أعلنت السلطات القضائية بمصر عن «التحقيق في قيام بعض مواقع إلكترونية بعرض وبث آيات قرآنية على أنغام الموسيقى»، تلبية لبلاغ قدمه «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصري» ضد هذه المواقع.
وتقدم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر (جهاز حكومي تابع لوزارة الاتصالات) ببلاغ للنائب العام المصري بالتحقيق في قيام عددٍ من المواقع مؤخراً بعرض وإذاعة آيات من القرآن الكريم، تغنى بها قراؤها على أنغام الموسيقى، ما أثار موجة اعتراضات من المؤسسات الدينية بمصر.
وأمر النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، باتخاذ إجراءات التحقيق مع هذه المواقع، حسب بيانٍ للنيابة العامة المصرية، الاثنين.
وأشار البيان إلى أن نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال أمرت «بحجب المواقع التي عرضت وأذاعت المحتوى»، موضحاً أن «محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية أيدت هذا الإجراء لحين استكمال التحقيقات».
وأثارت إحدى القنوات الإلكترونية، التي تبث محتواها عبر «يوتيوب»، جدلاً واسعاً في مصر خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد بثها محتوى بعنوان «أغانٍ قرآنية»، يتضمن آيات وسوراً من القرآن الكريم، بشكل غنائي، تتخلله بعض النغمات الموسيقية، ما تسبب في موجة غضب من مستخدمين لمنصات التواصل الاجتماعي.
وتدخلت المؤسسات الدينية المصرية على خط التفاعل الرافض للمحتوى المقدم، وحذرت دار الإفتاء المصرية، في إفادة لها على موقعها الرسمي، من «مشاهدة مقاطع قراءة القرآن المصحوبة بالموسيقى أو الترويج لها»، معتبرة أن هذا الأمر ممنوعٌ شرعاً.
وأوضحت دار الإفتاء أنّ «متابعة تلك المقاطع المسيئة إعانة على إذاعة الباطل والمنكر ومساعدة له في الانتشار بكثرة عدد مرات المشاهدات»، وحثَّت على «ضرورة المبادرة إلى الإبلاغ عن هذه القنوات باعتبارها قنوات تدعو إلى الكراهية وتتضمن الإساءة إلى الأديان».
ويرى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أحمد كريمة، إجراءات النيابة العامة المصرية ضد المواقع التي بثت محتوى «أغانٍ قرآنية»، «إجراءً ضرورياً، للحفاظ على قدسية الدين الإسلامي، خصوصاً القرآن الكريم»، عاداً محتوى تلك المواقع «يحمل ازدراء لقدسية القرآن الكريم»، ومشيراً إلى أن «ممارسة مثل هذه الأفعال محرمة شرعاً».
وشدد كريمة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على ضرورة «تغليظ العقوبات ضد مثل هذه الممارسات»، مشيراً إلى أن «إجراءات غلق المواقع وحجبها تتفق مع نصوص الدستور المصري، الذي يؤكد على أن الإسلام دين الدولة»، وقال إن «حالة الانفلات في محتوى بعض مواقع التواصل الاجتماعي تستوجب تشديد العقوبات حفاظاً على قدسية الأديان».
ووصفت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري (البرلمان)، مرثا محروس، نشر هذه المقاطع بـ«الأمر الخطير»، وأن «خطورته تتجاوز فكرة محتوى مرفوض بثته مواقع إلكترونية»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الأمر يصنف كقضية رأي عام، لأنه يمس طبيعة المجتمع المصري التي ترفض المساس بالمقدسات الدينية»، وأشارت إلى أنه «رغم المخاطر المجتمعية لمثل هذه الممارسات على المواقع الإلكترونية، فإن مؤسسات الدولة تلتزم في مواجهتها بالآليات المنصوص عليها قانوناً».
وترى البرلمانية المصرية أن «الاستخدامات الخاطئة للتكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي تفرض تحديثات تشريعية باستمرار لمواكبة المتغيرات والتحولات في ممارسات المستخدمين»، وقالت: «من الضروري أن تكون هناك مواكبة تشريعية لمتغيرات الاستخدامات الرقمية، نظراً لتأثيراتها طويلة الأمد على تفكك المجتمع»، ودعت في الوقت نفسه إلى «تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة مثل هذه الممارسات، من قبل منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية».
