في تطور جديد لقضية رجل دين مصري يُوصف بأنه «شيخ صوفي شهير»، قررت جهات التحقيق القضائية، السبت، إخلاء سبيل صلاح الدين التيجاني، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه (الدولار يساوي 48.45 جنيه في البنوك المصرية)، على ذمة التحقيقات، في اتهام ينفيه بـ«التحرش الإلكتروني»، بفتاة قبل سنوات.
تلك القضية التي كانت حديث منصات التواصل بمصر، تسير ضمن مسار قضائي يحتمل أن يقود التيجاني للبراءة من الاتهامات، أو المحاكمة حال استكمال الأدلة، وفق مصدر قانوني تحدث لـ«الشرق الأوسط».
وبعد يوم من القبض عليه، أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، غرب العاصمة القاهرة، السبت، بإخلاء سبيل التيجاني، على خلفية اتهامه بـ«التحرش بفتاة عن طريق رسائل على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي»، كما أمرت النيابة بصرف الفتاة ووالدتها بعد الاستماع إلى أقوالهما، لحين استكمال التحقيقات، وفق ما نشرته صحيفة «أخبار اليوم» الرسمية في مصر.
ونفى التيجاني، حسب الصحيفة ذاتها، ما ذكرته الفتاة في منشورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه «أرسل إليها صوراً خادشة للحياء»، قائلاً إنها «تعاملني زي (مثل) والدها وأنا بعاملها زي بنتي».
وخلال التحقيقات مع التيجاني، تقدمت سيدتان أخريان ضده ببلاغ تتهمانه بـ«التحرش» بهما أيضاً. وقالت كل منهما إنها كانت تتردد عليه في مقره بإمبابة (غرب القاهرة) لحضور دروس دينية، وإنه كان يتحرش بها خلال حضورها أو من خلال المحادثات (تطبيق الدردشة بمواقع التواصل الاجتماعي) بينهما، وفق الصحيفة، التي ذكرت أنه أطلق سراحه على ذمة التحقيقات عقب دفع الكفالة المالية.
من جانبه، قال المحامي المصري، عمرو عبد السلام، الذي قدم بلاغاً هو الآخر ضد التيجاني، لـ«الشرق الأوسط» إن الأخير أخلي سبيله وأطلق سراحه بعد دفع الكفالة المالية المقررة، مضيفاً: «لكن هذا الإخلاء ليس معناه نهاية القضية، بل خروج مؤقت على ذمة التحقيقات في التهم الموجهة إليه».
وجاء إطلاق سراح التيجاني في البلاغ المقدم من والدة الفتاة، وفق المحامي المصري، موضحاً أن بلاغه وأي بلاغ آخر سيتم ضمه للتحقيقات للنظر فيها وفق ما هو متبع في إجراءات التقاضي.
ويحمل بلاغ المحامي المصري عبد السلام مطالبة للنيابة المصرية بفتح الموقع الإلكتروني المنسوب للتيجاني، نظراً لما يحمله من مقاطع فيديو «تحمل مخالفة لأحكام الدين»، على حد قوله، وهي اتهامات نفاها «الشيخ الصوفي» في تصريحات تلت حملة ضده بمنصات التواصل عقب اتهام الفتاة له بـ«التحرش».
وأمام مسار قضية التيجاني، طريقان، الأول تبرئته مما نسب إليه، والثاني إحالته للمحاكمة عقب استكمال الأدلة، وفق ما يرى المحامي، مرجحاً الإحالة للمحاكمة في ضوء التهم التي تواجهه والأدلة التي تحمل مقاطع الفيديو المنسوبة له، خصوصاً فيما يخص أمور الدين.
وفي 17 سبتمبر (أيلول) الحالي، ذكرت فتاة تدعى خديجة خالد أن التيجاني تحرش بها عبر تطبيق الدردشة بمنصات التواصل الاجتماعي، وفي اليوم التالي برأ الأخير نفسه، واتهم الفتاة بأنها «مريضة نفسياً»، قبل أن تتوالى اتهامات مماثلة من أكثر من فتاة. وتعلن وزارة الداخلية المصرية، في بيان الجمعة، توقيفه.
وأكدت «الداخلية المصرية»، في البيان ذاته، أن التيجاني «تم استبعاده من الطريقة التيجانية منذ سنوات»، مشيرة إلى أن الأخير قدم بلاغاً لدى الأجهزة الأمنية ضد فتاة ادعت عليه بـ«التحرش»، ووالدها. وأعلنت «اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق».
وراج بمنصات التواصل بيان سابق منسوب لـ«الطريقة التيجانية» الصوفية المعروفة بمصر، تتبرأ فيه من التيجاني، مؤكدة أنه «ثبت عنه فساد معتقده، وانحرافه عن الطريقة وتحريفه لأصولها». ونفت صلتها بالزاوية التي يوجد فيها بمنطقة إمبابة، والتي يتردد عليها عدد من مشاهير الفن والثقافة في مصر.
وعدَّ التيجاني في تصريحات صحافية أن «الهجوم ضده حملة مأجورة بهدف تحقيق أغراض أخرى»، مشيراً إلى «وجود خلاف بينه وبين ممثل الطريقة الصوفية الشيخ محمد الحافظ التيجاني». إلا أن المتحدث الرسمي باسم المشيخة العامة للطرق الصوفية، أحمد قنديل، أكد في بيان صحافي، الأربعاء، أن «شيخ الطريقة التيجانية المعتمد رسمياً من المشيخة العامة للطرق الصوفية، والممثل للسادة التيجانية، هو الشيخ محمد الحافظ التيجاني».
وكان «المجلس القومي للمرأة» في مصر أعلن في بيان صحافي، الخميس، تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد صلاح الدين التيجاني «عقب رصد مكتب شكاوى المرأة بالمجلس منشور الفتاة، علاوة على منشورات مماثلة لثلاث فتيات ضد الشخص نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي». وشدد المجلس على دوره في «توفير المساعدة القضائية اللازمة، وإبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة».
ولم تتوقف البلاغات ضد التيجاني، فوفق وسائل إعلام مصرية، تقدم المحامي المصري، أيمن محفوظ، المعروف ببلاغاته ضد المشاهير، السبت، ببلاغ إلى النائب العام المصري ضد صلاح الدين التيجاني، للتحقيق معه في تهم بينها «ازدراء الدين وتأسيس جماعة أسست على خلاف القانون وإساءة استعمال الإنترنت»، مشيراً إلى أن ذلك مخالف للقانون المصري.
وعقب إخلاء سبيله، أكد محمد عبد الله، محامي صلاح التيجاني في القضية، في تصريحات صحافية، السبت، أن «تلك التهم التي يواجهها موكله جميعها ملفقة وغير صحيحة ولا توجد عليها أسانيد أو أدلة».
