اعتقال 12 شخصاً تورَّطوا في غرق مهاجرين جنوب تونس

الحادث خلف 15 قتيلاً بينهم نساء ورجال ورضع

صورة أرشيفية لمهاجرين في البحر المتوسط خلال محاولتهم الوصول إلى الواحل الإيطالية (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية لمهاجرين في البحر المتوسط خلال محاولتهم الوصول إلى الواحل الإيطالية (الشرق الأوسط)
TT

اعتقال 12 شخصاً تورَّطوا في غرق مهاجرين جنوب تونس

صورة أرشيفية لمهاجرين في البحر المتوسط خلال محاولتهم الوصول إلى الواحل الإيطالية (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية لمهاجرين في البحر المتوسط خلال محاولتهم الوصول إلى الواحل الإيطالية (الشرق الأوسط)

أعلن خفر السواحل في تونس، الأربعاء، توقيف 12 شخصاً، من بينهم المنظم الرئيسي لعملية هجرة غير قانونية، انتهت بحادث غرق لقي فيه 15 شخصاً حتفهم قبالة السواحل الشرقية للبلاد، بحسب ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية». وقعت حادثة غرق مركب المهاجرين على بعد 500 متر من شاطئ جزيرة جربة في جنوب شرق تونس، خلال الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين، وأنقذت قوات خفر السواحل وجيش البحر والحماية المدنية 31 شخصاً، وانتشلت 15 جثة لأشخاص، بينهم نساء ورجال ورضع من الجنسية التونسية. ونقلت وسائل إعلام رسمية ومحلية أن ستين شخصاً على الأقل كانوا على متن القارب.

مهاجرون أفارقة انطلقوا من سواحل تونس في رحلة سرية (أ.ف.ب)

وقال خفر السواحل، الأربعاء، في بيان: «تمت الإطاحة بخمسة وسطاء ضالعين في عملية إيواء وتسهيل عبور المجتازين. كما تمكّنت وحدات الاستعلامات، بالتنسيق مع الوحدات البحرية، من القبض على المنظم الرئيسي للعملية وزوجته، بالإضافة إلى 5 وسطاء آخرين متورطين في تنظيم عملية اجتياز الحدود البحرية بطرق غير قانونية». وحجزت القوات الأمنية ثلاث سيارات، استُعملت في نقل المجتازين و«مبالغ مالية كبيرة»، إضافة إلى الزورق المستغل في عملية الاجتياز. في سياق متصل، أنقذت قوات خفر السواحل 22 مهاجراً غير قانونيين من الجنسية التونسية، من بينهم 8 رجال و7 نساء و7 أطفال، على بعد 25 ميلاً بحرياً عن سواحل جزيرة قرقنة إلى الشرق. كما تم الثلاثاء إنقاذ 36 مهاجراً (20 تونسياً و16 مصريّاً)، انطلقوا من سواحل محافظة بنزرت في الشمال، بحسب وسائل إعلام محلية. وتعدّ تونس، إلى جانب ليبيا، نقطتَي الانطلاق الرئيسيتين في شمال أفريقيا للمهاجرين الساعين لعبور البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا. وتبعد أقرب السواحل الإيطالية نحو 150كلم عن سواحل تونس. ومنذ عام 2023، قضى وفُقد أكثر من 1300 مهاجر في غرق قوارب قبالة الساحل التونسي، وفق «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية». ومنذ مطلع العام حتى منتصف مايو (أيار) الماضي، غرقت 103 قوارب هجرة بحسب وزارة الداخلية التونسية. وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام ذاته، قال الحرس الوطني إنه «اعترض أو أنقذ» 21545 مهاجراً، بزيادة تناهز 22.5 في المائة على أساس سنوي. ووفق آخر الأرقام الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة، فقد لقي خلال السنوات العشر الماضية أكثر من ثلاثين ألف مهاجر حتفهم في البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك أكثر من ثلاثة آلاف شخص العام الماضي. وقال وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، الأسبوع الماضي على موقع «إكس» إن تونس «منعت منذ بداية العام خروج أكثر من 61 ألف مهاجر كانوا يريدون الوصول إلى الشواطئ الأوروبية». وتبين إحصاءات منظمة «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» غير الحكومية أن 400 شخص على الأقل لقوا حتفهم، أو فُقدوا قبالة السواحل التونسية منذ يناير (كانون الثاني)، وحتى يونيو (حزيران) من العام الحالي.



تسهيلات مصرية في البناء... هل تحل أزمة ارتفاع الإيجارات؟

سجلت أسعار البيع والإيجارات للوحدات السكنية في مصر ارتفاعاً ملحوظاً (وزارة الإسكان المصرية)
سجلت أسعار البيع والإيجارات للوحدات السكنية في مصر ارتفاعاً ملحوظاً (وزارة الإسكان المصرية)
TT

تسهيلات مصرية في البناء... هل تحل أزمة ارتفاع الإيجارات؟

سجلت أسعار البيع والإيجارات للوحدات السكنية في مصر ارتفاعاً ملحوظاً (وزارة الإسكان المصرية)
سجلت أسعار البيع والإيجارات للوحدات السكنية في مصر ارتفاعاً ملحوظاً (وزارة الإسكان المصرية)

طرحت تسهيلات جديدة أقرتها الحكومة المصرية في ملف البناء، تساؤلات حول تأثيرها على أزمة ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية، وانعكاس ذلك على حركة السوق العقارية في البلاد.

ويرى خبراء، أن تيسيرات تراخيص البناء التي اعتمدتها الحكومة أخيراً «سوف تنعكس إيجابياً على حركة السوق العقارية»، غير أنهم أشاروا إلى أن «التأثير على أسعار الإيجارات لن يكون في الوقت الحالي».

وسجلت أسعار البيع والإيجارات للوحدات السكنية في مصر ارتفاعاً ملحوظاً، خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفقاً لتقرير مؤسسة «جي إل إل» المتخصصة في أبحاث السوق العقارية في يوليو (تموز) الماضي. وأشار التقرير إلى «ارتفاع أسعار الإيجارات في ضاحية القاهرة الجديدة (شرق العاصمة) بنسبة تصل إلى 122 في المائة على أساس سنوي، وفي مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة بنحو 101 في المائة».

وقررت الحكومة المصرية أخيراً (بناء على دراسة مشتركة لوزارتي الإسكان والتنمية المحلية) تسهيل اشتراطات تراخيص البناء، بالعودة للعمل بقانون البناء الصادر عام 2008، بدلاً من قانون البناء الموحد الذي جرى اعتماده في عام 2021. وقالت وزيرة التنمية المحلية المصرية، منال عوض، إن القرار «سيسهم في تخفيف العبء على المواطنين، وتشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، وسيوفر المزيد من فرص العمل، وتنمية الاقتصاد المحلي»، وفق إفادة لوزارة التنمية المحلية المصرية.

وتقضي الإجراءات التي جرت العودة لتطبيقها، «اختصار خطوات الحصول على ترخيص البناء إلى 8 إجراءات فقط، مع تقديم الطلبات في المراكز التكنولوجية المنتشرة بالمحافظات المصرية للحصول على رخص البناء».

مسؤولون يتابعون مشروعات سكنية في مصر (وزارة الإسكان المصرية)

عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، محمد بدراوي، يرى أن «التسهيلات الجديدة في تراخيص البناء ستنعكس إيجابياً على أسعار السوق العقارية، وستؤدي لخفض تكلفة سعر متر الوحدة السكنية في البيع والإيجار». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «تأثير الإجراءات الجديدة على حركة الأسعار، قد تظهر على المدى المتوسط، في غضون عامين»، غير أنه لم يتوقع نسب التخفيض المحتملة، مشيراً إلى أنه «إذا لم تنخفض الأسعار تدريجياً، ستستقر في منطقة معتدلة، مع تزايد حركتي العرض والطلب».

واعتبر بدراوي أن «اشتراطات البناء الحديث (المشددة) التي تم وقف العمل بها، حدت من حركة الاستثمار العقاري في مصر»، مضيفاً أن «التطبيق العملي لتلك الإجراءات أثبت عدم مناسبتها للسوق المصرية»، لافتاً إلى أن «التيسير في الإجراءات سيعني زيادة حركتي البناء والاستثمار، ثم رواج نسبة المعروض وسرعة البيع والشراء».

واعتبر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية في بلاده «أزمة مؤقتة». وأقر في مؤتمر صحافي مطلع أغسطس (آب) الماضي، بـ«القفزة اللافتة في أسعار الوحدات السكنية بسبب إقبال الوافدين لمصر عليها أخيراً»، مشيراً إلى أن «الحكومة المصرية لا تتدخل في هذا الشأن، لأن أسعار الوحدات السكنية يتم تحديدها وفق متطلبات العرض والطلب بالأسواق».

بدراوي لا يرى أن سبب القفزة الكبيرة في أسعار بيع وإيجار الوحدات السكنية بمصر، بل زيادة أعداد الوافدين خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن «كثرة أعداد الوافدين قد تكون أحد العوامل الإضافية لزيادة الأسعار»، معتبراً أن الأمر يتعلق «بزيادة أعداد السكان، وحركة الاستثمار العقاري، والتوسع في أدوار المطورين العقاريين بالسوق».

تجمع سكني في مصر تحت الإنشاء (وزارة الإسكان المصرية)

وتوقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار (التابع لمجلس الوزراء المصري) نمو حجم سوق العقارات السكنية في مصر من 18.04 مليار دولار عام 2023، إلى 30.34 مليار دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي قدره 10.96 في المائة خلال الفترة المتوقعة (2023 - 2028)، وفقاً لتقرير للمركز في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. (الدولار الأميركي يساوي 48.37 جنيه في البنوك المصرية).

من جانبه، يربط نائب رئيس «الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري»، خالد المهدي، بين التحسن في أسعار إيجارات العقارات، وظهور نتائج تيسيرات البناء بالسوق.

وقال إن «التسهيلات الحكومية في اشتراطات البناء لن تُحدِثَ تأثيراً فورياً على الأسعار، وإنما سوف تستغرق فترة لا تقل عن عام، لحين ظهور منتج عقاري، يساهم في تنشيط حركة السوق»، معتبراً أن «تراجع أسعار الإيجارات سيستغرق وقتاً أطول من أسعار البيع والشراء في السوق».

وأوضح المهدي لـ«الشرق الأوسط» أن «التسهيلات الجديدة ستزيد من حركة البناء داخل المدن، ما سيساهم في تنشيط حركتي العرض والطلب»، لافتاً إلى أن هناك بعض الأمور التي ستستغرق وقتاً لحين ظهور منتج عقاري جديد بالسوق، حيث تتعلق «بإجراءات المعاينة، والتصميمات، واستخراج التراخيص، ثم أعمال التنفيذ والبناء».

واستبعد في الوقت نفسه إمكانية تعرض مصر لـ«فقاعة عقارية».

وأرجع ذلك إلى أن «غالبية المطورين العقاريين بمصر لا يبدأون في أعمال البناء؛ إلا بعد إنهاء بيع الوحدات السكنية».