عام دراسي ينطلق في مصر وسط ضوابط للحدّ من «الغياب» بالمدارس

تشديد على مواجهة «الدروس الخصوصية» وتقليل «كثافة الفصول»

انطلاق الدراسة بمدارس محافظة كفر الشيخ (محافظة كفر الشيخ)
انطلاق الدراسة بمدارس محافظة كفر الشيخ (محافظة كفر الشيخ)
TT

عام دراسي ينطلق في مصر وسط ضوابط للحدّ من «الغياب» بالمدارس

انطلاق الدراسة بمدارس محافظة كفر الشيخ (محافظة كفر الشيخ)
انطلاق الدراسة بمدارس محافظة كفر الشيخ (محافظة كفر الشيخ)

انطلق العام الدراسي الجديد، السبت، في 12 محافظة مصرية، فيما تنطلق الدراسة، الأحد، بباقي المحافظات، لينتظم نحو 25 مليون طالب فيما يقرب من 60 ألف مدرسة، وسط ضوابط وزارة التربية والتعليم الجديدة للحدّ من «الغياب» بالمدارس، ومواجهة «الدروس الخصوصية».

وزار وزير التربية والتعليم المصري، محمد عبد اللطيف، عدداً من المدارس بمحافظات صعيد مصر، مشدّداً على حسن استقبال الطلاب، وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قِبل المعلمين، ومؤكداً أن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة للطلاب تُغنيهم عن أي مصادر خارجية للتعليم، وتهيئة المناخ المناسب، والجيد، والآمِن، والصحي للطلاب أثناء العملية التعليمية؛ حتى يتمكّنوا من أداء واجباتهم، مع ضمان انتظام العملية التعليمية بمختلف المدارس.

كما اطمأن الوزير، خلال الجولة التفقدية، على وصول جميع الكتب الدراسية وتوزيعها على المدارس، وحرص أيضاً على متابعة الإجراءات والآليات المُعلَنة لتوزيع الكثافات الطلابية، والقرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بانتظام وانضباط العام الدراسي.

ووجّه بالمتابعة المستمرة للمدارس، مشدّداً على متابعة انتظام حضور الطلاب، وأداء الواجبات المدرسية، وكذلك الالتزام بالشرح على الشاشات التفاعلية، واستخدام المعامل خلال حصص العلوم والفيزياء والكيمياء.

وشهدت المدارس حضوراً كبيراً في أول أيام الدراسة، كما شهدت حضوراً كاملاً من المعلمين والإداريين والهيئات المعاونة، حسب متابعات وسائل إعلام محلية.

وكان وزير التعليم قد استبق بدْء الدراسة بالتأكيد على أن الوزارة تسعى جاهدةً لتطوير المنظومة التعليمية، والعمل على انتظام العام الدراسي، مشدّداً على مواجهة أي تعليم يتم خارج المدرسة (في إشارة إلى الدروس الخصوصية)، من خلال تقديم منظومة تعليمية منضبطة داخل المدارس، وموضحاً أنه سيتم إتاحة منصة تعليمية رقمية تقدّم محتوى تعليمياً شاملاً خلال الفترة المقبلة.

وزير التربية والتعليم المصري يزور إحدى مدارس محافظة سوهاج (التربية والتعليم)

وأكّدت وزارة التربية والتعليم تنفيذ ضوابط وآليات ضبط العملية التعليمية، وعودة الطلاب للمدارس، وتحفيزهم من خلال تنفيذ لائحة الانضباط المدرسي التي أصدرتها الوزارة، حيث حدّدت لائحة الانضباط المدرسي دورَ وواجبات أولياء الأمور لتحقيق الانضباط، وانتظام العملية التعليمية؛ كونَ أولياء الأمور العنصرَ الأهم في العملية التعليمية بعد المعلم والطالب.

وطالبت الوزارة أولياء الأمور بـ«الالتزام بالقواعد والتعليمات التربوية المقرّرة من المدرسة، والالتزام بالقواعد القانونية والانضباطية المقرّرة بمعرفة المدرسة؛ للحفاظ على سير العملية التعليمية».

مؤسِّسة «ائتلاف أولياء أمور مصر»، الخبيرة التربوية والاجتماعية، داليا الحزاوي، أشارت إلى أن تأكيد وزير التعليم على ضوابط العام الدراسي، وما سبقه من إعلان وزارة التربية والتعليم لائحةً جديدة للانضباط المدرسي التي من خلالها يتم تنظيم العلاقة بين أطراف العملية التعليمية، «يُسهم في خلق بيئة تعليمية تتّسم بالانضباط وتعزيز السلوكيات الإيجابية، وفي نفس الوقت الاهتمام بتوفير بيئة تعليمية آمِنة ومشجِّعة للطلاب على التعلّم».

بدء العام الدراسي الجديد بمدارس محافظة الشرقية (محافظة الشرقية)

وشدّدت الحزاوي على ضرورة التطبيق الفعلي لهذه الضوابط المعلَنة، لا سيما مواجهة الغياب، وتقليل كثافة الفصول، وتفعيل لائحة السلوك بجميع المدارس، حتى يتحقّق الهدف منها باستقرار العملية التعليمية، لافتةً إلى تحقيق ذلك من خلال وجود لجانٍ للمتابعة، وتطبيق الإجراءات الحازمة ضد المدارس التي تتخاذل عن التطبيق، مضيفةً لـ«الشرق الأوسط» أنه «لو طُبِّقت التعليمات الوزارية الخاصة بانتظام وانضباط العام الدراسي، ولائحة الانضباط المدرسية كما يجب، فسوف يكون هذا العام من أفضل الأعوام الدراسية وأكثرها انضباطاً».

ومن المقرَّر أن يستمر العام الدراسي حتى 5 يونيو (حزيران) 2025، بإجمالي 33 أسبوعاً دراسياً.

وتلفت الخبيرة التربوية إلى أنه من بين حزمة القرارات المنظِّمة للمنظومة التعليمية هذا العام، تم الإعلان عن «تفعيل مجموعات الدعم المدرسية، لمحاربة الدروس الخصوصية»، مشيرةً إلى أن هذه المجموعات سوف تُسهم بشكل كبير في تقديم خدمة تعليمية مميزة، من خلال جذب المعلمين الأكفاء والمتميزين، إلى جانب مساهمتها في رفع الأعباء عن كاهل أولياء الأمور.

وفي سياق ذلك، قال نقيب المعلمين في مصر، خلف الزناتي، السبت، إن المنظومة التعليمية، وفى القلب منها المعلم، ليس هدفها التحصيل الدراسي فقط، لكن لها دور هام جداً بالتربية وتعليم القيم، والإسهام في بناء الوعي الصحيح لدى الطلاب لمعنى الدولة والحفاظ على استقرارها، والتوعية بالتحديات التي تواجهها، بجانب حسن تعليم الطلاب، وتنمية مهاراتهم، وتهيئتهم لاحتياجات سوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.


مقالات ذات صلة

«الحوار الوطني» المصري يناقش إعادة هيكلة الدعم الحكومي

شمال افريقيا الخبز أحد أهم السلع المدعومة في مصر (وزارة التموين)

«الحوار الوطني» المصري يناقش إعادة هيكلة الدعم الحكومي

يعتزم «الحوار الوطني» المصري، خلال الأيام المقبلة، مناقشة قضية الدعم الحكومي المقدم للمواطنين، في ضوء قرار الحكومة بإعادة هيكلته.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا يوسف بطرس غالي (أرشيفية)

ساويرس يجدد الجدل حول تعيين بطرس غالي بمنصب اقتصادي في مصر

جدد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الجدل حول تعيين وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، عضواً في «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية».

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا بنايات على النيل في أسوان (محافظة أسوان)

مصر: اتهامات لـ«الإخوان» بترويج «شائعة» تلوث مياه الشرب

لاحقت اتهامات في مصر جماعة «الإخوان» التي تحظرها سلطات البلاد، وذلك عقب ترويج عناصرها «شائعة» تلوث مياه الشرب.

وليد عبد الرحمن (القاهرة)
يوميات الشرق الفنان المصري محمود حميدة (صفحته على «فيسبوك»)

«الجونة السينمائي» يكرّم محمود حميدة بجائزة الإنجاز الإبداعي

أعلن مهرجان «الجونة السينمائي» في مصر عن تكريم الفنان محمود حميدة بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي في الدورة السابعة من المهرجان.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري يشارك في اجتماع وزاري حول السودان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (الخارجية المصرية)

مصر تطالب بـ«إنهاء سريع» للقتال الدامي في السودان

طالبت مصر بالعمل سريعاً على إنهاء «القتال الدامي» في السودان، مع السماح بمرور المساعدات الإنسانية للمدنيين الأبرياء، مؤكدةً «ضرورة الحفاظ على كل مؤسسات الدولة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

صراع «القرن الأفريقي»... نذر المواجهة تتصاعد بلا أفق للتهدئة

وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا يلتقون على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك (وزارة الخارجية المصرية)
وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا يلتقون على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك (وزارة الخارجية المصرية)
TT

صراع «القرن الأفريقي»... نذر المواجهة تتصاعد بلا أفق للتهدئة

وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا يلتقون على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك (وزارة الخارجية المصرية)
وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا يلتقون على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك (وزارة الخارجية المصرية)

تصاعدت نذر الصراع في منطقة القرن الأفريقي على مدار الأشهر الماضية، وسط تزايد المخاوف من اندلاع حرب «لا يتحدث عنها أحد»، في ظل عدم وجود «أفق واضح للتهدئة» بين طرفي الأزمة الرئيسيين الصومال وإثيوبيا، ما قد يجر دول المنطقة، التي تعاني نزاعات داخلية متجذرة، إلى منعطف خطير، لا يؤثر عليها فحسب، بل يضرّ بحركة التجارة العالمية أيضاً.

الشرارة الأولى للصراع الحالي كانت في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي، عقب توقيع إثيوبيا، الدولة الحبيسة، «مذكرة تفاهم» مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، اعترفت بموجبه أديس أبابا باستقلال الإقليم، مقابل حصولها على ميناء وقاعدة عسكرية على البحر الأحمر.

لم تمر المذكرة بهدوء، ولا سيما أن إقليم «أرض الصومال» مارس بتوقيعه عليها عملاً من أعمال السيادة، برغم أنه لم يحظَ باعتراف دولي منذ أعلن استقلاله بشكل أحادي عام 1991.

عارضت مقديشو الاتفاق، ووقّع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بعد أسبوع، قانوناً يلغي «مذكرة التفاهم». كما أعلنت جامعة الدول العربية ومؤسسات دولية أخرى دعمها لسيادة الصومال.

مصر أيضاً دخلت على خط الأزمة، وحذّر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب لقائه نظيره الصومالي في القاهرة، في يناير الماضي، من «المساس بأمن الصومال وسيادته»، وقال: «ماحدش (لا أحد) يجرب مصر».

بدأ الصومال في حشد الدعم الدولي لموقفه ضد إثيوبيا، ووقّع في 21 فبراير (شباط) اتفاقية تعاون دفاعي واقتصادي مع تركيا، و«مذكرة تفاهم» مع الولايات المتحدة لبناء ما يصل إلى 5 قواعد عسكرية لأحد ألوية الجيش. كما هدّد بطرد القوات الإثيوبية من بلاده، علماً بأنها تشارك ضمن قوة أفريقية في جهود «مكافحة الإرهاب».

وفي محاولة لحلّ الأزمة المتصاعدة، أطلقت تركيا، التي تمتلك قاعدة عسكرية في الصومال منذ عام 2017، في 2 يوليو (تموز) الماضي مبادرة للوساطة بين إثيوبيا والصومال، عقدت من خلالها جولتي مباحثات، بينما ألغيت الثالثة التي كانت مقررة الشهر الحالي.

ومع تصاعد الأزمة، وقّع الصومال ومصر بروتوكول تعاون عسكرياً في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة شحنتي أسلحة لدعم مقديشو، كما تعتزم إرسال قوات عسكرية بداية العام المقبل كجزء من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.

وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور يشهد عملية تفريغ شحنة مساعدات عسكرية مصرية (مديرة مكتب رئيس الوزراء الصومالي - إكس)

التحركات المصرية أثارت غضب أديس أبابا، التي اتهمت مقديشو بـ«التواطؤ مع جهات خارجية لزعزعة الاستقرار». وفي المقابل، اتهم الصومال إثيوبيا بإدخال شحنة أسلحة إلى إقليم «بونتلاند».

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن وزير خارجية أديس أبابا، تايي أتسكي سيلاسي، قوله إنه «يشعر بالقلق من أن الأسلحة القادمة من قوى خارجية من شأنها أن تزيد من تدهور الوضع الأمني الهش، وأن تصل إلى أيدي الإرهابيين في الصومال».

وردّ وزير خارجية الصومال، أحمد معلم فقي، بقوله إن «الدافع وراء هذه التصريحات المسيئة هو محاولتها (إثيوبيا) إخفاء التهريب غير القانوني للأسلحة عبر الحدود الصومالية، التي تقع في أيدي المدنيين والإرهابيين».

الصراع الحالي ليس إلا «نتيجة ثانوية لمذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال»، بحسب حديث الباحث المتخصص في شؤون شرق أفريقيا في «مجموعة الأزمات الدولية»، عمر محمود، لـ«الشرق الأوسط». لكنه «ليس صراعاً وليد اللحظة حيث يعكس التصعيد الأخير أيضاً قضايا قديمة في منطقة القرن الأفريقي لم تتم معالجتها».

وهو ما يؤكده عضو البرلمان الإثيوبي الباحث السياسي، أسامة محمد، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى «المظالم التاريخية والنزاعات الحدودية التي تؤجج التوترات في القرن الأفريقي»، ضارباً المثل بالنزاع المائي بين مصر وإثيوبيا.

وتعد مكافحة «الإرهاب»، وتحديداً «حركة الشباب»، أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الصومال، جنباً إلى جنب مع المشاكل الداخلية المتعلقة بالعشائر القبلية. وهي تحديات ليست ببعيدة عن إثيوبيا التي تواجه أيضاً نزاعات داخلية في بعض الأقاليم، يرى مراقبون أنه «يمكن استغلالها في الصراع الحالي».

ويدافع عضو البرلمان الإثيوبي عن «دور بلاده التاريخيّ في استقرار الصومال»، وإن «أدت التحديات الداخلية بما في ذلك صراع تيغراي إلى عرقلة جهود أديس أبابا في دعم الدول المجاورة»، على حد قوله.

وتحت عنوان «الحرب المقبلة التي لا يتحدث عنها أحد»، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية إنه «بفضل طموحات آبي أحمد التوسعية ومخططاته المتهورة، أصبح القرن الأفريقي على أعتاب حرب، من شأنها أن تعرض المنطقة للخطر، وترتد ضد بقية العالم».

ويرتبط النزاع الحالي بـ«مشاريع آبي أحمد التوسعية»، حسب الباحث الآريتري - الأميركي المتخصص في قضايا القرن الأفريقي، إبراهيم إدريس، الذي يشير، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن أديس أبابا «تحاول تحقيق التنمية على حساب الدول الأخرى».

طموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى بـ«دبلوماسية الموانئ». وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تحدث آبي أحمد، أمام برلمان بلاده، عن «ضرورة إيجاد منفذ لبلاده على البحر».

وفقدت إثيوبيا إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر، عندما حصلت إريتريا على استقلالها في عام 1993، ومنذ ذلك العام تعتمد أديس أبابا على ميناء جيبوتي.

ورغم أن منبع الصراع الحالي هو «مذكرة التفاهم»، فإن «إثيوبيا ترى أن مصر تسعى لفتح جبهة نزاع جديدة مع إثيوبيا في الصومال»، بحسب مدير معهد هيرال لشؤون الأمن في القرن الأفريقي، الباحث الصومالي محمد مبارك، في حديث له مع «الشرق الأوسط».

وبين مصر وإثيوبيا نزاع ممتد لأكثر من 10 سنوات، بسبب «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيس لنهر النيل، وتوقفت المفاوضات بين البلدين إثر «رفض أديس أبابا الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، ما دفع القاهرة إلى اللجوء لمجلس الأمن».

والتدخل المصري في الأزمة الصومالية يأتي في سياق تعزيز وجودها في القرن الأفريقي، مع أهمية المنطقة المطلة على البحر الأحمر، وهو «ليس جديداً»، بحسب الخبير الأمني المصري، اللواء محمد عبد الواحد، الذي كان في الصومال في التسعينات من القرن الماضي، في ظل وجود قوات مصرية «ساهمت في إعادة الاستقرار لمقديشو، وكذلك تقريب وجهات النظر بين العشائر المتحاربة».

لكن عضو البرلمان الإثيوبي يرى أن «تدخل مصر أدى إلى تعقيد الجهود الدبلوماسية في المنطقة».

بينما يرى إدريس أن دخول مصر وإريتريا على خط الأزمة «أمر طبيعي مرتبط بعلاقات البلدين التاريخية مع الصومال»، مؤكداً أن «القاهرة وأسمرة تهدفان إلى تعزيز سيادة الجيش الصومالي، وفرض الاستقرار والأمن في البحر الأحمر».

وعلى هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، عقد وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا اجتماعاً قبل أيام لتنسيق المواقف وحماية استقرار المنطقة.

وبينما لا يرجح الباحث في مجموعة الأزمات الدولية «اندلاع صراع مباشر بين إثيوبيا والصومال، بسبب تكلفته الباهظة»، لا يستطيع، في الوقت نفسه، استبعاد هذا السيناريو، «إذا لم يتم حل المشكلة، واستمرت التوترات في التصاعد».

ويستبعد الباحث الإرتيري أيضاً «نشوب حرب عسكرية في المنطقة»، وإن أشار إلى «استمرار صراع النفوذ بين القوى الغربية المختلفة على منطقة القرن الأفريقي، ولا سيما روسيا والصين، وفي ظل وجود قواعد عسكرية أجنبية عدة في دول المنطقة».

واحتمالات التصعيد، وفق الباحث الصومالي، «متوسطة إلى عالية». ويشير مبارك إلى «توترات عدة في المنطقة لم تتطور إلى نزاع مسلح»، لكنه يرى أن «الصراع المسلح قد يصبح حقيقة إذا اعترفت إثيوبيا فعلياً بأرض الصومال».

ويعتقد عضو البرلمان الإثيوبي بإمكانية «كبيرة» للتصعيد، ولا سيما أن «تقاطع المصالح الوطنية والعابرة للحدود الوطنية، والتنافس على الموارد مثل المياه والأراضي والنفوذ السياسي قد يؤدي إلى إشعال مزيد من الصراعات». ويقول: «أي سوء فهم أو سوء تواصل، وخاصة في ما يتعلق بمياه النيل، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من المواجهات بين إثيوبيا ومصر».

في المقابل، يخشى الخبير الأمني المصري من «تحركات عدائية إثيوبية ضد القوات المصرية قد تشعل الوضع في ظل عدم وجود أطر للتسوية أو حل الأزمة». ويشير إلى أن «أديس أبابا لديها تأثير في الصومال، وعلاقات بأمراء الحرب الذين أشعلوا الصومال في التسعينات، الأمر الذي يثير القلق من استخدامهم في النزاع الحالي».

ومع تصاعد الصراع الصومالي - الإثيوبي، اقترحت جيبوتي تأمين وصول أديس أبابا لمنفذ على البحر. وحتى الآن لم تتمكن جهود الوساطة، من «سد الفجوات بين الجانبين».

يتطلب حل الأزمة جهداً دولياً منسقاً، «تصطف فيه الوساطات في مسار واحد»، حيث يرى الباحث في مجموعة الأزمات الدولية أنه «لا يمكن لجهة فاعلة واحدة حلّ الصراع بمفردها.

مثله، يقترح عضو البرلمان الإِثيوبي «مزيجاً من التعاون الإقليمي والوساطة الدولية والإصلاحات الداخلية لحل الأزمة».

ويبدو أن الصراع الحالي ينذر بمخاطر عدة، ويثير مخاوف «حرب بالوكالة»، وفق الباحث في مجموعة الأزمات الدولية، «بحيث قد يدعم كل طرف القوات المناهضة للحكومة في أراضي الآخر» على حد قوله.

وبالفعل، حذّر تقرير مشروع «كريتكال ثريتس» التابع لـ«معهد إنتربرايز» الأميركي للأبحاث السياسية العامة، قبل أيام، من «زيادة خطر اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقاً، وإطالة أمد الأزمة في القرن الأفريقي».