السودان... «استراحة محارب» في الفاشر

خبير: «وقف الهجمات وفك الحصار عن المدينة» رهن اتفاق سياسي

النيران تلتهم سوقاً للماشية نتيجة معارك سابقة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أ.ف.ب)
النيران تلتهم سوقاً للماشية نتيجة معارك سابقة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أ.ف.ب)
TT

السودان... «استراحة محارب» في الفاشر

النيران تلتهم سوقاً للماشية نتيجة معارك سابقة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أ.ف.ب)
النيران تلتهم سوقاً للماشية نتيجة معارك سابقة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أ.ف.ب)

تشهد الأوضاع في مدينة الفاشر بإقليم دارفور، في غرب السودان، هدوءاً حذراً لليوم الثالث على التوالي، بعد معارك متواصلة طوال أكثر من أسبوع. ولم تهاجم «قوات الدعم السريع» معسكر الجيش في المدينة، على عكس ما كان متوقعاً، فتواصل «قوات الدعم السريع» تكتيكاتها المعروفة بـ«تليين الدفاعات» عن طريق «الهجوم والتراجع حتى تأتي اللحظة الحاسمة للانقضاض بضربة قوية لهزيمة العدو»، بعد أن تكون قد أنهكته بـ«الهجمات المتواصلة».

ففي يوم السبت الماضي، حققت «قوات الدعم السريع» تقدماً لافتاً داخل المدينة التي ظلت تحاصرها على مدى أشهر؛ إذ استطاعت التوغل في عدد من أحياء المدينة، واقتربت من مقر قيادة «الفرقة السادسة» التابعة للجيش، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة، شملت قادة ميدانيين من طرفي القتال، وفق شهود في المدينة. وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو حددت أسماء قادة ميدانيين قتلوا من الطرفين، لكن إعلام الطرفين المتحاربين لم يعلن أسماء. وقالت مصادر عدة إنه كان متوقعاً أن تواصل «قوات الدعم السريع» هجماتها على الجيش والقوات الحليفة معه المعروفة باسم «القوات المشتركة»، لكن المدينة ظلت هادئة نسبياً باستثناء تراشقات محدودة يغلب عليها تبادل القصف المدفعي والجوي.

من آثار القصف في الفاشر (مواقع التواصل)

سبب توقف القتال

وتساءل البعض عن سبب توقف «قوات الدعم السريع» عن مواصلة توغلها في المدينة ومهاجمة مقر قيادة الجيش. وفيما ذهب البعض إلى أن الأمر قد يعود إلى ما سموها «استراحة محارب»، قال البعض الآخر إن الأمر ربما يعود إلى «تصاعد غضب المجتمع الدولي مما يحدث في الفاشر»، مشيرين إلى انتقادات وجهها الاتحاد الأوروبي، يوم الأحد، إلى «قوات الدعم السريع» بشأن «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»، ملوّحاً بفرض عقوبات جديدة على قادة في مناصب عليا من طرفي النزاع.

وسبق موقف الاتحاد الأوروبي بيوم واحد تصاعد في حدة لهجة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إزاء الأوضاع في الفاشر، وأبدى ما سماه «انزعاجه الشديد» بشأن التقارير عن الهجوم واسع النطاق الذي تشنه «قوات الدعم السريع» على الفاشر، محذراً من استمرار التصعيد، وموجهاً دعوة رسمية إلى قائد «قوات الدعم السريع»، الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي»، لإصدار أمر بـ«وقف الهجوم فوراً». كما حذرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الأفريقية، مارثا بوبي، من مخاطر عنف جماعي قد ينتج عن القتال في الفاشر.

وحول استجابة قائد «قوات الدعم السريع» لنداءات المجتمع الدولي، قال المحامي والمحلل السياسي حاتم إلياس لـ«الشرق الأوسط» إن «تهديدات المجتمع الدولي لن تؤثر على مجري العمليات في الفاشر، ولن تدفعه إلى التخلي عن معركة الفاشر؛ لأن الاستيلاء على المدينة سيمثل هزيمة الجيش والقوات المتحالفة معه، وهو هدف استراتيجي وحيوي لـ(قوات الدعم السريع). كما أن تحذيرات المجتمع الدولي لـ(قوات الدعم السريع) ليست جديدة؛ بل بدأت منذ بداية حصار المدينة في مايو (أيار) الماضي. المجتمع الدولي في الغالب ليس جاداً في تهديداته».

جانب من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر (أرشيفية - أ.ف.ب)

اتفاق غير معلن

وربط إلياس احتمال استجابة «قوات الدعم السريع» لمطالب المجتمع الدولي بالوصول إلى اتفاق غير معلن يحقق له مكاسب سياسية، مضيفاً: «لكن بشكل عام؛ (قوات الدعم السريع) هي الأكثر استجابة لمطالب المجتمع الدولي، بينما تبنى الجيش وقادته مواقف أكثر تعنتاً، مما يعدّ مواصلة لنهج نظام الإسلاميين السابق المعادي للغرب». وتوقع إلياس سقوط الفاشر قريباً، قائلاً: «علمنا التاريخ العسكري أن الوضع الميداني في حالة الدفاع لا يدوم طويلاً، وأن الهجوم دائماً أفضل من الدفاع».

وكانت «قوات الدعم السريع» قد اشترطت لوقف الهجوم على الفاشر خروج الجيش و«القوات المشتركة» المتحالفة معه من المدينة، وترك مسؤولية حفظ الأمن لقوات «حركات الكفاح المسلح» المحايدة في الصراع بين طرفي القتال.


مقالات ذات صلة

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

شمال افريقيا أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر «إكس»)

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم (السبت) «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)
الولايات المتحدة​ مسعفون من جمعية «الهلال الأحمر الفلسطيني» ومتطوعون في الفريق الوطني للاستجابة للكوارث (أ.ب)

الأمم المتحدة: عمال الإغاثة الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد عمال الإغاثة والرعاية الصحية الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر، بحسب «أسوشييتد برس».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة، فيما تعتزم الحكومة الألمانية دعم مشروع لدمج وتوطين اللاجئين السودانيين في تشاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا النيران تلتهم سوقاً للماشية نتيجة معارك سابقة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أ.ف.ب)

السودان: توغل «الدعم السريع» في النيل الأزرق والجيش يستعيد بلدة

تشير أنباء متداولة إلى أن الجيش أحرز تقدماً كبيراً نحو مدينة سنجة التي سيطرت عليها «قوات الدعم السريع»، يونيو (حزيران) الماضي.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».