انتقادات متصاعدة بشأن مقطع صوتي لـ«اعترافات طبيبين بالتحرش» في مصر

«الداخلية» أعلنت توقيفهما وبدء التحقيق في الواقعة

مقر وزارة الداخلية المصرية (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)
مقر وزارة الداخلية المصرية (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)
TT

انتقادات متصاعدة بشأن مقطع صوتي لـ«اعترافات طبيبين بالتحرش» في مصر

مقر وزارة الداخلية المصرية (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)
مقر وزارة الداخلية المصرية (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

تصاعدت في مصر الانتقادات بشأن مقطع صوتي متداول لحديث جرى نسبه إلى «طبيبين»، قالا إنهما «قاما بالتحرش بالمترددات على المستشفيات للعلاج»، وهذا المقطع المصور، ومعه مقطع آخر نشره أحد الأشخاص عبر حسابه الشخصي على أحد مواقع التواصل، تحدث فيه بـ«إيحاءات جنسية على فتيات»، كانا الأكثر تداولاً على التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، الجمعة، توقيف طبيبين على خلفية تداول مقطع صوتي على مواقع التواصل، يتضمن محادثة بين طبيبين بمحافظة الأقصر (جنوب مصر) حول طرق قيامهما بـ«التحرش بالسيدات المترددات عليهما بمحل عملهما خلال توقيع الكشف الطبي عليهن». وأفادت «الداخلية» بأنه «جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطبيبين».

وحسب المقطع المتداول، أشار شخص، قال إنه «طبيب»، إلى «قيامه بالتحرش بفتيات خلال خضوعهن للفحص الطبي»، فيما تحدث آخر قال أيضاً إنه «طبيب» عن طرق التحرش بالفتيات.

وبينما طالب متابعون بـ«توقيف الشخصين، وإحالتهما للمحاكمة العاجلة»، انتقد آخرون في تدوينات تصاعدت، الجمعة، «مثل هذه السلوكيات».

كانت النقابة العامة لأطباء مصر قد أصدرت بياناً، مساء الخميس، أكدت فيه «إجراء تحقيقات موسعة بشأن المقطع المصور، ومقاطع أخرى متداولة». وأشارت إلى أنه في حال ثبوت أن «الموجودين في المقاطع أطباء، سيتم استدعاؤهم فوراً للتحقيق أمام (لجنة آداب المهنة) بالنقابة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم». وأوضحت النقابة أن «أي طبيب يخالف آداب المهنة يتم إحالته للجنة التي تقوم بتوقيع عقوبات تصل إلى الشطب من جدول النقابة، وما يترتب عليه من منع الطبيب من ممارسة المهنة».

مقر النقابة العامة للأطباء في مصر (الموقع الرسمي للنقابة)

المحامية المصرية، عزيزة الطويل، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن من ظهروا في المقطع المصور يواجهون تهمتي «التحرش» و«هتك العرض»، لافتة إلى أن «ظهور الشخصين بمقطع فيديو وحديثهما عن التحرش بالفتيات جريمة يعاقب عليها القانون»، ومشاركتهما في نقاش تصاعد على «السوشيال ميديا» وإقرار أحدهما بـ«تعمد ملامسة جسد المريضات» بمثابة اعتراف بارتكاب جريمة «هتك العرض». وأضافت أن «جريمة هتك العرض تصل عقوبتها إلى السجن المشدد 15 عاماً، مع توافر ظرف التشديد في ارتكابها نتيجة استغلال الطبيب لمهمة عمله».

وحسب مصدر بنقابة الأطباء المصرية، فإن النقابة تتجه إلى تأجيل التحقيق الداخلي، الذي يفترض إجراؤه مع الأطباء المتهمين لحين الانتهاء من الفصل في الجانب الجنائي بالقضية مع وجودها أمام مكتب النائب المصري، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» وجود «العديد من الخيارات التي يجري مناقشتها بالتشاور مع نقابة أطباء الأسنان في ظل رفض السلوكيات التي بدرت من الأطباء الشباب».

ودخل نقيب الأطباء المصري، أسامة عبد الحي، على خط الجدل المتصاعد حول الواقعة على «السوشيال ميديا». وأكد «أهمية تطبيق أقصى عقوبة على هؤلاء الأشخاص». وأضاف في تصريحات متلفزة، مساء الخميس، أن ما ارتكبوه بمثابة «جريمة» وأمر «مُخل بكل القيم الدينية والأخلاقية والمجتمعية».

وهنا عدّت المحامية المصرية أن نقابة الأطباء مطالبة بـ«اتخاذ موقف صارم تجاه هذه الواقعة التي يزداد التفاعل حولها، وإظهار ما تم فيها من تحقيقات وقرارات بشكل سريع».


مقالات ذات صلة

«الطماطم» تعاند موائد المصريين وتواصل الارتفاع

شمال افريقيا أسعار الطماطم سجلت مستويات قياسية في مصر (المصدر: موقع سوق العبور)

«الطماطم» تعاند موائد المصريين وتواصل الارتفاع

سجلت أسعار الطماطم، التي تُعد غذاء أساسياً للمصريين يدخل في الوجبات والأكلات كافة، مستويات غير مسبوقة.

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا أبو الغيط خلال محادثات مع البرهان في نيويورك (الجامعة العربية)

«الجامعة العربية» تطالب بتمويل خطة مساعدات إنسانية عاجلة للسودان

طالبت جامعة الدول العربية بـ«تمويل خطة مساعدات إنسانية عاجلة للسودان». وأعربت عن استعدادها المشاركة في «أي مساعٍ حميدة» من شأنها إنهاء حالة «الاحتراب الأهلي».

فتحية الدخاخني (القاهرة )
شمال افريقيا محادثات عبد العاطي وفيدان في نيويورك (الخارجية المصرية)

ارتياح مصري - تركي لتقدم العلاقات الثنائية

أكدت محادثات بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التركي هاكان فيدان، في نيويورك، «تطلع القاهرة وأنقرة لمواصلة العمل على دفع العلاقات الاقتصادية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الخبز أحد أهم السلع المدعومة في مصر (وزارة التموين)

«الحوار الوطني» المصري يناقش إعادة هيكلة الدعم الحكومي

يعتزم «الحوار الوطني» المصري، خلال الأيام المقبلة، مناقشة قضية الدعم الحكومي المقدم للمواطنين، في ضوء قرار الحكومة بإعادة هيكلته.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا يوسف بطرس غالي (أرشيفية)

ساويرس يجدد الجدل حول تعيين بطرس غالي بمنصب اقتصادي في مصر

جدد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الجدل حول تعيين وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، عضواً في «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية».

أحمد عدلي (القاهرة )

ليبيا: «قانون الدستورية العليا» يجدد الجدل بين «الرئاسي» والبرلمان

مستشارو المحكمة الدستورية العليا عقب أداء اليمين أمام نائب رئيس مجلس النواب الليبي (المجلس)
مستشارو المحكمة الدستورية العليا عقب أداء اليمين أمام نائب رئيس مجلس النواب الليبي (المجلس)
TT

ليبيا: «قانون الدستورية العليا» يجدد الجدل بين «الرئاسي» والبرلمان

مستشارو المحكمة الدستورية العليا عقب أداء اليمين أمام نائب رئيس مجلس النواب الليبي (المجلس)
مستشارو المحكمة الدستورية العليا عقب أداء اليمين أمام نائب رئيس مجلس النواب الليبي (المجلس)

تصاعد الجدل في ليبيا بعد أداء مستشاري المحكمة الدستورية العليا اليمين القانونية أمام النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، الاثنين الماضي، فيما وصف بـ«تجاهل لرفض مشروع قانون المحكمة» من قِبَل أطراف عديدة بالدولة، من بينها المجلس الرئاسي.

مجلس النواب أقر قانوناً لإنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي بدلاً من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس (المجلس)

وسبق أن أقر مجلس النواب في ديسمبر (كانون الأول) 2022 قانوناً لإنشاء محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي (شرق)، بدلاً من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس (غرب). وفي يونيو (حزيران) 2023 صعّد من خطواته، وصوّت بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.

ومنذ ذلك الحين ظلت الأوضاع تراوح مكانها، إلى أن تم تفعيل قرار البرلمان بإنشاء المحكمة الدستورية العليا في مدينة بنغازي، الشهر الحالي، وهو ما أحدث ردود فعل معارضة لهذا القرار، لا سيما مع وجود «أحكام قضائيّة صادرة ترفض هذا الإجراء»، فضلاً عن أن المجلس الرئاسي عدّ مشروع القانون «تغييراً للنظام القضائي السائد في ليبيا».

وسارعت السلطات القضائية في شرق ليبيا بتفعيل القرار، وذلك بإعلان بلدية بنغازي، في 19 سبتمبر (أيلول) الحالي، افتتاح مقر المحكمة الدستورية العليا، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وأعضاء المحكمة، ورؤساء المحاكم والنيابات والهيئات القضائية.

المجلس الرئاسي عدّ أن «توقيت تفعيل هذا القانون في هذه المرحلة الدقيقة مثير للقلق» (رويترز)

ورداً على هذه الخطوة، رأى المجلس الرئاسي، في بيان مطوّل أصدره للتنديد بهذا الإجراء، أن «توقيت تفعيل هذا القانون في هذه المرحلة الدقيقة يثير القلق»، وقال إن من شأنه «تعميق حالة الانسداد السياسي القائم، ويزيد من تعقيد المشهد الوطني».

كما عبَّر المجلس الرئاسي عن اعتقاده بأن المشروع «يمنح مجلس النواب سلطات واسعة تتعلق بتشكيل المحكمة، واختيار أعضائها، مما يعزز من نفوذ المجلس على القضاء، ويضعف من توازن السلطات في البلاد».

ومستشارو المحكمة الدستورية العليا، الذين أدوا اليمين أمام مجلس النواب، في 23 سبتمبر الحالي، هم: محمد سالم الحضيري، وحسين إبراهيم أبو خزام، والساعدي أمبارك الفقيه، وأحمد محمد المسماري، وخليفة أحمد المعلول، ومصطفى عبد الله قديم، وسلوى فوزي الدغيلي، وعز الدين أبو بكر علي.

مستشارو المحكمة الدستورية العليا بعد أداء اليمين في مجلس النواب الليبي (مجلس النواب)

ووسط معارضة حقوقية واسعة للإقدام على تفعيل المحكمة الدستورية في بنغازي، دافع برلمانيون عن حق مجلس النواب في إصدار وتفعيل قانون المحكمة الدستورية العليا، لكن المجلس الرئاسي تمسك برفضه، وقال إن أي تشريع «ينبغي أن يكون مدفوعاً بحاجات ضرورية ملحة؛ لا أن يكون وسيلة لتحقيق مصالح محدودة أو فئوية». مشيراً إلى أن العملية التشريعية في الدولة الليبية «يجب أن تستند إلى أسس دستورية وقانونية ثابتة، تراعي المصلحة العليا للدولة».

وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس قد قضت في يونيو عام 2023 بعدم دستورية القانون رقم 5 لسنة 2023، الصادر عن مجلس النواب، بإنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا.

وعبّرت المؤسسة الوطنية لحُقوق الإنسان في ليبيا عن رفضها لتفعيل خطوة إنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي، وعدت ذلك عملاً «غير دستوري»، وأرجعت ذلك إلى أن قانون إنشاء المحكمة «قُضيَّ بعدم دستوريته»، بالإضافة إلى أن إصدار هذا القانون «يحتاج إلى نص دستوري، وإلى تعديل القانون رقم (6) لسنة 82 بشأن إنشاء المحكمة العليا».

ودعت المؤسسة في ختام تصريحاتها، أعضاء الهيئات القضائية كافة، على اختلاف أدوارهم ومواقعهم، إلى «التمسك بوحدة السلطة القضائية والدفاع عنّ استقلالها، وعدم السماح بالتدخل في شؤونها».