صوّت «مجلس حقوق الإنسان»، التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، الماضي لصالح تمديد مهمة بعثة تقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان، في ظل الحرب المتواصلة فيه، رغم اعتراضات الخرطوم.
وصوّتت 23 دولة من الدول الأعضاء في المجلس، البالغ عددها 47، لصالح تمديد مهمة البعثة الدولية المستقلة لعام آخر، في مقابل معارضة 12 دولة، وامتناع 12 أخرى عن التصويت.
وأنشأ «مجلس حقوق الإنسان»، التابع للأمم المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي هذه الهيئة، للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في السودان خلال الحرب.
وكانت بريطانيا وألمانيا والنرويج والولايات المتحدة قد اقترحت تجديد تفويض البعثة لعام آخر، وتقدمت بمشروع قرار وصفه الممثل الدائم لجمهورية السودان لدى المجلس في جنيف، حسن حامد حسن، بأنه «غير عادل».
وقال السفير البريطاني، سايمن مانلي، الذي قدّم مشروع القرار، إن بعثة تقصي الحقائق وثقت بعض «المعاناة المروعة» التي تحملها مدنيون سودانيون في هذه «الحرب الوحشية العبثية».
وأضاف: «نحن نحتاج إلى مراقبة مستقلة. نحتاج إلى توثيق هذه الفظائع. والشعب السوداني يحتاج إلى المحاسبة». وتابع: «قد لا تكون السلطات السودانية مؤيدة لهذا القرار، ولكن الشعب السوداني مؤيد له».
واندلع القتال في السودان في 15 أبريل (نيسان) من العام الماضي بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، وأدى إلى مقتل الآلاف، وتسبب في كارثة إنسانية.
وطالب السفير السوداني بأن يجري التصويت على مشروع القرار. وتساءل: «كيف يمكن لمشروع قرار تبناه هذا المجلس أن يستخدم هذا النهج غير العادل الذي يساوي بين جيش وطني يقوم بدوره (...) وميليشيات متمردة». وأكد: «لن تقبل أي حكومة أو تتسامح مع مثل هذا التمرد».
وعدّت السفيرة الأميركية لدى «مجلس حقوق الإنسان» ميشيل تايلور أن «السودان بات يشهد أخطر أزمة إنسانية في العالم». وأضافت: «طرفا الصراع -الجيش السوداني و(قوات الدعم السريع)- ارتكبا جرائم حرب، كما ارتكبت (قوات الدعم السريع) والميليشيات المتحالفة معها جرائم ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي». وأكدت أن خطورة الوضع «تتطلب اهتمام مجلس حقوق الإنسان».
وقال سفير بلجيكا، كريستوف بايوت، الذي تحدّث نيابة عن دول الاتحاد الأوروبي في المجلس: «إن الإفلات من العقاب كان من السمات المستمرة لهذا النزاع». وأضاف: «سوف تكون هناك فرصة لمستقبل مختلف وسلام دائم لشعب السودان فقط إذا أمكن عكس هذا الاتجاه».
وقال السفير الفرنسي، جيروم بونافونت، إن تمديد المهمة أمر «مهم»، مضيفاً أن «مهمتنا المشتركة يجب أن تتمثل في إعادة هذا النزاع إلى قمة الأجندة الدولية».
ويرأس بعثة تقصي الحقائق المكونة من 3 أعضاء، محمد شاندي عثمان، وهو رئيس قضاة سابق في تنزانيا، وجوي إيزيلو، عميدة فخرية لكلية الحقوق في جامعة نيجيريا، ومنى رشماوي من الأردن وسويسرا، وهي مسؤولة سابقة في الأمم المتحدة، شغلت آخر مرة منصب رئيسة مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، ومقره دمشق.
