رئيس وزراء الصومال: نواجه تهديداً خطيراً جراء تصرفات إثيوبيا
حمزة عبدي بري يلقي كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
رئيس وزراء الصومال: نواجه تهديداً خطيراً جراء تصرفات إثيوبيا
حمزة عبدي بري يلقي كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
اتهم رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، أمس (الجمعة)، إثيوبيا، بالقيام بتصرفات «تنتهك بشكل صارخ» سيادة بلاده، وذلك في أعقاب إعلان أديس أبابا المفاجئ عزمها استئجار شريط ساحلي في إقليم أرض الصومال الانفصالي، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتعيش المنطقة حالة حذر منذ إعلان إثيوبيا في يناير (كانون الثاني) أنها تنوي بناء قاعدة بحرية وميناء تجاري في المنطقة.
وتسعى إثيوبيا الدولة غير الساحلية للحصول على منفذ بحري منذ فترة طويلة، لكن هذه الخطوة تثير غضب الصومال الذي يرفض الاعتراف بالاستقلال الذي أعلنه إقليم أرض الصومال عام 1991.
وقال حمزة عبدي بري في الجمعية العامة للأمم المتحدة «يواجه الصومال حالياً تهديداً خطيراً جراء تصرفات إثيوبيا الأخيرة التي تنتهك بشكل صارخ سلامة أراضينا».
وأضاف: «محاولة إثيوبيا ضم جزء من الصومال تحت ستار تأمين منفذ بحري هي غير قانونية ولا ضرورية».
ورفض وزير الخارجية الإثيوبي تايي أتسكي سيلاسي انتقادات رئيس الوزراء الصومالي.
ورد أيضاً أمام الجمعية العامة بأن «اتفاقيات مماثلة أبرمتها دول أخرى، وليس هناك من سبب يدعو حكومة الصومال إلى إثارة العداء الذي يهدف بوضوح إلى التغطية على توترات سياسية داخلية».
ويهدد الصومال بطرد القوات الإثيوبية المنتشرة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي ضد مسلحي «حركة الشباب» منذ عام 2007.
كما وقعت مقديشو اتفاقية عسكرية مع القاهرة شهدت تسلم الصومال شحنات أسلحة، ما أثار قلق الإثيوبيين الذين يقولون إن هذه الأسلحة قد تقع في أيدي «حركة الشباب».
ومن المقرر أن يتم تجديد بعثة الاتحاد الأفريقي بنهاية العام، وقد عرضت مصر للمرة الأولى إرسال قوات لتحل مكان القوات الإثيوبية.
تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
أبدى سياسيون ومحللون ليبيون تخوفهم من وقوع أزمة جديدة، تتعلق بالمطالبة بـ«قانون موحد للميزانية»، في وقت لا تزال فيه البلاد تتعافى من تأثير أزمة المصرف المركزي.
وتأتي هذه المخاوف بعد دعوة مستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، البعثة الأممية، قبيل توقيع اتفاق المصرف المركزي، إلى «قيادة آلية حوار مع مجلس النواب، للوصول إلى قانون ميزانية موحدة، أو الاتفاق على ترتيبات مالية مؤقتة».
المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس (صفحة المصرف على فيسبوك)
وعدَّ رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني» الليبي، أسعد زهيو، مطالبة المجلس الرئاسي في هذا التوقيت «بدايةً لظهور قضية خلافية جديدة». ويعتقد زهيو أن هذا المطلب من المجلس الرئاسي يعد «نوعاً من الضغط على كل من البعثة ومجلسَي النواب و(الأعلى للدولة) للقبول بمشاركته، وحليفه المتمثل في رئيس حكومة (الوحدة الوطنية) عبد الحميد الدبيبة، في إدارة عوائد الثروة النفطية». ولفت زهيو إلى مطالبة المجلس الرئاسي بتعيينه مجلس إدارة المصرف المركزي، أو تشكيل لجنة ترتيبات مالية مؤقتة بقيادة محمد المنفي.
البرلمان الليبي أقر مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024 بقيمة 37 مليار دولار (النواب)
وكان البرلمان الليبي قد أقر في يوليو (تموز) الماضي، مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024، بقيمة 180 مليار دينار (37 مليار دولار)، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفضها، وقال حينها إنها «أُقرَّت دون التشاور معه»؛ وعدَّ ذلك «مخالفة للاتفاق السياسي والتشريعات النافذة».
وخلال رسالته إلى خوري، قال مستشار المنفي، إن قانون الميزانية الذي أقره البرلمان «خلا من اشتراطات دستورية، توجب تقديم مشروع قانون الميزانية من السلطة التنفيذية، والتشاور مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديم المشروع».
وأوضح زهيو لـ«الشرق الأوسط» أن دغيم «يعرف أن البرلمان لن يقبل التخلي عن مشروع القانون الذي سبق أن أقره قبل 3 أشهر؛ وحتى لو قبل فلن يكون الوصول لهذا القانون متاحاً حالياً، نظراً لانقسام المجلس الأعلى للدولة».
من اجتماع سابق لأعضاء المجلس الأعلى للدولة (المجلس)
ونجحت البعثة الأممية في التوصل لاتفاق ينهي الصراع على إدارة المصرف المركزي، بتعيين قيادة جديدة له. ووفقاً لبنود الاتفاق، تُسند للمحافظ الجديد بالتشاور مع البرلمان مهمة ترشيح أعضاء مجلس إدارة الجديد للمصرف خلال أسبوعين من تسلم مهامه.
من جهته، يعتقد المحلل السياسي الليبي، محمد امطيريد، أن دعوة المجلس الرئاسي لقانون جديد للميزانية، عبارة عن «نوع من الضغط لضمان تقاسم الإيرادات مع القوى الأبرز بالمنطقة الشرقية، المتمثلة في القيادة العامة لـ(الجيش الوطني) بقيادة المشير خليفة حفتر».
غير أن دغيم دافع في تصريحات صحافية عن مطلب «الرئاسي»، وقال إن «السبب الرئيسي لتفجير الأزمة الحالية هو عدم وجود قانون ميزانية يعيد للمصرف المركزي دوره الفني، بعيداً عن الدور السياسي أو تحديد أولويات الإنفاق».
وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى هي «الوحدة الوطنية» المؤقتة ومقرها طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب، بقيادة أسامة حماد.
عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة (الوحدة)
ولم يبتعد المحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، عن الآراء السابقة؛ حيث عدَّ ما يحدث مناورة من قبل مستشار المجلس الرئاسي «لضمان حصول الأطراف بالمنطقة الغربية على نصيبهم من كعكة تقاسم (المركزي)، مثلما تحاول بقية القوى الأخرى». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن كافة الأطراف في الساحة «تسعى للحصول على نصيب من الثروة»، بما يمكن توصيفه بمعركة «كسر العظم»، كون هذا «هو السبيل الوحيد لبقائهم في سُدة السلطة؛ خصوصاً وأن لديهم حلفاء وموالين ينفقون عليهم».
يشار إلى أن مستشار المنفي قال إن «وجود قانون ميزانية موحد لسنة 2024، يتطلب 3 اشتراطات دستورية لم تتحقق فيما أصدره البرلمان»، مشيراً إلى أن «الاشتراطات تتمثل في تقديم مشروع قانون للميزانية من السلطة التنفيذية، على أن تتشاور تلك السلطة مع المجلس الأعلى للدولة بشأنه؛ ثم يقر مجلس النواب المشروع، وفق التعديل السادس للإعلان الدستوري».
