«بكتيريا الإيكولاي»... الحكومة المصرية توضح حقيقة «مرض أسوان» الغامض

وزير الصحة أكد انحسار «النزلات المعوية»

وزير الصحة المصري في مؤتمر صحافي للإعلان عن حقيقة الحالات المرضية في أسوان (مجلس الوزراء)
وزير الصحة المصري في مؤتمر صحافي للإعلان عن حقيقة الحالات المرضية في أسوان (مجلس الوزراء)
TT

«بكتيريا الإيكولاي»... الحكومة المصرية توضح حقيقة «مرض أسوان» الغامض

وزير الصحة المصري في مؤتمر صحافي للإعلان عن حقيقة الحالات المرضية في أسوان (مجلس الوزراء)
وزير الصحة المصري في مؤتمر صحافي للإعلان عن حقيقة الحالات المرضية في أسوان (مجلس الوزراء)

بعد أيام من تصاعد حالة الجدل بشأن «أعراض مرضية» منتشرة في أسوان (جنوب مصر)، أوضحت الحكومة المصرية سبب تلك الأعراض، مشيرة إلى وجود عدوى بكتيرية قولونية «البكتيريا الاشريكية» أو (الإيكولاي)، التي أظهرتها عينات من المرضى.

ورصدت وزارة الصحة المصرية خلال الأيام الماضية، تردد عدد من المرضى على مستشفيات أسوان، مصابين بأعراض نزلات معوية (إسهال، وغثيان، وقيء)، وسط تباين التفسيرات حول سبب انتشار الأعراض.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان المصري، الدكتور خالد عبد الغفار، خلال مؤتمر صحافي عقده الاثنين، عقب جولة قام بها في عدد من مستشفيات أسوان، إن نتائج الفحص الظاهري للعينات التي تم الحصول عليها من المرضى تؤكد وجود عدوى بكتيرية قولونية «البكتيريا الاشريكية»، وهي بكتيريا موجودة في أي شيء معرض للتلوث، سواء مياه ملوثة بالبراز أو الطعام الملوث بالماء الذي يحتوي على الميكروب.

وأوضح عبد الغفار، أن حدة الأعراض تختلف مع اختلاف سلالات البكتيريا الاشريكية، التي هي «حالات إسهال وقيء وغثيان، وارتفاع بسيط في درجات الحرارة، وتزداد مع بعض السلالات المتحورة، خاصة مع الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو مناعتهم ضعيفة».

وبدأت هيئات رسمية لتقصي أسباب الأعراض المرضية عملها من خلال تشكيل لجان تقصي داخل المنازل والأماكن التي تم رصد الحالات بها، وهي قرى أبو الريش قبلي والرقبة بدراو، إضافة إلى الكشف عن محطات المياه.

وأشار وزير الصحة، إلى أن الوزارة نفذت 6 قوافل علاجية لمنطقة أبو الريش و6 قوافل علاجية لمنطقة دراو، مزودة بالفرق الطبية والأدوية ومستحضرات معالجة الجفاف، فضلاً عن تنفيذ زيارات لـ315 منزلاً ومناظرة لـ2179 مواطناً للاستماع إليهم والتعرف على أسباب حدوث ذلك، سواء من خلال تناولهم لطعام أو مشروبات معينة، فضلاً عن حصر المخالطين للحالات المرضية.

وبحسب الدكتورة إيمان السيد، استشاري الباطنة والعناية المركزة والحالات الحرجة في مصر، التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن بكتيريا «الإيكولاي» أو (E. coli) يوجد منها أكثر من نوع، منها ما يسبب الضرر البسيط، وآخر ضرره يصل إلى إحداث قصور في وظائف الكلى، أو التسبب في فشل كلوي، ومصدر العدوى بها يكون المياه أو الطعام الملوث أو تناول لحوم غير مطهية بصورة جيدة أو شرب لبن غير مبستر.

وخلال المؤتمر أشار وزير الصحة، إلى أن «بعض الأهالي في أسوان قاموا ببناء بيارات صرف صحي قريبة من مصادر مياه الشرب، بالإضافة إلى رصد بعض وصلات المياه العشوائية».

وتعقّب «استشاري الباطنة» قائلة: «تنتشر الإصابة ببكتيريا الإيكولاي عند تناول الطعام أو شرب الماء الملوث نفسه، وهو الأمر المرجح في حالة أسوان»، مشيرة إلى أن العدوى قد «تنتقل عن طريق التلامس».

وأكد الوزير المصري «انحسار المرض»، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات المصابة بنزلات معوية التي ترددت على وحدات الطوارئ منذ يوم 16 سبتمبر (أيلول) (الجاري) وحتى اليوم بلغ 480 حالة، تم الكشف عليها وأخذ العلاج والتوجه للمنزل لأنها كانت أعراضاً بسيطة، أما الحالات التي تم حجزها فقد بلغت أكثر من 160 حالة، من بينها 49 حالة تحسنت بالفعل وخرجت من المستشفى، وباقي 78 حالة في القسم الداخلي تتماثل للشفاء، فيما لا تزال 36 حالة في العناية المتوسطة والمركزة تعاني من أمراض مزمنة من كبار السن ومرضى غسيل الكلوي المزمن.

وأكد الوزير أن إجمالي حالات الوفيات التي شهدتها المستشفيات سواء كانت لها علاقة بالحالة المرضية أو غيرها، هي 5 حالات.

وأشار إلى أن «الانتظار لمدة 7 أيام حتى تم الإعلان عن طبيعة المرض، كان بسبب إجراء الوزارة تسلسلات جينية للسلالات ومزرعة للعينات التي تم الحصول عليها، للخروج بمعلومات مؤكدة عن سبب البكتيريا التي يمكن أن تسبب الأمراض التي تم رصدها».

وأكد أن أعداد الحالات المصابة بنزلات المعوية بسيطة جداً مقارنة بحجم المحافظة وتعدادها، إذ تضم 116 قرية و377 نجعاً.

وأشار عبد الغفار إلى أن هناك انخفاضاً في عدد الحالات المصابة، ومتوسط التردد اليومي على المستشفيات الآن يتراوح ما بين 18 و19 حالة يومياً، وأنه «خلال أسبوع ستنحسر الحالات بشكل كامل».

إلى ذلك، قال محافظ أسوان، إسماعيل كمال، خلال المؤتمر، إنه زار قرية أبو الريش وتناول الشاي والمياه مع الأهالي، مشيراً إلى أنه بصحة جيدة ولم يعان من أي أعراض مرضية.


مقالات ذات صلة

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

العالم العربي اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مدبولي يرأس جلسة فكرية مع متخصصين لمناقشة ملفات على الساحتين الخارجية والداخلية (مجلس الوزراء المصري)

الحكومة المصرية توسّع مشاوراتها في مواجهة تحديات داخلية وخارجية

وسّعت الحكومة المصرية مشاوراتها مع سياسيين وخبراء متخصصين في مجالات عدة، بشأن مقترحات للحد من تبعات التطورات الجيوسياسية على البلاد.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري يترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع (مجلس الوزراء المصري)

إجراءات حكومية مصرية لمواجهة «الغلاء» بعد زيادة أسعار الوقود

سعياً لضبط حركة الأسواق ومواجهة الغلاء، اتخذت الحكومة المصرية إجراءات تستهدف ضمان «توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين»، بمختلف المحافظات.

أحمد إمبابي (القاهرة)
الاقتصاد المنظومة التموينية في مصر تتضمّن توزيع السلع الأساسية بأسعار مدعمة (محافظة المنيا)

مصر لتغيير جذريّ في منظومة «دعم» المواطنين

تعتزم الحكومة المصرية إجراء تعديلات جذرية على نظام الدعم المقدّم إلى مواطنيها، يتضمّن التحول من نظام «الدعم العيني» إلى «النقدي» أو «الدعم النقدي المشروط».

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي متوسطاً رشاد وكامل بعد اداء رئيس المخابرات الجديد اليمين (الرئاسة المصرية)

تعيين رشاد رئيساً جديداً للمخابرات العامة في مصر

أعلنت الرئاسة المصرية، أمس، تعيين حسن محمود رشاد، رئيساً جديداً لجهاز المخابرات العامة، خلفاً للواء عباس كامل الذي تولى رئاسته منذ 2018. وأدى رشاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».