ماكرون لتقديم اعتراف مثير في «مصالحة الذاكرة» مع الجزائر

مؤشرات للإقرار بمسؤولية فرنسا عن اغتيال أبرز رموز «ثورة التحرير»

الرئيسان الجزائري والفرنسي في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)

تشير مؤشرات تتعلق بمسعى «مصالحة الذاكرتين» بين الجزائر وفرنسا إلى اعتراف وشيك من الرئيس إيمانويل ماكرون بمسؤولية الدولة الفرنسية عن تعذيب واغتيال العربي بن مهيدي، أحد كبار ثورة التحرير ضد الاستعمار (1954 - 1962)، وذلك بعد مرور أكثر من 67 سنة على حادثة اعتقاله، في وقت كانت فيه «معركة الجزائر العاصمة» على أشدها مع قوات المظليين الفرنسية.

والتقى ماكرون في 19 من الشهر الحالي الأعضاء الخمسة الفرنسيين بـ«لجنة الذاكرة» المشتركة مع الجزائر، بغرض متابعة نتائج اجتماعات عقدوها مع نظرائهم الخمسة الجزائريين في الأشهر الماضية، في إطار ما يعرف بـ«التوصل إلى مصالحة بين الذاكرتين»، قصد تجاوز خلافات التاريخ، التي تقف عائقاً أمام إقامة علاقات عادية بين البلدين.

أعضاء لجنة الذاكرة الجزائريين مع الرئيس تبون (الرئاسة الجزائرية)

وقالت الرئاسة الفرنسية بعد يومين من الاجتماع إن ماكرون «أكد إرادته مواصلة الاشتغال على الذاكرة والحقيقة والمصالحة»، حول الماضي الاستعماري لفرنسا في الجزائر (1830-1962). وقال بن جامان ستورا، رئيس فريق المؤرخين الفرنسيين الخمسة، لمجلة «لوبوان» الأسبوعية الصادرة الخميس إنه سأل ماكرون خلال الاجتماع إن كان لديه استعداد للاعتراف بمسؤولية الدولة الفرنسية عن اغتيال العربي بن مهيدي، فأجاب الرئيس بالقول: «سنرى كيف سنتقدم».

وأضاف الباحث في التاريخ المولود بالجزائر لعائلة يهودية: «لم يقل لا، وشعوري هو أنه ينتظر اللحظة المناسبة ليقدم على ذلك... شعرت أن الرئيس كان مصمماً للغاية، بغض النظر عن رد فعل الجزائريين. إنه يريد مواصلة العمل»، فيما يخص «الذاكرة».

المؤرخ بن جامان ستورا وفي الصورة كتاب صدر حديثاً له عن الجزائر (حسابه الشخصي)

وكان إيمانويل ماكرون قد قدم في 13 من سبتمبر (أيلول) 2018 اعترافاً مهماً من «أجل الحقيقة التاريخية»، في تقدير باحثين جزائريين في تاريخ الاستعمار الفرنسي، يخص خطف وقتل الناشط الفرنسي اليساري من أجل استقلال الجزائر، موريس أودان عام 1957، تحت التعذيب.

وفي الثالث من 3 مارس (آذار) 2021، قدم ماكرون اعترافاً بمسؤولية الجيش الاستعماري الفرنسي عن تعذيب وقتل المحامي والمناضل الجزائري علي بومنجل عام 1957، في حين كانت الرواية الفرنسية السائدة منذ عشرات السنين هي أن بومنجل «مات بعد أن قفز من طابق مرتفع»، حيث كان البوليس الفرنسي يستجوبه في مكاتبه بالعاصمة.

صورة أرشيفية لمظاهرات الثامن من مايو 1945 بشرق الجزائر (مؤسسة الأرشيف الجزائري)

وضمن سلسلة «الاعترافات»، ندد ماكرون في 16 من أكتوبر (تشرين الأول) 2021 بحملة دموية شنتها الشرطة على المتظاهرين الجزائريين في باريس عام 1961، ووصفها بأنها «جريمة لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية»، وكان ذلك أقوى اعتراف من رئيس فرنسي بمذبحة ألقيت خلالها جثث كثيرة في نهر السين.

وبمناسبة اعتراف ماكرون بقتل أودان، ناشدته شقيقة بن مهيدي، ظريفة بن مهيدي، «الاعتراف بجريمة الدولة» بحق بطل «معركة الجزائر»، الذي اعتقله كومندوز مظلي فرنسي في فبراير (شباط) 1957، بينما كان مختبئاً في شقة بالعاصمة، يخطط لعمليات فدائية. وقتلت «الكتيبة الثالثة» للمظليين، التي كانت تتبع العقيد مارسيل بيجار، العربي بن مهيدي شنقاً بمنطقة جنوب العاصمة، في الرابع من مارس من السنة نفسها، بعد أن أذاقته صنوف التعذيب، وأشيع في تلك الفترة أنه «انتحر».

غير أن الخطوة الأكثر قوة فيما يخص جريمة بن مهيدي جاءت من القائد العسكري الكبير في ذلك الوقت، الجنرال بول أوساريس. ففي كتاب له صدر عام 2000 بعنوان: «مصالح الاستخبارات... الجزائر 1955-1957»، ذكر أن رجاله قتلوا بن مهيدي شنقاً في مزرعة تعود لمستوطن متطرف في سهل المتيجة، وأن المخابرات أذاعت بأنه «انتحر». وتوفي أوساريس عام 2013 من دون أن يحاكم على جريمته.

صورة لأحد التفجيرات النووية في الجزائر (مؤسسة الأرشيف الجزائري)

وعاد الجدل بشأن التعذيب، الذي مارسته فرنسا الاستعمارية، في الرابع من مارس الماضي، بمناسبة صدور فيلم جديد يحمل اسم «بن مهيدي»، يصور الانتهاكات التي تعرض لها على أيدي ضباط الجيش الفرنسي. وفي اليوم نفسه، راسلت 20 منظمة في فرنسا مهتمة بالتاريخ «الإليزيه» تطالبه بـ«اعتراف الدولة الفرنسية بمسؤوليتها عن ممارسة التعذيب» بشكل عام خلال الثورة الجزائرية.