اجتماع عربي طارئ للتضامن مع لبنان

يُعقد بمقر «الجامعة» الخميس على مستوى المندوبين

مقر «الجامعة العربية» بالقاهرة (الشرق الأوسط)
مقر «الجامعة العربية» بالقاهرة (الشرق الأوسط)
TT

اجتماع عربي طارئ للتضامن مع لبنان

مقر «الجامعة العربية» بالقاهرة (الشرق الأوسط)
مقر «الجامعة العربية» بالقاهرة (الشرق الأوسط)

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اجتماعاً طارئاً، الخميس، بمقر الجامعة بالقاهرة، «للبحث في تحرّك عربي للتضامن مع لبنان، والتعامل مع التداعيات الخطيرة للعدوان الإسرائيلي».

وأوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، الأربعاء، أن «الاجتماع يُعقد بناءً على طلب العراق، وتأييد عدد كبير من الدول العربية».

وكانت الجامعة العربية أعلنت في وقت سابق تضامنها مع لبنان في «الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد»، وطالب الأمين العام أحمد أبو الغيط، في إفادة رسمية، الاثنين الماضي، المجتمع الدولي بـ«الوقوف إلى جوار اللبنانيين في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وتداعياتها، لا سيما تلك التي تستهدف المناطق المدنية».

وأدان أبو الغيط «سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، التي سقط جرّاءها المئات، وخلّفت نحو مليون نازح»، مشدّداً على أن «استباحة سيادة البلد على هذا النحو، قد تؤدي إلى اتساع رقعة الصراع»، مضيفاً أن «الحل الدبلوماسي ما زال ممكناً، وفق القرار 1701 الذي أعلنت الحكومة اللبنانية غير مرة التزامها به».

ورأى الأستاذ بجامعة لبنان، الدكتور رائد المصري، أن اجتماع المندوبين الدائمين لجامعة الدول العربية «يأتي في إطار تطورات الأوضاع العسكرية، وانحرافها نحو حرب شاملة تهدّد دول المنطقة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «استمرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مساره العسكري، لتحقيق ما سبق وأعلن عنه بشأن تغيير الشرق الأوسط، يضع المنطقة على صفيح ساخن».

وشدّد المصري على أن «الاجتماع أيضاً يُعقد في توقيت مهم جداً لتفعيل العمل العربي المشترك، والحيلولة دون توسّع نطاق الحرب، ومنع العبث في النظام الإقليمي لإعادة تشكيله وفق الرؤية الإيرانية أو الإسرائيلية»، لافتاً إلى أن «قصف طهران لتل أبيب غيّر المعايير على الأرض، وجعل نُذُر الحرب تلوح في الأفق».

وبحسب المصري، فإن «الواقع في لبنان مرير وصعب، ولا بد من ضغط عربي لوقف الحرب، وإغاثة بيروت من كارثة إنسانية واقتصادية وسياسية ستكون لها تداعيات كبرى على المنطقة كلها»، وشدّد على أن «التحرك العربي يجب أن يتوافق مع تحركات دولية للضغط على إسرائيل لوقف الحرب، وإثناء إيران عن التصعيد»، آملاً أن «يفتح ذلك التحرك الباب أمام حل دبلوماسي ينقذ المنطقة من الانزلاق نحو حرب إقليمية واسعة النطاق».


مقالات ذات صلة

الجيش الإسرائيلي أباد أكثر من 900 عائلة فلسطينية في غزة خلال سنة

العالم العربي الجيش الإسرائيلي يبيد 902 عائلة فلسطينية خلال سنة (إ.ب.أ)

الجيش الإسرائيلي أباد أكثر من 900 عائلة فلسطينية في غزة خلال سنة

قال المكتب الحكومي في قطاع غزة، اليوم (الأربعاء)، إن الجيش الإسرائيلي أباد 902 عائلة فلسطينية خلال سنة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية جلسة مجلس الأمن الأربعاء (رويترز)

مجلس الأمن في حال طوارئ خشية «الجحيم» في الشرق الأوسط

شهدت جلسة مجلس الأمن الأربعاء دعوات إلى وقف فوري للعمليات الإسرائيلية في لبنان ووقف حرب غزة، وسط تحذير من خروج الحرب عن السيطرة.

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماع للحكومة (مجلس الوزراء)

مصر تجدّد تحذيرها من «حرب إقليمية شاملة» تعصف بالمنطقة

جددت مصر التحذير من مخاطر اندلاع «حرب إقليمية شاملة»، فيما طمأن رئيس الحكومة الداخل بأن بلاده تعمل على «تأمين مخزون استراتيجي من الاحتياجات الأساسية للمواطنين».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي فلسطينيون يتجمعون لتلقي المساعدات بما في ذلك الإمدادات الغذائية التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي خارج مركز توزيع تابع للأمم المتحدة وسط الصراع بين إسرائيل و«حماس» في جباليا شمال قطاع غزة 24 أغسطس 2024 (رويترز)

مصادر: تراجع المساعدات الغذائية لغزة بعد قواعد إسرائيلية جديدة

قالت مصادر مشاركة في توصيل البضائع إلى غزة لوكالة «رويترز» للأنباء، إن الإمدادات الغذائية للقطاع تراجعت بصورة حادة في الأسابيع القليلة الماضية.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الاقتصاد دخان يتصاعد فوق قرية يارون اللبنانية أثناء القصف الإسرائيلي 2 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

تفاقم التوتر يدفع تكلفة التأمين ضد مخاطر التعثر الائتماني لإسرائيل إلى قمة 12 عاماً

ارتفعت تكلفة التأمين ضد مخاطر التعثر بسداد الديون السيادية الإسرائيلية إلى أعلى مستوى في نحو 12 عاماً بعد تصعيد العمليات البرية التي تشنها إسرائيل بلبنان.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تسهيلات مصرية في البناء... هل تحل أزمة ارتفاع الإيجارات؟

سجلت أسعار البيع والإيجارات للوحدات السكنية في مصر ارتفاعاً ملحوظاً (وزارة الإسكان المصرية)
سجلت أسعار البيع والإيجارات للوحدات السكنية في مصر ارتفاعاً ملحوظاً (وزارة الإسكان المصرية)
TT

تسهيلات مصرية في البناء... هل تحل أزمة ارتفاع الإيجارات؟

سجلت أسعار البيع والإيجارات للوحدات السكنية في مصر ارتفاعاً ملحوظاً (وزارة الإسكان المصرية)
سجلت أسعار البيع والإيجارات للوحدات السكنية في مصر ارتفاعاً ملحوظاً (وزارة الإسكان المصرية)

طرحت تسهيلات جديدة أقرتها الحكومة المصرية في ملف البناء، تساؤلات حول تأثيرها على أزمة ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية، وانعكاس ذلك على حركة السوق العقارية في البلاد.

ويرى خبراء، أن تيسيرات تراخيص البناء التي اعتمدتها الحكومة أخيراً «سوف تنعكس إيجابياً على حركة السوق العقارية»، غير أنهم أشاروا إلى أن «التأثير على أسعار الإيجارات لن يكون في الوقت الحالي».

وسجلت أسعار البيع والإيجارات للوحدات السكنية في مصر ارتفاعاً ملحوظاً، خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفقاً لتقرير مؤسسة «جي إل إل» المتخصصة في أبحاث السوق العقارية في يوليو (تموز) الماضي. وأشار التقرير إلى «ارتفاع أسعار الإيجارات في ضاحية القاهرة الجديدة (شرق العاصمة) بنسبة تصل إلى 122 في المائة على أساس سنوي، وفي مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة بنحو 101 في المائة».

وقررت الحكومة المصرية أخيراً (بناء على دراسة مشتركة لوزارتي الإسكان والتنمية المحلية) تسهيل اشتراطات تراخيص البناء، بالعودة للعمل بقانون البناء الصادر عام 2008، بدلاً من قانون البناء الموحد الذي جرى اعتماده في عام 2021. وقالت وزيرة التنمية المحلية المصرية، منال عوض، إن القرار «سيسهم في تخفيف العبء على المواطنين، وتشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، وسيوفر المزيد من فرص العمل، وتنمية الاقتصاد المحلي»، وفق إفادة لوزارة التنمية المحلية المصرية.

وتقضي الإجراءات التي جرت العودة لتطبيقها، «اختصار خطوات الحصول على ترخيص البناء إلى 8 إجراءات فقط، مع تقديم الطلبات في المراكز التكنولوجية المنتشرة بالمحافظات المصرية للحصول على رخص البناء».

مسؤولون يتابعون مشروعات سكنية في مصر (وزارة الإسكان المصرية)

عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، محمد بدراوي، يرى أن «التسهيلات الجديدة في تراخيص البناء ستنعكس إيجابياً على أسعار السوق العقارية، وستؤدي لخفض تكلفة سعر متر الوحدة السكنية في البيع والإيجار». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «تأثير الإجراءات الجديدة على حركة الأسعار، قد تظهر على المدى المتوسط، في غضون عامين»، غير أنه لم يتوقع نسب التخفيض المحتملة، مشيراً إلى أنه «إذا لم تنخفض الأسعار تدريجياً، ستستقر في منطقة معتدلة، مع تزايد حركتي العرض والطلب».

واعتبر بدراوي أن «اشتراطات البناء الحديث (المشددة) التي تم وقف العمل بها، حدت من حركة الاستثمار العقاري في مصر»، مضيفاً أن «التطبيق العملي لتلك الإجراءات أثبت عدم مناسبتها للسوق المصرية»، لافتاً إلى أن «التيسير في الإجراءات سيعني زيادة حركتي البناء والاستثمار، ثم رواج نسبة المعروض وسرعة البيع والشراء».

واعتبر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية في بلاده «أزمة مؤقتة». وأقر في مؤتمر صحافي مطلع أغسطس (آب) الماضي، بـ«القفزة اللافتة في أسعار الوحدات السكنية بسبب إقبال الوافدين لمصر عليها أخيراً»، مشيراً إلى أن «الحكومة المصرية لا تتدخل في هذا الشأن، لأن أسعار الوحدات السكنية يتم تحديدها وفق متطلبات العرض والطلب بالأسواق».

بدراوي لا يرى أن سبب القفزة الكبيرة في أسعار بيع وإيجار الوحدات السكنية بمصر، بل زيادة أعداد الوافدين خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن «كثرة أعداد الوافدين قد تكون أحد العوامل الإضافية لزيادة الأسعار»، معتبراً أن الأمر يتعلق «بزيادة أعداد السكان، وحركة الاستثمار العقاري، والتوسع في أدوار المطورين العقاريين بالسوق».

تجمع سكني في مصر تحت الإنشاء (وزارة الإسكان المصرية)

وتوقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار (التابع لمجلس الوزراء المصري) نمو حجم سوق العقارات السكنية في مصر من 18.04 مليار دولار عام 2023، إلى 30.34 مليار دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي قدره 10.96 في المائة خلال الفترة المتوقعة (2023 - 2028)، وفقاً لتقرير للمركز في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. (الدولار الأميركي يساوي 48.37 جنيه في البنوك المصرية).

من جانبه، يربط نائب رئيس «الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري»، خالد المهدي، بين التحسن في أسعار إيجارات العقارات، وظهور نتائج تيسيرات البناء بالسوق.

وقال إن «التسهيلات الحكومية في اشتراطات البناء لن تُحدِثَ تأثيراً فورياً على الأسعار، وإنما سوف تستغرق فترة لا تقل عن عام، لحين ظهور منتج عقاري، يساهم في تنشيط حركة السوق»، معتبراً أن «تراجع أسعار الإيجارات سيستغرق وقتاً أطول من أسعار البيع والشراء في السوق».

وأوضح المهدي لـ«الشرق الأوسط» أن «التسهيلات الجديدة ستزيد من حركة البناء داخل المدن، ما سيساهم في تنشيط حركتي العرض والطلب»، لافتاً إلى أن هناك بعض الأمور التي ستستغرق وقتاً لحين ظهور منتج عقاري جديد بالسوق، حيث تتعلق «بإجراءات المعاينة، والتصميمات، واستخراج التراخيص، ثم أعمال التنفيذ والبناء».

واستبعد في الوقت نفسه إمكانية تعرض مصر لـ«فقاعة عقارية».

وأرجع ذلك إلى أن «غالبية المطورين العقاريين بمصر لا يبدأون في أعمال البناء؛ إلا بعد إنهاء بيع الوحدات السكنية».

عاجل مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه للبنان في هذه المرحلة الحرجة ويدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة