربة شديدة» بمقتل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» الفلسطينية، يحيى السنوار.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن (د.ب.أ)

هل تشترط واشنطن تعديل الـ«1701» للقبول بوقف النار؟

يطرح استمرار توغل إسرائيل في القرى المحاذية لحدودها مع لبنان مجموعة من الأسئلة، يتصدرها التصدي الأميركي للمحاولات الرامية لإصدار قرار بوقف النار عن مجلس الأمن.

محمد شقير (بيروت)

التحديات المائية في أفريقيا تتصدر محادثات مصرية - أوغندية

منظر يظهر بنايات أثرية على نيل أسوان جنوب مصر (محافظة أسوان)
منظر يظهر بنايات أثرية على نيل أسوان جنوب مصر (محافظة أسوان)
TT

التحديات المائية في أفريقيا تتصدر محادثات مصرية - أوغندية

منظر يظهر بنايات أثرية على نيل أسوان جنوب مصر (محافظة أسوان)
منظر يظهر بنايات أثرية على نيل أسوان جنوب مصر (محافظة أسوان)

محادثات مصرية أوغندية هيمنت عليها التحديات المائية في أفريقيا، والتعاون بين دول حوض النيل، في ظل توترات تتصاعد بين القاهرة وأديس أبابا زاد من وتيرتها تفعيل اتفاقية «عنتيبي»، على غير رغبة مصر، التي طالبت بمراجعتها حفاظاً على حقوقها المائية المقدرة بنحو 55.5 مليار متر مكعب.

وأكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن تحركات مصر مع أوغندا، إحدى الدول الموقعة على اتفاقية «عنتيبي»، تأتي ضمن مسار تعزيز التعاون لمجابهة التحديات المائية والتوصل لتفاهمات تتفق مع القانون الدولي ولا تضر بأحد، وضمن سياسة مصر الخارجية لحضور قوي ومؤثر في مختلف المجالات بالقارة السمراء، وأشاروا إلى أن تلك التحركات يعززها إنشاء القاهرة «صندوق استثمارات» بين دول حوض النيل، مما يفتح الباب لتدشين مرحلة جديدة من الشراكة البناءة التي تحقق مصالح الجميع.

ولمصر تاريخ من التعاون مع أوغندا، منها تنفيذ مشروع درء مخاطر الفيضان في أغسطس (آب) 2018 بمنحة مصرية قدرها 2.7 مليون دولار، وتوقيع اتفاقية استخباراتية أمنية في أبريل (نيسان) 2021، وفي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع قائد قوات الدفاع الشعبية بأوغندا موهوزي موسيفيني، جهود التنمية بين دول القارة الأفريقية، لا سيما دول حوض النيل وعلى مستوى القرن الأفريقي وشرق أفريقيا.

وأجرى وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأوغندي، جيجي أودونجو، وذلك بهدف «بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية التي تهم القارة الأفريقية»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية»، الخميس.

ونقل الوزير عبد العاطي لنظيره الأوغندي «حرص مصر على مزيد من تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية وبما يعود بالنفع والفائدة على البلدين والشعبين الشقيقين».

وتم خلال الاتصال التشاور وتبادل الرؤى بين الوزيرين «حيال عدد من القضايا التي تهم البلدين وخاصة في ظل التحديات التي تواجهها القارة الأفريقية، والدور المحوري الذي تضطلع به الدولتان لدعم السلم والأمن والاستقرار بالقارة».

السيسي خلال استقبال قائد قوات الدفاع الشعبية بأوغندا موهوزي موسيفيني في القاهرة أخيراً (الرئاسة المصرية)

علاقات مصر وأوغندا، وفق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير صلاح حليمة، ممتدة في أكثر من مسار في إطار تعاون مائي وأمني، يشمل تناول التحديات بالقارة، وبحث تعظيم فرص التعاون بما يحقق المصالح المشتركة، لافتاً إلى أن المحادثات الأخيرة في ذلك الإطار.

ويعتقد الخبير في الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، أن تواصل مصر وأوغندا يأتي في إطار ملفات مهمة مرتبطة بالتحديات المائية بالقارة لا سيما بين دول حوض النيل والمهددات الأمنية التي تشهدها أفريقيا، لافتاً إلى أن هذا التواصل «تأكيد على الحضور المصري المؤثر والذي لو كان مبكراً على السنوات العشر الأخيرة، لما كانت وقعت اتفاقية (عنتيبي) ولا صار (سد النهضة) الإثيوبي تهديداً للقاهرة».

كما تناول الوزير المصري عبد العاطي خلال الاتصال الهاتفي مع أودونجو، إعلان مصر الأربعاء «إطلاق آلية استثمارية لدعم التنمية في دول حوض النيل لدعم المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية والمشروعات المائية في دول حوض النيل الجنوبي والعمل بالتوازي على جذب التمويل الأجنبي لهذه الآلية»، مؤكداً «أهمية التوافق والشمولية وعدم إحداث ضرر لتعزيز أسس التعاون بين دول حوض النيل».

وأعلنت الحكومة المصرية في بيان صحافي، الأربعاء، أن مجلس الوزراء وافق على اعتماد مقترح بشأن قيام الدولة المصرية بتأسيس آلية تخصص لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل؛ وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، الأربعاء، فإن «الآلية تهدف إلى تحقيق التنمية على أساس المشاركة والتعاون بين مصر وأشقائها في دول حوض النيل من خلال تعزيز الاستثمار في المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية في هذه الدول، معتمدة على ميزانية الدولة المصرية، والشراكة مع القطاع الخاص المصري، والشراكة مع الأشقاء في دول حوض النيل، وشركاء القارة الأفريقية من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية».

وتلك الآلية، باعتقاد صلاح حليمة، تستهدف تعظيم السياسة المصرية المتبعة في أفريقيا، بدعم مسار التعاون مع دول حوض النيل لتجاوز أي خلافات، لافتاً إلى أن مسار التعاون في إطار ثنائي أو متعدد أحد ثوابت مصر بالقارة الأفريقية في إطار احترام القوانين والمواثيق الدولية.

وبالإمكان أن تكون محادثات مصر وأوغندا التي تعد إحدى أهم دول اتفاقية عنتيبي ضمن المساعي المصرية لإعادة التفاوض عليها بما يضمن حقوق دول المنبع والمصب، وفق حليمة.

وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

ويضم حوض نهر النيل 11 دولة أفريقية بين دول المنبع: (بوروندي، والكونغو، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا، وإريتريا، وجنوب السودان)، فضلاً عن دولتي المصب (مصر والسودان)، وسط تجاذبات تقودها أديس أبابا تجاه اتفاقيات المياه التاريخية، وظهر ذلك بصورة جلية بعد بناء إثيوبيا «سد النهضة»، قبل نحو عقد، والحديث عن اتفاقيات ما تسميها «الحقب الاستعمارية» والدعوة لتعديلها أو إلغائها.

وتُعارض مصر والسودان اتفاقية «عنتيبي»، وتتمسّكان باتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي ترفض الإضرار بدول المصب، وتُقرّ نسبة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان، وترفض أي مشروع مائي بمجرى النيل يُلحق أضراراً بالأمن المائي.

لذا المحادثات المصرية - الأوغندية التي شهدت بحث آلية الاستثمارات بين دول حوض النيل، وفق تورشين بمثابة «تدشين لمرحلة جديدة من التعاون، خاصة وكمبالا إحدى أهم عواصم دول حوض النيل، وستسعى القاهرة لتوسعة تلك المحادثات مع دول أخرى بالحوض في مسعى لمنع أي تهديد بشأن الأمن المائي».

وبخلاف ملف نهر النيل، الذي تسعى مصر لإيجاد صيغة توافقية تحترم القانون الدولي، فهناك المسار الاقتصادي بأفريقيا الذي سيكون إحدى أهم نقاط التعاون الفترة المقبلة الذي تعتمد عليه القاهرة للاستمرار في استعادة دورها التاريخي بالقارة والتغلب على تهديدات محتملة، بحسب تورشين.