رئيس «النواب» يعرض في واشنطن رؤيته لإنهاء الانقسام الليبي

النويري وبرنت ناقشا سُبل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية «في أقرب وقت ممكن»

عقيلة صالح خلال لقائه مع وكيل الخارجية الأميركية (مجلس النواب)
عقيلة صالح خلال لقائه مع وكيل الخارجية الأميركية (مجلس النواب)
TT

رئيس «النواب» يعرض في واشنطن رؤيته لإنهاء الانقسام الليبي

عقيلة صالح خلال لقائه مع وكيل الخارجية الأميركية (مجلس النواب)
عقيلة صالح خلال لقائه مع وكيل الخارجية الأميركية (مجلس النواب)

بدأ رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح زيارة مفاجئة إلى الولايات المتحدة، ركزت على أزمة المصرف المركزي في البلاد، وجاءت هذه الزيارة في وقت تلقَّى فيه محافظه الجديد طلباً رسمياً من عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، بعدم الاستجابة لقرار المجلس بشأن تخفيض قيمة الضريبة على سعر النقد الأجنبي.

وقال صالح إنه قدم خلال اجتماعه مساء الاثنين، بمقر وزارة الخارجية الأميركية بواشنطن، مع القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، جون باس، شرحاً مفصلاً لتطورات الأزمة الليبية، واقترح جملة من الحلول التي تتطلب دعم المجتمع الدولي ومساندته، لتنفيذها على أرض الواقع، من أجل تحقيق إرادة الشعب الليبي، بتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي.

مباحثات صالح في أميركا ركزت على أزمة المصرف المركزي في ليبيا (رويترز)

ونقل صالح عن باس إشادته بدور مجلسي النواب والدولة في معالجة الأزمة التي عصفت بالمصرف المركزي، والتي كادت أن تعصف بالاقتصاد الليبي وبأكبر مؤسسة مالية في البلاد، مؤكداً ضرورة تشكيل مجلس إدارة للمصرف من عناصر تتمتع بقدر كبير من الكفاءة، بهدف إعادة الثقة بين المصرف والمؤسسات المالية الدولية.

كما أكد صالح على دور التنمية وإعادة الإعمار في إنهاء الصراع وإحلال السلام؛ مشيراً إلى زيارة المدير العام لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، بلقاسم، نجل المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، للولايات المتحدة، ودعوته للشركات الأميركية للمساهمة في تنفيذ مشاريع التنمية والإعمار، ولافتاً إلى ما وصفه –برؤيته- بأن المشاريع الاستراتيجية الضخمة تتطلب إمكانات وخبرات كبيرة، كما أكد ضرورة الإسراع في إطلاق المنتدى الليبي- الأميركي للتنمية والإعمار، بهدف بناء شراكات استراتيجية تعود بالنفع على الشعبين الليبي والأميركي.

بلقاسم حفتر دعا الشركات الأميركية للمساهمة في تنفيذ مشاريع التنمية والإعمار في ليبيا (أ.ف.ب)

من جهته، جدد باس -وفق بيان للسفارة الأميركية- التأكيد على التزام الولايات المتحدة بدعم جميع الأطراف الليبية المشاركة في الجهود التي تسهلها الأمم المتحدة لضمان سيادة ليبيا وازدهارها.

وكان صالح قد ناقش مع السفير والمبعوث الأميركي الخاص، ريتشارد نورلاند، في واشنطن، تعزيز الدعم الأميركي للنزاهة التكنوقراطية للمصرف المركزي، بالإضافة إلى سبل حلحلة الأزمة الليبية.

واستغل صالح اللقاء الذي ناقش الإعمار الذي تشهده مدن ليبيا، في الإشادة مجدداً بجهود بلقاسم، نجل حفتر، باعتبار أنه يقود الصندوق بذكاء -حسب تعبيره- مقدماً شكره لكل الشركات الأجنبية والمحلية التي تقوم بتنفيذ هذه النهضة العمرانية. وأوضح صالح أنه سيلتقي عدداً من أعضاء الكونغرس ومسؤولي وزارة الخارجية الأميركية، خلال الزيارة التي لم يسبق الإعلان عنها، أو توضيح مدتها.

وبالتزامن مع هذه الزيارة، بحث فوزي النويري، النائب الأول لصالح، في بنغازي، مساء الاثنين، مع القائم بأعمال السفارة الأميركية جيرمي برنت، آخر مستجدات الأزمة السياسية في ليبيا، وسُبل الدفع نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

وطبقاً للمتحدث باسم المجلس، عبد الله بليحق، فقد تناول اللقاء أيضاً ضرورة تقديم المساعدة والدعم من قبل البعثة الأممية، في الحد من التدخلات الخارجية في الأزمة ليبيا، ودعم الحلول والتوافقات الليبية- الليبية، ومنها ما توّجت أخيراً بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة بشأن اختيار محافظ المصرف ونائبه.

صورة وزعتها خوري للقائها مع غوتيريش

بدورها، قالت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال البعثة الأممية، إنها ناقشت مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، مشيرة إلى إعرابه عن دعمه القوي لجهود البعثة لتيسير العملية السياسية، الرامية إلى حل الجمود الراهن.

وفي إطار المناكفات السياسية بين مجلس النواب الليبي وحكومة «الوحدة» المؤقتة، طلب رئيسها عبد الحميد الدبيبة من محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، عدم تنفيذ قرار مجلس النواب بشأن خفض ضريبة بيع النقد الأجنبي إلى 20 في المائة، ودعاه لإلغائها بالكامل.

وقال محمد حمودة، الناطق باسم حكومة الدبيبة، إنه طالب بالاستمرار في بيع النقد الأجنبي لجميع الأغراض، دون فرض الضريبة على سعر الدولار التي حددت بنسبة 20 في المائة، لافتاً إلى أنه أوضح للمحافظ أن قرار فرض الضريبة أثَّر سلباً في معيشة المواطن.

الدبيبة طالب محافظ المصرف المركزي بعدم تنفيذ قرار مجلس النواب بشأن خفض ضريبة بيع النقد الأجنبي (الوحدة)

وقالت حكومة «الوحدة» إن وزيرها للمالية، خالد المبروك، بحث مع النائب العام الصديق الصور، سبل التعاون لحماية المال العام، من خلال إحكام الرقابة على الإنفاق الحكومي، وإرساء قواعد سيادة القانون، وآلية اعتماد جدول مرتبات أعضاء الهيئات القضائية.


مقالات ذات صلة

ليبيا: غموض بشأن مصير «سجَّان» نجل القذافي

شمال افريقيا صورة أرشيفية للعجمي العتيري (الشرق الأوسط)

ليبيا: غموض بشأن مصير «سجَّان» نجل القذافي

شهدت مدينة الزنتان الليبية (جنوب غربي طرابلس) توتراً أمنياً، بعد توقيف العجمي العتيري، قائد «كتيبة أبو بكر الصديق».

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا المشري في احتفال أقامته السفارة الألمانية في طرابلس نهاية الأسبوع الماضي (المجلس الأعلى للدولة)

واشنطن تدعو إلى «توحيد الجيش الليبي والشفافية في إدارة الموارد»

تحدث خالد المشري الرئيس الحالي للمجلس الأعلى للدولة الليبي، عن فشل غريمه محمد تكالة، للمرة الثانية، في عقد جلسة رسمية في العاصمة طرابلس بنصاب قانوني.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا النائب العام الليبي الصديق الصور (ديوان المحاسبة بطرابلس)

​ليبيا: السجن 10 سنوات لسفير سابق بعد إدانته بتهمة الفساد

أعلن مكتب النائب العام الليبي أن محكمة الجنايات في طرابلس أنزلت عقوبة السجن 10 سنوات برئيس سابق لبعثة ليبيا في إيطاليا «بعد التحقيق في وقائع فساد».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة أرشيفية للحوار السياسي الليبي في جنيف (البعثة الأممية)

برلمانيون ليبيون يطالبون بالتحقيق في «شبهات فساد» بملتقى «حوار جنيف»

طالب برلمانيون ليبيون النائب العام والجهات القضائية والرقابية بالإفصاح عن «شبهات الفساد والرشاوى» في «لجنة الحوار السياسي» التي أنتجت وثيقة «جنيف» عام 2021.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)

جدل في ليبيا بعد تشكيل الدبيبة إدارة جديدة لـ«الدعوة الإسلامية»

وسط مخاوف من «نهب أرصدتها»، أقدم رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة على تشكيل مجلس إدارة جديد لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«إسلاميو» الجزائر يخسرون «معركة» التحقيق البرلماني في نتائج «الرئاسية»

سيضطر البرلمان الجزائري إلى رفض مبادرة لإطلاق «لجنة تحقيق برلمانية» بخصوص «تزوير» انتخابات الرئاسة (البرلمان الجزائري)
سيضطر البرلمان الجزائري إلى رفض مبادرة لإطلاق «لجنة تحقيق برلمانية» بخصوص «تزوير» انتخابات الرئاسة (البرلمان الجزائري)
TT

«إسلاميو» الجزائر يخسرون «معركة» التحقيق البرلماني في نتائج «الرئاسية»

سيضطر البرلمان الجزائري إلى رفض مبادرة لإطلاق «لجنة تحقيق برلمانية» بخصوص «تزوير» انتخابات الرئاسة (البرلمان الجزائري)
سيضطر البرلمان الجزائري إلى رفض مبادرة لإطلاق «لجنة تحقيق برلمانية» بخصوص «تزوير» انتخابات الرئاسة (البرلمان الجزائري)

سيضطر البرلمان الجزائري إلى رفض مبادرة أودعت بمكتبه في 22 سبتمبر الماضي، تتعلق بإطلاق «لجنة تحقيق برلمانية» بخصوص «تزوير» انتخابات الرئاسة التي جرت في السابع من الشهر نفسه، بعد أن كشف الرئيس عبد المجيد تبون، الفائز بولاية ثانية، عن «تحريات دقيقة» بخصوص الظروف التي جرى فيها الاستحقاق والأرقام التي تخصه.

وكان الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، المعروف اختصاراً بـ«حمس»، قد أودع عن طريق نوابه طلباً بمكتب «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى)، يخص إطلاق «لجنة تحقيق برلمانية» تعبيراً عن رفضه للنتيجة التي حصل عليها مرشحه ورئيسه عبد العالي حساني، في الانتخابات وهي 9 في المائة، بعيداً جداً عن تبون الفائز بـ84 في المائة من الأصوات، فيما كان نصيب مرشح «جبهة القوى الاشتراكية» المعارض، يوسف أوشيش، 6 في المائة من الأصوات.

المرشح الإسلامي عبد العالي حساني الخاسر في الانتخابات (إعلام حزبي)

وبينما كانت قيادة «حمس» تترقب موافقة مكتب البرلمان على طلبها، الذي يتيحه الدستور، أعلن الرئيس تبون، السبت الماضي، خلال مقابلة بثها التلفزيون العمومي، عن وجود «تحريات دقيقة لتحديد ما جرى في الانتخابات»، مؤكداً أن ذلك «تم بناء على رغبة المرشحين الثلاثة»، وأبرز تبون بأن «التحريات جارية حالياً داخل السلطة المستقلة للانتخابات، وستنشر نتائجها قريباً؛ لأنها تهم الرأي العام».

وانتقد تبون، ضمناً، رئيس هيئة الانتخابات محمد شرفي، بقوله: «في بعض الأحيان، هناك أشخاص لا يكونون في مستوى مؤسسات دستورية، مثل السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، التي هي ركيزة دستورية تعزز شفافية الانتخابات»، مشيراً إلى الانتخابات التشريعية والبلدية المقررة عام 2026، عادّاً أنها «ستكون معقَّدة جداً، وستشهد ترشح الآلاف، فإذا لم تكن الآلة في المستوى المطلوب دستورياً، فسيكون لزاماً علينا مراجعتها».

ووفق دستور البلاد، «لا يمكن إنشاء لجنة تحقيق بخصوص وقائع تكون محل إجراء قضائي»، وكلام تبون يوحي بأن أحد الأجهزة الأمنية الثلاثة، الشرطة أو الدرك أو الأمن الداخلي، بدأ بالتحقيق في تزوير محتمل للانتخابات، وكل واحدة منها لا يمكن أن تتحرك قانوناً إلا بطلب من النيابة التي هي جهة قضائية.

محمد شرفي رئيس سلطة مراقبة الانتخابات (الشرق الأوسط)

وتم توجيه تهمة «التزوير»، سياسياً، إلى محمد شرفي، رئيس «سلطة الانتخابات»؛ لأن النتائج المؤقتة التي أعلنها كانت مختلفة تماماً عن النتائج التي أصدرتها «المحكمة الدستورية». وأكثر ما يؤخذ عليه أنه تحدث عن «معدل نسبة التصويت» لحساب نسبة المشاركة في الاقتراع؛ إذ تم تقسيم نسبة التصويت في كل ولاية على عدد الولايات الـ58. وأحدث هذا التصرف التباساً كبيراً في البلاد، وعكس حرجاً لدى الجهات المنظمة للانتخاب، بسبب الإقبال الضعيف على صناديق الاقتراع، بخلاف ما كانت تتوقعه السلطات العمومية.

يوسف أوشيش (يمين) المرشح الاشتراكي الخاسر في الانتخابات (إعلام حزبي)

ولم يصدر عن شرفي رد فعل على التهم التي تلاحقه، فيما يسود اعتقاد قوي بأنه لن يستمر على رأس «السلطة»، وقد يتعرض لمتابعة قضائية مع طاقمه الذي أشرف على تسيير العملية الانتخابية.

وأفاد أحمد صادوق، رئيس الكتلة البرلمانية لـ«مجتمع السلم» في اتصال مع «الشرق الأوسط»، بأن حزبه «يطالب بأخذ الأمر (التحقيق) بجدية حتى لا تطمس ربما أدلة التزوير بشكل يجعل المعنيين المباشرين يفلتون مما يتطلبه القانون، ويقتضيه واجب التحقيق». وقال إن الأرقام التي أعلن عنها «ضربت مصداقية الانتخاب، بسبب ما طالها من اضطراب وتضارب».

الرئيس عبد المجيد تبون الفائز في استحقاق السابع من سبتمبر الماضي (حملة المترشح)

وكانت «حمس» قد أكدت أن إحصائيات الانتخابات «عبث بها العابثون، في استهداف واضح للوطن من خلال العملية الانتخابية، وارتكاب معلل لجرائم انتخابية موصوفة في قانون الانتخابات»، مؤكدة أن «الإجرام الذي استشرى من المستوى المحلي إلى المركزي استهدف استقرار البلاد أمام العالم، وتشويه العملية السياسية والانتخابية المتعلقة بأعلى منصب في الدولة، بغية تأزيم الأوضاع الداخلية، والسير بالبلاد نحو المجهول، دون أدنى تقدير للعواقب والمآلات».