تحقيق بشأن حريق «كبير» في مول تجاري بشرق القاهرة

أسفر عن إصابة 7 أشخاص

جانب من حريق شهدته منطقة الموسكي بوسط القاهرة في يوليو الماضي (رويترز)
جانب من حريق شهدته منطقة الموسكي بوسط القاهرة في يوليو الماضي (رويترز)
TT

تحقيق بشأن حريق «كبير» في مول تجاري بشرق القاهرة

جانب من حريق شهدته منطقة الموسكي بوسط القاهرة في يوليو الماضي (رويترز)
جانب من حريق شهدته منطقة الموسكي بوسط القاهرة في يوليو الماضي (رويترز)

بدأت السلطات المصرية، الأحد، تحقيقاً بشأن حريق «كبير» في مول تجاري بضاحية التجمع الخامس (شرق القاهرة)، مساء السبت، أسفر عن إصابة 7 أشخاص جرى نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج.

وأرجعت التحريات الأولية في الواقعة سبب الحريق إلى «ماس كهربائي» داخل أحد المحلات في مول تجاري شهير، يضم عدداً من الكافيهات، ثم امتدت النيران بشكل سريع في المبنى، خصوصاً مع عدم تَمكّن العاملين بالمول من السيطرة على الحريق، ووجود مواد قابلة للاشتعال في الكافيهات، الأمر الذي تسبّب في ازدياد سرعة انتشار النيران.

ويُشكّل «الماس الكهربائي» أحد الأسباب الرئيسية في الحرائق بمصر بنسبة 31.2 في المائة خلال 2023، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة في فبراير (شباط) الماضي، في حين أكد التقرير تراجع حوادث الحرائق على مستوى المحافظات المصرية في 2023 بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بعام 2022.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، الذي امتد لمبنى مجاور، في وقت جرت فيه عملية إخلاء سريع للمنطقة المحيطة مع امتداد النيران وصعوبة السيطرة عليها.

وانتشرت ألسنة اللهب في المبنى بشكل كبير لبعض الوقت، قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق مع فصل التيار الكهربائي عن المبنى، وتنفيذ عملية الإطفاء بشكل دقيق، وبدء عملية التبريد؛ لمنع تجدد اشتعال النيران.

وأخلت إحدى الشركات العالمية مقرها الإداري المجاور للمول مع بداية الحريق، في حين امتدت آثاره بشكل محدود للشركة، التي أصدرت بياناً في وقت لاحق، وجّهت فيه الشكر لمسؤولي الإطفاء لسرعة وصولهم وعملهم على منع امتداد النيران للمبنى.

وبحسب روايات شهود العيان، وفق تقارير محلية، فإن سرعة إخلاء المول التجاري، ساعدت على منع وقوع ضحايا، خصوصاً أن المول التجاري في وقت اندلاع الحريق كان يشهد إقبالاً.

وبحسب مراقبين، تُقدَّر خسائر الحريق التي يجري حصرها بالملايين، نظراً لتدمير مبنى المول، الذي يضم طوابق عدة، بالإضافة إلى المحلات التي كانت تحتوي على معدات ضخمة، بجانب محتويات محلات التسوق. بينما تقوم النيابة العامة باستدعاء مُلاك ومديري المحلات التي تضررت في الحادث؛ من أجل الاستماع إلى أقوالهم وتقدير حجم الخسائر.


مقالات ذات صلة

تحذيرات مصرية من المشروعات «غير المدروسة» على الأنهار

شمال افريقيا رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال كلمته في «أسبوع القاهرة للمياه» (مجلس الوزراء المصري)

تحذيرات مصرية من المشروعات «غير المدروسة» على الأنهار

حذرت مصر من المشروعات المائية «غير المدروسة» التي تقام على الأنهار الدولية. وأكدت ضرورة حفاظ واستدامة الموارد المائية الدولية وفقاً لمبادئ القانون الدولي.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا جانب من الحرب الدائرة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» (رويترز)

مصر لتجاهل تصعيد «الدعم السريع»

قلل خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» من تأثير قرارات الحظر التجاري على مصر، وأكدوا أن «القاهرة تنأى بنفسها عن الدخول في مهاترات وتراشق مع (قوات الدعم السريع)».

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من حادث التصادم (محافظة المنيا)

​مصر: حادث «قطاري المنيا» يعيد الجدل بشأن «عوامل الأمان»

أعاد حادث «قطاري المنيا» الجدل بشأن «عوامل الأمان والسلامة» المطبقة في السكك الحديدية والقطارات بمصر

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا السيسي خلال افتتاح محطة قطارات بشتيل في الجيزة (الرئاسة المصرية)

الرئيس المصري يدافع عن إنفاق تريليوني جنيه على مشروعات الطرق

دافع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن إنفاق تريليوني جنيه على مشروعات الطرق والنقل خلال السنوات الماضية.

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا صورة من حادث تصادم لقطارين في مصر (أرشيفية)

مصر تحقق في حادث تصادم قطارين بالمنيا

تحقق مصر في حادث تصادم قطارين بمحافظة المنيا (صعيد البلاد) بعد اصطدام جرار بمؤخرة قطار النوم، الأحد، في المسافة بين أبو قرقاص والمنيا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

​مصر: حادث «قطاري المنيا» يعيد الجدل بشأن «عوامل الأمان»

جانب من حادث التصادم (محافظة المنيا)
جانب من حادث التصادم (محافظة المنيا)
TT

​مصر: حادث «قطاري المنيا» يعيد الجدل بشأن «عوامل الأمان»

جانب من حادث التصادم (محافظة المنيا)
جانب من حادث التصادم (محافظة المنيا)

أعاد حادث «قطاري المنيا» الجدل بشأن «عوامل الأمان والسلامة» المطبقة في السكك الحديدية والقطارات بمصر، خصوصاً أن الحادث جاء بعد ساعات من إعلان وزارة النقل المصرية انتهاء تطوير نطاق مسار القطارات في المنطقة التي شهدت الحادث؛ لتكون حركة القطارات فيها عبر نظام إلكتروني، بما يهدف إلى «زيادة معدلات السلامة والأمان، وعدم الاعتماد على العنصر البشري».

وكانت محافظة المنيا (بصعيد البلاد) قد شهدت حادث اصطدام جرار بمؤخرة قطار النوم، الأحد، في المسافة بين مدينتي أبو قرقاص والمنيا (245 كيلومتراً جنوب العاصمة المصرية)، مما أدى إلى سقوط عربتين من القطار، إحداهما عربة توليد الطاقة في ترعة الإبراهيمية.

وأسفر الحادث عن حالة وفاة، وإصابة 20 شخصاً خرج منهم 19 من المستشفيات بعد ساعات قليلة، فيما بقي مصاب داخل المستشفى لتلقي العلاج؛ حسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية.

وشهدت الأشهر الماضية تشديداً في إجراءات السلامة داخل القطارات، تضمنت تفعيل منع المواد القابلة للاشتعال من النقل برفقة الركاب، بالإضافة إلى إجراءات تعزيز التفتيش على المحطات.

ووفق أستاذ النقل بكلية الهندسة في جامعة بني سويف، الدكتور عبد الله أبو خضرة، فإن «هيئة السكك الحديدية بمصر تطبق كثيراً من عوامل الأمان»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن التحديث المستمر لمنظومة السكك الحديدية بالتحول نحو النظم الإلكترونية، نجح بالفعل في الحد من الحوادث خلال الفترة الماضية. وأضاف أن أعمال التطوير التي تحد من تدخلات العنصر البشري «لا يمكنها القضاء على الحوادث بشكل نهائي»، لافتاً إلى أن شبكات السكك الحديدية حول العالم تتعرض لحوادث، وبالتالي مصر لن تكون استثناء منها، لكن الأهم دائماً هو السعي نحو تحقيق الهدف الخاص بالحد منها بشكل كبير.

حادث تصادم القطارين بالمنيا (محافظة المنيا)

فيما انتقدت عضوة «لجنة النقل والمواصلات» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة فريدة الشوباشي، غياب الرقابة على أداء بعض العاملين في السكك الحديدية، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن تطبيق عوامل الأمان وإجراءات الأمن والسلامة من الناحية النظرية، يختلف عن التطبيق على أرض الواقع. وقالت الشوباشي إن «هناك ضرورة ملحة من أجل تطبيق سياسة (الردع) في معاقبة المخطئين والمقصرين في عملهم»، لافتة إلى أن «عمليات التطوير في منظومة السكك الحديدية وحدها، من دون رقابة وعقاب للمخالفين، لن تؤتي ثمارها».

ويستخدم السكك الحديدية في مصر يومياً نحو مليون راكب، ومن المخطط مضاعفة عدد الركاب في 2030 بالوصول لمليوني راكب يومياً، بجانب استخدامها في نقل 8 ملايين طن بضائع سنوياً في العام الحالي، وهو الرقم المخطط أن يصل إلى 13 مليون طن بحلول 2030؛ حسب بيانات رسمية لوزارة النقل.

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، الأحد، إحالة المتسببين في الحادث، سواء كانوا من السائقين أو ملاحظي الأبراج أو مهندسي التشغيل أو رئيس المنطقة، إلى النيابة العامة للتحقيق معهم ومحاسبتهم، لافتاً إلى أن الإحالة تأتي «بهدف توقيع العقوبات المشددة عليهم، والتي تتناسب مع عظم الجُرم الذي ارتكبوه»، وفق بيان رسمي لوزارة النقل. وأضاف الوزير أنه «لن يفلت أي مخطئ من العقاب تحقيقاً للردع العام، ليصبحوا عبرة لكل من يهمل أو يخطئ أو يتقاعس عن أداء واجبه الوظيفي».

وكانت السكك الحديدية قد شهدت الشهر الماضي حادث تصادم لقطارين في الزقازيق (دلتا مصر)، مما أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة العشرات، فيما أشارت التحقيقات الأولية التي جرت بالحادث إلى «خطأ بشري نتيجة عدم تحويل مسار القطار، ووجود قطارين على المسار نفسه، الأمر الذي تسبب في اصطدامهما».

عدد من المسؤولين في مكان حادث التصادم (محافظة المنيا)

في سياق ذلك، قرّر النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، معاينة موقع الحادث وسؤال المصابين، مع ندب لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، وأحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية المختصين قانوناً، للانتقال وفحص القطارين محل الحادث لبيان مدى صلاحيتهما، وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة بهما.

كما طالب، وفق بيان رسمي، الأحد، معرفة مدى اتباع المسؤولين عن القطارين للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه، وتحديد أوجه المخالفات المنسوبة إليهم. وأمر النائب العام بالتحفظ على سائق الجرار المتسبب في الحادث لاستجوابه، وعمل تحليل له للوقوف على مدى تعاطيه المواد المخدرة، مع انتقال أعضاء النيابة لإجراء معاينة مسجلة ومصورة للأجهزة كافة التي رصدت تسيير القطارات بمنطقة الحادث.