«الجامعة العربية» لتعزيز العلاقات مع تركيا عقب مصالحات ثنائية

أبو الغيط في أنقرة للمرة الأولى منذ 8 سنوات

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

«الجامعة العربية» لتعزيز العلاقات مع تركيا عقب مصالحات ثنائية

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

بدأ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الثلاثاء، زيارة إلى تركيا، هي الأولى من نوعها منذ توليه مهام منصبه عام 2016، ما عَدَّه خبراء «خطوة نحو تعزيز العلاقات العربية - التركية في أعقاب مصالحات ثنائية، كان آخرها التقارب بين القاهرة وأنقرة».

وقال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، في إفادة رسمية، الثلاثاء، إن زيارة أبو الغيط للعاصمة أنقرة تأتي تلبية لدعوة تلقّاها من الحكومة التركية، مشيراً إلى أنه «من المنتظر أن تشهد الزيارة التباحث مع الجانب التركي حول الأوضاع المستعرة في المنطقة عموماً، وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بشكل خاص، وذلك في ضوء الاهتمام الكبير الذي تحظى به القضية من الطرفين».

وأضاف رشدي أن «مباحثات بين الأمين العام في أنقرة من المتوقع أن تتطرّق إلى عدد من الموضوعات السياسية، وعلى رأسها تعزيز العلاقات، والتعاون بين الجامعة العربية وتركيا»، مشيراً في هذا الصدد إلى «دور ونشاط تركيا على الساحة الدولية، والعلاقات المتميزة حالياً بين الجانبين في العديد من المجالات، ومواقف أنقرة الإيجابية إزاء القضية الفلسطينية».

ومن المقرّر أن «يشارك أبو الغيط في افتتاح الدورة الـ15 لـ(منتدى التعاون الاقتصاد العربي - التركي) الذي سيُعقَد الخميس المقبل في مدينة إسطنبول»، وفق المتحدث باسم الأمين العام.

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، حضر في سبتمبر (أيلول) الماضي، أعمال الدورة الـ162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وألقى كلمة أشار فيها إلى التقارب بين القاهرة وأنقرة، وقال: «نودّ أن يعطي ذلك زخماً للعلاقات مع الدول العربية»، مؤكداً «أهمية التعاون التركي مع العالم العربي، لا سيما وأن الجانبين يواجهان نفس التحديات، ولهما نفس الأهداف».

وعَدّ أبو الغيط حضور وزير الخارجية التركي اجتماع وزراء الخارجية العرب «رسالة عربية، مفادها أن الدول العربية مستعدة للتفاهم مع تركيا»، حسب تصريحات له عقب الاجتماع الشهر الماضي.

وألغت جامعة الدول العربية لجنتَي التدخلات التركية والإيرانية في الشؤون العربية خلال «قمة البحرين»، التي عُقدت في المنامة في مايو (أيار) الماضي.

وأكّد نائب مدير تحرير مجلة «الديمقراطية» بمؤسسة «الأهرام» المصرية، كرم سعيد، «أهمية زيارة أبو الغيط لأنقرة لعدة اعتبارات»، من بينها، حسب حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أنها «الأولى منذ عدة سنوات، كما أنها تأتي في توقيت حرج تشهد فيه المنطقة توترات غير مسبوقة، ومخاوف من اتساع جبهة الحرب»، وقال سعيد: «الزيارة تأتي أيضاً في ظل توجّه تركي مغاير نحو محاولة إصلاح وتطوير العلاقات مع الدول العربية، لا سيما دول الخليج ومصر وسوريا»، واصفاً ذلك بأنه «تحوّل لافت من جانب أنقرة تجاه المنطقة».

ومنذ عام 2020 أطلقت تركيا حملة لتعزيز العلاقات مع دول الخليج، والعام الماضي قام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بجولة خليجية شملت المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات، وأشاد بتطور العلاقات مع دول الخليج، وقال إن بلاده «ستواصل جهودها لإقامة حزام سلام واستقرار وازدهار حولها».

كما تَسارع مسار المصالحة المصرية - التركية أخيراً، منهياً عقداً من التوترات، لا سيما مع أول زيارة رسمية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة في سبتمبر الماضي، التي أعقبت أخرى مماثلة لنظيره التركي للقاهرة، في فبراير (شباط) الماضي، ليدشن البلدان «حقبة جديدة» من التعاون.

وأشار مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إلى «أهمية الزيارة في سياق تعزيز العلاقات العربية - التركية بشكل عام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن زيارة أبو الغيط لأنقرة «تأتي في ظل دور نشط لأنقرة إقليمياً، ما يفتح مجالاً للتعاون في القضايا المختلفة، لا سيما غزة ولبنان، والعمل على احتواء أزمات المنطقة».

في سياق ذلك، أكّد كرم سعيد أن «زيارة أبو الغيط لأنقرة تأتي في توقيت مهم، يعاني فيه العالم والمنطقة العربية من أزمات اقتصادية، ما يضع تعزيز المبادلات التجارية بين الجانبين على أجندة الحوار»، مضيفاً أن «الزيارة قد تفتح أفاقاً جديدة للعلاقات العربية - التركية على جميع المستويات السياسية والثقافية والاقتصادية، لا سيما في ظل وجود بيئة خصبة تدفع لتطور العلاقات».


مقالات ذات صلة

«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» تستهدف إطلاق مشاريع في بعض الدول قبل نهاية 2025

الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في اجتماع جدة الذي خرج بالموافقة على انضمام 10 دول ـ (وزارة البيئة)

«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» تستهدف إطلاق مشاريع في بعض الدول قبل نهاية 2025

كشف رئيس اللجنة التنفيذية لـ«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» الدكتور أسامة فقيها عن أن المبادرة تستهدف إطلاق عدد من المشاريع

سعيد الأبيض (جدة)
الخليج السفير السعودي نايف السديري خلال لقائه وزير المالية الفلسطيني عمر البيطار الثلاثاء (واس)

السعودية تسلم الدفعة الثانية من الدعم الشهري للفلسطينيين

سلّمت السعودية الدفعة الثانية من الدعم المالي الشهري للفلسطينيين، للإسهام في معالجة الوضع الإنساني في غزة ومحيطها.

«الشرق الأوسط» (عمّان)
الخليج جانب من وصول وحدات القوات البحرية السعودية إلى اليونان (وزارة الدفاع السعودية)

تعزيزاً للتحالفات والأمن البحري... مشاركة سعودية بمناورات رباعية في اليونان

تشارك القوات البحرية السعودية في التمرين البحري الجوي المختلط (ميدوزا 13)، المقام باليونان، الذي سيشهد عمليات عسكرية، وعمليات معلومات، ويشهد هجوماً برمائياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
ثقافة وفنون الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان خلال مباحثاته مع تشانغ هوا في مقر وزارة الثقافة السعودية بالعاصمة الرياض الاثنين (واس)

مباحثات سعودية – صينية تعزز التعاون والتبادل الثقافي

بحث الأمير بدر بن عبد الله، وزير الثقافة السعودي، مع تشانغ هوا السفير فوق العادة والمفوض الجديد للصين لدى السعودية، الاثنين، سبل تعزيز التعاون والتبادل الثقافي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مجسم معماري لـ«برج جدة» الذي من المقرر أن يُفتتح في 2028 (شركة جدة الاقتصادية - أدريان سميث - جوردون جيل للهندسة المعمارية)

إنفوغراف: جدة تنضم إلى سباق ناطحات السحاب... فما أطول الأبراج في العالم؟

أعلنت شركة «المملكة» السعودية استئناف أعمال تشييد «برج جدة» الذي يهدف إلى كسر حاجز الكيلومتر في الارتفاع ليصبح أطول برج في العالم... فما أطول الأبراج؟

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تونس لزيادة الضرائب على الموظفين لتجاوز أزمة مالية خانقة

يشكو جُلّ التونسيين من ارتفاع أسعار المواد الأساسية أو عدم وجودها في الأسواق (إ.ب.أ)
يشكو جُلّ التونسيين من ارتفاع أسعار المواد الأساسية أو عدم وجودها في الأسواق (إ.ب.أ)
TT

تونس لزيادة الضرائب على الموظفين لتجاوز أزمة مالية خانقة

يشكو جُلّ التونسيين من ارتفاع أسعار المواد الأساسية أو عدم وجودها في الأسواق (إ.ب.أ)
يشكو جُلّ التونسيين من ارتفاع أسعار المواد الأساسية أو عدم وجودها في الأسواق (إ.ب.أ)

أظهر مشروع قانون الموازنة في تونس أن الحكومة سترفع الضرائب على الموظفين أصحاب الدخل المتوسط والعالي، وعلى الشركات، بينما ستضاعف تقريباً الدَّين المحلي في 2025، وسط استمرار عجزها عن الحصول على القروض الخارجية الكافية لتمويل الميزانية، في ظل أزمة مالية خانقة تعيشها البلاد، كما ستخفّض الحكومة الضرائب على أصحاب الدخل الضعيف، حسبما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء، الأربعاء.

قرّرت الحكومة رفع الضرائب على الموظفين الذين يعانون منذ شهور لتأمين حاجياتهم اليومية من الغذاء (أ.ف.ب)

وتشير وثيقة مشروع قانون موازنة 2025، الذي اطلعت عليه «رويترز»، إلى أن حجم القروض الداخلية سيتضاعف، ليصل إلى 7.08 مليار دولار من 3.57 مليار دولار العام الماضي، بينما سيتراجع حجم القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار في سنة 2025، مقارنةً مع 5.32 مليار دولار في عام 2024، كما سيبلغ حجم ميزانية تونس 20.45 مليار دولار في 2025، متراجعاً من 25.20 مليار دولار هذا العام، بينما يُتوقَّع أن يصل العجز المالي إلى 3.18 مليار دولار العام المقبل.

وبينما تعتزم الحكومة تخفيض الضريبة على أصحاب الدخل المحدود، فإنها سترفعها تدريجياً لمن يتجاوز راتبه الشهري 30 ألف دينار سنوياً (9733.94 دولار)، أما الضريبة على من يبلغ دخله السنوي 50 ألف دينار أو أكثر فسترتفع من 35 في المائة حالياً، إلى 40 في المائة عام 2025.

طوابير طويلة أمام محطات البنزين بسبب أزمة قلة الوقود التي عاشتها العاصمة (أ.ف.ب)

كما تعتزم الحكومة زيادة الضريبة على الشركات التي يبلغ حجم ​​أعمالها 20 مليون دينار، من 15 في المائة حالياً إلى 25 في المائة العام المقبل، وستكون البنوك وشركات التأمينات مطالَبة بدفع ضريبة على الأرباح تبلغ 40 في المائة بشكل دائم.

وقال هشام العجبوني، من حزب التيار الديمقراطي المعارض: «من الواضح أن النموذج الاقتصادي يقوم على فكرة مفادها كيف نتقاسم الفقر؟ وليس كيف نخلق الثروة ونُخرج التونسيين من الفقر؟»، وكثيراً ما ينتقد الرئيس التونسي قيس سعيد البنوك الخاصة، ويقول إنها تحقّق أرباحاً ضخمة، بينما يجب أن تحاول مساعدة الاقتصاد في هذه الأوقات الدقيقة من تاريخ البلاد، علماً أن البنوك الخاصة أصبحت الآن المُقرض الرئيسي للحكومة، وسط عجزها عن تأمين القروض الخارجية. لكن خبراء محليين قالوا إن الاقتراض المُجحِف من البنوك المحلية يهدّد بنقص السيولة، وإغراق القطاع المصرفي في أزمة.

وقال مصدر مصرفي لوكالة «رويترز»، إن من بين الفرضيات المطروحة اللجوء إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي مجدّداً، وهي الخطوة التي قد تثير مخاوف من تضخم لا يمكن السيطرة عليه. وحصلت الحكومة في فبراير (شباط) الماضي على تمويل مباشر استثنائي من البنك المركزي، بقيمة 2.25 مليار دولار (الدولار = 3.0820 دينار)؛ لسد العجز في ميزانية هذا العام، وأظهر مشروع قانون موازنة 2025، أن من بين الفرضيات أيضاً إصدار سندات إسلامية لأول مرة لتعبئة موارد الميزانية، دون الإشارة إلى مبلغ محدّد.

وكان الرئيس سعيّد قد استعرض خلال لقائه، الثلاثاء، في قصر قرطاج، مع رئيس الحكومة، كمال المدوري، جملة من الخيارات التي وردت في مشروع قانون المالية، الذي تم توجيهه إلى كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، عملاً بالآجال التي حدّدها الدستور.

رئيس الجمهورية شدّد على أن المالية العمومية يجب أن تقوم في المقام الأول على القدرات الذاتية (د.ب.أ)

وشدّد رئيس الجمهورية على أن المالية العمومية يجب أن تقوم في المقام الأول على القدرات الذاتية، وعلى الاختيارات الوطنية، وأن ترتكز على العدل والإنصاف، وتحقّق الاندماج بوصفه الهدف الأساسي الذي تسعى إليه كل دولة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

كما شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة ضمان السير العادي لكل المرافق العمومية، وتأمين الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف، وعدم التردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مسؤول يُخلّ بالواجبات المحمولة عليه، مهما كانت درجة مسؤوليته، مؤكداً أن تونس اليوم «تُسابق الزمن للاستجابة للحاجيات الأساسية للمواطنين، وعلى كل مسؤول أن يكون في موعد مع التاريخ».

كما شدّد على ضرورة تعبيد الطريق أمام الشعب التونسي، وخصوصاً الشباب، بتشريعات جديدة «تقوم على تصورات تقطع نهائياً مع تشريعات بالية صارت تُمثّل عقبة أمام تطلُّعات الشعب التونسي»، مُبرِزاً أن «الوزر ثقيل، والإرث بدوره ثقيل»، نتيجة للسياسات التي تم اتباعها وآلت بتونس إلى هذه الأوضاع، وهو ما يستدعي من كل مسؤول التحلي بالعزم والثبات، والإرادة على تجاوز كل هذه الصعوبات، ومشدّداً على ضرورة استعادة الدور الاجتماعي للدولة، والاستعاضة عن المفاهيم البالية بمفاهيم أخرى تقوم على أفكار جديدة.