شبح الانقسام يلوح مجدداً على «المصرف المركزي الليبي»

الدولار يتجاوز 8 دنانير في «السوق الموازية»

واجهة مصرف ليبيا المركزي على ساحل البحر المتوسط في طرابلس (رويترز)
واجهة مصرف ليبيا المركزي على ساحل البحر المتوسط في طرابلس (رويترز)
TT

شبح الانقسام يلوح مجدداً على «المصرف المركزي الليبي»

واجهة مصرف ليبيا المركزي على ساحل البحر المتوسط في طرابلس (رويترز)
واجهة مصرف ليبيا المركزي على ساحل البحر المتوسط في طرابلس (رويترز)

زادت المفاوضات المتعثرة بين الأطراف الليبية بشأن أزمة المصرف المركزي، مخاوف عودة الانقسام ثانية إلى المؤسسة المالية الأكبر في البلد النفطي، بعد قرابة عام من توحيده بإسناد دولي وأممي.

ولم تتوصل الأطراف المتصارعة في غرب ليبيا وشرقها، على إدارة المصرف الكائن بالعاصمة طرابلس، إلى حل توافقي، وهو ما تسبب في إغلاق حقول وموانئ النفط، وأعاد شبح انقسام المصرف مجدداً.

موظف يقوم بلفّ رزمة من النقود داخل مصرف في مدينة مصراتة الساحلية الغربية بليبيا (أ.ف.ب)

وأمام حالة من الترقب لما هو متوقع، قال الباحث والمحلل السياسي الليبي، محمد امطيريد: «إن الانقسام المالي أصبح حقيقة، بعد التعدي على المصرف المركزي من قبل سلطات طرابلس».

وظلّ المصرف المركزي طيلة عقد من الزمان منقسماً بين إدارتين، الأولى في غرب ليبيا، والثانية في شرقها، إلى أن جرى توحيده في أغسطس (آب) 2023 بعد مساعٍ أممية ودولية.

وتذكّر امطيريد في حديث إلى «الشرق الأوسط» أنه «بعد سنوات من الانقسام السابق في مجلس إدارة المصرف، الذي أخذ وقتاً حتى عادت الأمور بين المؤسستين المالية والتشريعية إلى نصابها، دخلنا الآن مرحلة انعدام الثقة وتداخل الاختصاصات»، وقال: «إن المجلس الرئاسي غير معني، قانونياً أو تشريعياً، بتغيير محافظ المصرف».

ويرى أن المؤسسة النقدية «باتت اليوم منعزلة عن باقي مؤسسات الدولة التشريعية والمالية، بعدما سيطرت عليه حكومة (الوحدة الوطنية) المؤقتة»، متهماً رئيسها عبد الحميد الدبيبة، بـ«ارتكاب تجاوزات أوصلت ليبيا إلى انقسامات في المصرف المركزي والمجلس الأعلى للدولة».

ويُخيم شبح انقسام المؤسسة النقدية، في ظل تراجع ملحوظ في قيمة الدينار الليبي أمام الدولار الأميركي في «السوق السوداء» (الدولار يساوي 4.74 في السوق الرسمية، في حين يصل سعره في السوق الموازية 8.14 دينار) حتى بعد ظهر الأحد.

وفيما عدّ امطيريد هذا الارتفاع في سعر صرف الدولار «سابقة لم تحدث من قبل»، تزايدت مخاوف الليبيين من تصاعد تداعيات الأزمة وتأثيرها على ارتفاع أسعار السلع، إضافة إلى نقص المخزون السلعي من دواء وغذاء.

وسبق لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن أبدى تخوّفه الأسبوع الماضي من ارتفاع سعر صرف الدولار، وحذّر من أنه «في طريقه لتجاوز الـ10 دنانير، ما لم تُحل أزمة المصرف، وإرجاع الأمور إلى وضعها الطبيعي».

ويقصد صالح بـ«إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي؛ أن يَعْدل المجلس الرئاسي عن عزل محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، ومن ثم تعود سلطات شرق ليبيا إلى تشغيل النفط المغلق».

الصديق الكبير (رويترز)

وبدأ الصراع على المصرف المركزي عندما أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قراراً بإزاحة الكبير، وتعيين محافظ جديد بشكل مؤقت خلفاً له، لكن هذا القرار قُوبل بالرفض من سلطات شرق ليبيا، فأسرعت بإغلاق حقول النفط.

ويرى الخبير الاقتصادي الليبي، محمد الشحاتي، أن «المخاوف من التقسيم لم تختفِ، حتى بعد الاتفاق على توحيد المصرف 2023، الذي تزامن حينها مع تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار».

وقال الشحاتي في حديث إلى «الشرق الأوسط»: «إن البيئة السياسية انزلقت إلى موقع جديد تختلف فيه أوزان وأحجام القوى المسيطرة على تدفق النقد وتدفق النفط؛ ولا أظن أن التقسيم الحالي للنفوذ داخل المصرف المركزي متوازٍ مع هذه المعطيات».

وانقسم المصرف المركزي إلى مؤسستين؛ الأولى في طرابلس، والثانية في بنغازي، عام 2014، بعد معارك شهدتها البلاد. وأدى الانقسام حينها، وما أعقبه من طباعة أموال جديدة، إلى تراجع قيمة الدينار الليبي أمام الدولار الأميركي.

ويلفت الشحاتي إلى أن «الأمر اليوم أكثر حدة ولا مجال فيه للخطأ؛ حيث سيفقد الطرف المخطئ، سواء في اختيار مَن يمثله في المصرف، أو حليفه الدولي، المبادرة؛ وقد يسقط من العملية السياسية برمتها في الخطوة المقبلة»، وانتهى إلى أن «هذا ما يعتمر في قلوب وعقول الليبيين، وهم يراقبون صراع الديكة ليس على مخزن النقود فحسب بل على القناة الدولية التي تربطهم مع العالم».

ووسط ترقب في ليبيا لما قد تسفر عنه الأيام المقبلة من تأثيرات سلبية نتيجة الصراع الدائر على إدارة المصرف وغلق النفط، ذهب امطيريد إلى أن تداعيات هذا الانقسام المتوقع «ستعني تقسيم الإيرادات المالية بوصفها مرحلة أولى؛ وهذا من شأنه أن يوطّن الحكم المحلي في الشرق والغرب والجنوب»، وفي حال ظل الوضع على ما هو عليه، فإن الدولة الليبية «ستذهب إلى الانقسام»، وهذا سيعقبه «توزيع الإيرادات المالية على الأقاليم الثلاثة طرابلس وفزان وبرقة»؛ وسط توقعات بانقسام ليبيا إلى «دولتين أو ثلاث دويلات» بالعودة إلى دستور 1951.

وهاجس تقسيم ليبيا ليس جديداً هو الآخر، فقد سبق أن أبدت أطراف دولية عدة، من بينها سفراء دول الاتحاد الأوروبي وبعثته إلى ليبيا، «قلقها» من «تقسيم مؤسسات الحكم» في البلاد، لكن السلطات الحاكمة تستعبد حدوث ذلك.

وكان الاتحاد قد أبدى مشاطرته نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني خوري، قلقها بشأن «التقسيم الفعلي للبلاد ومؤسسات الحكم الموازية»، داعية الأطراف الليبية المعنية جميعها إلى «تقديم الدعم الحقيقي لجهود البعثة وتعزيزها».


مقالات ذات صلة

ليبيا: «قانون الدستورية العليا» يجدد الجدل بين «الرئاسي» والبرلمان

شمال افريقيا مستشارو المحكمة الدستورية العليا عقب أداء اليمين أمام نائب رئيس مجلس النواب الليبي (المجلس)

ليبيا: «قانون الدستورية العليا» يجدد الجدل بين «الرئاسي» والبرلمان

تصاعدت حالة من الجدل في ليبيا بعد أداء مستشاري المحكمة الدستورية العليا اليمين القانونية، أمام مجلس النواب، في ظل معارضة واسعة من المجلس الرئاسي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا المنفي يلتقي البرهان على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة (المجلس الرئاسي الليبي)

11 دولة تدعو ليبيا لضخ النفط... وإخراج «المرتزقة»

حثت أميركا ودول أوروبية وعربية الأطراف الليبية كافة على العمل لاستئناف إنتاج وتصدير النفط «بالكامل دون تعطيل أو تدخل أو تسييس».

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من الحضور خلال توقيع اتفاق ينهي أزمة الصراع على مصرف ليبيا المركزي (البعثة الأممية)

اتفاق يطوي أزمة «المركزي» الليبي

بحضور دبلوماسي عربي وغربي، وقّع ممثلان عن مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا اتفاقاً يقضي بتعيين محافظ مؤقت للمصرف المركزي ونائب له.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا تكالة والمشري خلال انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة عام 2023 (المجلس)

المشري يتهم تكالة بـ«اغتصاب السلطة»... إلى أين يتجه «الدولة» الليبي؟

في تصعيد جديد على مسار الصراع بشأن رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اتهم خالد المشري غريمه محمد تكالة بـ«اغتصاب السلطة وانتحال صفة رئيس المجلس».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

تسوية بين الأطراف الليبية لمعالجة أزمة المصرف المركزي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء، التوصل إلى تسوية بين الأطراف الليبية لمعالجة أزمة إدارة المصرف المركزي الذي يشهد تنازعاً على السلطة.

«الشرق الأوسط» (طرابلس)

ماكرون يزور المغرب لإعادة إطلاق العلاقات الثنائية

الملك محمد السادس مستقبلاً الرئيس ماكرون خلال زيارته للرباط في نوفمبر 2018 (رويترز)
الملك محمد السادس مستقبلاً الرئيس ماكرون خلال زيارته للرباط في نوفمبر 2018 (رويترز)
TT

ماكرون يزور المغرب لإعادة إطلاق العلاقات الثنائية

الملك محمد السادس مستقبلاً الرئيس ماكرون خلال زيارته للرباط في نوفمبر 2018 (رويترز)
الملك محمد السادس مستقبلاً الرئيس ماكرون خلال زيارته للرباط في نوفمبر 2018 (رويترز)

أعلن قصر الإليزيه لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم (الجمعة)، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيقوم بزيارة دولة المغرب في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بهدف ترسيخ وإعادة إطلاق العلاقات الثنائية بعد فترة طويلة من الفتور.

وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس (الخميس)، دعوة إلى الرئيس الفرنسي بهذا الموعد، رحب فيها بـ«الآفاق الواعدة التي ترتسم لبلدينا»، كما أوضحت الرئاسة الفرنسية.

ونقل قصر الإليزيه عن الملك قوله، إن هذه الزيارة ستكون «فرصة لمنح شراكتنا الاستثنائية رؤية متجددة وطموحة، تغطي عدة قطاعات استراتيجية، وتأخذ في الاعتبار أولويات بلدينا». وفتحت فرنسا صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين، بعد بادرة مهمة قام بها الرئيس الفرنسي تجاه المغرب، إذ أكد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته الرباط للصحراء المغربية، في رسالة وجهها إلى الملك محمد السادس.

ففي 30 يوليو (تموز) الماضي، أبلغ ماكرون، الملك محمد السادس أن مخطط الحكم الذاتي، الذي تقدمت به الرباط هو «الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي» بشأن قضية الصحراء المغربية. لكن واشنطن وبرلين ومدريد سبقت باريس إلى تأييد الخطة، التي طرحتها الرباط عام 2007، والتي تقترح فيها منح المستعمرة الإسبانية السابقة حكماً ذاتياً تحت سيادتها.