تجددت أزمة رئاسة المجلس الأعلى للدولة الليبي، بعدما أودعت محكمة استئناف جنوب طرابلس أسباب الحكم المستعجل، القاضي بوقف ما ترتب عن جلسة انتخاب المكتب السياسي للمجلس.
وقضت المحكمة، في الشق المستعجل لصالح محمد تكالة الرئيس السابق للمجلس، ضد رئيسه الحالي خالد المشري، في طعن قدمه تكالة لوقف ما ترتب عن جلسة انتخاب رئيس المجلس، وقضت بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، واعتبرت أن القضاء الإداري هو المختص بالنظر في المنازعة المتعلقة بجلسة انتخاب المكتب السياسي للمجلس.
في سياق آخر، قال نيكولا أورلاندو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، إنه نقل لمحافظ المصرف المركزي ناجي عيسى، خلال اجتماعهما اليوم الاثنين في طرابلس، أمل الاتحاد في سرعة تعيين مجلس إدارة من التكنوقراط، تماشياً مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة البعثة الأممية.
واعتبر أن حماية الاستقلالية التكنوقراطية للمصرف واستكمال توحيده، أمران ضروريان لفعالية المصرف الاقتصادية، وكذلك لاستقرار ليبيا وازدهارها على المدى الطويل، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي سيبقى ملتزماً بدعم المصرف من خلال المساعدة الفنية وبناء القدرات.
وقال إنه أكد مجدداً على الاستعداد لتوسيع نطاق التعاون لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنويع الاستثماري والنمو المستدام، وتعهد أورلاندو بصفته رئيساً مشاركاً لمجموعة العمل الاقتصادية التابعة لعملية برلين، بمواصلة الاتحاد الأوروبي حث الشركاء الدوليين على استئناف الاجتماعات بسرعة لتنسيق الجهود، دعماً للدور الحاسم الذي يضطلع به المصرف.
وفي شأن مختلف، قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إنه استمع، اليوم الاثنين، لدى اجتماعه مع أعضاء لجنة متابعة أوضاع السجناء السياسيين، الذين يُمثلون القبائل والمناطق الليبية، لآرائهم حول مشروع المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، بالإضافة لبواعث قلقهم بشأن حالة المعتقلين السياسيين، مشيراً إلى إشادتهم بجهوده، ودوره الرئيسي في الإفراج عن السجناء السياسيين، الذين صدرت بحقهم أحكام بالإفراج ولم تنفذ.
بدوره، استغل عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، مشاركته مساء الأحد في افتتاح أحد الفنادق بدرنة بشرق البلاد، بعد صيانته، لدعوة المواطنين للوقوف مع دعم عملية التنمية وإعادة الإعمار والاستقرار.
وأشاد بالإنجازات التي تم تنفيذها في مدة لا تتجاوز 8 أشهر بعد كارثة فيضان «دانيال»، التي أصابت درنة ومدناً وقرى ليبية أخرى، واعتبر أن هذه النهضة العمرانية التي لم تشهدها ليبيا من قبل، تتطلب منع الذين يقومون بالبناء والحفر ووضع الأشياء في الطرقات بالمخالفة للقانون والنظام وعدم التساهل معهم.
وتعهد حماد بإعادة درنة زاهرة مزدهرة وبالشكل الذي يليق بأهلها ويلبّي أحلامهم وتطلعاتهم للعيش الكريم، مشيراً إلى إنجاز الكثير من المشاريع الحيوية والاستراتيجية بالمدينة.
من جهته، أدرج رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، اجتماعه الاثنين بطرابلس، مع سفير فرنسا مصطفى مهراج، في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والاطلاع على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية 2024 والتحضير ليوم الاقتراع.
وقال إن مهراج عبّر عن تقدير حكومته لجهود المفوضية الرامية إلى إجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير المعمول بها في العالم، ومجدداً استعدادها لتقديم الدعمين الفني والاستشاري، ما يعزز من جاهزية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة.
بدوره، لفت رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، خلال زيارته مساء الأحد لمعرض طرابلس الدولي، إلى أهمية المعرض التاريخية في تعزيز العلاقات التجارية بين ليبيا ودول العالم، مؤكداً على أن هذه الفعاليات تساهم في دعم الصناعات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
من جهة أخرى، دعت ليبيا على لسان الوزير المفوض ببعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، انتصار الطمزيني، الدول التي هُرِّبت إليها أموال ليبية إلى التعاون في الكشف عن هذه الأموال، وتسهيل استعادتها لاستخدامها في تطوير القطاعات الخدمية.
كما طالبت ليبيا في كلمة، ألقتها لدى المناقشة العامة السنوية للجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بضرورة إدخال إصلاحات جوهرية على النظام المالي الدولي وتغيير آليات الحوكمة الاقتصادية العالمية، والتعاون لتسهيل استعادة الأموال المهرّبة، مشيرة إلى أهمية إنشاء آلية أكثر فعالية لحل أزمة الديون وتوفير التمويل الطويل الأجل لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل اتساع فجوة التمويل.
