«الطماطم» تعاند موائد المصريين وتواصل الارتفاع

سعر الكيلو تخطى 60 جنيهاً

أسعار الطماطم سجلت مستويات قياسية في مصر (المصدر: موقع سوق العبور)
أسعار الطماطم سجلت مستويات قياسية في مصر (المصدر: موقع سوق العبور)
TT

«الطماطم» تعاند موائد المصريين وتواصل الارتفاع

أسعار الطماطم سجلت مستويات قياسية في مصر (المصدر: موقع سوق العبور)
أسعار الطماطم سجلت مستويات قياسية في مصر (المصدر: موقع سوق العبور)

«طبق السلطة أغلى من السوشي»... قالتها المصرية إسراء عبد الجواد، ساخرة من تقلبات أسعار الخضراوات بشكل عام، والطماطم بشكل خاص، خلال الأيام الأخيرة، في البلاد.

وسجلت أسعار الطماطم، التي تُعد غذاء أساسياً للمصريين يدخل في الوجبات والأكلات كافة، مستويات غير مسبوقة، حيث تراوحت أسعارها بين 40 و50 جنيهاً بالقاهرة والمحافظات المصرية، بينما تخطت 60 جنيهاً في صعيد البلاد، حسب وسائل إعلام مصرية. (الدولار يساوي 48.37 جنيه في البنوك المصرية)، وسط تفسيرات من الحكومة والتجار لأسباب الارتفاع.

وقالت إسراء عبد الجواد، التي تعمل محاسبة في إحدى الشركات الخاصة بالقاهرة، لـ«الشرق الأوسط»: «مع ارتفاع سعر الطماطم الجنوني توقفت عن استهلاك الطماطم بكثرة، ومنها طبق السلطة اليومي، حيث قررت الاستغناء عنه من على مائدة الطعام، حتى تهدأ أسعار الطماطم، كما قررت الاعتماد على الصلصة (معجون الطماطم) في الطهي بدلاً من ثمار الطماطم الطازجة».

واحتلت مصر في عام 2023 المركز الخامس عالمياً في إنتاج الطماطم بـ6 ملايين طن سنوياً، وفق تقرير حديث لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو». وذكرت المصرية الأربعينية: «دائماً ما نصف الطماطم بأنها مجنونة بسبب أسعارها المتقلبة، لكن أن تصل لمثل هذه الأسعار، فهو أمر يثير دهشتي ودهشة المحيطين بي، ولا نعرف ما الأسباب الحقيقية وراء ذلك». وقالت إن «الطماطم غابت من موائد بعض الأسر لاستمرار ارتفاع سعرها، بعدما كانت ضيفاً دائماً على أغلب موائد الطعام في البيوت».

مصر احتلت المركز الخامس عالمياً من حيث إنتاج الطماطم في عام 2023 (الجهاز التنفيذي لسوق العبور)

أحد أسباب الأزمة أوضحها رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، بقوله إن «هناك كميات كبيرة من إنتاجية محصول الطماطم تضررت بشكل كبير بسبب ارتفاع درجة الحرارة، مما تسبب في قلة المعروض بالسوق، وبالتالي تسبب في ارتفاع أسعارها». وبيّن أنه في القريب سيكون هناك ضخّ للمنتج خلال منتصف الشهر المقبل مع دخول العروات الجديدة.

وقال نقيب الفلاحين المصريين، حسين أبو صدام، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس، إن ارتفاع أسعار الطماطم في الفترة الحالية له عدة أسباب، «التضخم الذي أدى لتدني سعر الجنيه، وارتفاع تكلفة الطماطم قلل المساحات، وارتفاع درجات الحرارة خفض الإنتاجية».

وحسب نقيب الفلاحين، فإنه يتم زراعة 500 ألف فدان بالطماطم، موزعة على 3 عروات، أكبرها العروة الصيفية التي تنتهي حالياً، والتي زُرعت في يونيو (حزيران) في ذروة ارتفاع درجات الحرارة.

بينما أرجع الرئيس التنفيذي لـ«جهاز سوق العبور» (تجمع التجار والمنتجين والمستهلكين)، محمد شرف، في تصريحات صحافية، الجمعة، أسباب ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق الصغيرة على الرغم من انخفاضها بسوق العبور، إلى «استغلال بعض تجار التجزئة في تلك الأسواق».

جميع تلك الأسباب دفعت إلى تساؤل «عن سعر كيلو الطماطم اليوم؟»، بعدما تردد بكثرة على ألسنة المصريين، وأصبح الشغل الشاغل للكثيرين في الأسواق والمنازل، ومنهما انتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي، باحثاً عن إجابته.

وقال نائب رئيس «شعبة الخضراوات والفاكهة» بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، حاتم النجيب، لـ«الشرق الأوسط»، إن سعر كيلو الطماطم في سوق العبور، الجمعة، سجل من 18 إلى 25 جنيهاً، مبيناً أن سعر التجزئة وحلقات التداول حتى الوصول للمستهلك تعمل على زيادة السعر.

إلى ذلك، أعلنت «شعبة الخضراوات والفاكهة» بالغرف التجارية، الجمعة، بدء تسلم 20 منفذاً تابعين ‏للشركة القابضة للصناعات الغذائية، التي تتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية لعرض ‏الخضراوات والفاكهة بسعر التكلفة، في إطار مبادرة الشعبة «من الغيط للبيت». وهي المبادرة الهادفة لخفض أسعار الخضراوات والفاكهة، التي أعلنت عنها «التموين المصرية» بالتعاون مع «الشعبة» لتخفيض الأسعار بنسب تتراوح بين 25 و30 في المائة.

وهي المبادرة التي يعلّق عليها النجيب بقوله إن الهدف من هذا التعاون هو «توفير الخضراوات والفاكهة، وفي مقدمتها الطماطم، بأسعار التكلفة الفعلية، ما يسهم في تقليل الأعباء المالية على الأسر المصرية». وأوضح أنه ‏سيتم الافتتاح الرسمي لهذه المنافذ أمام المواطنين، الاثنين المقبل،‏ بأسعار التكلفة الفعلية، لافتاً إلى أن ذلك «سيسهم في أن يكون سعر الطماطم أقل من الأسواق».

وأشار النجيب إلى أن المبادرة ستعمل على زيادة التنافسية ما يؤدي إلى ضبط الأسواق وعمل توازن بين العرض والطلب، ما سيكون رادعاً لمن يرفع الأسعار على المواطن، موضحاً أن المبادرة تبدأ بـ20 منفذاً كمرحلة أولى لضخ الخضراوات والفاكهة في القاهرة الكبرى، وهناك مراحل تالية تستهدف الوصول إلى نحو 150 منفذاً على مستوى المحافظات المصرية، مؤكداً أنه في خلال 20 يوماً ستنخفض أسعار الطماطم، وسيكون سعرها وفق آليات العرض والطلب.

ولم تكتفِ «السوشيال ميديا» المصرية بالسؤال عن سعر الطماطم، بل تندّرت من حالها «الجنوني». وحوّل كثيرون ارتفاع سعرها، الذي يمثل عبئاً مضافاً إليهم، إلى مادة للفكاهة، بالتعبير عن شعورهم عند وصول الطماطم إليهم.


مقالات ذات صلة

مصر تتابع التحقيقات في مقتل أحد مواطنيها بإيطاليا

شمال افريقيا مقر وزارة الخارجية المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (الخارجية المصرية)

مصر تتابع التحقيقات في مقتل أحد مواطنيها بإيطاليا

تتابع مصر التحقيقات التي تجريها السلطات الإيطالية في ميلانو حول ملابسات واقعة مقتل شاب مصري (19 عاماً).

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا السيسي مستقبلاً عباس في القاهرة 8 يناير (كانون الثاني) 2024 (إ.ب.أ)

السيسي: القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولوياتنا

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن «القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولوياتنا»، معرباً عن «تضامن مصر الثابت مع الفلسطينيين في ظل الأزمات المتلاحقة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (الخارجية المصرية)

مصر: نتابع من كثب مع السلطات الإيطالية حادثة مصرع أحد مواطنينا في ميلانو

قالت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، إنها تتابع من كثب مع السلطات الإيطالية حادثة مصرع شاب مصري في ميلانو، أثارت وفاته احتجاجات عنيفة.

شمال افريقيا المتهم داخل القفص خلال جلسة محاكمته في جلسة سابقة (الشرق الأوسط)

مصر: إحالة أوراق «سفاح التجمع» إلى المفتي تمهيداً لإعدامه

أحالت محكمة «الجنايات المستأنفة» في مصر، الخميس، أوراق المتهم كريم محمد سليم، المعروف إعلامياً بـ«سفاح التجمع»، إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي في إعدامه.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا أحد السائحين الناجين في حادث غرق المركب السياحي «سي ستوري» خلال إنقاذه (المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية)

مصر تواصل البحث عن 7 مفقودين في حادث «مركب البحر الأحمر»

لليوم الثالث على التوالي، تواصلت عمليات البحث والإنقاذ عن 7 مفقودين في حادث غرق المركب السياحي «سي ستوري»، قبالة سواحل مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.

محمد عجم (القاهرة)

تعليق جوبالاند التعاون مع الصومال... هل يقود إلى «انفصال»؟

تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية خلال عملية عسكرية (أ.ب)
تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية خلال عملية عسكرية (أ.ب)
TT

تعليق جوبالاند التعاون مع الصومال... هل يقود إلى «انفصال»؟

تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية خلال عملية عسكرية (أ.ب)
تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية خلال عملية عسكرية (أ.ب)

محطة جديدة من التوتر بين ولاية جوبالاند، جنوب الصومال، والحكومة الفيدرالية، عقب قرار الإقليم تعليق العلاقات والتعاون مع مقديشو، بعد خلافات زادت وتيرتها عقب إجراء الانتخابات الرئاسية، وفوز أحمد مدوبي بولاية ثالثة، بالمخالفة لتشريع صومالي جديد يدخل حيز التنفيذ العام المقبل بالعودة إلى «الانتخابات المباشرة».

ذلك التعليق من جانب ولاية جوبالاند التي تقع على الحدود مع كينيا وإثيوبيا، جاء بعد إصدار سلطات الجانبين مذكرتي اعتقال لقيادة الإقليم والحكومة الفيدرالية، ويراه خبراء تحدّثوا مع «الشرق الأوسط» أنه قد يقود إلى «انفصال» للولاية عن مقديشو، ويفاقم من الصراع الأهلي، ويسمح لحركة «الشباب» الإرهابية التي ستستغل تلك الخلافات لزيادة تمددها.

وتُعد ولاية جوبالاند «سلة غذاء» الصومال، وعاصمتها «كسمايو»، ميناء مهماً من الناحية الاستراتيجية، وتحد ساحلها منطقة بحرية متنازع عليها بشدة، مع وجود مكامن نفط وغاز محتملة، و«يزعم كل من الصومال وكينيا السيادة على هذه المنطقة»، وفق «رويترز».

وجاء القرار في ظل أزمة انتخاب مدوبي الذي ترفضه مقديشو متزامناً مع إصدار محكمة «كسمايو» مذكرة اعتقال بحق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، متهمة إياه بـ«إشعال حرب أهلية وتقويض الوحدة الوطنية»، وذلك غداة إصدار محكمة بنادر الإقليمية التابعة لمقديشو، الأربعاء، مذكرة اعتقال بحق مدوبي، متهمة إياه بـ«انتهاك الدستور الصومالي».

وجاءت انتخابات جوبالاند، الاثنين، بعد يومين من مصادقة نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، السبت الماضي، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية المَعني بإجراء انتخابات بنظام «الصوت الواحد» في البلاد، وهو القانون الذي يرفضه مدوبي الذي يُعد رئيساً لجوبالاند منذ إنشائها عام 2013، ويُعد الأطول بقاءً في كرسي الرئاسة بالمقارنة مع نظرائه في الولايات الإقليمية.

رئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد إسلام مدوبي (وكالة الأنباء الصومالية)

وكان الصومال يعتمد منذ عام 2000 على نظام انتخابات غير مباشرة مبني على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس، ولتجاوز هذا النظام توصّل «منتدى المجلس التشاوري الوطني» في مايو (أيار) 2023 إلى اتفاق يقضي بإجراء انتخابات مباشرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، في عودة إلى آخر انتخابات مباشرة في البلاد عام 1968، لكن لم تُنظم لعدم وجود قوانين للانتخابات، واتفق أعضاؤه على إجراء اقتراع مباشر في سبتمبر (أيلول) 2025، بعد وضع القانون الذي صدر قبل نحو أسبوع.

وباعتقاد المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، فإن «إصدار مذكرات اعتقال وتعليق العلاقات واعتبار انتخاب مدوبي غير قانوني انعكاس لتصاعد التوتر بين الحكومة الفيدرالية وجوبالاند؛ مما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع السياسية وزيادة الانقسامات».

وسيكون خيار «احتمالية الانفصال» مطروحاً، حسب بري؛ «إذا استمرت التوترات»، موضحاً أن «جوبالاند قد تسعى إلى إعلان انفصال فعلي. لكن هذا يتطلب دعماً محلياً ودولياً، بالإضافة إلى استقرار سياسي داخلي».

و«ربما كانت مذكرتا الاعتقال المتبادلة بين الطرفين ليستا إلا ستاراً داكناً تجري من ورائه الرغبة في تحرير خطاب العداء المتبادل الذي يجتهد طرفاه في التغطية عليه بمفاهيم الشرعية الدستورية لطبيعة الانتخابات»، وفق تقدير الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج.

ويرى أنه لو أصبح الصومال على هذه الحالة من التنازع فسوف يتحول إلى «بؤرة جاذبة للنشاط الإرهابي»، ومسرح لعمليات عسكرية يكون مداها واسعاً حول عموم منطقة القرن الأفريقي.

البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)

وقبل أيام، نشرت الحكومة الصومالية الفيدرالية ما يقرب من 1000 جندي فيدرالي في منطقة رأس كامبوني جنوب البلاد التي تنتشر فيها قوات جوبالاند، بعد انسحاب قوات بعثة الاتحاد الأفريقي، لضمان الاستقرار ومواجهة حركة «الشباب». وعدّ إعلام صومالي محلي تلك الخطوة «تصعيداً كبيراً للخلاف بين الولاية ومقديشو».

بينما عدّت وزارة الأمن الداخلي في جوبالاند تلك الخطوة أنها «محاولة لتدمير النظام الفيدرالي وإثارة القلاقل السياسية والأمنية في الإقليم»، محذرة من «وقوع صدام بين تلك القوات وقوات الولاية الإقليمية».

وأزمة جوبالاند هي الثانية أمام مقديشو، في ظل استمرار توتر علاقاته مع إقليم أرض الصومال الانفصالي منذ بداية العام، مع عقد إثيوبيا مع الإقليم اتفاقاً مبدئياً، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمّن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة.

ورفضت مقديشو تلك الخطوة وعدّتها مساساً بالسيادة، وأدى الاتفاق إلى توتر في منطقة القرن الأفريقي، وتلا إصرار إثيوبيا على موقفها توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس (آب) الماضي، وإعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام، المقررة بدءاً من 2025 حتى 2029؛ بسبب «انتهاكها الصارخ لسيادة الصومال واستقلاله».

الرئيس الصومالي خلال توقيعه قانوناً في يناير الماضي يُبطل مذكرة تفاهم «أرض الصومال» وإثيوبيا (الرئيس الصومالي على «إكس»)

ويرى الحاج أن الصراع الذي بلغ «حد اللاعودة» بين الحكومة الفيدرالية في الصومال وإقليم جوبالاند، يشير إلى فاعلية التدخلات الحدودية في محيط القرن الأفريقي؛ حيث يتشارك إقليم جوبالاند الحدود مع إثيوبيا، وهي ذات الدولة التي أضحت علاقاتها مع الصومال تسير على نحو مضطرب ومتوتر منذ أن أبرمت إثيوبيا اتفاقاً مع إقليم أرض الصومال.

ويعتقد أن كل ما جرى من توترات بشأن الانتخابات في جوبالاند وحكومة الصومال ليس إلا بذرة خلاف لزعزعة وحدة الصومال، بعدما أثبتت التجربة الانتخابية في أرض الصومال نجاحها، و«ربما مُضيها في اتجاه الانفصال والاستقلال». ولا يستبعد «وجود أصابع إثيوبية تعمل على توجيه بوصلة مدوبي نحو تبني خيارات الانفصال والمطالبة بالاستقلال بعيداً عن هيمنة السلطة المركزية في مقديشو».

ويتفق معه بري على أن «إثيوبيا تلعب دوراً في دعم بعض المجموعات في جوبالاند؛ مما يعزّز مخاوف إمكانية حدوث انفصال جديد، خصوصاً أن التدخل الإقليمي يُعد عاملاً مهماً في الديناميات المحلية».

عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية الصومالية (أ.ب)

وبشأن إمكانية حدوث حل للأزمة، يرى الحاج أن «تخفيف مقديشو حدة الخطاب العدائي بين الصومال وأقاليمه ذات النزعة الانفصالية، يصبح هو الرهان الآن بغية تحييد الدور الإثيوبي ومنع نفوذها الساعي لاستغلال أوضاع المنطقة عموماً؛ لأجل تمرير مصالحها الحيوية دون الاكتراث لمستقبل القرن الأفريقي».

بينما أوضح بري أنه يمكن تدارك الأمور عبر إجراء الحكومة الفيدرالية وجوبالاند حواراً شاملاً لمعالجة القضايا العالقة، وتدخل وساطة دولية لتسهيل ذلك الحوار، مؤكداً أن الوضع في جوبالاند «يتطلّب خطوات عاجلة وفعّالة من جميع الأطراف المعنية، باعتبار أن الحوار والتعاون سيكونان المفتاح لتحقيق الاستقرار في المنطقة وتجنّب تصعيد النزاع».