معركة الفاشر... من يكسر عظم الآخر؟

سيطرة «الدعم السريع» عليها ستعني «هزيمة كبيرة» للجيش السوداني

جانب من مدينة الفاشر (مواقع التواصل)
جانب من مدينة الفاشر (مواقع التواصل)
TT

معركة الفاشر... من يكسر عظم الآخر؟

جانب من مدينة الفاشر (مواقع التواصل)
جانب من مدينة الفاشر (مواقع التواصل)

منذ أبريل (نيسان) الماضي، تحاصر «قوات الدعم السريع» مدينة الفاشر؛ حاضرة ولاية شمال دارفور، ومنذ ذلك الوقت تشهد المدينة الاستراتيجية معارك شرسة بين القوات المهاجمة، وتلك المدافعة المكونة من «الفرقة السادسة» بالجيش السوداني وقوات الحركات المسلحة المتحالفة معه، وتعرف بـ«القوات المشتركة».

ولم تفلح «قوات الدعم السريع»، رغم أكثر من مائة معركة، في السيطرة على المدينة، بيد أن معارك شرسة ظلت مستمرة منذ أكثر من أسبوع، جعلت احتمالات سقوط المدينة واردة في أي لحظة، خصوصاً بعد دخول القوات المهاجمة مناطق استراتيجية داخل المدينة.

النيران تلتهم سوقاً في الفاشر نتيجة معارك سابقة (أرشيفية - أ.ف.ب)

فما الفاشر؟ وما الأهمية التي تجعل منها هدفاً استراتيجياً لـ«قوات الدعم السريع»؟ وما الذي يجعل القوات المدافعة تستميت في الدفاع عنها؟

الفاشر هي «الحاضرة الوحيدة» في إقليم دارفور التي لا تزال بقبضة الجيش، بعد سيطرة «الدعم» على ولايات غرب دارفور، وحاضرتها زالنجي، ووسط دارفور وحاضرتها الجنينة، وجنوب دارفور وعاصمتها نيالا، وشرق دارفور وعاصمتها الضعين، بينما تبقت الفاشر فقط؛ المنطقة التابعة للحكومة المؤقتة في بورتسودان، وهي التي تبعد بنحو 800 كيلومتر غرب العاصمة الخرطوم، وتعدّ مدينة تاريخية كانت محطّة للقوافل التجارية العابرة للصحراء عبر «درب الأربعين»، ويدللها أهلها باسم «فاشر السلطان»، ويلقبونها بـ«الفاشر أبو زكريا» تيمناً بوالد آخر سلاطينها علي دينار، ومنها حكمت «سلطنة الفور» الإقليم نحو 5 قرون، ويسكنها نحو 1.8 مليون نسمة، و«متحف قصر السلطان علي دينار» أبرز معالمها، ويشتغل أهلها بالزراعة والرعي والخدمات، وتعدّ مركزاً تجارياً مهماً يربط غرب البلاد بشرقها عبر الطرق البرية.

نزح إلى المدينة مئات الآلاف من الفارين من القتال بين الجيش السوداني وحركات مسلحة دارفورية متمردة إبان حرب دارفور عام 2003، وظلوا يقيمون في معسكرات «أبو شوك»، و«زمزم»، و«السلام».

قررت «القوات المشتركة» إنهاء الحياد، فسارع «الدعم السريع» إلى حصار المدينة، وشنّ عشرات الهجمات، لكن لم ينجح في السيطرة على المدينة، ولم ينجح الجيش وحلفاؤه، في المقابل، في فكّ الحصار، لكن الهجمات الأخيرة، جعلت من سقوط المدينة «مسألة وقت»، كما يقول قادة «قوات الدعم».

ويقول والي شمال دارفور السابق، محمد حسن عربي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الفاشر بالنسبة إلى الحركات المسلحة التي تقاتل إلى جانب الجيش «ورقة سياسية مؤثرة... علماً بأن مجرد الدفاع عن المدينة لا يعدّ ورقة سياسية رابحة، لكن لأن المدينة هي العاصمة الوحيدة التي لم يسيطر عليها (الدعم السريع) في إقليم دارفور، وبمساحة الإقليم التي تعادل مساحة فرنسا، ومجاورته كلاً من ليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان، وعدم بعده عن مصر والولاية الشمالية وولاية نهر... فإن من يتحكم في الفاشر يمتلك ورقة رابحة يصعب التفريط فيها».

من آثار القصف في الفاشر (مواقع التواصل)

ويعدّ عربي أن الفاشر هي «آخر نقطة ارتكاز بيد الجيش يمكن من خلال سيطرته عليها أن يقطع خطوط الإمداد العسكري عن (قوات الدعم السريع)، حال تحركه لاستعادة الولايات الأخرى التي خسرها... أما إذا وضع (الدعم السريع) يده على الفاشر، فذلك سيفتح أمامه طرق الحركة والمناورة شرقاً بأريحية، ويصبح بإمكانه التحرك باتجاه مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان، وتأمين ظهر قواته في الخرطوم و الجزيرة والنيل الأزرق».

ويرى عربي أن «سقوط الفاشر بيد (الدعم السريع)، سيمكنه أيضاً من توفير عشرات الآلاف من المقاتلين وكميات كبيرة من العتاد الحربي، لدعم عملياته العسكرية في محاور أخرى خارج إقليم دارفور، ولذلك يعمل الطرفان بكل قوة من أجل منع حدوث ما يريده الطرف الآخر».

من جهتها، قالت المحللة السياسية المصرية، أماني الطويل، بمقال نشرته في «إندبندنت عربية»، إن سقوط الفاشر «سيخلق واقعاً سياسياً يتعزز فيه موقع (الدعم السريع) العسكري، ويعقد الوضع السياسي في السودان... والفاشر بوصفها المعقل الأخير للجيش، فإن سقوطها قد يقلب موازين القوى العسكرية بين طرفي الصراع».

صورة جوية لجانب من مدينة الفاشر (متداولة)

وقال الخبير الأمني اللواء متقاعد مالك أبو روف لـ«الشرق الأوسط» إن الفاشر كانت عاصمة «دارفور الكبرى»، و«تتمتع بتنوع سكاني يضيف لها أهمية خاصة، ويتساكن فيها خليط من المجموعات الإثنية: قبائل عربية - الرزيقات الشمالية - البرتي، والزيادية، والميدوب، وهذا التنوع يعطيها أهمية استثنائية».

وتابع: «الفرقة السادسة (في الجيش) أكبر فرقة عسكرية في دارفور من حيث التسليح والعتاد الحربي وعديد المقاتلين، وأضيفت إليها قوات الحركات المسلحة، وقوات الجيش التي انسحبت من بقية فرق دارفور، مما يجعل منها مركزاً عسكرياً استراتيجياً».

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقطع اللواء أبو روف بأن «استيلاء (الدعم السريع) على الفاشر، سيمهد له الطريق نحو إسقاط القواعد العسكرية التابعة للجيش في بابنوسة والنهود بولاية غرب كردفان، والأبيض بولاية شمال كردفان، وربما كوستي بالنيل الأبيض، وسنار بولاية سنار، وربما مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق».

وأشار إلى أهمية «مطار الفاشر الدولي»، الذي يعدّ من أكبر مطارات دارفور، وكان الجيش يستخدمه في عملياته، قبل إغلاقه بعد بدء الاشتباكات.

والى جانب أهميتها العسكرية، يقول اللواء أبو روف إن «لمعركة الفاشر بعداً معنوياً كبيراً، وسيطرة (الدعم السريع) عليها ستلحق هزيمة معنوية كبيرة بالجيش والقوات الحليفة له، وخسارته إياها ستعد انتكاسة كبيرة».


مقالات ذات صلة

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

شمال افريقيا أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر «إكس»)

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم (السبت) «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)
الولايات المتحدة​ مسعفون من جمعية «الهلال الأحمر الفلسطيني» ومتطوعون في الفريق الوطني للاستجابة للكوارث (أ.ب)

الأمم المتحدة: عمال الإغاثة الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد عمال الإغاثة والرعاية الصحية الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر، بحسب «أسوشييتد برس».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة، فيما تعتزم الحكومة الألمانية دعم مشروع لدمج وتوطين اللاجئين السودانيين في تشاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا النيران تلتهم سوقاً للماشية نتيجة معارك سابقة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أ.ف.ب)

السودان: توغل «الدعم السريع» في النيل الأزرق والجيش يستعيد بلدة

تشير أنباء متداولة إلى أن الجيش أحرز تقدماً كبيراً نحو مدينة سنجة التي سيطرت عليها «قوات الدعم السريع»، يونيو (حزيران) الماضي.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».