حوار عسكري جزائري - إيطالي يبحث أمن الحدود والهجرة

ناقش سبل الاستفادة من الخبرات الإيطالية في قضايا الدفاع

الفريق شنقريحة لدى وصوله إلى روما (وزارة الدفاع الجزائرية)
الفريق شنقريحة لدى وصوله إلى روما (وزارة الدفاع الجزائرية)
TT

حوار عسكري جزائري - إيطالي يبحث أمن الحدود والهجرة

الفريق شنقريحة لدى وصوله إلى روما (وزارة الدفاع الجزائرية)
الفريق شنقريحة لدى وصوله إلى روما (وزارة الدفاع الجزائرية)

يبحث رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول سعيد شنقريحة، في روما، منذ أمس الثلاثاء، تعزيز التعاون بين بلاده وإيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية وأمن الحدود، والاستفادة من الخبرات الفنية الإيطالية في قضايا الدفاع والأمن، حسب مصادر جزائرية مهتمة بالعمل المشترك الجاري بين البلدين في شتى الميادين.

الفريق شنقريحة خلال زيارته لإيطاليا (وزارة الدفاع الجزائرية)

وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أن زيارة شنقريحة تأتي بدعوة من رئيس الأركان الإيطالي للدفاع، جيوسيبي كافو دراغون، مشيرة إلى أن اجتماعاته في إيطاليا «تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي، والقوات المسلحة الإيطالية، حيث سيتم تباحث القضايا ذات الاهتمام المشترك»، من دون تقديم تفاصيل أخرى، مثل إن كان الأمر يتعلق بإبرام اتفاق عسكري.

وتأتي الزيارة بعد أقل من شهرين من انعقاد أعمال «الحوار الاستراتيجي بين إيطاليا والجزائر» بروما، وهو آلية للتشاور بين البلدين حول العلاقات الثنائية، تكتسي في نظر مسؤوليهما أهمية كبيرة، تعكسها زيادة التعاون الاقتصادي في السنوات العشر الأخيرة، خاصة في مجالي الطاقة والتنسيق الأمني للتصدي للهجرة السرية.

ضباط من بحرية البلدين (وزارة الدفاع الجزائرية)

وأكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، خلال اجتماع «الحوار» أن الجزائر «شريك طبيعي لإيطاليا من الناحيتين الاقتصادية والسياسية، وبلادنا تعتزم تعزيز التعاون بشكل متزايد مع الضفة الجنوبية للبحر المتوسط ​​لمواجهة التحديات المشتركة معاً». مشيراً إلى أن الحوار مع الجزائر «يُعد أساسياً لتشجيع وقف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط أيضاً، وكذلك المساهمة في إحلال الاستقرار بالمنطقة برمتها».

ويجري التعاون بين الجزائر وإيطاليا ضمن «مجموعات عمل» مشتركة، مخصصة للتعاون السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي، وما يعرف بـ«خطة ماتّي لأجل أفريقيا» (مبادرات إيطالية خاصة بالتنمية في دول أفريقيا الفقيرة)، والتعاون الثنائي في القضايا الفنية والثقافية.

ووفق تقارير صحفية، فقد شهد التعاون العسكري بين الجزائر وإيطاليا تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، خصوصاً في ميدان التدريب، إذ تستفيد القوات المسلحة الجزائرية من برامج تخص الخبرات الإيطالية في مجالات متعددة، مثل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود.

الرئيس الجزائري في لقاء سابق مع نظيره الإيطالي في 26 مايو 2022 (الرئاسة الجزائرية

وتم توقيع عدد من الاتفاقيات لشراء المعدات العسكرية الإيطالية، بما في ذلك الطائرات الحربية والسفن البحرية. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز قدرات الجيش الجزائري. زيادة على تنظيم تمارين مشتركة بين البحريتين في عرض البحر المتوسط.

وبخصوص مكافحة الإرهاب، يركز التعاون بين البلدين على مواجهة التهديدات الأمنية المشتركة، مثل الإرهاب والجريمة المنظمة، وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات. كما تنظم الجزائر وإيطاليا تدريبات ومناورات عسكرية مشتركة لتعزيز التنسيق بين قواتهما المسلحة.

وتعد العلاقات العسكرية جزءاً من شراكة استراتيجية واسعة بين الجزائر وإيطاليا، وتشمل أيضاً مجالات الاقتصاد وخصوصاً الطاقة، في ظل زيادة الطلب الإيطالي على الغاز الجزائري مع بداية الحرب في أوكرانيا في 2022.



الدبيبة يسعى لاستعادة «أكبر مزرعة» ليبية في غينيا

وفد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة في غينيا (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
وفد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة في غينيا (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
TT

الدبيبة يسعى لاستعادة «أكبر مزرعة» ليبية في غينيا

وفد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة في غينيا (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
وفد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة في غينيا (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)

تسعى حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى استعادة ملكية مزرعة موالح كبرى من دولة غينيا، توصف بأنها «الأكبر في غرب أفريقيا».

المزرعة التي تبلغ مساحتها 2150 هكتاراً، وفق بيانات «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»، مخصصة لزراعة المانجو والأناناس، وملحق بها مصنع للعصائر وسبع بحيرات. وتعد المزرعة المستهدفة من بين الأصول الليبية، التي تديرها «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»، وهي عبارة عن صندوق استثماري ليبي، وتتوزع في أكثر من 430 شركة، و200 عقار في كل من أفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية.

وأجرى وفد رفيع من حكومة «الوحدة»، برئاسة وزير الشباب فتح الله الزني، الذي وصل غينيا مساء (الاثنين)، مباحثات مع مسؤوليها حول كيفية استرجاع المزرعة لليبيا.

وتأتي زيارة وفد الحكومة في طرابلس، عقب جدل وشكوك بشأن انتحال الغيني أمادو لامين سانو صفة «وزير ومستشار خاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو»، خلال لقائه مسؤولين في حكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلس النواب.

وكانت غينيا قد صادرت المزرعة الليبية عام 2020 بموجب مرسوم رئاسي أصدره الرئيس الغيني السابق، إلا أن المحكمة العليا الغينية قضت مؤخراً بإبطال ذلك المرسوم، ومن ثم إعادتها إلى ليبيا.

وفد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة إلى غينيا (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)

وضم الوفد الذي ترأسه الزني، بصفته مبعوثاً للدبيبة إلى غينيا، أيضاً مصطفى أبو فناس، رئيس مجلس إدارة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»، وعضو مجلس إدارة المحفظة خليفة الشيباني، والمدير العام لـلشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية (لايكو)، محمد محجوب.

واستقبل الوفد الليبي وزير الشباب الغيني فرنسواه بوقولا، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الغينيين. وشارك في اللقاء القائمون بأعمال سفارتي البلدين.

ورأت «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار» أن هذه الزيارة «خطوة تمثل تطوراً مهماً في سياسة حكومة (الوحدة) لاستعادة وتسوية الملفات العالقة، المتعلقة بالاستثمارات الليبية في القارة الأفريقية، كما تعكس حرص مجلس إدارة (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار) على استعادة جميع ممتلكات المحفظة».

فيما يرى ليبيون أن الانقسام السياسي الليبي أثر على متابعة الأصول الخارجية المملوكة للبلاد.

وكانت أفريقيا الوسطى قد أقدمت على عرض أحد الفنادق الليبية في مزاد علني، ما أعاد السؤال حول مصير الأصول المجمدة بالخارج، التي تديرها «المؤسسة الليبية للاستثمار»، وكيفية الحفاظ عليها من الضياع.

وسبق أن قضت محكمة في عاصمة أفريقيا الوسطى بانغي ببيع أملاك للدولة الليبية في المزاد العلني، وهي: «فندق فخم»، قدرت قيمته بـ45 مليون يورو، وعمارتان تضمان شققاً بـ80 مليون يورو، بالإضافة إلى قطعة أرض قدرت قيمتها بـ6 ملايين يورو، وخاطبت المحكمة النائب العام ووزير العدل بأفريقيا الوسطى لعقد المزاد العلني. وقالت «الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية» إن الدولة الليبية حصلت على هذه العقارات مقابل قروض منحتها للدولة الأفريقية، بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين عام 2007؛ لحماية وتشجيع الاستثمار.

وفي مايو (أيار) 2023 قالت «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار» إنها نجحت في رفع الحجز عن فندق «ليدجر بلازا بانغي»، وهو من فئة 5 نجوم ومملوك لليبيا في عاصمة أفريقيا الوسطى بانغي.

وتُعنى «لايكو» بإدارة الفنادق والمنتجعات المملوكة للشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية، والتي تعمل تحت مظلة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»، والمؤسسة الليبية للاستثمار المعروفة بـ«الصندوق السيادي الليبي». وتضم «لايكو» مجموعة من 11 منشأة، بها أكثر من 2200 غرفة من فئة 4 إلى 5 نجوم، وتطل على المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.

وسبق أن ناقش النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستين تواديرا، خلال لقائهما في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ملف الاستثمارات الليبية وكيفية حمايتها.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة (الوحدة)

وكانت الأموال الليبية المجمدة في الخارج تُقدر بقرابة 200 مليار دولار، وهي عبارة عن استثمارات في شركات أجنبية، وأرصدة وودائع وأسهم وسندات، تم تجميدها بقرار من مجلس الأمن الدولي في مارس (آذار) عام 2011، لكن الأرصدة النقدية تناقصت على مدار السنوات الماضية إلى 67 مليار دولار، وفق فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق الوطني» السابقة.