مصر تنفي «ادعاءات إخوانية» حول اعتداء الشرطة على مواطنين

اتهم التنظيم بـ«الإفلاس» عبر بث فيديوهات مجتزأة

محمد بديع خلال إحدى جلسات محاكمته في وقت سابق بمصر (أرشيفية)
محمد بديع خلال إحدى جلسات محاكمته في وقت سابق بمصر (أرشيفية)
TT

مصر تنفي «ادعاءات إخوانية» حول اعتداء الشرطة على مواطنين

محمد بديع خلال إحدى جلسات محاكمته في وقت سابق بمصر (أرشيفية)
محمد بديع خلال إحدى جلسات محاكمته في وقت سابق بمصر (أرشيفية)

اتهم الأمن المصري تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات «إرهابياً»، بـ«نشر ادعاءات حول اعتداء قوات من الشرطة على مواطنين»، و«إعادة نشر فيديوهات مجتزأة».

وفي ثلاث إفادات رسمية خلال 24 ساعة، نفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم (الجمعة)، «مزاعم» تداولتها صفحات موالية للتنظيم، قال عنها مصدر أمني، إنها «تأتي في إطار حملة الادعاءات الكاذبة، التي ينتهجها الإخوان بهدف تضليل الرأي العام المصري، بعد أن فقد التنظيم مصداقيته».

وتحظر مصر «الإخوان» منذ عام 2013، ويقبع معظم قيادات التنظيم داخل السجون المصرية؛ بسبب تورطها في «أعمال عنف وقتل»، اندلعت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في الثالث من يوليو (تموز) عام 2013 عقب احتجاجات شعبية، وصدر بحقها أحكام بـ«الإعدام والسجن (المؤبد) و(المشدد)».

وبحسب إفادة لـ«الداخلية المصرية»، فقد أكد مصدر أمني أن مقطع الفيديو، الذي تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لـ«الإخوان» بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اعتداء قوات الشرطة على أحد المواطنين «قديم»، وسبق تداوله في عام 2018، وتم في حينه اتخاذ الإجراءات القانونية كافة في هذا الشأن، وصدر بيان من وزارة الداخلية آنذاك.

وأوضح المصدر أن تكرار بث التنظيم لفيديوهات قديمة واجتزائها من مضمونها، يؤكد «حالة الإفلاس الذي يمر بها التنظيم، وهو ما يعيه المصريون».

كما نفت «داخلية مصر»، الجمعة، صحة ما تم تداوله على إحدى القنوات الموالية لـ«الإخوان»، بشأن قيام عدد من الأشخاص بحمل عصي في صورة، من شأنها ترويع المواطنين بمركز نقادة في محافظة قنا (جنوب مصر). وأكد المصدر الأمني أن الفيديو المشار إليه قديم وسبق نشره العام الماضي في إطار مظاهر احتفالات أهالي إحدى القرى بقنا بالمولد النبوي الشريف، موضحاً أن إعادة التنظيم نشر فيديوهات قديمة وتحريفها «يأتي في إطار مخططاته، ومحاولاته المستمرة لتضليل الرأي العام لإثارة البلبلة».

وشهدت الفترة الأخيرة قيام وزارة الداخلية بنشر توضيحات عدة حول مقاطع فيديو، تم تداولها عبر مواقع التواصل، مع إصدار بيانات توضيحية بشأن تفاصيل الفيديوهات، التي احتوت على مخالفات قانونية، في حين تتم إحالة الوقائع للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، ونشر تفاصيل ضبط المتورطين فيها، واعترافاتهم عبر بيانات رسمية.

مقر وزارة الداخلية المصرية (صفحة الداخلية على «فيسبوك»)

وجاء بيانا «الداخلية المصرية» بعد ساعات من نفي الوزارة صحة «ما تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية لـ(الإخوان)» على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الزعم بقطع التيار الكهربائي عن العنابر (أماكن حبس السجناء) في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لعدة ساعات يومياً.

وسبق أن اتهمت السلطات الأمنية المصرية «تنظيم (الإخوان) أكثر من مرة بنشر (أكاذيب) بشأن السجون والسجناء». وقالت وزارة الداخلية في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، إن قادة «الإخوان»، المحبوسين داخل السجون، يتلقون «معاملة طبية متكاملة». وذكرت حينها أن جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل «يتلقون الرعاية الطبية الكاملة، ويحضرون جلسات المحاكمة في القضايا المتهمين فيها».

يشار إلى أن الحكومة المصرية قررت في يوليو الماضي، وقف خطة «قطع الكهرباء»، وذلك بعد استيراد شحنات من الوقود والمازوت اللازمين لزيادة إنتاج البلاد من الطاقة الكهربائية، وهو القرار الذي قالت الحكومة عنه حينها إنه «يستمر العمل به حتى منتصف سبتمبر الحالي».

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الخميس، أنه «لن يتم قطع الكهرباء مرة أخرى في البلاد، وسيتم تدبير شحنات من المازوت والغاز لضمان استمرار الكهرباء».


مقالات ذات صلة

«النواب المصري» لتفعيل حكم «الدستورية» بشأن «الإيجار القديم»

شمال افريقيا «الدستورية العليا» بمصر قضت ببطلان مادتين في قانون «الإيجار القديم» (صندوق التنمية الحضارية)

«النواب المصري» لتفعيل حكم «الدستورية» بشأن «الإيجار القديم»

يستعد مجلس النواب المصري (البرلمان) لتفعيل حكم المحكمة «الدستورية العليا» بشأن الشقق المؤجرة بموجب قانون «الإيجار القديم».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
يوميات الشرق الزوجان المؤسّسان للفرقة (الشرق الأوسط)

«حافظ وبستان» تراهن على الأغاني الإنسانية والشعر العباسي

حقّقت فِرَق «الأندرغراوند» انتشاراً كبيراً في مصر خلال العقد الماضي؛ حيث تُقام حفلات مستمرة للفِرق المستقلة بدار الأوبرا والمراكز الثقافية المحلية والأجنبية.

نادية عبد الحليم (القاهرة)
شمال افريقيا وزراء من الحكومة حضروا المناقشات حول قانون «الإجراءات الجنائية» (مجلس الوزراء المصري)

البرلمان المصري لتجاوز «اعتراضات» قانون «الإجراءات الجنائية»

يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان) مناقشاته بشأن القانون بمشاركة مسؤولين حكوميين، ونقابيين، وحقوقيين، وقانونيين، وسط استمرار تحفظات نقابة الصحافيين.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا تشكل «الإيجارات القديمة» أزمة في مصر (صندوق التنمية الحضارية)

مصر: حكم قضائي يُهدد استمرار «الإيجار القديم»

يفرض الحكم الصادر من المحكمة «الدستورية العليا» في مصر، «زيادات» على الشقق المؤجرة بموجب قانون «الإيجار القديم».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق قناع من القطع المُستَردة من ألمانيا (وزارة الخارجية المصرية)

مصر تستردُّ قطعاً أثرية مسروقة من سقارة بعد تهريبها إلى ألمانيا

عملية الاسترداد ليست مجرّد استرجاع لقطع أثرية، وإنما استعادة لجزء من روح التاريخ المصري ورموزه.

محمد الكفراوي (القاهرة )

السفارة السودانية في القاهرة لحصر «انتهاكات الدعم السريع»

أسرة سودانية فرت من الحرب إلى مصر (أرشيفية - منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف)
أسرة سودانية فرت من الحرب إلى مصر (أرشيفية - منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف)
TT

السفارة السودانية في القاهرة لحصر «انتهاكات الدعم السريع»

أسرة سودانية فرت من الحرب إلى مصر (أرشيفية - منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف)
أسرة سودانية فرت من الحرب إلى مصر (أرشيفية - منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف)

تعمل الحكومة السودانية على توثيق ما وصفته بـ«انتهاكات» ارتكبتها «قوات الدعم السريع»، بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بحق السودانيين؛ حيث أعلنت السفارة السودانية في القاهرة، الأحد، استضافة وفد من «اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني»، للاستماع إلى شهادات السودانيين الفارين من الحرب والمقيمين في مصر.

وتمثل عملية حصر شهادات المتضررين من الحرب خطوةً أولى تستهدفها الحكومة السودانية، لتوثيق «جرائم الحرب الداخلية»، وعدّتها «ضرورية لملاحقة مرتكبي تلك الانتهاكات، وتعويض المتضررين».

ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً بين الجيش، و«قوات الدعم السريع»، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت نحو 13 مليون سوداني للفرار داخلياً والهجرة إلى دول الجوار، حسب تقديرات الأمم المتحدة.

ووفق بيان للسفارة السودانية في القاهرة، فإن «اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، والمشكّلة بقرار رئيس مجلس السيادة الانتقالي رقم 143 لسنة 2023، تقوم حالياً بحصر انتهاكات وجرائم الدعم السريع في الأحداث التي جرت منذ أبريل من العام الماضي».

وقالت السفارة في إفادة لها، الأحد، إن «وفد اللجنة سيبدأ في مقابلة السودانيين الموجودين في مصر، لتقديم شكاواهم بمقر السفارة».

وتستضيف مصر آلاف السودانيين الهاربين من الحرب. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن «القاهرة استقبلت نحو مليون و200 ألف سوداني»، إلى جانب ملايين آخرين يعيشون في المدن المصرية منذ عشرات السنين، حسب السفير المصري لدى السودان، هاني صلاح.

وستشمل إجراءات توثيق «الانتهاكات»، «مقابلة المتضررين من الحرب، والاستماع إلى أقوالهم»، حسب السفارة السودانية بالقاهرة، التي طالبت المتضررين «بضرورة إحضار مستنداتهم وقوائم الأموال والأصول التي تعرضت للنهب والسرقة وقيمتها، مع صور وفيديوهات توثق تلك الجرائم».

وزار رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، القاهرة، الأسبوع الماضي، وفي كلمة له بـ«المنتدى الحضري العالمي» الذي استضافته العاصمة المصرية، قال البرهان إن «الشعب السوداني يواجه حرباً استهدفت وجوده ومكونات دولته وحضارته وبنيته الأساسية».

واتهم «قوات الدعم السريع» بـ«الاستعانة بمرتزقة للسيطرة على السلطة وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وارتكاب ممارسات قتل وسرقة وجرائم ضد الإنسانية».

وحسب مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، فإن عملية توثيق جرائم المتضررين من الحرب تستهدف «الإعداد لمرحلة ما بعد انتهاء الحرب»، مشيراً إلى أن «الاستماع لشهادات الفارّين سيضع الجرائم التي ارتكبت بحقهم في سياقها القانوني، حتى يمكن صياغة لائحة اتهام ضد مرتكبي تلك الجرائم، واتخاذ إجراءات تعويض المتضررين».

وأوضح المغربي، لـ«الشرق الأوسط»، أن إجراءات التوثيق بدأت من القاهرة، وستمتد لدول أخرى، استقبلت آلاف المتضررين، مشيراً إلى أن «الإجراءات ستقتصر على الدول الصديقة الداعمة للحكومة السودانية، وليس لجميع الدول التي استقبلت الفارين من الحرب».

وأوضح أن «توثيق عمليات النهب والسرقة والجرائم بحق المدنيين سيُفيد السودان في مواجهة تقارير حقوقية دولية، تستهدف النيل من السيادة السودانية، مثل تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية، الذي رفضه السودان».

سودانيون في مكتب شؤون اللاجئين بالقاهرة (أرشيفية - مكتب مفوضية شؤون اللاجئين)

وأصدرت بعثة لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي بالأمم المتحدة، تقريراً عن واقع الحرب في السودان، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، أوصى بـ«نشر قوة دولية مستقلة لحماية المدنيين»، غير أن الحكومة السودانية رفضت ما انتهى إليه التقرير، وعدّته «تجاوزاً واضحاً لصلاحيات اللجنة، ويفتقد للمهنية والاستقلالية»، حسب إفادة للخارجية السودانية.

وبمنظور رئيس جمعية الصحافيين السودانيين بمصر، عادل الصول، فإن عملية التوثيق «خطوة تأخرت كثيراً»، مشيراً إلى أن «هناك آلاف السودانيين الذين تعرضوا للنهب والسرقة، ولم يتم توثيق الجرائم التي ارتُكبت بحقهم، وكان يجب العمل على توثيق تلك الجرائم، من اليوم الأول للحرب، من خلال وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية، لإظهار أن المتضرر الأول هو الشعب السوداني، وأن ما يحدث ليس مجرد صدام مسلح مع الجيش».

وفي وقت دعا الصول إلى مشاركة منظمات حقوق الإنسان الدولية في عملية التوثيق، أبدى في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عدم تفاؤله من اتخاذ إجراءات بحق مرتكبي تلك الانتهاكات، وقال: «لا يوجد إرادة دولية للمحاسبة، في ضوء ضعف دعم المجتمع الدولي للسودانيين»، مشيراً إلى أن «التعويل حالياً على الإرادة الشعبية الداخلية في محاسبة مرتكبي تلك الجرائم، وإبعادهم عن الساحة السياسية».