«حل سلمي» للسودان... «أولوية مصرية» خلال رئاسة «الأمن الأفريقي»

وفد من المجلس يزور بورتسودان للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب

اجتماع سابق لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي (أرشيفية - الخارجية المصرية)
اجتماع سابق لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي (أرشيفية - الخارجية المصرية)
TT

«حل سلمي» للسودان... «أولوية مصرية» خلال رئاسة «الأمن الأفريقي»

اجتماع سابق لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي (أرشيفية - الخارجية المصرية)
اجتماع سابق لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي (أرشيفية - الخارجية المصرية)

تسعى مصر، عبر رئاستها المقبلة لـ«مجلس الأمن والسلم» الأفريقي، إلى تهيئة المجلس والاتحاد الأفريقي للاطلاع على حقيقة الوضع في السودان، وتحمّل مسؤولياته في دفع جهود التوصل إلى «حل سلمي» للأزمة.

وتتولى مصر رئاسة المجلس خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2024. ووفق السفير محمد جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، فإن المجلس تحت الرئاسة المصرية سيقوم بزيارة إلى بورتسودان، هي الأولى منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل (نيسان) 2023، في إطار «حرص مصر على تعزيز التضامن مع الشعب السوداني ودعم مؤسسات الدولة السودانية».

وشدد الدبلوماسي المصري، بحسب بيان لـ«الخارجية المصرية»، على دور الرئاسة في «تهيئة المجلس والاتحاد الأفريقي للاطلاع على الأوضاع على الأرض في السودان، وتحمّل مسؤولياته في دفع جهود التوصل لحل سلمي للأزمة».

وتأتي الرئاسة المصرية للمجلس في سياق إقليمي ودولي معقد تتزايد فيه التحديات الأمنية بالقارة الأفريقية. وبحسب المندوب الدائم، فإن الرئاسة المصرية ستعمل على «تعزيز دور المجلس كجهاز معني بصون السلم والأمن والاستقرار ومعالجة التحديات الأمنية والتنموية التي تشهدها القارة».

وأضاف السفير جاد، أنه خلال الرئاسة المصرية للمجلس سيتم تنظيم العديد من الفعاليات بدءاً بزيارة المجلس للقاهرة لعقد لقاء تفاعلي مع وزير الخارجية المصري حول قضايا السلم والأمن في القارة، ومشاورات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، وجلسة للمجلس على مستوى المندوبين الدائمين حول الرابط بين السلم والأمن والتنمية، فضلاً عن زيارة المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام.

ويتضمن برنامج الرئاسة المصرية، مشاورات سنوية بين مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن الدولي، والثلاثي الأفريقي بمجلس الأمن، ولجنة الأمم المُتحدة لبناء السلام، كما سيتم عقد جلسة مشتركة بين مجلس السلم والأمن ولجنة المندوبين الدائمين الفرعية للإشراف العام وتنسيق الميزانية والشؤون المالية والإدارية - التي ترأسها مصر - بهدف درس تمويل عمليات السلام الأفريقية.

وكذلك جلسة حول تطورات الأوضاع في الصومال وترتيبات ما بعد خروج بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية بهدف دعم مؤسسات الدولة الصومالية في مكافحة الإرهاب وبناء واستدامة السلام.

وأفاد المندوب الدائم أيضاً بعقد جلسات أخرى حول مكافحة الإرهاب، والوضع الإنساني في القارة، وقضايا المرأة والسلم والأمن، والمناخ والسلم والأمن.

يُذكر أنه جرى انتخاب مصر لمقعد العامين بمجلس السلم والأمن بالإجماع خلال اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في فبراير (شباط) 2024، كممثل لإقليم شمال أفريقيا.


مقالات ذات صلة

«فيفا» يوقف إيتو لمدة 6 أشهر عن حضور مباريات الكاميرون

رياضة عالمية صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم (الشرق الأوسط)

«فيفا» يوقف إيتو لمدة 6 أشهر عن حضور مباريات الكاميرون

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الاثنين، إيقاف رئيس الاتحاد الكاميروني للعبة النجم الدولي السابق صامويل إيتو 6 أشهر عن حضور جميع مباريات منتخب بلاده.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية وزراء خارجية تركيا والصومال وإثيوبيا في مؤتمر صحافي في ختام جولة مفاوضات بأنقرة في أغسطس الماضي (الخارجية التركية)

تركيا تواصل وساطتها بين الصومال وإثيوبيا في نزاع «أرض الصومال»

تواصل تركيا جهودها للوساطة بين الصومال وإثيوبيا سعياً للوصول إلى حل قابل للتطبيق لحل النزاع على ساحل «أرض الصومال» على البحر الأحمر

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)
شمال افريقيا الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني وعد في عدة مناسبات بمحاربة الإرهاب (رويترز)

موريتانيا ترفع ميزانية الدفاع... بسبب الإرهاب

رفعت موريتانيا ميزانية وزارة الدفاع خلال العام الحالي (2024)، بمبلغ 15 مليون دولار أميركي، بسبب إعادة هيكلة الجيش واقتناء أسلحة جديدة.

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا صورة أرشيفية لمتظاهرة تحمل علم بنين خارج البرلمان في العاصمة بورتو نوفو أبريل 2017 (أ.ف.ب)

محاولة انقلابية فاشلة في دولة بنين

أعلنت السلطات في دولة بنين اعتقال قائد الحرس الجمهوري ورجل أعمال مُقرّب من رئيس البلاد ووزير سابق في الحكومة، إثر تورّطهم في مخطط لقلب نظام الحكم بالقوة.

الشيخ محمد (نواكشوط)
رياضة عربية الكرة المخصصة لمباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي المصري والزمالك المقرر إقامتها بالرياض (الشرق الأوسط)

«كاف» يكشف عن كرة مباراة السوبر الأفريقي

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) وشركة «بوما» للأدوات والمستلزمات الرياضية الأربعاء، الكرة الرسمية التي ستلعب بها مباراة كأس السوبر الأفريقية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

حملة فرنسية لمراجعة «اتفاق الهجرة» مع الجزائر

الرئيسان الجزائري والفرنسي عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري والفرنسي عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
TT

حملة فرنسية لمراجعة «اتفاق الهجرة» مع الجزائر

الرئيسان الجزائري والفرنسي عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري والفرنسي عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)

أظهر وزير الداخلية الفرنسي الجديد، برونو روتايو، عزماً على إحداث مراجعة عميقة لـ«اتفاقية 1968» مع الجزائر، التي تضبط قضايا الهجرة والعمل وتنقُّل الجزائريين في فرنسا.

وللمرة الثانية منذ توليه وزارة الداخلية (23 سبتمبر/ أيلول 2024)، خلفاً لجيرالد دارمانان، صرَّح روتايو أنه يدعم خطاباً يردده الطيف السياسي الفرنسي، خصوصاً اليمين، يتعلق بـ«إعادة النظر» في «اتفاق الهجرة» مع الجزائر بذريعة أنه «مفيد جداً للجزائر، وضار جداً لفرنسا». وبتعبير أكثر وضوحاً، يرى أصحاب هذا الطرح أن الاتفاق يعوق خطط الحكومة الفرنسية للحدِّ من الهجرة النظامية والسّرّيّة.

وزير الداخلية برونو روتايو الشهير بالدعوة إلى إحداث مراجعة جذرية لاتفاق مشترك بين فرنسا والجزائر يخص الهجرة (رويترز)

ويقود روتايو حملة منذ أسبوع ضد بنود الاتفاق، بوجه خاص، والمهاجرين السّرّيّين في فرنسا بوجه عام. وصرَّح في بداية الأسبوع لدى استجوابه من طرف القناة العامة الخاصة «تي إف 1»، أنه يؤيد تقييم الاتفاق، غير أنه تفادى الإجابة عن سؤال حول ما إذا كان يطالب بإلغائه، عاداً «القرار يندرج ضمن صلاحيات وزير الخارجية وليس ضمن صلاحياتي».

وعاد الوزير، الأحد، إلى الموضوع، عند استضافته في القناة الإخبارية «إل سي آي»، حيث قال عما إذا كان يؤيد إعادة التفاوض حول الاتفاق: «لا توجد ممنوعات حول هذا الأمر». وأضاف: «يجب الاستمرار في تقليل التأشيرات، إذا كانت دولة ما ترفض استقبال الأشخاص المدانين في فرنسا». وعندما سُئل عما إذا كانت قيود التأشيرات ستؤثر أيضاً في المسؤولين في الدول المعنية، أجاب بالإيجاب دون تردد.

وعُرف روتايو، قبل التحاقه بالطاقم الحكومي بقيادة ميشال بارنييه، بموقفه المعادي للاتفاق الفرنسي الجزائري. ففي 26 يونيو(حزيران) 2023، قدَّم اقتراحاً في مجلس الشيوخ بصفته رئيس مجموعة حزب «الجمهوريون» (يمين تقليدي) يدعو لإلغاء الاتفاق من أساسه، مبرزاً في نص المقترح أن «سلوك الجزائر اليوم يشكّل عقبة أمام ضرورة وقف الهجرة الجماعية نحو فرنسا، فلا يوجد سبب يدفعنا للبقاء سلبيين تجاه دولة قليلة التعاون»، في إشارة إلى أزمة بين سلطات البلدين، نشأت في 2021، عندما رفضت الجزائر طلب وزير الداخلية الفرنسي السابق، إصدار تراخيص قنصلية لمئات المهاجرين غير النظاميين الجزائريين، بوصفه إجراءً ضرورياً لتنفيذ قرارات الطرد الإدارية من التراب الفرنسي.

الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير الداخلية ورئيسة الوزراء الفرنسيين سابقاً في الجزائر نهاية 2022 (الرئاسة الجزائرية)

وأفاد روتايو، في مقترحه البرلماني، بشأن فرضية إعادة التفاوض حول الاتفاق ولو شكلياً، بأن ذلك «لا يبدو ممكناً... نحن نوصي بالفعل بالرفض الأحادي لهذا الاتفاق من طرف السلطات الفرنسية».

وجرى التوقيع على اتفاق الهجرة في 27 ديسمبر (كانون الأول) 1968، بهدف تنظيم حركة العمال الجزائريين بفرنسا بعد استقلال بلادهم في 1962. وتضمنت الوثيقة بنوداً عدة، بينها تحديد متطلبات العمل والإقامة، ونصت على حقوق العمال المهاجرين، بما في ذلك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

وبموجب الاتفاق، نظَّم البلدان آليات للتعاون في مجالات متعددة، مثل التعليم والتدريب المهني. وتَطَرَّقَ إلى إمكانية عودة العمال إلى الجزائر، مع ضمان حقوقهم عند العودة.

والاتفاق في مجمله يشجع هجرة العمال المهرة لتلبية احتياجات السوق الفرنسية، لهذا عدَّه قطاع كبير من الفرنسيين، تفضيلاً للجزائريين مقارنة ببقية المهاجرين الذين يتحدَّرون من جنسيات أخرى.

البرلمان الفرنسي خلال جلسة صوَّت فيها ضد إلغاء اتفاق الهجرة الجزائري الفرنسي (أرشيفية متداولة)

وظل الاتفاق جزءاً من العلاقات المعقدة بين البلدين بعد الاستقلال، وكان يقفز إلى الواجهة كلما توترت العلاقات الثنائية، كما هي الحال هذه الأيام.

وتقول الجزائر إن رعاياها يواجهون صعوبات في ترتيب شؤون إقامتهم، خصوصاً ما ارتبط بـ«لمّ الشمل العائلي»، والزواج، والدراسة في الجامعات، وممارسة الأنشطة التجارية والمهنية، بعكس ما يكفله الاتفاق من حقوق لهم.