رئيس وزراء الصومال: نواجه تهديداً خطيراً جراء تصرفات إثيوبيا

حمزة عبدي بري يلقي كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
حمزة عبدي بري يلقي كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
TT

رئيس وزراء الصومال: نواجه تهديداً خطيراً جراء تصرفات إثيوبيا

حمزة عبدي بري يلقي كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
حمزة عبدي بري يلقي كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)

اتهم رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، أمس (الجمعة)، إثيوبيا، بالقيام بتصرفات «تنتهك بشكل صارخ» سيادة بلاده، وذلك في أعقاب إعلان أديس أبابا المفاجئ عزمها استئجار شريط ساحلي في إقليم أرض الصومال الانفصالي، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وتعيش المنطقة حالة حذر منذ إعلان إثيوبيا في يناير (كانون الثاني) أنها تنوي بناء قاعدة بحرية وميناء تجاري في المنطقة.

وتسعى إثيوبيا الدولة غير الساحلية للحصول على منفذ بحري منذ فترة طويلة، لكن هذه الخطوة تثير غضب الصومال الذي يرفض الاعتراف بالاستقلال الذي أعلنه إقليم أرض الصومال عام 1991.

وقال حمزة عبدي بري في الجمعية العامة للأمم المتحدة «يواجه الصومال حالياً تهديداً خطيراً جراء تصرفات إثيوبيا الأخيرة التي تنتهك بشكل صارخ سلامة أراضينا».

وأضاف: «محاولة إثيوبيا ضم جزء من الصومال تحت ستار تأمين منفذ بحري هي غير قانونية ولا ضرورية».

ورفض وزير الخارجية الإثيوبي تايي أتسكي سيلاسي انتقادات رئيس الوزراء الصومالي.

ورد أيضاً أمام الجمعية العامة بأن «اتفاقيات مماثلة أبرمتها دول أخرى، وليس هناك من سبب يدعو حكومة الصومال إلى إثارة العداء الذي يهدف بوضوح إلى التغطية على توترات سياسية داخلية».

ويهدد الصومال بطرد القوات الإثيوبية المنتشرة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي ضد مسلحي «حركة الشباب» منذ عام 2007.

كما وقعت مقديشو اتفاقية عسكرية مع القاهرة شهدت تسلم الصومال شحنات أسلحة، ما أثار قلق الإثيوبيين الذين يقولون إن هذه الأسلحة قد تقع في أيدي «حركة الشباب».

ومن المقرر أن يتم تجديد بعثة الاتحاد الأفريقي بنهاية العام، وقد عرضت مصر للمرة الأولى إرسال قوات لتحل مكان القوات الإثيوبية.



موريتانيا تطالب الأوروبيين بتنفيذ بنود اتفاقية الهجرة

مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء على متن قارب قبالة سواحل موريتانيا (أ.ف.ب)
مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء على متن قارب قبالة سواحل موريتانيا (أ.ف.ب)
TT

موريتانيا تطالب الأوروبيين بتنفيذ بنود اتفاقية الهجرة

مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء على متن قارب قبالة سواحل موريتانيا (أ.ف.ب)
مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء على متن قارب قبالة سواحل موريتانيا (أ.ف.ب)

طلبت الحكومة الموريتانية من الاتحاد الأوروبي الالتزام ببنود «إعلان مشترك»، وقع عليه الطرفان في شهر مارس (آذار) الماضي حول الوقاية من الهجرة غير النظامية، تتضمن تسهيل إجراءات التأشيرة لصالح الموريتانيين الراغبين في دخول الفضاء الأوروبي.

الرئيس الموريتاني وعد الأوروبيين بمحاربة الهجرة السرية المنطلقة من سواحل موريتانيا (أ.ف.ب)

وعقد الأمين العام لوزارة الداخلية الموريتانية، الجمعة، اجتماعاً مع وفد من بعثة الاتحاد الأوروبي في نواكشوط، طالبهم خلاله بـ«تطبيق الالتزامات المتعلقة بالتأشيرات»، قبل أن يؤكد أن الحكومة الموريتانية «مستعدة للتعاون التام في مجال الوقاية من الهجرة غير النظامية».

وقالت الداخلية الموريتانية في إيجاز إن البعثة الأوروبية ردت بشكل إيجابي على الطلب الموريتاني، و«نوهت بمستوى التعاطي من قبل السلطات الموريتانية»، فيما يتعلق بالجهود المشتركة للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين على الشواطئ الأوروبية عبر المحيط الأطلسي.

مهاجر أفريقي في طريقه لتلقي الإسعافات بعد وصوله إلى جزر الكناري الإسبانية عن طريق السواحل الموريتانية (إ.ب.أ)

وخلصت الوزارة في الإيجاز إلى أن البعثة «أكدت مضي الاتحاد الأوروبي في تنفيذ مضامين الاتفاق»، الذي وقعه الطرفان في السابع من مارس الماضي، خلال زيارة وفد أوروبي رفيع المستوى إلى نواكشوط، ضم رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وناقشا مع المسؤولين الموريتانيين ملف الهجرة غير النظامية.

* ملف التأشيرة والعمل

في الوقت الذي تراهنُ فيه دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة إسبانيا، على السلطات الموريتانية في الحد من تدفق المهاجرين عبر المحيط الأطلسي، تسعى السلطات الموريتانية إلى تحقيق مكاسب، من أبرزها الحصول على استثمارات وخلق فرص عمل وزيادة حصتها من تأشيرات دخول الفضاء الأوروبي.

وفي نهاية العام الماضي، عقد وفد من الحكومة الموريتانية اجتماعاً في العاصمة البلجيكية بروكسل مع وفد من الاتحاد الأوروبي وإسبانيا وفرنسا وألمانيا، وتقدم الموريتانيون بطلب رسمي لزيادة حصة موريتانيا من التأشيرات، وإعفاء جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات العمل من التأشيرات في كافة دول الاتحاد الأوروبي.

كما ناقش الوفدان ملفات الهجرة غير الشرعية، والتدفق المتزايد للاجئين إلى موريتانيا، وقال الوفد الموريتاني إن تزايد أعداد المهاجرين «يشكل ضغطاً على الخدمات والمرافق العمومية وفرص العمل والموارد الطبيعية».

خفر السواحل الموريتاني ينقل ناجين من غرق القارب نحو شواطئ نواكشوط الأربعاء (و.م.أ)

واتفق الطرفان على مسودة «وثيقة» حول التعاون في مجال الهجرة، قادت في النهاية إلى توقيع «إعلان مشترك» مطلع شهر مارس الماضي حول الوقاية من الهجرة غير النظامية وتسييرها، وتعهد الأوروبيون باستثمار أكثر من 200 مليون يورو في موريتانيا، مقابل أن تزيد موريتانيا من جهودها لمحاربة تدفق المهاجرين عبر أراضيها.

* هجرة العمل

في سياق متصل، زار رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز العاصمة الموريتانية، نهاية أغسطس (آب) الماضي، حيث وقع اتفاقية تمكن الموريتانيين من دخول إسبانيا للعمل في بعض المواسم، وقال إن بلاده تحتاج سنوياً 250 ألف وظيفة حتى عام 2050.

وحسب الاتفاقية، فإن إسبانيا ستساعد موريتانيا في تطوير برامج التشغيل وعروض العمل، بالإضافة إلى التكوين والتأطير، فضلاً عن أن العمالة الموريتانية ستعود إلى السوق المحلية بخبرات جديدة.

ووصف المسؤولون الإسبان هذا النوع من الهجرة بأنه «موسمي»، في حين قال سانشيز إنه «نموذج هجرة نظامية ودائرية، أكثر إنسانية وأمناً».

مهاجر أفريقي في طريقه لتلقي الإسعافات بعد وصوله إلى جزر الكناري الإسبانية عن طريق السواحل الموريتانية (إ.ب.أ)

وتتوجه إسبانيا إلى جلب ربع مليون مهاجر للعمالة من بلدان غرب أفريقيا، وليس من موريتانيا وحدها، حيث وقعت اتفاقيات مشابهة مع كل من السنغال وغامبيا، وهي الدول الثلاث التي تنطلق منها النسبة الكبرى من المهاجرين لعبور المحيط الأطلسي نحو جزر الكناري الإسبانية.

ويوصف هذا الطريق بأنه الأكثر خطورة على المهاجرين، ولكن ذلك لم يمنع تضاعف أعداد المهاجرين خلال الأشهر الأخيرة؛ إذ وصل إلى جزر الكناري خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 22 ألف مهاجر غير نظامي، مقابل أقل من عشرة آلاف في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 126 في المائة.