المحافظ الجديد لـ«المركزي» الليبي يؤدي اليمين أمام «النواب»

وسط ترحيب عربي ودولي واسع بإنهاء أزمة المصرف

محافظ المصرف المركزي الجديد يؤدي اليمين أمام مجلس النواب (مجلس النواب)
محافظ المصرف المركزي الجديد يؤدي اليمين أمام مجلس النواب (مجلس النواب)
TT

المحافظ الجديد لـ«المركزي» الليبي يؤدي اليمين أمام «النواب»

محافظ المصرف المركزي الجديد يؤدي اليمين أمام مجلس النواب (مجلس النواب)
محافظ المصرف المركزي الجديد يؤدي اليمين أمام مجلس النواب (مجلس النواب)

أدى محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد، ناجي عيسى، ونائبه مرعي البرعصي، اليمين القانونية أمام مجلس النواب بمقره في مدينة بنغازي (شرق)، اليوم الثلاثاء، وسط ترحيب عربي ودولي باعتماد مجلسي النواب و«الدولة» الاتفاق المشترك بشأن المصرف، الذي رعته البعثة الأممية.

وقال مجلس النواب في بيان لمتحدثه الرسمي، عبد الله بليحق، إن المحافظ ونائبه أديا اليمين القانونية أمام المجلس، خلال جلسة تم نقلها على الهواء مباشرة، ليباشرا مهام عملهما، عقب نيلهما الثقة من مجلس النواب بالإجماع، وبحضور 108 نواب.

وعدّ عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، في بيان عبر منصة «إكس»، مساء الاثنين، هذه الخطوة «تجسيداً لروح المسؤولية الوطنية والتعاون المثمر بين الأعضاء، وتعكس رغبة صادقة في توحيد مؤسسات الدولة، وهو ما يعد ضرورياً وحيوياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد»، معرباً عن تطلعه لنجاح المحافظ ونائبه في أداء مهامهما، وتعهد بدعمهما في مواجهة التحديات التي قد تواجههما، كما شدد على ضرورة استكمال بقية البنود المتفق عليها، خاصة فيما يتعلق بالإسراع بفتح الحقول النفطية.

من جلسة أداء محافظ المصرف المركزي الجديد اليمين أمام مجلس النواب (مجلس النواب)

بدوره، هنأ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، في بيان مماثل، الليبيين والليبيات بالإجراءات المتخذة لدعم قوة الدينار الليبي، ورفع المعاناة التي لحقت بهم نتيجة القرارات التعسفية، مؤكداً عزمه اتخاذ كل ما يلزم في هذا الإطار، بالتنسيق مع المؤسسات المعنية.

من جانبها، رحبت مصر باتفاق حل أزمة المصرف، وأعربت في بيان لوزارة خارجيتها، مساء الاثنين، عن أملها في أن تعطي هذه الخطوة الإيجابية الدفعة اللازمة لجهود تحقيق الاستقرار في كل أنحاء الأراضي الليبية، وأكدت عزمها مواصلة العمل على تقديم الدعم لهذه الجهود، بالتنسيق مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين، من أجل «الحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق وتحقيق آماله».

من جانبها، دعت بعثة الأمم المتحدة جميع الأطراف المعنية لضمان عملية التسليم للقيادة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي، بما يتماشى مع القوانين والإجراءات المعمول بها في ليبيا، كما حثت على المضي قدماً في تعيين مجلس إدارة «يتمتع بالمصداقية والمهنية»، معتبرة ذلك «أمراً ضرورياً لإعادة الثقة للشعب الليبي، وتعزيز مصداقية المصرف ضمن النظام المالي العالمي. كما أنها تبعث الأمل في حوكمة تستند للشفافية والمساءلة في إدارة موارد الشعب الليبي».

من جهتها، قالت السفارة الأميركية إنها تشارك بعثة الأمم الترحيب بهذه الخطوة، وأعربت عن أملها في أن يمهد هذا الاتفاق بين مجلسي النواب و«الدولة»، الذي سهّلته البعثة، الطريق لاستعادة الثقة وتعزيز الحوكمة في هذه المؤسسة الحيوية.

في سياق ذلك، شجعت السفارة البريطانية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، جميع الأطراف على الاتفاق على مجلس محافظين موثوق به وخاضع للمساءلة، وقالت إن استعادة الثقة بهذه المؤسسة المهمة وإعادة بناء الثقة مع الشعب الليبي «أمر ضروري». كما رأى نيكولا أورلاندو، سفير الاتحاد الأوروبي، أن تعيين محافظ للمصرف ونائبه، «إنجاز كبير نتج عن التسوية التي يسّرتها البعثة الأممية بين مجلسي النواب والدولة»، مشيراً إلى أن استعادة حوكمة المصرف المركزي واستقلاليته ومساءلته «تشكل أولوية ملحّة. كما أن اختيار قيادة تكنوقراطية مؤهلة، بما في ذلك مجلس الإدارة، أمر ضروري لإعادة بناء الثقة بالمؤسسة وحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي في ليبيا».

اجتماع المنفي مع مبعوث فرنسا الخاص (المجلس الرئاسي الليبي)

في غضون ذلك، التقت القائمة بأعمال البعثة الأممية، ستيفاني خوري، في العاصمة طرابلس، النائب العام، الصديق الصور، وبحثت معه التحديات التي تواجه سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في ليبيا، والحاجة إلى حماية الفضاء المدني لخلق بيئة سياسية وانتخابية صحية.

كما بحثت خوري مع المبعوث الفرنسي بول سولير، بحضور السفير الفرنسي مصطفى مهراج، الحاجة الملحة لدفع العملية السياسية في ليبيا إلى الأمام وإجراء الانتخابات، مشيرة إلى أنهم شددوا على الأهمية البالغة لتوحيد مؤسسات الدولة، بما في ذلك قوات الأمن والجيش، تحت إشراف مدني.

كما التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، سولير، وقال إن اللقاء ناقش التطورات الإيجابية للأوضاع السياسية والاقتصادية، التي تشهدها ليبيا من تحفيز المؤسسات على المضي قدماً بالعملية السياسية للوصول إلى الانتخابات.

الدبيبة مستقبلاً المبعوث الفرنسي الخاص (حكومة الوحدة)

وكان الدبيبة، قد ناقش مع سولير جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار وإتمام الاستحقاقات الانتخابية، وفرص التعاون في المشاريع التنموية والبنية التحتية التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد، بالإضافة إلى الإجراءات التنظيمية في القطاع المصرفي والمالي.


مقالات ذات صلة

هل يُقدم «الرئاسي الليبي» على تنظيم «استفتاء» لحل مجلس النواب؟

شمال افريقيا المجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة في لقاء سابق (الرئاسي)

هل يُقدم «الرئاسي الليبي» على تنظيم «استفتاء» لحل مجلس النواب؟

«رسالة تهديد بإمكانية الاستفتاء على شرعية مجلس النواب الليبي»... هكذا وصف عدد من المراقبين خطاب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، لرئيس البرلمان، عقيلة صالح.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» عماد الطرابلسي خلال مؤتمر صحافي الأربعاء الماضي (داخلية الوحدة)

دعوة وزير داخلية «الوحدة» لفرض الحجاب تفجر جدلاً حاداً في ليبيا

تصاعد الجدل في ليبيا بشأن فرض الحجاب بالبلاد، عقب تصريحات لوزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية «المؤقتة»، عماد الطرابلسي، أخيراً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا الدبيبة خلال تفقد حادث انهيار مبنى سكني في طرابلس (حكومة الوحدة)

تحرك قوات عسكرية موالية لنجل القذافي داخل الزنتان

وسط اهتمام أميركي بأزمة أمازيغ ليبيا، استمر التوتر الأمني والعسكري في مدينة الزنتان الجبلية بغرب ليبيا.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة في موقع انهيار البناية في جنزور غرب طرابلس (حكومة «الوحدة»)

مقتل 7 مهاجرين في انهيار بناية غرب العاصمة الليبية

قال الهلال الأحمر الليبي، إن فرق الإنقاذ التابعة له تواصل جهودها المكثفة للبحث عن ناجين تحت الأنقاض، بعد سقوط عقار في مدينة جنزور غرب طرابلس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا أعيان ومشايخ الزنتان طالبوا الدبيبة بسرعة الإفراج عن العميد مصطفى الوحيشي (الوحدة)

الزنتان تُصعّد ضد «الوحدة» الليبية بعد خطف مسؤول في الاستخبارات

طالبت مدينة الزنتان بسرعة الإفراج عن العميد مصطفى الوحيشي مدير إدارة الأمن بجهاز الاستخبارات العامة الذي «خطفه» مجهولون في طرابلس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تشاد تلمح لضلوع السودان في مقتل رئيسها السابق

الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي بجانبه السفيرة الأميركية لدي الأمم المتحدة آنذاك سامنثا باور، في نجامينا 20 أبريل 2016 (أ. ب)
الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي بجانبه السفيرة الأميركية لدي الأمم المتحدة آنذاك سامنثا باور، في نجامينا 20 أبريل 2016 (أ. ب)
TT

تشاد تلمح لضلوع السودان في مقتل رئيسها السابق

الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي بجانبه السفيرة الأميركية لدي الأمم المتحدة آنذاك سامنثا باور، في نجامينا 20 أبريل 2016 (أ. ب)
الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي بجانبه السفيرة الأميركية لدي الأمم المتحدة آنذاك سامنثا باور، في نجامينا 20 أبريل 2016 (أ. ب)

اتهمت الحكومة التشادية، السودان، بالضلوع في مقتل رئيسها السابق، إدريس ديبي، واتهمته بتمويل وتسليح الجماعات الإرهابية العاملة في المنطقة بغرض زعزعة استقرار تشاد، وعدّت تلك الأفعال التي نسبتها للحكومة السودانية «مصدر قلق»، وفي الوقت ذاته نفت بشدة اتهامات الحكومة التي تتخذ من بورتسودان عاصمة بدعم «قوات الدعم السريع»، وعدّتها «ادعاءات كاذبة»، تتجاهل جهود تشاد في إحلال السلام بالسودان.

وقال وزير الدولة بالخارجية التشادية المتحدث الرسمي باسم الحكومة، عبد الرحمن غلام الله، في بيان رسمي، إن النظام السوداني لم يتوقف على مدى عقود عن خلق وتدريب وتمويل وتسليح حركات التمرد لزعزعة استقرار بلاده، محملاً السلطات العسكرية في السودان المسؤولية عن تمرد جماعة «Fact»، الذي قال إنه كان السبب في اغتيال إدريس ديبي.

وقتل ديبي في 20 أبريل (نيسان) 2021، جراء إصابته في هجوم شنه متمردون شمال البلاد، غداة انتخابه رئيساً للبلاد للمرة السادسة، وخلفه على الحكم ابنه محمد إدريس ديبي المشهور بـ«كاكا».

ادعاءات كاذبة

واتهم غلام الله صراحة، السودان، بتمويل وتسليح الجماعات الإرهابية في المنطقة، بهدف زعزعة استقرار بلاده، بقوله: «يشكل هذا النشاط التخريبي مصدر قلق كبيراً لتشاد التي تعاني من عواقب هذه الأعمال»، وأضاف في إشارة إلى شكوى السودان لبلاده للاتحاد الأفريقي: «تشاد هي التي ينبغي أن تشتكي من هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار، وليس العكس».

الرئيس التشادي محمد ديبي خلال حفل تنصيبه في نجامينا 23 مايو 2024 (أ.ب)

ونفى البيان التشادي ما سمّاها «السلطات العسكرية» السودانية، وقال إنها «تدعي من دون أدنى دليل، أن تشاد تدعم (قوات الدعم السريع)... ترفض تشاد هذه الادعاءات الكاذبة، وتذكر بقوة أنها عملت من أجل السلام في السودان».

وقدم السودان شكوى رسمية ضد تشاد إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي، اتهمها فيها بمساندة «قوات الدعم السريع» على الجرائم التي ترتكبها، وتتضمن وقائع وبينات وأدلة تثبت تورط تشاد في دعم ومساندة «قوات الدعم السريع» في الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها، بما في ذلك تهم «الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية»، وتشمل «القتل والاغتصاب والعنف الجنسي والتهجير القسري وتدمير البنى التحتية وتجنيد الأطفال ونهب الممتلكات».

وأشار غلام الله إلى دور قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، في تأسيس «قوات الدعم السريع»، بقوله: «الفريق أول عبد الفتاح البرهان هو الأصل في تكوين (قوات الدعم السريع)»، وأكد أن تشاد ومنذ بداية التوترات اعتمدت الحياد الصارم بين أطراف النزاع.

«تحملنا ثقل الحرب»

وأوضح غلام الله أن الرئيس محمد ديبي استقبل الجنرالين عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو في العاصمة نجامينا قبل وقوع الأحداث للوساطة، وتابع: «من المؤسف أن هذه المحاولات للحوار والمصالحة لم يتابعها القادة السودانيون، الذين اختاروا طريق السلاح على حساب تطلعات شعبهم إلى السلام والديمقراطية»، وأضاف: «لا يمكن تحميل تشاد مسؤولية حرب تنبأت بعواقبها وحاولت تجنبها».

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في السودان، دأب القادة العسكريون السودانيون على اتهام تشاد بالضلوع في دعم «الدعم السريع» بالعتاد باستخدام مطار مدينة «أم جرس» التشادية لتمرير الأسلحة، وأنها فتحت حدودها لمشاركة ما سمّته «آلاف المرتزقة» القادمين من غرب أفريقيا للقتال بجانب «الدعم السريع».

وتستضيف تشاد منذ حرب دارفور الأولى مئات الآلاف من اللاجئين السودانيين الفارين من الحروب، والذين ازدادت أعدادهم بعد اندلاع حرب الجيش و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023. وقال غلام الله: «تشاد تحملت ثقل الحروب والصراعات في السودان، وعواقب السياسة الحربية».

وتتجه الاتهامات السودانية إلى معبر «أدري» الحدودي الرابط بين البلدين وتسيطر عليه «قوات الدعم» والذي وافق الجيش السوداني على استخدامه معبراً لمرور المساعدات الإنسانية، وتتهم السلطات التشادية باستخدامه في تمرير الأسلحة والتموينات لـ«قوات الدعم».