تحقيق بشأن حريق «كبير» في مول تجاري بشرق القاهرةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5070568-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
جانب من حريق شهدته منطقة الموسكي بوسط القاهرة في يوليو الماضي (رويترز)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
تحقيق بشأن حريق «كبير» في مول تجاري بشرق القاهرة
جانب من حريق شهدته منطقة الموسكي بوسط القاهرة في يوليو الماضي (رويترز)
بدأت السلطات المصرية، الأحد، تحقيقاً بشأن حريق «كبير» في مول تجاري بضاحية التجمع الخامس (شرق القاهرة)، مساء السبت، أسفر عن إصابة 7 أشخاص جرى نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج.
وأرجعت التحريات الأولية في الواقعة سبب الحريق إلى «ماس كهربائي» داخل أحد المحلات في مول تجاري شهير، يضم عدداً من الكافيهات، ثم امتدت النيران بشكل سريع في المبنى، خصوصاً مع عدم تَمكّن العاملين بالمول من السيطرة على الحريق، ووجود مواد قابلة للاشتعال في الكافيهات، الأمر الذي تسبّب في ازدياد سرعة انتشار النيران.
ويُشكّل «الماس الكهربائي» أحد الأسباب الرئيسية في الحرائق بمصر بنسبة 31.2 في المائة خلال 2023، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة في فبراير (شباط) الماضي، في حين أكد التقرير تراجع حوادث الحرائق على مستوى المحافظات المصرية في 2023 بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بعام 2022.
ودفعت قوات الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، الذي امتد لمبنى مجاور، في وقت جرت فيه عملية إخلاء سريع للمنطقة المحيطة مع امتداد النيران وصعوبة السيطرة عليها.
وانتشرت ألسنة اللهب في المبنى بشكل كبير لبعض الوقت، قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق مع فصل التيار الكهربائي عن المبنى، وتنفيذ عملية الإطفاء بشكل دقيق، وبدء عملية التبريد؛ لمنع تجدد اشتعال النيران.
وأخلت إحدى الشركات العالمية مقرها الإداري المجاور للمول مع بداية الحريق، في حين امتدت آثاره بشكل محدود للشركة، التي أصدرت بياناً في وقت لاحق، وجّهت فيه الشكر لمسؤولي الإطفاء لسرعة وصولهم وعملهم على منع امتداد النيران للمبنى.
وبحسب روايات شهود العيان، وفق تقارير محلية، فإن سرعة إخلاء المول التجاري، ساعدت على منع وقوع ضحايا، خصوصاً أن المول التجاري في وقت اندلاع الحريق كان يشهد إقبالاً.
وبحسب مراقبين، تُقدَّر خسائر الحريق التي يجري حصرها بالملايين، نظراً لتدمير مبنى المول، الذي يضم طوابق عدة، بالإضافة إلى المحلات التي كانت تحتوي على معدات ضخمة، بجانب محتويات محلات التسوق. بينما تقوم النيابة العامة باستدعاء مُلاك ومديري المحلات التي تضررت في الحادث؛ من أجل الاستماع إلى أقوالهم وتقدير حجم الخسائر.
السيسي قال في كلمته خلال افتتاح محطة قطارات «بشتيل» بالجيزة، السبت، إن «السادات كانت لديه رؤية ثاقبة، وأثبت لخصومه في هذا الوقت أن ما فعله كان الصواب».
فتحية الدخاخني (القاهرة )
تونس: إحالة رئيسة حزب وسياسيين وإعلاميين إلى «قضايا جنايات»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5070637-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
تونس: إحالة رئيسة حزب وسياسيين وإعلاميين إلى «قضايا جنايات»
الرئيس التونسي قيس سعيد في اجتماع مع وزير الدفاع خالد السهيلي للتنويه بدور القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب والتهريب ومراقبة الحدود (الرئاسة التونسية)
كشف البرلماني السابق والقيادي في الحزب الدستوري الحر، كريم كريفة، وهو من أبرز المحامين ضمن فريق الدفاع عن رئيسة حزبه عبير موسي، أن اتهامات في قضايا «جنائية خطيرة» وُجّهت مجدّداً لموسي، الموقوفة منذ 3 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، وأُحيلت إلى المحاكم بتهم جنائية كثيرة، من بينها «محاولة قلب هيئة الحكم»، و«إثارة شغب»، و«إحداث الهرج»، وهي تُهَم قد تصل عقوبتها إلى إصدار حكم بالإعدام.
محامو عبير موسي في ندوة صحافية: أحكام بالسجن المؤبد والإعدام قد تصدر ضدها (الإعلام التونسي)
وكان المحامي نوفل بودن، وأعضاء من فريق الدفاع عن عبير موسي، حذّروا في تصريحات صحافية، من خطورة الاتهامات في قضايا جنائية ضد عبير موسي، ضمن ما عُرف بـ«قضية مكتب الضبط في قصر رئاسة الجمهورية»، وقضايا رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات، وقيادة الاتحاد العام التونسية للشغل.
تهمة تبديل هيئة الدولة
وكشف المحامي كريم كريفة في تصريح صحافي جديد عن أن عميد قضاة التحقيق في مكتب تونس استنطق الجمعة مجدّداً عبير موسي، والقيادية في حزبها مريم ساسي، ضمن ملف تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، بعد أن كانت هيئة قضائية قرّرت إبطال قرار التحقيق السابق، لكن محكمة النقض أرجعت الملف مجدّداً إلى عميد قضاة التحقيق الذي استمع مجدّداً لعبير موسي، بحضور مجموعة من المحامين، وتقرّر استئناف جلسات التحقيق والمرافعات هذا الأسبوع، مع الإبقاء عليها في حالة إيقاف.
وأوضح محامون أن زعيم الحزب الدستوري التي حوكمت قبل أشهر بالسجن لمدة عامين، في قضية ثانية رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات، تواجه أحكاماً قاسية تصل إلى السجن المؤبد والإعدام في حال إثبات إدانتها وفق الفصلين 72 و136 قانون الجنايات.
ملفات أمنية
في سياق متصل كشف المحامي جمال بوغلاب شقيق الإعلامي محمد بوغلاب، الموقوف مع عدد من الإعلاميين في إذاعة خاصة (إذاعة «آي إف إم») منذ نحو 8 أشهر، أن شقيقه يواجه «خطر المحاكمة بالسجن في قضية جنائية» رُفعت عليه منذ مدة، بسبب تدوينات في المواقع الاجتماعية، وصدرت ضده بسببها «بطاقة إيداع جديدة» من قاضي التحقيق في محكمة تونس، «رغم تبرُّئه من كل تلك التدوينات».
وأعلنت المحامية والحقوقية دليلة مصدق، أن المحكمة قرّرت تمديد حبس الإعلامية والناشطة السياسية والمحامية سنية الدهماني، المحاكمة بـ8 أشهر سجناً، بعد فتح ملفات قضائية إضافية ضدها بسبب تصريحات نُسبت إليها، لديها علاقة بملفات الهجرة غير النظامية، وبعض الإشاعات عن السلوكيات «العنصرية ضد المواطنين السمر».
وسجّلت هذه التطورات في وقت أعلن فيه المحامون رمزي الجبابلي، وعبد الستار المسعودي، ودليلة مصدق، أن أحكاماً جديدة بالسجن صدرت ضد منوبهم زعيم حزب «عازمون»، المرشح للرئاسة، الموقوف منذ أسابيع بتهم ارتكاب جرائم انتخابية.
وفي نفس الوقت أعلنت الهيئة العليا للانتخابات أنها أحالت على القضاء ملفات كثيرة لشبهات لها علاقة بالجرائم الانتخابية.
الصحافية شذى مبارك
وفي تصريح جديد أدلى به المحامي والوزير السابق لحقوق الإنسان سمير ديلو، أورد أنه زار مؤخراً الإعلامية شذى بالحاج مبارك، الموقوفة منذ نحو عامين، بسبب الاشتباه في مشاركتها في قضية «تآمر على أمن الدولة»، وأنه اكتشف أن حالتها الصحية «تدهورت أكثر».
وكان عدد من أقرباء الإعلامية شذى الحاج مبارك، ومن قيادات النقابة الوطنية للصحفيين، أوردوا أنها مصابة بـ«إعاقات سمعية وذهنية».
وقد طالب رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين زياد الدبار، قبل أيام، مجدّداً بالإفراج عن الصحافية شذى بالحاج مبارك، وعن كل المدوّنين والإعلاميين الموقوفين، وفق الفصل 24 من المرسوم 54 الذي يفرض عقوبات بالسجن في «جرائم الصحافة»، بينما كان القانون السابق يفرض خطايا مالية فقط على المُدانين فيها.
الجيش والإرهاب
من جهة أخرى عقد الرئيس التونسي قيس سعيد اجتماعاً في قصر الرئاسة بقرطاج، مع وزير الدفاع خالد السهيلي، نوّه فيه، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، بدور القوات المسلحة التونسية في مكافحة الإرهاب، وتأمين الحدود، والتصدي للتهريب، ما يعني مراقبة الحدود البرية والبحرية بعد استفحال تهريب البشر والمخدرات والسلع التي لا تتبع المسالك التجارية القانونية.
كما أورد بلاغ آخر نشره موقع رئاسة الجمهورية، أن الرئيس سعيد اجتمع مع وزير الداخلية خالد النوري، وكاتب الدولة للأمن سفيان بالصادق، ونوّه بدور مصالح وزارة الداخلية في تأمين الانتخابات الرئاسية التي نُظّمت يوم الأحد، 6 أكتوبر، وأمر بتكثيف الجهود الأمنية لمكافحة شبكات الفساد والجريمة المنظمة.
الجرائم الإلكترونية
المحامية ورئيسة الحزب الدستوري عبير موسي تواجه قضايا جديدة بعضها جنائي حسب المحامين (الإعلام التونسي)
في الأثناء تتّجه الأنظار إلى الجلسة العامة التي سوف يعقدها البرلمان التونسي بغرفتيه، والتي سيؤدي فيها الرئيس سعيد اليمين الدستورية بمناسبة العهدة الثانية، ويفترض أن يُلقي سعيد بالمناسبة خطاباً يعلن فيه عن توجهاته السياسية والأمنية والاقتصادية للأعوام الـ5 القادمة.
وكان مقرّبون منه، بينهم شقيقه ومدير حملته الانتخابية المحامي نوفل سعيد، تحدّثوا عن «تفعيل الحوار السياسي»، وعن تعديل القانون 54 الخاص بالجرائم الإلكترونية والإعلامية الذي تعرّض بسببه عدد من السياسيين والإعلاميين والمدوّنين إلى الإيقاف خلال الأشهر الماضية.
تشديد الرقابة الأمنية في مدخل محكمة تونس بسبب إحالة سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال بارزين إلى القضاء بشبهات «التآمر على أمن الدولة» و«الفساد» (الإعلام التونسي)
وسوف يؤدي تعديل هذا القانون إلى إيقاف التتبّعات القضائية ضد عشرات المدوّنين والإعلاميين والسياسيين، لكنه لن يؤدي إلى غلق بقية الملفات الأمنية المفتوحة التي لديها علاقة بما عُرف بـ«قضايا الإرهاب والتآمر على أمن الدولة» التي رُفعت ضد عشرات من أبرز السياسيين والبرلمانيين والوزراء السابقين والمعارضين، «الفارّين خارج البلاد» من تيارات مختلفة.
