أكدت مصر وإسبانيا أن «السلام والتفاوض ضروريان لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، وأهمية تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية التي يحتاج إليها المدنيون». وتوافق البلدان على «رفضهما استخدام إسرائيل الأسلحة في قتل المدنيين».
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي لوزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الأربعاء، في القاهرة.
وأجرى عبد العاطي محادثات مع ألباريس، تناولت المستجدات في الصومال، والسودان، وليبيا.
استقبل وزير الخارجية الدكتور عبد العاطي السيد خوسيه مانويل الباريس وزير خارجية إسبانيا. عقد الوزيران اجتماعاً ثنائياً اعقبه مشاورات موسعة، وتناولا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين و واتفقا على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة. pic.twitter.com/HV0Va4flNi
— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) October 16, 2024
وأكد عبد العاطي أنه جرى «التشديد على أهمية الحفاظ على الوحدة الإقليمية للصومال وعلى سيادته والرفض الكامل لأي سياسات أحادية». وأضاف: «أكدنا أهمية الوقف الفوري للحرب في السودان والنفاذ الكامل للمساعدات، والبدء في عملية سياسية جامعة تؤسس لإقامة نظام ديمقراطي يشمل الجميع دون أي إقصاء، والدعم الكامل لمؤسسات الدولة السودانية، بما في ذلك الجيش الوطني السوداني».
ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً داخلية، بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع»، بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت نحو 13 مليون سوداني إلى الفرار داخلياً وخارجياً لدول الجوار، حسب تقديرات هيئة الأمم المتحدة.
وفيما يتعلق بليبيا، قال وزير الخارجية المصري إن اللقاء تناول بشكل مطول الأوضاع في ليبيا، مؤكداً حرص بلاده على وحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها، والأهمية البالغة لسرعة أن تكون هناك انتخابات برلمانية ورئاسية بالتوازي في أسرع وقت ممكن، وأن يتم العمل على توحيد مؤسسات الدولة الليبية وبصفة خاصة المؤسسة الأمنية».
ووفق «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، أكدت محادثات عبد العاطي وألباريس أهمية تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش الوطني اللبناني، وتنفيذ القرار الأممي رقم «1701»، وتعزيز ونشر الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني طبقاً لقرار مجلس الأمن 1701. وأدان الجانبان العدوان الهمجي من الجانب الإسرائيلي على قوات الأمم المتحدة (يونيفيل) الموجودة في لبنان، وذلك في خرق فاضح للقانون الدولي.
من جانبه أشار وزير الخارجية الإسباني إلى أن مصر لن تألو جهداً في الضغط المستمر بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية لفرض النفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات إلى قطاع غزة»، فيما قال عبد العاطي إن «أهالي قطاع غزة في مناطق مختلفة سواء في الشمال أو وسط القطاع يعانون كثيراً بسبب الإجراءات التعسفية التي تقوم بها إسرائيل واستخدامها لسياسة التجويع كسياسة ممنهجة للعقاب، وهو أمر أصبح لا يمكن التسامح معه»، موضحاً أنه «لا يمكن استمرار قبول هذه الكارثة الإنسانية، حيث نرى جميعاً صوراً مأساوية تُدمي القلوب لأطفال فلسطينيين يعانون من النقص الشديد للأغذية والأمراض والأوبئة وعلى رأسها عودة مرض شلل الأطفال إلى القطاع».
وحول زياراته المتكررة للمنطقة والخطوات التي يمكن أن تتخذها إسبانيا مع شركائها الأوروبيين الذين لا يتوافقون مع النهج الإسباني، قال ألباريس إن المبادرة الرئيسية لإسبانيا هي «مؤتمر للسلام»، ولا بد أن يكون هذا هو الإطار الذى يتم التحرك من خلاله، حتى تكون هناك دولة فلسطينية قابلة للحياة بجانب دولة إسرائيلية، وهذا هو هدف اللقاء الذي تم في سبتمبر (أيلول) الماضي بمدريد، وهو نفس الموقف الذي سنعيد الحديث حوله مرة أخرى خلال اجتماعات الاتحاد من أجل المتوسط».
وأشار إلى أنه «لا بد أن نقدم الدعم لوكالة (أونروا) لأنها وكالة أممية في غاية الأهمية للفلسطينيين، كما أننا لا بد أن نقدم الدعم لقوات حفظ السلام في لبنان»، مضيفاً: «لن تتنازل أبداً عن مؤتمر السلام من أجل فرض حل الدولتين». وأكد أن مصر وإسبانيا لديهما رؤية مشتركة للعمل معاً من «أجل السلام ووقف التصعيد والعنف»، مشيراً إلى الجهود المشتركة لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن ودخول المساعدات الإنسانية.
ولم تُسفر مفاوضات استمرت أشهراً بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة عن توصل إلى وقف القتال بين حركة «حماس» وإسرائيل، باستثناء هدنة لمدة أسبوع في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وعن القارة الأفريقية، قال وزير الخارجية المصري: «تطرقنا خلال المحادثات إلى الأوضاع في القارة، وقضية المياه وأهمية هذه القضية بالنسبة لمصر بوصفها قضية وجودية، وأنه من غير المقبول تحت أي ظرف أي مساس بالأمن المائي المصري»، مشدداً على أن «مصر لن تقبل تحت أي ظرف أي مساس بحصتها المائية أو إحداث أي ضرر»، مضيفاً: «ذكرنا مراراً وتكراراً أن مصر تتخذ كل الإجراءات الكفيلة، التي يكفلها القانون الدولي للدفاع عن مصالحها المائية، خصوصاً إذا حدث أي ضرر».
وأقامت إثيوبيا «سد النهضة» على رافد نهر النيل الرئيسي، وسط اعتراضات من دولتَي المصب (مصر والسودان)، للمطالبة باتفاق «قانوني يُنظّم عمليات ملء وتشغيل السد، بما لا يضر بحصتَيهما في المياه».
وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات وزارة الري المصرية.
أطلق د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية ود. مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى مع السيد خوسيه مانويل الباريس وزير خارجية إسبانيا برنامج التعاون المشترك لدعم الجهود المصرية فى تعزيز قيادة المرأة فى مجال المرأة والسلم والأمن. pic.twitter.com/pD8zVKQieG
— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) October 16, 2024
في سياق آخر تناولت محادثات عبد العاطي وألباريس العلاقات الثنائية بين البلدين على مستوى القارة الأفريقية، والمشاريع المشتركة بين مصر وإسبانيا، من بينها، التغير المناخي وحماية وتحلية المياه وغيرها من المشاريع ذات الأهمية المشتركة بين البلدين.
وأكد وزير الخارجية الإسباني دعم بلاده الجهود كافة التي تبذلها الحكومة المصرية في تمكين المرأة داخل المجتمع، مشدداً على أن إسبانيا تسعى لتطوير العلاقات الاستراتيجية بين أوروبا ومصر من خلال تقديم المساعدات والإصلاحات الاقتصادية، لأن مصر بالنسبة لإسبانيا تعد شريكة من الدرجة الأولى، مؤكداً سعي ورغبة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة مع مصر على الأصعدة كافة.
