بدأت الأمانة الفنية لـ«الحوار الوطني» في مصر، حصر المقترحات والملاحظات التي تلقتها على مدار أسبوعين، بشأن ملف التحول من «الدعم العيني» المُطبق في البلاد إلى «النقدي».
وانتهت الخميس، المهلة التي حُددت لاستقبال طلبات ومقترحات الأحزاب والقوى السياسية بشأن ملف الدعم، التي ستُناقش في جلسات علنية ومغلقة بمشاركة ممثلين عن الحكومة وقوى سياسية، بحسب بيانات سابقة صادرة عن مجلس أمناء الحوار الوطني.
وأرسلت الحكومة إلى «الحوار الوطني» بيانات حول منظومة الدعم الحكومي وصوره وأشكاله والمستفيدين منه من مختلف الجهات، متضمنة قاعدة بيانات محدثة وكاملة حول مستحقي الدعم.
وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، جمال الكشكي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الأمانة الفنية سترسل المقترحات كافة بعد دمجها وترتيبها إلى مجلس الأمناء، مشيراً إلى أنهم توافقوا على تخصيص أسبوع للجلسات العامة، على أن يكون هناك أسبوع آخر للمناقشة في جلسات متخصصة، بمشاركة متخصصين وخبراء للتطرق إلى التفاصيل الفنية الخاصة بالمقترحات.
وأكد الكشكي حرصهم على مناقشة المقترحات كافة التي قُدمت دون انحياز مسبق، مع بحث جميع جوانبها التفصيلية، لافتاً إلى أن جميع المقترحات التي ستُناقش ستُجرى صياغتها في شكل نهائي، تمهيداً لرفعها للرئيس المصري.
وبحسب تصريحات رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الشهر الماضي، فإن الحكومة تأمل في البدء بالتحول من دعم السلع الأولية الأساسية إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة للفئات الأولى بالرعاية مع العام المالي المقبل، الذي يبدأ مطلع يوليو (تموز) 2025، حال التوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في «الحوار الوطني».
وبلغ إجمالي قيمة دعم السلع التموينية في موازنة العام الماضي، نحو 130 مليار جنيه (الدولار يساوي 48.55 جنيه في البنوك المصرية) مقابل 35.5 مليار جنيه في موازنة 2013 - 2014، بإجمالي عدد مستفيدين يُقدر بـ63.3 مليون مستفيد، بحسب بيانات رسمية، بينما تُقدر مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية كافة في موازنة العام الحالي بنحو 635 مليار جنيه، وفق بيانات وزارة المالية.
بينما أشارت دراسة لـ«المركز المصري للفكر والدراسات» الشهر الماضي، إلى أن تجارب كثير من الدول في التحول إلى الدعم النقدي بدلاً من العيني تركت أثراً إيجابياً نحو تحسين منظومة الدعم ووصوله إلى الفئات الأكثر احتياجاً، مؤكدة أن تطبيق التجربة في مصر سيؤدي إلى تحديد الفئات المستحقة للدعم والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، مع العمل على إعادة تعريف مستحقي الدعم والوصول به إلى مستحقيه فقط.
و«يقضي الدعم النقدي على أشكال كثيرة من الفساد»، بحسب الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور مصطفى بدرة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن التحول نحو الدعم النقدي «سيضمن وصوله إلى مستحقيه، لكن بشرط التطبيق بشكل سليم بما لا يسمح بوجود أي تلاعب».
وأضاف أن هناك فرصة حقيقية لنجاح التجربة بالبدء في تطبيق الدعم النقدي على السلع التموينية، واختيار محافظة واحدة للبدء في تطبيق التجربة بها، وتلافي السلبيات عند التعميم على مستوى المحافظات المصرية، مؤكداً أن جزءاً من نجاح التجربة «سيكون مرهوناً بتوافر السلع بأسعار محددة والرقابة على الأسواق، بجانب وجود آليات لتوزيع الدعم النقدي عبر التأكد من توافر الوسائل التي ستتم من خلالها إتاحة الأموال لمستحقي الدعم وصرفها شهرياً، مع إعادة النظر في المبالغ المنصرفة كل فترة وزيادتها بما يتناسب مع معدلات التضخم».
في المقابل، لا يلقى التحول من «الدعم العيني» إلى «النقدي» توافقاً من البعض في البلاد، مع وجود اعتراضات من اقتصاديين على هذه الخطوة، ومن بينهم أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، عالية المهدي، التي أكدت في تصريحات سابقة «وجود مخاوف من عدم إنفاق المخصصات المالية للدعم بعد الحصول عليها في الأوجه المخصصة لها»، مشيرة إلى أن دراسة أجريت قبل عام 2011 برز فيها «رفض 85 في المائة من الأسر التحول للدعم النقدي».
وعودة إلى عضو مجلس أمناء الحوار الوطني الذي أشار إلى اهتمامهم بالاستماع لمختلف الآراء وعرضها وإبراز الجوانب الإيجابية في كل رأي، وأيضاً الجوانب السلبية دون انحياز لرأي على الآخر، مؤكداً أن «الحوار الوطني بمثابة صوت للمواطنين، بينما يكون الرأي الحاسم من صُناع القرار».
