يعود «ملف الهجرة» ليلقي بظلاله على العلاقات الجزائرية - الفرنسية، بعد التعرف على لون الحكومة الفرنسية الجديدة، وتوجهات أغلب أعضائها من اليمين، خصوصاً وزير الداخلية بورنو روتايو، الشهير بالدعوة إلى إحداث مراجعة جذرية لاتفاق مشترك بين فرنسا والجزائر يعود إلى سنة 1968 ينظم مسائل الهجرة والعمل والدراسة، و«لمّ الشمل العائلي» بالنسبة للجزائريين في فرنسا.
ويراقب الملاحظون في الجزائر تطورات العلاقات مع فرنسا، إثر ظهور تشكيلة الطاقم الحكومي الجديد، خصوصاً الشخصيات التي توّلت مناصب ذات صلة مباشرة بما ستكون عليه العلاقات الثنائية في مستقبل قريب. وأكثر ما لفت الانتباه هو تسلم اليميني بورنو روتايو، رئيس كتلة حزب «الجمهوريين» (اليمين التقليدي) بمجلس الشيوخ سابقاً، حقيبة وزارة الداخلية، خلفاً لجيرالد دارمانان الذي «وخزه»، أمس الاثنين، وهو يغادر الوزارة، عندما تحدث عن اسمه الثاني «موسى» من جده الجزائري لوالدته، الذي خدم في الجيش الفرنسي في أربعينات القرن الماضي. وقال دارمانان إنه لو كان اسمه موسى فقط «لما تم انتخابي عمدة ونائباً، ولما أصبحت وزيراً للداخلية»، ويقصد أنه لو كان يحمل اسماً مختلفاً عن جيرالد لكانت مسيرته السياسية مختلفة تماماً.
وفهم كلام دارمانان بأنه إشارة إلى روتايو، صاحب المواقف المتشددة من المهاجرين خصوصاً المتحدرين من المنطقة المغاربية، كما أنه إشارة إلى أن منظومة الحكم في البلاد لا تقبل تولي أشخاص من أصول عربية مناصب رفيعة في الدولة.
وتُطرح حالياً، بحدة: «قضية استعادة الجزائر مهاجريها غير الشرعيين من فرنسا». فقد عجز دارمانان عندما أثار المشكلة في 2021 عن إقناع السلطات الجزائرية بإعطاء أوامر إلى قنصلياتها في فرنسا لإصدار التراخيص القنصلية التي تسمح بترحيل 7 آلاف جزائري، حسب الحكومة الفرنسية، هم محل أوامر إدارية بالطرد من التراب الفرنسي. ويومها أكد الرئيس عبد المجيد تبون أن «السيد موسى (دارمانان) لا يقول الحقيقة»، مشدداً على أن بلاده «لا يمكنها أن تثق في كون هذا العدد من المهاجرين غير النظاميين جزائريين بالفعل».
وحول ملف الهجرة والرعايا الجزائريين المقيمين في فرنسا بطريقة غير قانونية، لفتت الصحافة الجزائرية إلى أن وزير الداخلية الجديد «يشترك مع رئيس الوزراء الجديد ميشال بارنييه في القناعات نفسها، فكلاهما من مؤيدي الخط المتشدد في هذا الشأن».
ورحّب حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بترشيح بارنييه روتايو للداخلية، حتى قبل موافقة الرئيس إيمانويل ماكرون على التشكيل الحكومي. وقال جيروم سانت ماري، المسؤول البارز في الحزب للصحافة، إن «لديه مواقف تتوافق مع مطالب ثلثي الفرنسيين بشأن موضوع الهجرة».
ولم يخف روتايو معارضته للإبقاء على «اتفاق الهجرة 1968» مع الجزائر، على أساس أنه يعوق إجراءات الحكومة الرامية للحد من موجات الهجرة إلى فرنسا. وقد قدم في 26 يونيو (حزيران) 2023 اقتراحاً في مجلس الشيوخ، بصفته رئيس مجموعة «الجمهوريين»، يدعو إلى إلغاء الاتفاق. وكتب في مبررات الاقتراح أن «سلوك الجزائر اليوم يُشكّل عقبة أمام ضرورة وقف الهجرة الجماعية نحو فرنسا، فلا يوجد سبب يدفعنا للبقاء سلبيين تجاه دولة قليلة التعاون»، مضيفاً أن فرضية إعادة التفاوض الشكلي للاتفاق «لا تبدو ممكنة اليوم، نظراً لسوء النية المعلن والمتكرر من السلطات الجزائرية. نحن نوصي بالفعل بالرفض الأحادي لهذا الاتفاق من قبل السلطات الفرنسية».
من جانبه، ذكر البرلماني الجزائري عبد الوهاب يعقوبي، ممثل الجالية الجزائرية بفرنسا، أن الجزائر «قد تشهد ضغطاً زائداً من الحكومة الفرنسية الجديدة في مسألة التراخيص القنصلية لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدهم»، إذ يُتوقع أن تتخذ إجراءات أكثر تشدداً، مبرزاً أن «روتايو، وغيره من الشخصيات اليمينية، يرون أن الجزائر لا تُبدي تعاوناً كافياً في هذا المجال، مما قد يدفع فرنسا إلى تقليص عدد التأشيرات، بما في ذلك التأشيرات الدبلوماسية، وهو ما أشار إليه السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر، كزافييه دريانكور، في مقالات صحافية».
