ماكرون يزور المغرب لإعادة إطلاق العلاقات الثنائيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5065378-%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
الزيارة تأتي بعد فترة طويلة من الفتور بين الرباط وباريس
الملك محمد السادس مستقبلاً الرئيس ماكرون خلال زيارته للرباط في نوفمبر 2018 (رويترز)
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
ماكرون يزور المغرب لإعادة إطلاق العلاقات الثنائية
الملك محمد السادس مستقبلاً الرئيس ماكرون خلال زيارته للرباط في نوفمبر 2018 (رويترز)
أعلن قصر الإليزيه لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم (الجمعة)، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيقوم بزيارة دولة المغرب في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بهدف ترسيخ وإعادة إطلاق العلاقات الثنائية بعد فترة طويلة من الفتور.
وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس (الخميس)، دعوة إلى الرئيس الفرنسي بهذا الموعد، رحب فيها بـ«الآفاق الواعدة التي ترتسم لبلدينا»، كما أوضحت الرئاسة الفرنسية.
ونقل قصر الإليزيه عن الملك قوله، إن هذه الزيارة ستكون «فرصة لمنح شراكتنا الاستثنائية رؤية متجددة وطموحة، تغطي عدة قطاعات استراتيجية، وتأخذ في الاعتبار أولويات بلدينا». وفتحت فرنسا صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين، بعد بادرة مهمة قام بها الرئيس الفرنسي تجاه المغرب، إذ أكد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته الرباط للصحراء المغربية، في رسالة وجهها إلى الملك محمد السادس.
ففي 30 يوليو (تموز) الماضي، أبلغ ماكرون، الملك محمد السادس أن مخطط الحكم الذاتي، الذي تقدمت به الرباط هو «الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي» بشأن قضية الصحراء المغربية. لكن واشنطن وبرلين ومدريد سبقت باريس إلى تأييد الخطة، التي طرحتها الرباط عام 2007، والتي تقترح فيها منح المستعمرة الإسبانية السابقة حكماً ذاتياً تحت سيادتها.
تشير مؤشرات، تتعلق بمسعى «مصالحة الذاكرتين» بين الجزائر وفرنسا، إلى اعتراف وشيك من الرئيس ماكرون بمسؤولية الدولة الفرنسية عن تعذيب واغتيال العربي بن مهيدي.
الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني وعد في عدة مناسبات بمحاربة الإرهاب (رويترز)
رفعت موريتانيا ميزانية وزارة الدفاع خلال العام الحالي (2024)، بمبلغ 15 مليون دولار أميركي، بسبب إعادة هيكلة الجيش واقتناء أسلحة جديدة، نظراً للوضع الأمني الصعب الذي تعيشه منطقة الساحل الأفريقي، والعنف المتصاعد في دولة مالي على وجه الخصوص، التي تمتلك حدوداً مشتركة مع موريتانيا تفوق ألفي كيلومتر.
وبالتزامن مع زيادة الميزانية المخصصة للدفاع، قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في خطاب أمام الأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، إن بلاده نجحت في «تنفيذ استراتيجية أمنية مندمجة، وفرت الأمن والسلم والاستقرار»، مضيفاً أن هذا النجاح يأتي في سياق «تفشي العنف والإرهاب والتأزيم السياسي والاجتماعي في المحيطين الإقليمي والدولي»، في إشارة إلى ما تعرفه منطقة الساحل من أزمات سياسية وأمنية واقتصادية، وما تعيشه القارة الأفريقية من أزمات وصراعات مسلحة.
وأعلن عن هذه الزيادة في مشروع الميزانية، الذي صادقت عليه الحكومة الموريتانية في اجتماعها الأسبوعي، حيث كانت الميزانية المتوقعة للعام تنص على تخصيص 103 مليارات أوقية قديمة للدفاع، لكن مع نهاية العام زاد المبلغ ليصبح 109 مليارات أوقية قديمة، أي ما يعادل 274 مليون دولار أميركي.
وتعود هذه الزيادة إلى «اقتناء معدات عسكرية خاصة»، حيث صرفت في المعدات الأسلحة أكثر من 5 مليارات أوقية قديمة، أي ما يعادل 12.5 مليون دولار، كما صرفت نحو مليار أوقية قديمة (2.5 مليون دولار) من أجل «اقتناء سلع وخدمات (...) أمن وسلامة نظام تكنولوجيا المعلومات».
وأوضحت الحكومة أن ميزانية الجيش زادت هي الأخرى، لتصبح 68 مليار أوقية قديمة، أي ما يعادل 17 مليون دولار، وهي زيادة قالت الحكومة إنها وجهت إلى «اقتناء سلع وخدمات بهدف الحفاظ على الحوزة الترابية»، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.
العنف المتصاعد في مالي التي تمتلك حدوداً مشتركة مع موريتانيا يفاقم مخاوف الحكومة الموريتانية (إ.ب.أ)
ويأتي ارتفاع ميزانية الدفاع بعد أشهر من عرض الجيش الموريتاني لمعدات وأسلحة جديدة، وإعلان شرائه مجموعة من المسيّرات المقاتلة والأسلحة الجديدة، كما أجرى تحديثاً لهيكلته، وهي المرة الأولى التي يعلنُ فيها الجيش الموريتاني امتلاك مسيرات مقاتلة، منذ أن اقتنتها عدة دول مجاورة، بينما عدّ «سباق تسلح» تشهده منطقة غرب أفريقيا.
وبينما يزداد الوضع الأمني صعوبة في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، عرض الجيش الموريتاني أسلحته الجديدة أمام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، قبل أن يجري مناورات وتدريبات بمنطقة في كبريات مدن البلاد، بما فيها العاصمة نواكشوط، وعلى الحدود مع دولة مالي، بالقرب من قرى حدودية سبق أن كانت عرضة لهجمات، شنها مقاتلون من مجموعة «فاغنر» الروسية الموجودة في مالي.
وقال الجيش آنذاك إنه جدد أسلحته ومعداته من أجل «رفع مستوى وجاهزية مختلف الجيوش لتنفيذ أي عمليات أو الدخول في قتال»، وأوضح أنه اقتنى «طائرات ومحطات رادار ومسيّرات استطلاع قادرة على القيام بمهام المراقبة والرصد، والتوجيه الدقيق للصواريخ، كما تضم هذه المسيّرات طائرات من دون طيار هجومية ذات فاعلية عالية جداً، قادرة على تغطية الحوزة الترابية للوطن، بما في ذلك المياه الإقليمية على مدار الساعة».
وعدّ عرض الجيش الموريتاني وحديثه عن أسلحته الجديدة، نوعاً من «رسائل الردع» الموجهة للدول المجاورة، لكن أيضاً إلى الجماعات الإرهابية التي توجد في دولة مالي، ورسالة أيضاً إلى شبكات الجريمة المنظمة المنتشرة في منطقة الصحراء الكبرى.
لكن رفع ميزانية الدفاع سيؤثر على ميزانيات قطاعات حكومية أخرى، حيث تضمنت الميزانية الجديدة تقليص المبالغ المخصصة لنحو 20 قطاعاً حكومياً؛ من بينها قطاعات سيادية مثل الخارجية والعدل والداخلية والاقتصاد والمالية.
ووجهت الحكومة نسبة 10 في المائة من إجمالي الميزانية العامة إلى قطاعي الأمن والدفاع، وهو ما يؤكد تأثير الوضع الإقليمي والسياق العالمي على الموازنة العامة للحكومة الموريتانية.
وتراجعت الميزانية العامة للدولة الموريتانية هذا العام بنسبة 0.38 في المائة، بالمقارنة مع الميزانية الأصلية التي كان يتوقع الوصول إليها، ووصلت الميزانية في صيغتها المعدلة إلى أكثر من 107 مليارات أوقية جديدة، وهو ما يعادل 2.7 مليار دولار أميركي. ويعود هذا التراجع إلى ضعف مداخيل بعض القطاعات الضريبية، بالإضافة إلى الاعتماد بشكل كبير على عائدات قطاع المعادن، وبشكل خاص الحديد والذهب، لكن الحكومة تتوقع ارتفاعاً في موارد الدولة خلال العام المقبل، مع بداية إنتاج الغاز الطبيعي من حقل «السلحفاة الكبير» المشترك مع السنغال، حيث تشير بعض التوقعات إلى أن مداخيله السنوية قد تصل إلى مليار دولار.
