أكّدت تحقيقات السلطات القضائية المصرية في حادث انقلاب حافلة تُقِلّ طلاباً بجامعة «الجلالة» الأهلية، تسبّب في وفاة 12 طالباً، وإصابة 29 آخرين بجروح متباينة، تَعاطي سائق الحافلة «المواد المخدرة».
وذكرت النيابة المصرية في بيان، الأربعاء، أن التقرير الفني أثبت «إيجابية العينة التي تشير إلى تعاطي السائق المواد المخدرة»، وطلبت النيابة العامة أيضاً عرض السائق على «الطب الشرعي» لإجراء تحليل نهائي له، لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة أثناء وقوع الحادث.
واستمعت النيابة لأقوال الطلاب المصابين في الحادث، الذي وقع مساء الاثنين الماضي، عندما كانوا في طريق عودتهم من مقر الجامعة إلى إحدى القرى السياحية التي تبعد عدة كيلومترات.
وبحسب روايات بعض الطلاب، على «غروبات» الجامعة المغلقة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن المشكلة التي واجهت الحافلة قبل الانقلاب كانت «مرتبطة بتقادم السيارة، وعدم قدرة السائق على التحكم بها، مما أدى إلى انقلابها».
وتم إنشاء طريق الجلالة بطول 82 كلم، مخترِقاً الجبل في المنطقة الممتدة من السويس إلى مدينة الغردقة، لتجنب طريق وَعِر غير مزدوج ملاصِق للبحر، كان يشهد حوادث يومية، بسبب كثافة الحركة المرورية وطبيعته الوعرة، مع وجود العديد من القرى السياحية على الجانب المُطِلّ على البحر
وعقد مجلس أمناء «جامعة الجلالة» اجتماعاً طارئاً، الأربعاء، أكّد خلاله خروج 19 حالة من المصابين، مع اتخاذ قرار بتحمّل جميع نفقات العلاج اللازمة للطلاب المصابين، وتشكيل فريق دعم صحي ونفسي ودراسي لحالات المصابين، نظراً لأن «آثار ما بعد الصدمة قد تؤثر على أدائهم الدراسي بعد تلك اللحظات العصيبة».
وأعلنت الجامعة تقديم منحة بنسبة 50 في المائة لكل المصابين بالحادث، لحين التخرج، مع توفير وسيلة نقل آمنة عاجلة للمقيمين في القرية السياحية دون أي أعباء مالية، حتى يتم توفير سكن لهم في مدينة الجلالة.
المصابون في حادث حافلة «الجلالة» داخل إحدى المستشفيات (هيئة الرعاية الصحية)
وتُعد جامعة «الجلالة» إحدى «الجامعات الأهلية» الجديدة، التي أُنشئت في مدينة العين السخنة بالمنطقة الجبلية التي شهدت تنمية عمرانية في السنوات الماضية، ويخترق الطريق الذي شهد الحادث الجبل بطول 82 كلم، بارتفاع من 90 إلى 210 أمتار عن سطح البحر، حسب البيانات الرسمية.
وبرغم خطة تطوير الطرق السريعة، واستحداث وتوسعة طرق جديدة في مصر خلال السنوات الماضية، فإن العام الماضي شهد ارتفاع عدد المصابين من حوادث الطرق، ليصل لنحو 71 ألف شخص، في مقابل 55.9 ألف في 2022، بنسبة ارتفاع بلغت 27 في المائة، وفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» الصادرة في مايو (أيار) الماضي، في وقت سجلت الوفيات انخفاضاً بنسبة 24.5 في المائة خلال نفس الفترة، مع انخفاض أعداد المتوفين من 7762 في 2022 إلى 5861 شخص خلال العام الماضي.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية قد أعلنت «تقديم التدخلات اللازمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات اللازمة، وفقاً للوائح والقوانين» لعائلات الضحايا والمصابين بعد ساعات قليلة من وقوع الحادث.
جددت السعودية ومصر عزمهما على تكثيف الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين عبر بيان مشترك في ختام زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة
لقيت زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، الثلاثاء، اهتماماً من رواد مواقع التواصل، حيث أشاد مغردون بعلاقات التعاون بين القاهرة والرياض.
جولة موسعة لوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في المنطقة، تنتظر محطتها الثامنة، الخميس، في القاهرة، تحمل مطلباً رئيسياً لدعم جهود وقف الحرب في غزة ولبنان.
ما خيارات القاهرة للتعامل مع تداعيات اتفاقية «عنتيبي»؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5071809-%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%9F
نهر النيل أهم مصدر للمياه لمصر (تصوير: عبد الفتاح فرج)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
ما خيارات القاهرة للتعامل مع تداعيات اتفاقية «عنتيبي»؟
نهر النيل أهم مصدر للمياه لمصر (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أثار قرار دخول اتفاقية «عنتيبي» حيز التنفيذ تساؤلات عدة بشأن خيارات القاهرة للتعامل مع تداعيات الاتفاق الذي يسمح بإعادة تقسيم المياه، ويمنح حرية لدول المنبع في حوض النيل بإنشاء مشروعات مائية دون التوافق مع دولتَي مصر والسودان.
ورأى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن خيارات مصر ستكون مستمرة في مسار التعاون مع دول حوض النيل بدليل اعتماد صندوق للاستثمار معها، بجانب تحركات دبلوماسية مكثفة لتفادي أي خطط إثيوبية تستهدف حصص مصر المائية والاتفاقيات المنظمة لها، وسط اقتراحات بالعمل على صيغة جديدة تجمع دول المنبع والمصب على اتفاق محل قبول من الجميع لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية دون ضرر بأحد.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، تمسك، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، بالقاهرة، مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، بأن «قضية المياه وجودية بالنسبة لمصر». وشدد على أن «مصر لن تقبل تحت أي ظرف أي مساس بأمنها المائي وبحصتها المائية أو إحداث أي ضرر»، مؤكداً أن «القاهرة تتحذ كل الإجراءات الكفيلة التي يكفلها القانون الدولي للدفاع عن مصالحها المائية، خصوصاً إذا حدث أي ضرر».
وتأتي تصريحات عبد العاطي، غداة تصريحات وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا، بشأن إعلان دخول اتفاقية «عنتيبي» حيّز التنفيذ في 13 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وتأكيده على أنها «ستُحدث تحولاً كبيراً نحو استخدام موارد المياه وستمكّن من إنشاء لجنة حوض نهر النيل» بين الدول الموقّعة، وهي: إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي وجنوب السودان.
وبرأي إيتيفا، فإن «جميع القوانين التي كانت لدينا في حوض النيل لم تكن شاملة في السابق، مع تجاهُل حق مواطني دول المنبع، بما في ذلك إثيوبيا، ووجود ظلم في كيفية استخدام النيل، خصوصاً من جانب إخواننا من دول المصب (مصر والسودان)»، وحث جميع دول الحوض على الانضمام إلى الاتفاقية، وتنفيذ مبادئها بأمانة.
نهر النيل في القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
ووفق الوزير الإثيوبي، ستعمل اللجنة على «دعم التنمية في جميع أنحاء حوض النيل، وتسهيل تنفيذ المشاريع من المنبع إلى المصب»، في إشارة إلى أن قراراتها ستطول دولتَي المصب مصر والسودان، اللذين رفضا الاتفاقية، السبت، في بيان مشترك، ودعيا لمراجعتها، عادين «مفوضية الدول الـ6 الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل، لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال».
مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفيرة منى عمر، أكدت أن مصر لم توقع على الاتفاقية ولا يقع عليها التزام أو تداعيات وفق القانون الدولي، مستبعدة أي مساس بحصتها من جانب دول الاتفاقية التي وصفتها بأنها «غير قانونية وتمس قدسية الاتفاقيات الدولية».
لكن مدير مركز «دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، يعتقد أن «الاتفاقية سيكون لها تأثير وتداعيات على حصة مصر من المياه، وعلى القاهرة التحرك العاجل لإقناع دول حوض النيل بإرادتها دبلوماسياً، وتقوية علاقاتها مع دول حوض النيل».
وفي حال افتراض أن الاتفاقية لن تكون لها تداعيات على مصر، فإن مصر أيضاً «تحتاج أن تقوي علاقاتها مع دول حوض النيل خصوصاً مع التحركات الإثيوبية لتكوين تحالفات ضد مصر»، وفق إبراهيم.
وبالتوازي، أعلنت الحكومة المصرية في بيان صحافي، الأربعاء، أن مجلس الوزراء وافق على اعتماد مقترح بشأن قيام الدولة المصرية بتأسيس آلية تخصص لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل؛ وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن.
منظر عام لمقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا في 15 فبراير 2024 (أ.ف.ب)
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أنه «من هذا المنطلق تسعى الدولة المصرية إلى تطوير الاستراتيجية الإنمائية المصرية في أفريقيا، بحيث تتواكب مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها القارة والعالم بأسره في المرحلة الراهنة، مع التركيز في المرحلة الأولى على منطقة حوض النيل في ضوء العلاقات التاريخية والوثيقة بين مصر ودول حوض النيل».
وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن أن «الآلية تهدف إلى تحقيق التنمية على أساس المشاركة والتعاون بين مصر وأشقائها في دول حوض النيل من خلال تعزيز الاستثمار في المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية في هذه الدول، معتمدة على ميزانية الدولة المصرية، والشراكة مع القطاع الخاص المصري، والشراكة مع الأشقاء في دول حوض النيل، وشركاء القارة الأفريقية من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية».
وبتقدير السفيرة منى عمر، فإن منحنى التعاون سيكون المسار الأبرز لخيارات مصر، الذي ترجم، الأربعاء، باعتماد صندوق دول حوض النيل، مما يحقق المنفعة للجميع ويزيد من الشراكات المصرية الأفريقية.
وزير الخارجية المصري مع أحد السفراء الأفارقة المعتمدين في القاهرة (وزارة الخارجية المصرية)
وفي حين استبعدت أي صدام مع دولة من دول حوض النيل فإنها أكدت أن «إثيوبيا هي مَن تسعى إلى ذلك» ومصر لديها سياساتها المتوازنة المعروفة و«الأفضل لأديس أبابا أن تستجيب لتطلعات التعاون بين دول حوض النيل، ولا تتنصل من التزامات دولية، وتفرض اتفاقية غير قانونية ولن تعترف بها مصر».
ويضم حوض نهر النيل 11 دولة أفريقية بين دول المنبع: (بوروندي، والكونغو، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا، وإريتريا، وجنوب السودان)، فضلاً عن دولتي المصب (مصر والسودان)، وسط تجاذبات تقودها أديس أبابا تجاه اتفاقيات المياه التاريخية، وظهر ذلك بصورة جلية بعد بناء إثيوبيا «سد النهضة»، قبل نحو عقد، والحديث عن اتفاقيات ما تسميها «الحقب الاستعمارية» والدعوة لتعديلها أو إلغائها.
نهر النيل أهم مصدر للمياه لمصر (تصوير: عبد الفتاح فرج)
وتُعارض مصر والسودان الاتفاقية، وتتمسّكان باتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي ترفض الإضرار بدول المصب، كما تُقرّ نسبة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل لمصر، ونسبة 18.5 مليار متر مكعب للسودان، وترفض أي مشروع مائي بمجرى النيل يُلحق أضراراً بالأمن المائي.
وحذَّر الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم من «مسعى دول حوض النيل إلى مراجعة اتفاقية 1959؛ لأن ذلك سيجعل مصر تواجه عوائق قانونية مع تحرك إثيوبي في هذا الطريق لإقناع دول حوض النيل بمراجعة الاتفاقيات السابقة»، داعياً القاهرة إلى أن «تتحرك دبلوماسياً ضد أجندات أديس أبابا».
ولا تستبعد السفيرة منى عمر أي خطوة إثيوبية في هذا الصدد، مرجحة ألا تقبل أديس أبابا بمراجعة اتفاقية «عنتيبي»، والتعاون كما طلبت القاهرة، غير أنها ترى أن مسار التعاون يجب أن يستمر بين مصر وباقي دول حوض النيل؛ للتوصل إلى صيغة جديدة تجمع دول المنبع والمصب معاً، وتكون محل اتفاق بين الجميع.
