قيس سعيّد يتجه نحو فوز كبير بولاية رئاسية ثانية

الرئيس التونسي قيس سعيّد بعد الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات في تونس (أ.ب)
الرئيس التونسي قيس سعيّد بعد الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات في تونس (أ.ب)
TT

قيس سعيّد يتجه نحو فوز كبير بولاية رئاسية ثانية

الرئيس التونسي قيس سعيّد بعد الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات في تونس (أ.ب)
الرئيس التونسي قيس سعيّد بعد الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات في تونس (أ.ب)

يتجه الرئيس التونسي قيس سعيّد نحو الفوز بولاية ثانية، بحسب استطلاع للرأي وفي انتظار النتائج الرسمية، اليوم (الاثنين)، التي من شأنها أن تؤكد تقدمه الواسع رغم تسجيل أدنى نسبة إقبال على الانتخابات الرئاسية منذ ثورة 2011، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وستعلن هيئة الانتخابات في حدود الساعة السابعة مساء (18:00 ت غ) النتائج الرسمية الأولية للسباق الرئاسي.

وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة «سيغما كونساي» الخاصة وبثه التلفزيون الحكومي، تقدم سعيّد البالغ 66 عاماً بـ89.2 في المائة على العياشي زمال المسجون والذي حصل على 6.9 في المائة فقط من الأصوات، والنائب السابق زهير المغزاوي الذي حصد 3.9 في المائة من الأصوات.

وأعلنت هيئة الانتخابات، مساء أمس، أن نسبة المشاركة بلغت 27.7 في المائة، مقابل 45 في المائة في الجولة الأولى من انتخابات العام 2019. وهذا أدنى معدل مشاركة في الانتخابات الرئاسية منذ ثورة العام 2011 في الدولة التي اعتبرت مهد ما سمي «الربيع العربي».

وشارك في الانتخابات 65 في المائة من المسجلين (9.7 مليون ناخب) من الفئة العمرية بين 36 و60 عاماً، بينما قاطعتها فئة الشباب بين 16 و36 عاماً ولم يشارك سوى 6 في المائة والتي كان لها الفضل في فوز سعيّد في العام 2019.

وبالفعل لاحظ مراسلو الوكالة أن عدداً كبيراً من المقترعين، أمس، في عدد من مراكز الاقتراع في العاصمة من الكهول والشيوخ الذين يمثلون نحو نصف الناخبين.

وتنافس سعيّد (66 عاماً) مع النائب السابق زهير المغزاوي (59 عاماً)، والمهندس ورجل الأعمال العياشي زمال (47 عاماً) الذي يستثمر في المجال الزراعي والمسجون لأكثر من 14 عاماً بتهم «تزوير» تزكيات شعبية ضرورية للترشح للانتخابات.

«استكمال الثورة»

وقال رئيس الهيئة الانتخابية فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي أمس: «سنأخذ بعين الاعتبار الأحكام القضائية النهائية لمترشح عند النظر في النتائج» في إشارة إلى إمكانية إسقاط أصوات الزمال في عدد من المحافظات التي يلاحق فيها قضائياً.

وإثر نشر نتائج الاستطلاع خرج المئات من أنصاره للاحتفال في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة وهتفوا ورددوا «الشعب يريد قيس سعيّد من جديد».

والتحق بهم سعيّد وسط الشارع رافعاً علم بلاده مؤكداً في تصريحات «اليوم ما تعيشه تونس هو استكمال للثورة وسنواصل ونشيد ونطهّر البلاد من المفسدين والمتآمرين».

وتابع: «تونس ستبقى حرّة مستقلة أبد الدهر ولن تقبل بالتدخل الخارجي».

في تعليقه على نتائج الاستطلاع، اعتبر المحلل السياسي حاتم النفطي في تصريح للوكالة أن «شرعية الانتخابات مشوهة بعد أن تم استبعاد المرشحين البارزين».

وتابع النفطي: «تعد هذه المشاركة الأسوأ منذ عام 2011. وبافتراض صحة النتائج، فهذا يعني أن سعيّد حافظ على نفس حجم القاعدة الانتخابية» منذ العام 2019.

ورأى الخبير في الشأن المغاربي الفرنسي بيار فيرميرين أنه حتى لو كانت «الشرعية الديمقراطية» لهذه الانتخابات «ضعيفة» مع تواضع نسبة المشاركة، فإن «تونس لديها رئيس وأغلبية التونسيين سمحوا بذلك».

انتخب منير (65 عاماً) سعيّد ويبين للوكالة، بينما كان متواجداً في شارع الحبيب بورقيبة، أن المطلوب اليوم من الرئيس الاهتمام بملفات مهمّة مثل «المعيشة والتعليم والصحة وبالأخص الأمن».

لا يزال سعيّد الذي انتُخب بما يقرب من 73 في المائة من الأصوات وبنسبة مشاركة بلغت 58 في المائة في الجولة الثانية في العام 2019، يتمتّع بشعبية كبيرة لدى التونسيين حتى بعد حلّ البرلمان وتغيير الدستور بين عامي 2021 و2022.

بعد خمس سنوات من الحكم، يتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من معارضين ومن منظمات المجتمع المدني، لأنه كرّس الكثير من الجهد والوقت لتصفية الحسابات مع خصومه، وخصوصاً حزب «النهضة الإسلامي» المحافظ الذي هيمن على الحياة السياسية خلال السنوات العشر من التحوّل الديمقراطي عقب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في العام 2011.

وتندّد المعارضة ومنظمات غير حكومية تونسية وأجنبية بـ«الانجراف السلطوي» من خلال الرقابة على القضاء والصحافة والتضييق على منظمات المجتمع المدني واعتقال نقابيين وناشطين وإعلاميين.

وتعرّضت عملية قبول ملفات المرشحين من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لانتقادات شديدة وصلت إلى اتهامها بالانحياز الكامل لسعيّد حين رفضت قراراً قضائياً بإعادة قبول مرشحين معارضين بارزين.



حملة مصرية كبرى لترشيد المياه بموازاة تصاعد نزاع «السد الإثيوبي»

تواضروس الثاني خلال استقباله وزيرَي الموارد المائية والأوقاف للمشاركة في حملة ترشيد استهلاك المياه (وزارة الموارد المائية المصرية)
تواضروس الثاني خلال استقباله وزيرَي الموارد المائية والأوقاف للمشاركة في حملة ترشيد استهلاك المياه (وزارة الموارد المائية المصرية)
TT

حملة مصرية كبرى لترشيد المياه بموازاة تصاعد نزاع «السد الإثيوبي»

تواضروس الثاني خلال استقباله وزيرَي الموارد المائية والأوقاف للمشاركة في حملة ترشيد استهلاك المياه (وزارة الموارد المائية المصرية)
تواضروس الثاني خلال استقباله وزيرَي الموارد المائية والأوقاف للمشاركة في حملة ترشيد استهلاك المياه (وزارة الموارد المائية المصرية)

بالتوازي مع تصاعد النزاع بين مصر وإثيوبيا بشأن «سد النهضة» على نهر النيل، حيث تخشى القاهرة من تأثيره في حصتها المائية، التي لا تلبي احتياجاتها، تستعد مصر لإطلاق حملة كبرى في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لترشيد الاستهلاك المحلي من المياه، بمشاركة علماء في الأزهر وكبار رجال الكنيسة.

وتعاني مصر من «عجز مائي»، بنحو 30 مليار متر مكعب سنوياً، حيث «تبلغ حصة مصر من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، في حين يتجاوز استهلاكها الحالي 85 مليار متر مكعب، ويتم تعويض الفارق من المياه الجوفية ومشروعات تحلية مياه البحر»، وفق وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم.

وتستهدف الحملة رفع الوعي بأهمية المياه، ونشر ثقافة ترشيد استخدامها، بحسب إفادة رسمية للوزير هاني سويلم، الثلاثاء، الذي قال إن الحملة تنطلق بمشاركة عدد من علماء الأزهر الشريف وكبار الأئمة، وكبار رجال الكنيسة المرقسية (الأرثوذكسية)، ورموز الفكر والثقافة، والقدوات المجتمعية؛ لدعوة المواطنين لترشيد المياه والحفاظ عليها.

وعقب زيارته لبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني، أشار سويلم إلى أنه «تم مؤخراً تدريب أكثر من 900 من أئمة وزارة الأوقاف؛ للمشاركة في الحملة، ونشر المعلومات الصحيحة عن قضية المياه، وأن الوزارة ترغب في تكرار مثل هذا النموذج الناجح بتدريب الآباء الكهنة».

وتتضمّن حملة ترشيد استخدام المياه «تنويهات توعوية بمختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والاتفاق مع وزارة النقل لعرض بوسترات توعية في محطات وعربات القطارات والمترو كافة، وفق وزير الموارد المائية المصري.

ويشترط أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، أن تشارك مؤسسات الدولة كلها في الحملة؛ كي تحقق أهدافها. يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحملة يجب أن تتم على المستوى القومي»، موضحاً أن «80 في المائة من الموارد المائية تذهب لقطاع الزراعة، و5 في المائة للصناعة، وما بين 12 و15 في المائة للشرب».

من جهته، رحّب البابا تواضروس الثاني بعقد لقاءات تدريبية للآباء الكهنة؛ لتوعيتهم بأهمية الاستخدام الرشيد للمياه ليقوموا بدورهم في توعية أبناء الكنيسة في العظات الكنسية»، مؤكداً خلال استقباله الوزير سويلم، ووزير الأوقاف المصري أسامة الأزهري، «استعداد الكنيسة الكامل للمشارَكة في دعم الفعاليات كافة التي تهدف إلى زيادة وعي المواطنين بقضية المياه».

في حين أكد الوزير الأزهري، أن الوزارة «تقوم بكثير من البرامج الدعوية والتوعوية بأهمية نعمة الماء والحفاظ عليها»، معرباً عن استعداده الكامل لـ«تكثيف البرامج التوعوية لترشيد استخدام المياه بالتعاون مع الكنيسة المرقسية ووزارة الري».

وتتزامن الحملة المصرية مع تصاعد التوترات بين القاهرة وأديس أبابا بشأن «سد النهضة»، الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011، بداعي توليد الكهرباء، لكن دولتَي المصب، مصر والسودان، تخشيان من تأثر حصتيهما من مياه نهر النيل.

وفي أحدث إفادة مصرية بشأن السد الإثيوبي، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، (الثلاثاء)، موقف بلاده «الداعي للتوصل لاتفاق ملزم قانوناً لتشغيل السد الإثيوبي، وإعمال قواعد القانون الدولي في هذا الشأن».

وشدّد عبد العاطي على أن «الأمن المائي المصري مسألة وجودية لن تتهاون مصر فيها»، في حين نقل بيان مصري، عن وزير الخارجية الأميركي تأكيده «التزام الولايات المتحدة بدعم الأمن المائي المصري».

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أكد خلال لقائه عدداً من المفكرين والكُتاب المصريين، الأسبوع الماضي، أن «بلاده سعت للخروج بأقل الأضرار من مشروع السد الإثيوبي خلال السنوات الماضية، بإجراءات منها مشروعات فنية لمعالجة المياه»، مشيراً إلى أن «التحدي الأساسي حالياً هو حماية حصة مصر من مياه النيل، والحفاظ عليها»، لافتاً إلى أن «أي معطيات جديدة في قضية سد النهضة من شأنها أن تؤثر في حصة مصر المائية، سيقابلها توجه آخر تماماً».

وتأمل مديرة البرنامج الأفريقي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر، الدكتورة أماني الطويل، أن تُبنى على إعادة إثارة قضية «سد النهضة» مع الولايات المتحدة، «وساطة أميركية تحرك المياه الراكدة».

وقالت الطويل لـ«الشرق الأوسط» إن «القضية مطروحة على أجندة الإدارة الأميركية، وقد نشهد تحركات بشأنها عقب الانتخابات الرئاسية»، وبحسب الطويل فإن «أميركا والمجتمع الدولي أصبحا لديهما تفهم لمخاوف مصر ومطالبها بشأن سد النهضة»، كما أنه «بسبب التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط فإن أميركا تحتاج للجهود المصرية، فضلاً عن تراجع التفهم الدولي للجانب الإثيوبي؛ بسبب ما تثيره أديس أبابا من توترات في القرن الأفريقي».