محامو الرئيس الموريتاني السابق: حياته باتت في خطر

حذروا من استمرار «سجنه» بسبب وضعه الصحي «الصعب»

الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز (الشرق الأوسط)

قالت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، الموجود في السجن منذ قرابة عامين، بعد إدانته بتهمة الفساد والإثراء غير المشروع، إن موكلها «يتعرض للظلم، وحياته باتت في خطر بسبب وضعه الصحي الصعب»، وطلبت لقاء الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني من أجل توضيح «ظلم موكلها».

وحكم ولد عبد العزيز، وهو جنرال متقاعد في الجيش، موريتانيا إثر انقلاب عسكري عام 2008، وبقي في الحكم لولايتين رئاسيتين، وغادر الرئاسة عام 2019، ليخلفه إثر انتخابات رئاسية صديقه ورفيق دربه، الجنرال المتقاعد محمد ولد الشيخ الغزواني. لكن سرعان ما توترت العلاقة بين الرجلين، قبل أن يدفع نواب في البرلمان نحو تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في فترة حكم الرئيس السابق، وهو ما أفضى إلى فتح واحد من أكثر الملفات القضائية تعقيداً في التاريخ الموريتاني، تمت في نهايته محاكمة 17 شخصية من بينها وزراء ومسؤولون ورجال أعمال.

هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق طلبت لقاء الرئيس ولد الشيخ الغزواني من أجل توضيح «ظلم موكلها» (أ.ب)

وقال منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، المحامي محمدن ولد أشدو، إن ولد عبد العزيز يتعرض للظلم لأن الملف الذي سجن بموجبه «غير مؤسس من الناحية القانونية»، وأضاف في مؤتمر صحافي بنواكشوط أمس الثلاثاء: «هذا الملف خطير، ويستهدف موكلنا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، لكنه أيضاً يستهدف الرئيس الحالي ومؤسسة رئاسة الجمهورية، ويستهدف زعزعة أمن واستقرار موريتانيا ومؤسساتها».

وأضاف ولد أشدو في حديثه أمام الصحافيين: «سبق أن طلبنا لقاء الرئيس الحالي، ونجدد طلبنا، ونؤكد أننا مستعدون للقاء أعلى سلطة في البلاد، حتى نشرح له هذه المخاطر، ولنقول له إن موكلنا مظلوم، وإن المستهدف ليس محمد ولد عبد العزيز وحده، بل إن موريتانيا مستهدفة من أجل تخريبها».

وأوضح ولد أشدو أن جميع مطالبهم بلقاء الرئيس الحالي «لم تجد أي آذان صاغية»، مشيراً إلى أن وزير العدل انفتح عليهم مؤخراً، وعقد معهم عدة لقاءات، أوضحوا خلالها أن الملف «باطل وغير مؤسس من الناحية القانونية».

وشددت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق على أن جميع مساعي الحكومة الجديدة للإصلاح في البلد، «لن تتحقق دون التوصل إلى حل ينهي ملف العشرية»، وذلك في إشارة إلى الملف الذي يسجن بموجبه ولد عبد العزيز.

وتابع ولد أشدو قائلاً: «الوزير الأول المختار ولد اجاي، الذي كان واحداً من أبرز رجال العشرية (فترة حكم ولد عبد العزيز لموريتانيا)، إذا كان يبحث عن مصلحة موريتانيا، فإنه لن يحقق أي شيء دون حل هذه المشكلة، ومن دون أن يتم الإفراج عن محمد ولد عبد العزيز، وإعادة الاعتبار له».

في السياق ذاته، حذر ولد أشدو من «انزلاق موريتانيا» نحو المجهول، بسبب عدم إيجاد حل ينهي أزمة الرئيس السابق.

ورفع ولد الغزواني، الذي وصل إلى الحكم عام 2019، وأعيد انتخابه رئيساً لموريتانيا قبل شهرين لولاية رئاسية ثانية، شعار محاربة الفساد، وقال إن ولايته الرئاسية الثانية «لا مكان فيها للمفسدين والمتورطين في المال العام».

لكن معارضيه ينتقدون عليه تعيين شخصيات تحوم حولها شبهات فساد في مناصب حكومية رفيعة، ويقولون إن اختيار المختار ولد اجاي لمنصب الوزير الأول يثير شكوكاً حول جدية الحرب على الإرهاب، بسبب أن ولد اجاي كان وزير الاقتصاد والمالية في حكم ولد عبد العزيز، المسجون بتهمة الفساد.