واشنطن تدعو إلى «توحيد الجيش الليبي والشفافية في إدارة الموارد»

استمرار الجدل حول رئاسة «الأعلى للدولة» بين المشري وتكالة

المشري في احتفال أقامته السفارة الألمانية في طرابلس نهاية الأسبوع الماضي (المجلس الأعلى للدولة)
المشري في احتفال أقامته السفارة الألمانية في طرابلس نهاية الأسبوع الماضي (المجلس الأعلى للدولة)
TT

واشنطن تدعو إلى «توحيد الجيش الليبي والشفافية في إدارة الموارد»

المشري في احتفال أقامته السفارة الألمانية في طرابلس نهاية الأسبوع الماضي (المجلس الأعلى للدولة)
المشري في احتفال أقامته السفارة الألمانية في طرابلس نهاية الأسبوع الماضي (المجلس الأعلى للدولة)

استمرت المعركة القانونية بين الرئيسين الحالي والسابق لـ«المجلس الأعلى للدولة» الليبي؛ إذ أعلن خالد المشري الرئيس الحالي للمجلس، في بيان مقتضب، الاثنين، فشل غريمه محمد تكالة، للمرة الثانية، في عقد جلسة رسمية في العاصمة طرابلس بنصاب قانوني، «رغم الضغوطات التي مُورست على أعضاء المجلس لحضور هذه الجلسة».

بدوره، اعتبر تكالة في كلمته خلال الجلسة التي عُقدت الاثنين، أنه «يجب معالجة أوضاع المجلس كي يقوم بالعمل المنوط به لإنهاء حالة الانقسام، وذلك بحل ما حدث من خلاف وتأويلات في جلسة 6 أغسطس (آب) الماضي المتعلقة بانتخابات رئاسة المجلس»، مشيراً إلى أنه اتجه للقضاء الإداري للبت في الخلاف، والذي بدوره نصّ على أن يبقى الوضع كما هو عليه إلى حين النظر في الطعن، الذي تقدم به كونه رئيساً للمجلس.

ومع ذلك، أضاف تكالة: «يتعين علينا احترام القضاء وتنفيذ ما جاء به، وهو إلغاء ما جاء في تلك الجلسة»، مشيراً إلى أنه دعا لعقد جلسة استناداً للنظام الداخلي للمجلس، الذي ينص على عقد جلسة أول يوم اثنين من كل شهر.

ووفقاً لمقرر المجلس بلقاسم دبرز، فإن جلسته الاثنين كانت مكتملة النصاب بحضور 75 عضواً، في حين قال أعضاء آخرون في المجلس إن العدد كان 67 عضواً فقط.

وكان المجلس، الذي بات المشري يترأسه، قد اعتبر أن الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس، والذي قضت فيه في الشق المستعجل بوقف تنفيذ قرار نتائج انتخابات رئاسته، لا يسلب صفة «رئيس المجلس» عن المشري، ولا يسبغ هذه الصفة على رئيسه السابق تكالة.

وفي شأن مختلف، أعلن القائم بأعمال السفارة الأميركية جريمي برنت، أنه بحث مساء الأحد، مع بلقاسم نجل المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، و«مسؤول صندوق إعادة الإعمار والتنمية» في بنغازي بشرق البلاد، التحديات الرئيسية في الاقتصاد وإعادة الإعمار التي تواجه ليبيا، واعتبر أن «الشفافية والمساءلة في إدارة الإيرادات أمران أساسيان لاستقرار ليبيا وازدهارها».

كما أدرج برنت، اجتماعه في بنغازي أيضاً، مع الفريق خالد حفتر رئيس أركان الوحدات البرية بالجيش، في إطار ما وصفه بتواصله المستمر مع القادة العسكريين الليبيين من مختلف أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن المناقشة ركزت على «التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وليبيا، والجهود الرامية إلى تعزيز قدرات القوات الأمنية المحترفة في جميع أنحاء ليبيا، وأهمية وجود جيش موحد لحماية السيادة الليبية».

اجتماع الكوني مع مسؤولين أمنيين بمقر جهاز «دعم الاستقرار» (المجلس الرئاسي)

في غضون ذلك، رصدت وسائل إعلام محلية غياب رئيس «جهاز دعم الاستقرار»، عبد الغني الككلي الشهير بـ«غنيوة»، خلال الزيارة التي أجراها إلى مقر الجهاز الاثنين بالعاصمة طرابلس، عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني.

وشدد المجلس الرئاسي خلال متابعته للأركانات العسكرية، والأجهزة الأمنية التابعة للمجلس، واجتماعه مع مسؤوليها، على أهمية بسط الأمن، وتحقيق الاستقرار في العاصمة طرابلس.

ورغم غياب «غنيوة»، فقد أشاد الكوني بـ«جهاز دعم الاستقرار»، ووصفه بأنه من الأجهزة الأمنية «المشهود لها بالكفاءة والمهنية في مكافحة الجريمة، والحد من الهجرة غير المشروعة»، كما أثنى على «جهود الجهاز لرفعه من كفاءة منتسبيه».

صورة وزعها سفير الاتحاد الأوروبي للقائه مع رئيس مؤسسة النفط الليبية

في سياق آخر، اعتبر نيكولا أورلاندو سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، عقب لقائه بالعاصمة طرابلس مع فرحات بن قدارة رئيس «المؤسسة الوطنية للنفط»، أن «زيادة إنتاج ليبيا من الهيدروكربونات بطريقة مستدامة والاستفادة من إمكاناتها الهائلة في مجال الطاقة المتجددة هما أولويتان لليبيا وللاتحاد لتلبية الطلب الداخلي المتزايد وتعزيز شراكتنا».

كما بحث فرحات مع سفير فرنسا مصطفى مهراج، «آليات التعاون المشترك وتحقيق الاستقرار والاستقلال لقطاع النفط، بالإضافة إلى استراتيجيات رفع مستوى أداء المنشآت النفطية التابعة للمؤسسة وتطويرها بما يحقق الطموحات التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها».

من جانبها، قالت حكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد، إن وزيرها المكلف بالشؤون الأفريقية عيسى منصور، بحث مع وفد من الاتحاد الأفريقي، ضم ممثلين عن دولتي الكونغو برازافيل وموريتانيا، الترتيبات اللازمة لزيارات رسمية مرتقبة لرئيسي البلدين إلى ليبيا.


مقالات ذات صلة

مصر تؤكد ضرورة خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا

شمال افريقيا وزير الخارجية المصري خلال محادثات مع المبعوثة الأممية (الخارجية المصرية)

مصر تؤكد ضرورة خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا

أجرت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، هانا تيتيه، مشاورات في القاهرة، باجتماعين مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا صورة جماعية لأعضاء اللجنتين الاستشارية و«6+6» قبيل اجتماعهما في بنغازي (البعثة الأممية)

تفاؤل ليبي بقرب تجاوز معضلة قانونَي الانتخابات

أنعش اجتماع لجنتي «6+6» و«الاستشارية» الأممية، في مدينة بنغازي (شرق البلاد) آمال الليبيين، وأعطى جرعة تفاؤل بإمكانية تجاوز معضلة قانونَي الانتخابات العامة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
رياضة عربية السنغالي أليو سيسيه مدربا لمنتخب ليبيا (رويترز)

السنغالي أليو سيسيه مدرباً لمنتخب ليبيا

عيّن الاتحاد الليبي لكرة القدم السنغالي أليو سيسيه المتوج بلقب كأس الأمم الأفريقية، مدرباً جديداً للمنتخب الوطني.

«الشرق الأوسط» (طرابلس)
شمال افريقيا من عملية ترحيل مهاجرين غير شرعيين من تشاد (جهاز مكافحة الهجرة في ليبيا)

دعوات ليبية لطرد «المهاجرين» مع تصاعد المخاوف من «التوطين»

يرى خالد المشري المتنازع على الأعلى للدولة في ليبيا أن «هشاشة الوضع الأمني في ليبيا دفعت بعض المهاجرين للانخراط في عصابات إجرامية منظمة أو تشكيلات مسلحة محلية».

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا اللجنتان الاستشارية و«6+6» في ختام اجتماعهما (البعثة الأممية)

ليبيا: حديث أممي عن اجتماع «مثمر» للجنتي «6+6» و«الاستشارية»

قالت البعثة الأممية في ليبيا إن المناقشات التي يسّرتها البعثة بين اللجنتين «الاستشارية» و«6+6» ستساهم، بشكل فعّال في النتائج النهائية لعمل اللجنة الاستشارية.

خالد محمود (القاهرة)

الجزائر تعلّق علاقاتها القنصلية مع 3 محافظات في فرنسا

الرئيسان الجزائري والفرنسي قبل تدهور العلاقات بين البلدين (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري والفرنسي قبل تدهور العلاقات بين البلدين (الرئاسة الجزائرية)
TT

الجزائر تعلّق علاقاتها القنصلية مع 3 محافظات في فرنسا

الرئيسان الجزائري والفرنسي قبل تدهور العلاقات بين البلدين (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري والفرنسي قبل تدهور العلاقات بين البلدين (الرئاسة الجزائرية)

قررت الجزائر تعليق علاقاتها القنصلية مع ثلاث محافظات فرنسية، شهدت في الأسابيع الماضية ترحيل عدد من المهاجرين الجزائريين المقيمين فيها بطريقة غير قانونية، والذين رفضت الجزائر استلامهم، وأعادتهم على الطائرات نفسها التي نقلتهم من فرنسا؛ ما فاقم الأزمات بين البلدين اللذين يشهدان تصاعداً في الخلافات منذ الصيف الماضي بشكل غير مسبوق.

البرلمان الفرنسي خلال مناقشة اتفاق الهجرة الجزائري - الفرنسي (صورة أرشيفية لجلسة عامة بالجمعية الوطنية)

أكدت المحطة الإذاعية الفرنسية «أوروبا 1»، الثلاثاء، «وفقاً للمعلومات التي وصلت إليها»، أن القنصليات الجزائرية في مدن نيس، مونبلييه ومرسيليا قد أوقفت تعاونها القنصلي مع المحافظات التابعة لها، والتي يقيم فيها عدد كبير من الجزائريين، منهم مهاجرون غير نظاميين.

ويؤدي القرار الجزائري إلى تجميد الاستماع القنصلي للسجناء والمحتجزين الجزائريين في فرنسا. وبالتالي، فإنه لن يتم إصدار أي تصاريح قنصلية من هذه المدن حتى إشعار آخر. علماً أن للجزائر 18 قنصلية في فرنسا، تقع في المدن التي تضم أكبر عدد من المهاجرين الجزائريين، وأهمها مرسيليا التي تعد تاريخياً مقصداً لآلاف الجزائريين، الباحثين عن فرص عمل منذ الاستقلال عام 1962.

ولم تعلن السلطات الجزائرية عن هذه الخطوة، التي تبدو ردَ فعلٍ صارماً على ما تطلق عليه وزارة الداخلية الفرنسية «أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية»، التي صدرت بحق عشرات المهاجرين الجزائريين غير النظاميين في هذه المدن، بعضهم متهم بـ«التحريض على العنف»، و«المساس بالنظام العام».

وزير الداخلية الفرنسي (رويترز)

وقبل تفجر الخلافات بين البلدين الصيف الماضي، على خلفية اعتراف باريس بالحكم الذاتي المغربي للصحراء، كان التعامل بين وزارة الداخلية الفرنسية وقنصليات الجزائر يتم بشكل عادي نسبياً. وكان ذلك يتجسد خصوصاً في إحالة مهاجرين سريين غير حاملين لجوازات سفر إلى هذه القنصليات، في حال وجود شكوك حول أصلهم الجزائري، بغرض التحقق من هويتهم. وإذا ثبت للقنصل الجزائري أن أحدهم من الجزائر، يصدر تصريحاً قنصلياً بالترحيل، يسهل على السلطات الفرنسية تنفيذ العملية.

رئيس حزب اليمين المحافظ في فرنسا (حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)

في 2021، انتقد وزير الداخلية الفرنسي السابق، جيرالد دارمانان، «العدد القليل من تصاريح الإبعاد الصادرة عن القنصليات الجزائرية»، عادّاً أن الجزائر «لا تتعاون بالشكل الكافي» في هذا المجال. وأعلنت وزارة الداخلية في تلك الفترة أن عدد المعنيين بالترحيل هم «بالآلاف». ورد الرئيس عبد المجيد تبون في مقابلة مع صحف محلية بأن دارمانان «لا يقول الحقيقة» بشأن العدد، مؤكداً أنهم «بضعة عشرات» فقط.

وعبَّرت باريس عن عدم رضاها عن «قلة التعاون القنصلي مع الجزائر»، بتقليص حصتها من التأشيرات إلى النصف. وشمل القرار أيضاً تونس والمغرب.

وعلى إثر قرار تعليق العلاقات القنصلية، علَّق نائب الدائرة الأولى في منطقة الألب البحرية بجنوب شرق فرنسا، إيريك سيوتي قائلاً: «أصبحت إعادة الجزائريين الآن مستحيلة تماماً، بعد أن كانت صعبة حتى الآن».

ويرأس سيوتي حزب «اتحاد اليمين الجمهوري»، وقد أطلق العام الماضي حملة في البرلمان لنقض اتفاق الهجرة مع الجزائر، الذي يعود إلى عام 1968.

وعادت حملات اليمين لتشتعل ضد هذا الاتفاق بقوة، بقيادة وزير الداخلية الحالي برونو ريتايو، في سياق التوترات الحالية، على الرغم من أن الرئيس إيمانويل ماكرون حسم هذا الجدل بتأكيده أن «قضية الاتفاق» تدخل ضمن صلاحياته وحده، مستبعداً إلغاء الوثيقة التي تتحفظ الجزائر على وصفها من طرف رافضيها بأنها «تفضيلية لرعاياها»، مقارنة بباقي المهاجرين من الجنسيات الأخرى في فرنسا.

المؤثر دوالمين (إ.ب.أ)

واندلعت «أزمة ترحيل المهاجرين غير النظاميين» في يناير (كانون الثاني) الماضي، عندما رفضت الجزائر دخول المؤثر «دوالمن»، المتهم من طرف فرنسا بـ«التحريض على قتل معارضين للنظام الجزائري في فرنسا». وتلاحقت بعد ذلك عمليات الإبعاد لتشمل 23 جزائرياً، أعادتهم الجزائر إلى فرنسا بمجرد وصولهم إلى مطاراتها.

وجاء التصعيد الجزائري تزامناً مع تأكيد وزير الخارجية الفرنسي، الثلاثاء، بأن بلاده تريد إقامة «علاقات جيدة» مع الجزائر، معرباً عن أمله في أن «تبدأ السلطات الجزائرية مرحلة جديدة» في العلاقات الثنائية من خلال معالجة مشكلة الهجرة.

وزير الداخلية الفرنسية يعلن في منشور عن توقيف يوتيوبر جزائري يسمى عماد (متداولة)

وقال جان نويل بارو خلال جلسة في الجمعية الوطنية: «من المؤكد أن فرنسا تتطلع إلى إقامة علاقات جيدة مع الجزائر، وهي دولة مجاورة تربطنا بها علاقات وثيقة»، مضيفاً: «لكي يحدث هذا، لا بد أن تهدأ العلاقات، ولكن لا يمكن فرض الهدوء من جانب واحد».