منازل سكان الفاشر السودانية باتت أنقاضاً نتيجة معارك الجيش و«الدعم السريع»

مستشفى الفاشر من الخارج (من صفحة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي في «فيسبوك»)
مستشفى الفاشر من الخارج (من صفحة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي في «فيسبوك»)
TT

منازل سكان الفاشر السودانية باتت أنقاضاً نتيجة معارك الجيش و«الدعم السريع»

مستشفى الفاشر من الخارج (من صفحة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي في «فيسبوك»)
مستشفى الفاشر من الخارج (من صفحة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي في «فيسبوك»)

يحاول سكان مدينة الفاشر السودانية بصعوبةٍ التحرك بين أنقاض منازلهم، الأحد، بعد أن بدأت قوات «الدعم السريع» التي تُحاصر المدينة منذ شهور، ما وصفته الأمم المتحدة بـ«هجوم شامل» عليها.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية للأمم المتحدة، اليوم الأحد، النزاع المستمر منذ 17 شهراً في السودان، والذي أوقع عشرات الآلاف من الضحايا، وتسبَّب في أكبر أزمة نزوح في العالم. ودعا الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء الماضي، طرفي النزاع في السودان إلى استئناف المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب المستمرة بينهما منذ أبريل (نيسان) 2023. لكن، على الأرض تجدَّد القصف في الفاشر، وطال منازل المدنيين، على ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية»، في تقرير لها.

صورة جوية لجانب من مدينة الفاشر (متداولة)

وقال التيجاني عثمان، الذي يقطن في جنوب المدينة: «غالبية منازل حيِّنا دُمّرت تماماً». وأضاف: «بات الحي شِبه خال من السكان»، بعد شهور من الحصار والاشتباكات ونقص الغذاء.

وأدت الاشتباكات العنيفة، التي دارت، السبت، بين قوات «الدعم السريع» والجيش السوداني، إلى سقوط 14 قتيلاً مدنياً، و40 جريحاً، وفق ما قال مصدر طبي، طلب عدم الكشف عن هويته، خشية تعرضه للأذى. وتدارك: «غير أن هذه الحصيلة أبعدُ ما تكون من الرقم الفعلي»، موضحاً أن «الناس عادةً يدفنون موتاهم حيث هم موجودون، بدلاً من المخاطرة بعبور منطقة اشتباكات في الطريق إلى المستشفى».

وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السبت الماضي، إنه «يشعر بقلق بالغ من التقارير عن هجوم شامل لقوات (الدعم السريع)»، وحضَّ قائدها محمد حمدان دقلو على «التحلي بالمسؤولية، وإصدار أوامر فورية بوقف الهجوم».

وأوقعت المعارك مئات القتلى داخل المدينة، وفق منظمة «أطباء بلا حدود» الإنسانية، كما أدت إلى نزوح مئات الآلاف، في الأسابيع الأخيرة، وإلى مجاعة في مخيم زمزم للنازحين القريب من الفاشر.

تسبَّب اندلاع القتال بالفاشر في نزوح مئات الآلاف إلى المحليات الآمنة شمال الولاية (أ.ف.ب)

واستناداً بشكل خاص إلى صور للأقمار الاصطناعية، أفاد مختبر البحوث الإنسانية في جامعة ييل بالولايات المتحدة، بأن المدنيين كانوا يهربون «سيراً على الطريق من الفاشر إلى زمزم».

واستغلَّ سكان بقوا في المدينة، مثل محمد صفي الدين، فرصة الهدوء الحذِر، صباح الأحد، لجلب طعام لأُسرهم. وقال: «الوضع الغذائي صعب، نعتمد على مراكز الطبخ»، التي يديرها متطوعون وانتشرت في مختلف أنحاء البلاد، وتُعدّ خط الدفاع الأخير في مواجهة المجاعة بمناطق مثل الفاشر.

ويواجه طرفا النزاع؛ الجيش وقوات «الدعم السريع»، اتهامات بارتكاب جرائم حرب؛ بينها استهداف المدنيين، والقصف العشوائي للمناطق السكنية.


مقالات ذات صلة

الجيش يتقدم شرق ولاية الجزيرة وفي الخرطوم

شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري أُقيم بمناسبة يوم الجيش في القضارف مؤخراً (أ.ف.ب)

الجيش يتقدم شرق ولاية الجزيرة وفي الخرطوم

شن الجيش السوداني هجوماً واسعاً باتجاه ولاية الجزيرة محققاً تقدماً لافتاً، اضطرت معه «قوات الدعم السريع» للتراجع، قبل أن ينسحب الجيش ويعود إلى مواقعه السابقة.

أحمد يونس
شمال افريقيا الفريق كباشي، لدى تفقده ضباط وجنود قيادة المنطقة الشرقية بالفاو أمس (موقع مجلس السيادة السوداني فيسبوك)

السودان: الجيش على حدود ولاية الجزيرة ومخاوف من توسع المعارك

تفقد نائب القائد العام للجيش السوداني، شمس الدين كباشي، الجمعة، قواته في المنطقة الشرقية بالفاو على حدود ولاية الجزيرة وسط مخاوف من توسع المعارك.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا مئات الأشخاص يفرون يومياً من دارفور إلى مخيم أدري الحدودي بتشاد (رويترز)

دوقة إدنبرة: ما يحدث في السودان شبيه بمجازر رواندا

قالت دوقة إدنبرة، خلال زيارتها لمعسكر أدري على الحدود بين السودان وتشاد، والذي يحتضن الفارين من الحرب، إن الصراع بالسودان يشبه ما حدث في رواندا منتصف التسعينات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا السلطات المحلية بولاية كسلا تقوم بتطهير مركز عزل ريفي للمصابين بالكوليرا في بلدة ود الحليو شرق السودان (أ.ف.ب)

السودان: أكثر من 24 ألف إصابة كوليرا و699 حالة وفاة

كشفت إحصائية حديثة لوزارة الصحة السودانية عن ارتفاع حالات الإصابات بوباء الكوليرا إلى 24 ألفاً و604 إصابات، منها 699 حالة وفاة، بينما تمدّد المرض إلى 11 ولاية.

وجدان طلحة (بورتسودان)
العالم العربي صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة سابقة من المفاوضات حول السودان في جنيف

«متحالفون» تدعو الأطراف السودانية لمعالجة مسألة حماية المدنيين

حثّت مجموعة «متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام بالسودان» الأطراف السودانية على تعزيز الوصول الإنساني إلى جميع أنحاء البلاد، ومعالجة مسألة حماية المدنيين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الحكومة المصرية لزيادة أسعار الوقود حتى نهاية 2025

رئيس الوزراء في تصريحاته خلال جولته في المنيا (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء في تصريحاته خلال جولته في المنيا (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية لزيادة أسعار الوقود حتى نهاية 2025

رئيس الوزراء في تصريحاته خلال جولته في المنيا (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء في تصريحاته خلال جولته في المنيا (مجلس الوزراء)

أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اعتزام الحكومة الاستمرار في زيادة أسعار الوقود حتى نهاية 2025، وذلك بعد يوم واحد من تطبيق زيادات سعرية جديدة على جميع أنواع المحروقات، بنسب متفاوتة، وصلت إلى 17 في المائة على السولار الأكثر استهلاكاً من قبل المركبات في مصر.

وشدد مدبولي، في تصريحات صحافية، على هامش زيارته الميدانية لعدد من المشروعات في محافظة المنيا (جنوب) على أن الحكومة «مستمرة في تنفيذ التوجه الخاص بها، ولن تقوم بتغييره قدر الإمكان في ظل عدم وجود بديل آخر»، لافتاً إلى أن مخططات الحكومة السابقة لرفع أسعار البنزين تدريجياً حتى نهاية 2025 اعتمدت على تسعير برميل النفط بنحو 80 دولاراً، لكن حال استقرار الأسعار العالمية عند 73 و74 دولاراً للبرميل ستكون هناك فرصة لعدم زيادة الأسعار بالمعدل نفسه المخطط له حتى نهاية العام المقبل.

وتضمن مشروع موازنة العام المالي الحالي، الذي عُرض على مجلس النواب (البرلمان)، دعماً للمواد البترولية بقيمة 154 مليار جنيه (الدولار يساوي 48.65 جنيه في البنوك)، مقابل 165 مليار جنيه في العام المالي المنتهي في 30 يونيو (حزيران) الماضي، فيما قررت الحكومة عدم تحريك أسعار الوقود لمدة 6 أشهر، بعد الزيادة، التي طُبّقت (الجمعة)، التي تعد الثالثة منذ بداية 2024.

قام عدد من المسؤولين بجولات على المواقف للتأكد من تطبيق التسعيرة الجديدة (محافظة القاهرة)

وتعمل الحكومة على حساب تكاليف الإنتاج، وفق عدة اعتبارات، حسب تأكيدات وزير البترول المصري الأسبق، أسامة كمال، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مصر تحصل على المحروقات من خلال 4 مصادر، منها ما تستورده من الخارج، وحصة تحصل عليها بشكل مجاني من الشركات الأجنبية العاملة في مصر، بالإضافة إلى ما تشتريه من هذه الشركات بالأسعار العالمية.

وأضاف كمال أن الحكومة «تعمل على تحديد متوسط السعر من خلال حساب تكلفة الاستيراد، بالإضافة إلى تكلفة ما يتم توفيره من الداخل»، مشيراً إلى أن «طن الغاز المستخدم في الأسطوانات تصل تكلفة ما يجري استيراده لنحو ألف دولار للطن، بينما يكلف ما يُنتج من الداخل نحو 300 دولار، ومن ثم يجري احتساب متوسط الطن على أساس 650 دولاراً، ما يعني أن سعر أسطوانة البوتاجاز للاستهلاك المنزلي يزيد عن 450 جنيهاً، بينما تُباع بعد الزيادة الأخيرة بـ150 جنيهاً فقط».

ووفق وزير البترول المصري الأسبق، فإن «الحكومة تعمل على تحقيق رفع تدريجي للمحروقات، ويفترض أن تقوم في الوقت نفسه بتنفيذ توازنات تسمح بزيادة المعاشات والحد الأدنى للأجور، بجانب برامج الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر تضرراً بالنسبة نفسها، التي ترفع بها الدعم»، مشيراً إلى أن هذا الأمر غير متحقق حتى الآن، لكون الزيادات الثلاث التي طُبّقت هذا العام لم توازها زيادات في الأجور بنفس نسبها أو حتى بأرقام قريبة منها.

وحذر عضو مجلس الطاقة العالمي، الدكتور ماهر عزيز، من تداعيات استمرار اتجاه الحكومة للوصول بدعم المحروقات إلى صفر في الموازنة العامة للدولة، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن الإجراءات السريعة في الاتجاه نحو تحقيق هذا الهدف «لا تتناسب مع مستويات الأجور، وتضر بالفئات الأكثر احتياجاً في ظل استمرار الزيادات المطردة في الأسعار».

وانتقد عزيز ما وصفه بـ«المغالطات الحكومية»، التي تعتمد على مقارنة أسعار بيع الوقود للمواطنين في الخارج بأسعار البيع في مصر، مؤكداً أن هذه المقارنة تكون منصفة عند تساوي متوسطات الدخل، وهو أمر غير متحقق على الإطلاق في الحالة المصرية، في ظل معدلات التضخم المرتفعة التي تلتهم أي زيادات في الأجور.

الإعلان عن الأسعار الجديدة للمحروقات (محافظة الغربية)

كان مدبولي قد أكد التوافق على عدم إعلان أي زيادات في أسعار الوقود خلال الأشهر الستة المقبلة، من أجل تحقيق نوع من الثبات، وخفض التضخم في الفترة المقبلة، مشيراً إلى إدراك الدولة تأثير ارتفاع الأسعار على المواطن.

من جهتها، عدّت عضوة مجلس النواب، سناء السعيد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن السياسات الحكومية التي تُطبق «تجور على حقوق المواطنين»، مشيرة إلى أن «ارتفاع الأسعار بشكل متلاحق في الكهرباء والوقود والعلاج، وكافة مستلزمات الحياة الأساسية، زادت من أعداد الأسر الفقيرة، وأصبحت تهدد الطبقة المتوسطة، التي تعاني من صعوبة توفير قوت يومها، مع الزيادات المطردة في الأسعار، التي لا تقابلها زيادات مماثلة في الأجور». كما لفتت السعيد إلى أن برامج الحماية الاجتماعية التي تُطبق حتى الآن «لم تعد تتناسب مع الزيادات التي يتحملها المستفيدون منها».

ومن المقرر أن يبدأ صندوق النقد الدولي، خلال أيام المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي جرى الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية من أجل صرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، التي تمثل الشريحة الأكبر من قيمة القرض، الذي وافق عليه الصندوق بقيمة 8 مليارات تُصرف على مدار 3 سنوات.