الجيش السوداني يعبر الجسور مجدّداً... ويحقّق تقدّماً شمال الخرطوم بحري

«الدعم السريع» يردّ هجوماً على «مصفاة الجيلي» ويُحكم السيطرة عليها

مشهد لأحد الجسور في العاصمة السودانية الخرطوم (أ.ف.ب)
مشهد لأحد الجسور في العاصمة السودانية الخرطوم (أ.ف.ب)
TT

الجيش السوداني يعبر الجسور مجدّداً... ويحقّق تقدّماً شمال الخرطوم بحري

مشهد لأحد الجسور في العاصمة السودانية الخرطوم (أ.ف.ب)
مشهد لأحد الجسور في العاصمة السودانية الخرطوم (أ.ف.ب)

قالت «قوات الدعم السريع»، إنها ألحقت «هزيمة ساحقة» بالجيش السوداني وحلفائه من كتائب الإسلاميين والحركات المسلحة التي انحازت إليه، في معركة دارت حول مصفاة النفط شمال الخرطوم، التي تسيطر عليها منذ الأيام الأولى للحرب.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي بثّت مقاطع فيديو لخروج مئات المواطنين في مدن شندي، وعطبرة، والقضارف، في تظاهرات فرح إثر إطلاق موالين للجيش «إشاعة زاحفة»، بأن قواته تحرّكت من مدينة شندي، واستردّت المصفاة بعد أن هزمت «قوات الدعم السريع»، ونتجت عن الإشاعة ضجة واسعة، فاضطرت قيادات عسكرية لنفي الخبر، وأعلن العميد طبيب طارق كجاب، في مقطع فيديو، نفي استرداد المصفاة، ودعا المواطنين «للهدوء، والعودة إلى منازلهم إنفاذاً لأوامر حظر التجول، والتوقف عن إطلاق رصاص الفرح».

الدخان يتصاعد قرب جسر الحلفايا بالعاصمة السودانية (أرشيفية - رويترز)

وفي بيان رسمي على منصة «إكس»، قال إعلام «الدعم السريع»، إنها ألحقت هزيمة ساحقة بقوة مكوّنة من «قوات وكتائب الحركة الإسلامية الإرهابية، ومرتزقة الحركات التي يقودها البرهان - وهي الصفة التي دأب على توصيف الجيش السوداني وحلفائه بها - حاولت الهجوم على القوة المتمركزة في مصفاة الجيلي (70 كيلومتراً شمال الخرطوم)، وقضت على المتحرك القادم من جهة مدينة شندي».

وقالت «الدعم»، إن خسائر القوات المهاجمة بلغت 320 قتيلاً، وتم الاستيلاء على 48 مركبة قتالية بكامل عتادها، ومدافع وأسلحة متنوعة، وكميات من الذخائر، وسخر في بيان مما روّج له مؤيدو الجيش بقوله: «ظللنا نتابع زعيق أبواق الميليشيا الإعلامية، وتصديرهم روايات وهمية عن انتصارات لا وجود لها إلا في خيالاتهم البائسة».

ووفقاً للجان مقاومة «حجر العسل» بولاية نهر النيل، حيث مقر «الفرقة الثالثة مشاة» بمدينة شندي، التي انطلق منها الهجوم على «مصفاة الجيلي»، فإن الجيش تراجع نحو وسط وشمال المنطقة، وتمددت «قوات الدعم» فيها مجدّداً، بعد أن كان الجيش قد استردّها قبل أيام.

الدخان يتصاعد نتيجة القتال في العاصمة السودانية الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)

وتناقلت وسائط عديدة صوراً ومقاطع فيديو نعت فيها عدداً كبيراً من ضباط في الجيش برُتَب متفاوتة، تراوحت بين لواء وملازم، بجانب عدد من عناصر «كتيبة البراء» التابعة للإسلاميين، والمستنفرين، لكن لا الجيش ولا «الدعم السريع» أشارا إلى خسائرهما في معارك الخرطوم والخرطوم بحري.

وتجدّدت المعارك، صباح اليوم الأحد، شمال الخرطوم بحري، وقال شهود: «إن (قوات الدعم السريع) شنّت هجوماً عكسياً على قوات الجيش التي تمركزت في منطقة الحلفايا إثر معارك يوم السبت، التي استعادت فيها مناطق من شمال الخرطوم بحري».

وكان الجيش أعلن عبوره لـ«جسر الحلفايا»، الرابط بين شمال أم درمان حيث القاعدة العسكرية الرئيسية للجيش، وشمال الخرطوم بحري مركز سيطرة «قوات الدعم السريع»، بعد أن كان الفريقان المتقاتلان يسيطران على الجسر، كلٌّ من الضفة المقابلة له من نهر النيل، كما أعلن استرداد منطقة الكدرو (شمال)، وإنهاء الحصار الذي كانت تفرضه «قوات الدعم» على قوات الجيش الموجودة هناك.

وبعد أن كان الجيش يتبع تكتيكات دفاعية ويتحصن بمواقعه، شنّ للمرة الأولى منذ بدء الحرب هجمات كبيرة أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية، على مناطق في الخرطوم والخرطوم بحري، منطلقاً من تمركزه الرئيسي في أم درمان، وأفلح أكثر من مرة في عبور 3 جسور: النيل الأبيض، والفتيحاب باتجاه الخرطوم، و«جسر الحلفايا» باتجاه الخرطوم بحري.

وأحدثت هجمات الجيش على الخرطوم والخرطوم بحري صدى كبيراً، هلّل له دعاة الجيش، لكن «قوات الدعم السريع» المرابطة في الخرطوم والخرطوم بحري أجبرته على الانسحاب من منطقة الخرطوم.

أرشيفية لـ«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (رويترز)

ونقلت صفحة القوات المسلحة الرسمية، يوم السبت، أن قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، «شُوهِد وهو يتفقد قواته في الخطوط الأمامية للقتال، ويتبادل الحديث مع الجنود»، وهي المرة الأولى التي يظهر فيها الرجل بين قواته أثناء القتال منذ إفلاته من الحصار في القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، والتوجه إلى بورتسودان التي جعل منها عاصمة مؤقتة.

ونقلت وسائط التواصل مقطع فيديو للرجل وهو يؤشر بإشارة للجنود، أثارت جدلاً واسعاً في محاولة لتفسيرها، وقال مؤيدو الجيش إنها دعوة لإحكام الحصار، والقضاء على «قوات الدعم السريع»، فيما ذكر آخرون أنها إشارة ذات مدلولات سلبية.


مقالات ذات صلة

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

شمال افريقيا أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر «إكس»)

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم (السبت) «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)
الولايات المتحدة​ مسعفون من جمعية «الهلال الأحمر الفلسطيني» ومتطوعون في الفريق الوطني للاستجابة للكوارث (أ.ب)

الأمم المتحدة: عمال الإغاثة الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد عمال الإغاثة والرعاية الصحية الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر، بحسب «أسوشييتد برس».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة، فيما تعتزم الحكومة الألمانية دعم مشروع لدمج وتوطين اللاجئين السودانيين في تشاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا النيران تلتهم سوقاً للماشية نتيجة معارك سابقة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أ.ف.ب)

السودان: توغل «الدعم السريع» في النيل الأزرق والجيش يستعيد بلدة

تشير أنباء متداولة إلى أن الجيش أحرز تقدماً كبيراً نحو مدينة سنجة التي سيطرت عليها «قوات الدعم السريع»، يونيو (حزيران) الماضي.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».