أصدرت محكمة مصرية أحكاماً ضد متهمين أُدينوا بـ«استخدام العنف» و«الانضمام إلى جماعة إرهابية».
وقضت الدائرة الثالثة «إرهاب» بمحكمة الجنايات في القاهرة، الأربعاء، بمعاقبة متهمين اثنين بالإعدام، والسجن المؤبد (25 عاماً) لاثنين آخرين، والسجن المشدد 10 سنوات لأربعة متهمين، والسجن 5 سنوات لـ6 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية المرج الإرهابية» في شرق القاهرة.
ووُجهت للمتهمين، وفق أمر الإحالة في القضية، تهم «الانضمام لجماعة إرهابية (جماعة الإخوان)، أُسست على خلاف القانون وأحكام الدستور، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علم المتهمين بأغراض الجماعة ووسائلها في تحقيق أهدافها».
وكانت المحكمة قد أحالت في الجلسة الماضية أوراق المتهمَين إلى مفتي الديار المصرية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهما، كما وجهت النيابة المصرية للمتهمين كذلك تهمة «تزوير محررات رسمية لتهريب أعضاء الجماعة الإرهابية إلى الخارج قصد تلقي تدريبات عسكرية».
وصنّفت السلطات المصرية «الإخوان» جماعة «إرهابية» في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، ويخضع مئات من قادة وأنصار هذه الجماعة حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع لمحاكمات في قضايا، يتعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدّد والمؤبّد».
كما قضت الدائرة الثالثة «إرهاب»، الأربعاء، بالسجن المشدد 3 سنوات على 4 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية العمرانية». وبحسب أمر الإحالة في القضية، فإن المتهمين انضموا لجماعة إرهابية (جماعة الإخوان) تهدف إلى «استخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل المصري، بغرض الإخلال بالنظام العام في البلاد، وتعريض أمن المجتمع للخطر، وإيذاء الأشخاص وإلقاء الرعب في قلوبهم، وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر، وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، فضلاً عن الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من القيام بأعمالها، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين».
في غضون ذلك، عاقبت الدائرة الثالثة «إرهاب» بمحكمة الجنايات في القاهرة، الأربعاء، متهماً بالسجن المشدد (10 سنوات)، وعاقبت آخر بالسجن المشدد (3 سنوات)، لاتهامهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث عنف بولاق الدكرور».
وكانت النيابة المصرية قد وجهت للمتهمين تهم «تدبير تجمهر بمنطقة بولاق الدكرور في القاهرة، والانضمام لجماعة محظورة، والتعدي على المواطنين وممتلكاتهم الخاصة، ما أدى لوفاة مواطن وتحطم سيارة».
