الجيش السوداني يشن هجوماً لاستعادة السيطرة على العاصمة

استهدف بالقصف الجوي والمدفعي 3 جسور استراتيجية

TT

الجيش السوداني يشن هجوماً لاستعادة السيطرة على العاصمة

الجيش السوداني يشن هجوماً لاستعادة السيطرة على العاصمة

عاش سكان العاصمة السوداني الخرطوم شللاً مفاجئاً، فيما قال شهود ومصادر عسكرية إن الجيش السوداني شن قصفاً مدفعياً وجوياً في العاصمة السودانية الخرطوم يوم الخميس، في أكبر عملية لاستعادة العاصمة منذ بداية الحرب المستمرة لنحو17 شهراً بينه وبين «قوات الدعم السريع». وتركز الصراع، يوم الخميس، على ثلاثة جسور استراتيجية في العاصمة المثلثة، وهي «الفتيحاب» و«النيل الأبيض» و«الحلفايا». وجاء هجوم الجيش، الذي فقد السيطرة على معظم أنحاء العاصمة في بداية الصراع، قبل كلمة من المقرر أن يلقيها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ومنذ اندلاع الحرب في البلاد أبريل (نيسان) 2023 تسيطر «قوات الدعم السريع» بالكامل على مدينة الخرطوم، بما في ذلك المواقع العسكرية والسيادية، وتحاصر مقر القيادة العامة للجيش الواقع شرق المدينة. وذكر شهود أن قصفاً عنيفاً واشتباكات اندلعت عندما حاولت قوات من الجيش عبور جسور فوق نهر النيل تربط المدن الثلاث المتجاورة التي تشكل منطقة العاصمة الكبرى، وهي الخرطوم وأم درمان وبحري. والجسور الثلاثة التي تركز حولها القصف هي «الفتيحاب» و«النيل الأبيض» و«الحلفايا».

تحليق الطيران

وقال سكان إن الجيش يقوم بقصف مدفعي عنيف وقصف جوي على منطقتَي الحلفايا وشمبات، في حين يحلق الطيران بكثافة، خاصة في مناطق المزارع المحيطة بجسر الحلفايا من جهة بحري. كما أظهرت مقاطع فيديو دخاناً أسود اللون يتصاعد في سماء العاصمة، وسط دوي أصوات المعارك في الخلفية. وقالت مصادر عسكرية لوكالة «رويترز» إن قوات الجيش عبرت جسوراً في الخرطوم وبحري، في حين قالت «قوات الدعم السريع» إنها أحبطت محاولة الجيش عبور جسرين إلى الخرطوم.

وتأتي الاشتباكات المتجددة في وقت يحتل ملف النزاع المتواصل في السودان مرتبة متقدمة على جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية وأزمة اللاجئين.

واستعاد الجيش بعض الأراضي في أم درمان في وقت سابق من هذا العام، لكنه يعتمد في الغالب على المدفعية والغارات الجوية، ولم يتمكن من طرد «قوات الدعم السريع» التي هي أكثر كفاءة على الأرض، من مناطق أخرى من العاصمة.

مستشفى الفاشر من الخارج (صفحة حاكم إقليم دارفور في «فيسبوك»)

مخاوف في دارفور

في غضون ذلك، واصلت «قوات الدعم السريع» إحراز تقدم في أجزاء أخرى من السودان في الأشهر القليلة الماضية في صراع تسبب في أزمة إنسانية واسعة النطاق، ونزوح أكثر من 10 ملايين شخص، ودفع مناطق من البلاد إلى الجوع الشديد أو المجاعة. وتعثرت جهود دبلوماسية تبذلها الولايات المتحدة وقوى أخرى، ورفض الجيش حضور محادثات كانت مقررة الشهر الماضي في سويسرا.

واشتدت المعركة هذا الشهر للسيطرة على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في غرب السودان. وتحاول «قوات الدعم السريع» التقدم من مواقع تحيط بالمدينة لمواجهة الجيش وجماعات متمردة سابقاً متحالفة معه. والفاشر هي آخر معاقل الجيش في دارفور حيث تقول الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إن الوضع الإنساني حرج جداً، وهي واحدة من 5 عواصم ولايات في إقليم دارفور والوحيدة التي لم تسقط في أيدي «قوات الدعم السريع». وطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة أيضاً بإنهاء حصار الفاشر، حيث يعيش أكثر من 1.8 مليون من السكان والنازحين. وفي سبتمبر (أيلول) أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد القتلى لا يقل عن 20 ألف شخص منذ بداية الصراع، لكن بعض التقديرات تصل إلى 150 ألف ضحية، وفقاً للمبعوث الأميركي إلى السودان توم بيرييلو. كما نزح أكثر من 10 ملايين شخص؛ أي نحو 20 في المائة من السكان، بسبب القتال، أو أُجبروا على اللجوء إلى دول مجاورة. وتسبّب النزاع في أزمة إنسانية هي من الأسوأ في التاريخ الحديث، بحسب الأمم المتحدة.

الدخان يتصاعد قرب جسر الحلفايا في العاصمة السودانية (أرشيفية -رويترز)

جسور العاصمة المثلثة

يقسّم نهر النيل ورافداه؛ النيل الأزرق والنيل الأبيض، العاصمة السودانية الخرطوم إلى ثلاث مدن؛ الخرطوم وتقع إلى الجنوب بين نهرَي النيل الأزرق والنيل الأبيض، وملتقى النهرين عند منطقة المقرن، ليكونا بداية نهر النيل، وهي العاصمة الإدارية ومقر الحكومة والمركز التجاري والاستثماري، بينما تنحصر مدينة أم درمان بين نهر النيل والنيل الأبيض من جهتَي الشرق والغرب، وتمثل العاصمة الوطنية القديمة، أما مدينة الخرطوم بحري فتنحصر بين نهر النيل ونهر النيل الأزرق من جهتي الجنوب والخرطوم، وهي المدينة الصناعية. وترتبط مدن الخرطوم الثلاث بعشرة جسور، تَعبر الأنهر الثلاثة وتشكل وسائط التواصل؛ ليس بين مدن العاصمة فحسب، بل ببقية أنحاء السودان.

ومنذ بدأت الحرب تَقاسم كل من الجيش وقوات «الدعم السريع» السيطرة على الجسور والتحكم فيها، كلياً أو جزئياً. وفقَدَ الجيش السيطرة من الجهتين على كل جسور المدينة، ما عدا جسر النيل الأزرق، الذي يربط بين الخرطوم والخرطوم بحري، بينما سيطرت قوات «الدعم السريع» على جسور سوبا، والمنشية، والمك نمر، وخزان جبل أولياء، وتوتي.

ويتقاسم الطرفان السيطرة على جسور الفتيحاب والنيل الأبيض، الجيش من جهة أم درمان، وقوات «الدعم السريع» من جهة الخرطوم. وأيضاً جسر الحلفايا، الجيش من جهة أم درمان، وقوات «الدعم السريع» من جهة الخرطوم بحري. أما جسر شمبات فقد خرج من الخدمة على أثر تفجيره في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وكان وقتها تحت سيطرة قوات «الدعم السريع»، وتبادل الطرفان الاتهامات بتفجيره.

كذلك جسر خزان جبل أولياء، الذي قصفه طيران الجيش، لكن قوات «الدعم السريع» أفلحت في إعادته للخدمة مجدداً، وهو الجسر الوحيد الذي يربط بين قواتها من أم درمان حتى دارفور، وهو بطبيعته جسراً على السد، فإن تدميره كلياً قد يتطلب تدمير السد الذي يُنظم جريان المياه لصالح السد العالي في مصر.


مقالات ذات صلة

هل يفك حفتر «ارتباطه» المفترض بـ«الدعم السريع»؟

تحليل إخباري خليفة حفتر مستقبلاً رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد يوم الأحد (القيادة العامة)

هل يفك حفتر «ارتباطه» المفترض بـ«الدعم السريع»؟

عقب «خطوط حمراء» وضعتها القاهرة تجاه أي مساس بوحدة السودان، تتسارع وتيرة زيارات مسؤولين مصريين رفيعي المستوى إلى مقر القيادة العامة في ليبيا.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا صورة وزعها فصيل «درع الشمال» الحليف للجيش وقال إنها لمنصة دفاع جوي دمرها الجيش (فيسبوك)

اشتعال حرب المسيّرات في السودان وتراجع المواجهات البرية

تراجعت حدة المواجهات البرية في السودان لصالح تصاعد تبادل هجمات المسيّرات، وآخرها قصف «قوات الدعم السريع» مستشفى في ولاية سنار جنوب شرق البلاد.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا النيران تلتهم سوقاً في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور الملاصقة لمنطقة كردفان نتيجة معارك سابقة (أرشيفية - أ.ف.ب)

منظمة: 28 قتيلاً في هجوم بالمسيّرات على سوق شمال كردفان بالسودان

قُتل 28 شخصاً على الأقل وأُصيب العشرات بقصف بطائرات مسيَّرة، الأحد، قرب مدينة سودري الواقعة تحت سيطرة «قوات الدعم السريع» شمال كردفان في السودان.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس خلال المؤتمر الصحافي بمطار الخرطوم الاثنين (مجلس الوزراء)

رئيس وزراء السودان: مبادرتنا للسلام هي أساس إنهاء الحرب

شدد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس على أن مبادرته التي طرحها أمام مجلس الأمن الدولي هي الأساس لإنهاء الحرب في البلاد التي رأى أنها تواجه «تهديداً وجودياً».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا حرب السودان الدائرة منذ أبريل 2023 تسببت في دمار كبير للبلاد (أ.ف.ب)

واشنطن تضع اللمسات الأخيرة على مسودة آلية الهدنة في السودان

طالب رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بأن تكون الهدنة المقترحة في السودان مقرونة بخطوات أخرى، منها ترحيل الميليشيات.

راغدة بهنام (ميونيخ)

حكم دستوري يُربك بعض قضايا المخدرات في مصر

مكتب النائب العام المصري (الصفحة الرسمية)
مكتب النائب العام المصري (الصفحة الرسمية)
TT

حكم دستوري يُربك بعض قضايا المخدرات في مصر

مكتب النائب العام المصري (الصفحة الرسمية)
مكتب النائب العام المصري (الصفحة الرسمية)

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، الاثنين، بعدم دستورية قرار صادر عن رئيس هيئة الدواء المصرية بتعديل جداول المخدرات، وأكدت بطلان جميع القرارات السابقة واللاحقة المتعلقة بهذا التعديل.

ويتعلق قرار المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية في عام 2023 بشأن استبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية الصادر عام 1960 في شأن «مكافحة المخدرات» وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وهو ما اعتبره قانونيون يشكل «إرباكاً لقضايا المخدرات»، مشيرين إلى أن بعض القضايا المنظورة ولم يصدر فيها حكم بات أصبحت الآن في سبيلها للقضاء فيها ببراءة المتهمين.

ونَقَل القرار الذي أبطلته المحكمة مادة «الميثامفيتامين» التي يُطلق عليها «الميث المخدر»، وهي مادة منشطة عديمة اللون والرائحة ولها تأثيرات إدمانية قوية، من القسم الثاني إلى القسم الأول (ب) ضمن قرار رئيس الجمهورية بشأن مكافحة المخدرات؛ وهو ما ترتب عليه تشديد عقوبة حيازة وتعاطي تلك المادة. كما قضت المحكمة بسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته.

وأرست المحكمة في حيثياتها مبدأ يحظر «الافتئات» على التفويض التشريعي، حيث أكدت «أن رئيس هيئة الدواء تجاوز اختصاصاته المقررة قانوناً، واستولى على صلاحية حصرية منحها القانون لوزير الصحة والسكان بموجب المادة (32) من قانون مكافحة المخدرات».

وشدد الحكم على أن القرار المُلغى أهدر مبدأ «سيادة القانون» وفصل السلطات، وأخل بشرعية الجرائم والعقوبات.

وكانت إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض قد أحالت قرار رئيس «هيئة الدواء» إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته لما تراءى لها من «عوار دستوري» يشوبه.

وقال المستشار القانوني المصري أكمل إسماعيل لـ«الشرق الأوسط» إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا «يُعد في جوهره حكماً كاشفاً وليس منشئاً؛ ومعنى ذلك قانوناً أنه لا ينشئ وضعاً جديداً بقدر ما يكشف عن حقيقة بطلان القرار منذ لحظة صدوره. وبناءً عليه، سيُحدث القرار نوعاً من الارتباك».

وأضاف: «كل ما ترتب على هذا القرار الباطل يُعتبر هو والعدم سواء، وتصبح الأحكام الصادرة بموجبه فاقدة لسندها القانوني»، موضحاً أنه تطبيقاً لمبدأ القانون الأصلح للمتهم، فإن هذا الحكم ينسحب بأثر رجعي على جميع المراكز القانونية المتأثرة به.

وحول ما يثار عن حدوث فراغ تشريعي نتيجة البطلان الدستوري الذي قد يُستغل استغلالاً خاطئاً، قال إسماعيل: «يجب التمييز بدقة؛ هذا الحكم لا يمس المواد المخدرة التقليدية كـ(الحشيش) أو (الهيروين) أو (الكوكايين)، فهذه محكومة بقوانين ثابتة لم تمسها المحكمة، فالحكم يتعلق حصراً ببعض الأدوية والعقاقير الطبية التي رأت جهة هيئة الدواء إدراجها ضمن جداول المخدرات لخطورة إساءة استخدامها. وبطلان القرار هنا سببه عوار إجرائي ودستوري في طريقة صدوره، وليس إجازة لتداول هذه المواد كونها أدوية».

وتابع: «لسنا بحاجة إلى تشريع جديد من مجلس النواب، فالمسألة تتعلق بقرار إداري تنظيمي، فالكرة الآن في ملعب هيئة الدواء المصرية التي يتعين عليها تدارك هذا البطلان وإصدار قرار جديد يستوفي الشروط الدستورية والقانونية الصحيحة».

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: الشرق الأوسط)

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن القرارات التي أصدرها رئيس هيئة الدواء المصرية بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، «موصومة بالعيب الدستوري ذاته الذي أصاب القرار المُحال، ومن ثم غدا سقوطها متعيناً».

وذكرت المحكمة أنه يكون للدوائر الجنائية بمحكمة النقض ومحاكم الجنايات بدرجتيها والنائب العام إعمال مقتضى هذا الحكم.

ويوضح خالد عبد الرحمن المحامي بالنقض في مصر لـ«الشرق الأوسط» أن حكم المحكمة الدستورية العليا يمتد أثره المباشر إلى القضايا المنظورة أمام ساحات المحاكم، بناء على الحيثيات التي أبطلت قرار رئيس هيئة الدواء.

ويضيف: «من الناحية القانونية، يحق للمحكوم عليهم البدء في إجراءات وقف تنفيذ العقوبة وإخلاء سبيلهم فوراً، نظراً لصدور حكم دستوري ملزم يقضي ببطلان نص التجريم».

أما بشأن القضايا المتداولة والمنظورة أمام الدوائر ولم يصدر فيها حكم بات، فقد أصبحت الآن بسبيلها للقضاء فيها بالبراءة للمتهمين فيها، وذلك لانتفاء الركن الشرعي للجريمة وقت الفصل في الدعوى.

وبالنسبة للمحاضر والتحقيقات التي ما زالت في حوزة النيابة العامة، فمن المقرر قانوناً حفظها وإخلاء سبيل المتهمين فيها، لكون الفعل المسند إليهم لم يعد مجرماً بموجب الحكم الدستوري، وفق عبد الرحمن.


«سد النهضة»: مصير غامض للوساطة الأميركية وسط تشدد مصري - إثيوبي

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال افتتاح «سد النهضة» في سبتمبر الماضي (حسابه على إكس)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال افتتاح «سد النهضة» في سبتمبر الماضي (حسابه على إكس)
TT

«سد النهضة»: مصير غامض للوساطة الأميركية وسط تشدد مصري - إثيوبي

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال افتتاح «سد النهضة» في سبتمبر الماضي (حسابه على إكس)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال افتتاح «سد النهضة» في سبتمبر الماضي (حسابه على إكس)

رغم مرور نحو شهر على عرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب وساطته بين مصر وإثيوبيا لفض نزاع «سد النهضة» الذي أقامته أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، فإن التباين لا يزال واضحاً في مواقف البلدين؛ بينما يبقى الملف محور توتر متواصل منذ أكثر من عقد دون ظهور أفق للحل.

ويلقي هذا بظلال من الشكوك حول تحقيق الوساطة الأميركية انفراجة وشيكة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، وسط مصير غامض في ظل انشغال واشنطن بملفات معقدة سواء في إيران أو أوكرانيا أو غزة. ورجح البعض تدخلاً أميركياً حاسماً الفترة المقبلة، والتوصل لحلول فنية مستبعدين اتفاقاً شاملاً أو لجوء مصر لتحكيم دولي.

وأعلنت مصر في ديسمبر (كانون الأول) 2023 توقف مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن السد بعد جولات مختلفة. وعقب افتتاح أديس أبابا المشروع رسمياً في سبتمبر (أيلول) الماضي، نددت القاهرة بتلك الخطوة، وأرسلت خطاباً إلى مجلس الأمن الدولي أكدت فيه أنها «لن تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل».

النيل... «هبة إلهية مشتركة»

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في بيان باللغة العربية نشره على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، بمناسبة حلول شهر رمضان الذي عده «مناسبة لتعزيز قيم السلام والتسامح والتكافل» إن «نهر النيل هبة إلهية مشتركة، يجب أن يُدار بمنطق التعاون والإنصاف، لا بمنطق الاحتكار أو الإقصاء».

وتمسك بموقف بلاده قائلاً إن «استثمار إثيوبيا لمواردها المائية يأتي في إطار حق سيادي مشروع يهدف إلى انتشال الملايين من الفقر، وتعزيز أمن الطاقة والغذائي، دون المساس بحصص أو حقوق أي طرف».

وأكد أن بلاده «لا تسعى إلى فرض واقع أحادي، بل تدعو إلى نموذج إقليمي قائم على تقاسم المنافع، بحيث يتحول النيل إلى منصة تنموية جامعة، لا ساحة تجاذب سياسي». وأضاف أن العدالة المائية «تعني توسيع دائرة الاستفادة لا إعادة توزيع الضرر».

من جانبه، أبلغ وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا محمود علي يوسف أن المياه «حق أساسي من حقوق الإنسان؛ فهو حق إنساني واجتماعي في المقام الأول»، مشدداً على أن «الحصول على مياه شرب حق لا غنى عنه»، وفق بيان لـ«الخارجية المصرية»، الاثنين.

وأكد الوزير أن اعتماد رؤية وسياسة أفريقيا للمياه 2063، على مستوى قمة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية «يعد خطوة للأمام للحفاظ على الحق في المياه، خصوصاً تلك الرؤية التي أكدت على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ التوافق والتعاون وعدم الإضرار، لا سيما تلك المتعلقة بالمشاريع على الأنهار المشتركة والعابرة للحدود».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره الكيني، الاثنين، لبحث التعاون بين دول حوض النيل (الخارجية المصرية)

وتوجه عبد العاطي، الاثنين، إلى العاصمة الكينية نيروبي، إحدى دول حوض النيل، في زيارة تصدرتها قضية المياه والتعاون.

وبحث الوزير المصري مع نظيره الكيني موساليا مودافادي أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين دول حوض نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، مشدداً على ضرورة التمسك بروح التوافق والأخوة لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل ورفض الإجراءات الأحادية.

تدخل «يكسر العناد»

ويعتقد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي أن الموقف الإثيوبي «متعنت يخاطب الداخل أكثر من الخارج، ولكن في النهاية لن يستطيع أن يكسر الإجماع الأفريقي والدولي على حق مصر المائي ومطالبها المشروعة»، لافتاً إلى أن إثيوبيا «تجيد تضييع الوقت وتأخير أي التزامات ممكنة في أي مسار سلمي على أمل أن تنتهي فترة ترمب دون التوصل لاتفاق».

وتُرجع الخبيرة الأميركية المختصة في الشؤون الاستراتيجية إيرينا تسوكرمان التشدد الإثيوبي إلى «حالة الفخر الوطني» في نظرة أديس أبابا إلى السد، موضحة أنه يمثِّل بالنسبة للعديد من الإثيوبيين «تأكيداً للذات وتحرراً من التبعية التاريخية، بينما تسعى القاهرة لضمانات ملزمة، وتحركاتها تأتي في ظل شكوكها في قدرة الجهات الخارجية على ممارسة ضغوط كافية لتحقيق مطالبها».

يأتي ذلك بعد نحو شهر من إرسال ترمب خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري، يعرض فيه استعداد واشنطن لاستئناف مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي والتوصل لحل نهائي وعادل للقضية، وترحيب القاهرة بذلك.

وقال ترمب في الخطاب إن واشنطن مستعدة للاضطلاع بدور فاعل في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، بما يحقق تسوية عادلة ونهائية لمسألة تقسيم مياه النيل، ويضمن تلبية احتياجات الدول الثلاث على المدى البعيد.

عقب ذلك التقى عبد العاطي بنائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة، وتضمن اللقاء الحديث عن حق مصر في نهر النيل والحفاظ على حقها المائي.

ويعتقد العرابي، وهو رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية أن حديث آبي أحمد «هو تجاهل متعمد» لمسار الوساطة الأميركية، متوقعاً أن يكون هناك موقف من واشنطن تجاه ذلك بعد انتهاء انشغالها بملفات مثل إيران؛ لافتاً إلى أن مصر تعول على دور ترمب وأن تدخله «سيكسر العناد الإثيوبي».

الرئيس الأميركي تعهد بالتدخل لحل نزاع السد الإثيوبي خلال محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في دافوس في يناير الماضي (الرئاسة المصرية)

في حين ترى تسوكرمان أن تراجع النقاش العام حول الوساطة يعود في جانب منه إلى تزايد الشكوك حول مدى جدية القوى الخارجية في الانخراط المستمر «ومن ثم تتضاءل التوقعات بتحقيق اختراق مدفوع خارجياً، في ظل انشغال المفاوضين الأميركيين بالعديد من الأزمات العالمية، لا سيما في أوكرانيا وإيران وغزة».

«ثمن الوساطة»

وعبّرت تسوكرمان في حديثها لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقادها أن النتائج الأكثر ترجيحاً في ظل غموض الوساطة ستتمثل في «ترتيبات فنية محددة بدلاً من اتفاق سياسي شامل».

وأضافت: «سينصب التركيز على القواعد التي تُنظم كيفية ملء إثيوبيا للخزان وتشغيله في ظل ظروف هيدرولوجية مختلفة»، لافتة إلى أنه من بين الاحتمالات الملموسة بروتوكول مُلزم لإدارة الجفاف، وتوسيع إثيوبيا اتفاقيات تصدير الطاقة إلى جيرانها، بما في ذلك السودان.

وحال تعثرت الوساطة الأميركية، يبقى التحكيم القانوني احتمالاً ضعيفاً من غير المرجح أن يكون حاسماً، «وحتى لو سعى أحد الأطراف إلى أحكام قانونية دولية، فسيكون إنفاذها غير مؤكد ومثيراً للجدل سياسياً»، وفق تسوكرمان.

ويرى المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد أن خفوت الوساطة الأميركية يرجع إلى أن الهدف منها في الأساس جعلها معبراً لمشاريع أخرى، مشيراً إلى أن الأولوية الآن بالنسبة لترمب هي التعامل مع ملفات مُلحة، وأهمها إيران وأوكرانيا، وملفات اقتصادية وسياسية داخلية في الولايات المتحدة.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن الحل يكمن في عودة مصر لطاولة المفاوضات الثلاثية، وتقديم الجميع التنازلات اللازمة بدلاً من دفعهم «ثمن وساطة» لواشنطن.


ليبيا: تنسيق بين الدبيبة وتكالة و«المركزي» لوقف تدهور «العملة الوطنية»

الدبيبة مجتمعاً بمحافظ المصرف المركزي مساء الأحد (حكومة «الوحدة»)
الدبيبة مجتمعاً بمحافظ المصرف المركزي مساء الأحد (حكومة «الوحدة»)
TT

ليبيا: تنسيق بين الدبيبة وتكالة و«المركزي» لوقف تدهور «العملة الوطنية»

الدبيبة مجتمعاً بمحافظ المصرف المركزي مساء الأحد (حكومة «الوحدة»)
الدبيبة مجتمعاً بمحافظ المصرف المركزي مساء الأحد (حكومة «الوحدة»)

سعى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، نحو تنسيق نقدي ومالي مع المصرف المركزي والمجلس الأعلى للدولة؛ لتفعيل «الإطار التنموي الموحد» لعام 2026، بوصفه آلية عاجلة لوقف تراجع العملة الوطنية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، تزامناً مع احتجاجات شعبية محدودة طالبت بإجراء إصلاح اقتصادي عاجل ووقف الفساد وانهيار العملة المحلية.

وأعلن الدبيبة، عقب اجتماعه مساء الأحد في العاصمة طرابلس مع محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى، عن اتفاقهما على «ضرورة الالتزام بالاتفاق المالي الموقع؛ لضمان وقف تدهور العملة الوطنية، بما يحول دون وقوع انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار الأسعار».

وأشار الدبيبة إلى أهمية التنسيق المستمر لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، ودعم جهود توفير السلع الأساسية، وتحقيق التوازن في السوق المحلية.

وقال الدبيبة إنهما بحثا آلية فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بتوريد السلع الأساسية، بما يضمن توفرها في السوق المحلية والحفاظ على استقرار أسعارها، بالإضافة إلى ملف السيولة النقدية في المصارف التجارية، وآليات توفيرها وفق سياسات نقدية تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المصرفية وتخفيف معاناة المواطنين، إلى جانب الإجراءات التي يتخذها المصرف لتعزيز الانضباط في سوق النقد الأجنبي.

كما بحث الجانبان ملف «الأسعار النمطية» للسلع الغذائية ودورها في ضبط عمليات الاستيراد والحد من التضخم والمضاربة، بحيث تكون أسعار السلع متوافقة مع تكاليف استيرادها من السوق الدولية والتكلفة المحلية المضافة.

واستعرضت كذلك الآليات الرقابية والتنظيمية التي يعتمدها المصرف في تنفيذ الاعتمادات ومتابعتها، بما يحقق الشفافية ويوجه النقد الأجنبي للأغراض المخصصة له.

الدبيبة مستقبلاً تكالة في مكتبه بطرابلس يوم الأحد (حكومة «الوحدة»)

وفي سياق متصل، بحث الدبيبة مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، مساء الأحد، مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، وسبل تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة خلال المرحلة الراهنة. وأكد الجانبان أهمية الالتزام بتنفيذ «الاتفاق التنموي الموحد خلال العام الجاري، باعتباره إطاراً عملياً لتوحيد الجهود المالية والتنموية، بما يسهم في وقف التدهور الحاصل في سعر صرف الدينار، ودعم جهود المصرف المركزي في إدارة السياسة النقدية».

كما شددا على ضرورة استمرار التعاون بين المؤسسات الوطنية بما يعزز وحدة القرار الاقتصادي، ويرسخ مسار الإصلاح المالي، ويحافظ على مصالح المواطنين.

بدوره، قال تكالة إنهما ناقشا سبل تعزيز التنسيق بين المجلس والحكومة في جميع الملفات لضمان تحقيق الاستقرار، لافتاً إلى التأكيد على أهمية الالتزام بتنفيذ الاتفاق التنموي الموحد لوقف التراجع البالغ في سعر صرف العملة المحلية.

وقفة احتجاجية محدودة أمام المصرف المركزي بطرابلس يوم الاثنين (متداولة)

وطالبت وقفة احتجاجية محدودة نظمها مواطنون، يوم الاثنين، أمام مقر المصرف المركزي في العاصمة طرابلس بإصلاح النظام الاقتصادي ومحاسبة الفاسدين والمتورطين في نهب المال العام، ووقف سوء استخدام الاعتمادات وضمان العدالة في توزيع العملة الأجنبية لكل المواطنين.

ودعا المحتجون في بيان لهم إلى إصلاح عاجل وشفاف، مؤكدين رفض مكونات الشعب الليبي للسياسات الاقتصادية «التي أفضت إلى انهيار الدينار وارتفاع معدلات الفقر وإهدار المال العام».

كما طالبوا بحماية حقوق الشعب وصون كرامته دون تمييز، والكشف عن الحقائق المتعلقة بإهدار المال العام. واعتبروا أن ما ارتكبه من وصفوهم بـ«تجار الاعتمادات الفاسدة والوهمية» من تجاوزات يستدعي من النائب العام وجهات التحقيق فتح تحقيقات فورية.

كما دعوا المصرف المركزي إلى صرف مبلغ مالي لا يقل عن ألف دينار لكل أسرة، عبر الحكومة، لمدة شهرين متتاليين دعماً لتخفيف أعباء المعيشة بمناسبة حلول شهر رمضان.