تعهد فريق الحملة الانتخابية وهيئة الدفاع عن المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية، العياشي زمال، بمواصلة حملته الانتخابية، رغم صدور حكم بسجنه لمدة سنة وثمانية أشهر، مساء أمس، بحسب ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية». والعياشي زمال رجل أعمال، ورئيس «حركة عازمون»، وهو ملاحق في خمس قضايا في خمس ولايات، تتعلق بشبهات افتعال تزكيات شعبية من الناخبين. وصدر مساء أمس ضده حكم عن محكمة جندوبة غرب تونس. وسيحضر، اليوم (الخميس)، في أربع جلسات أخرى في محاكم بالعاصمة ومنوبة وسليانة.
وقال محاميه ورئس هيئة الدفاع، عبد الستار المسعودي، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن الحكم لن يكون له تأثير على الحملة الانتخابية، وأن زمال سيستمر في السباق الرئاسي ولن ينسحب.
وتابع المحامي: «يريدون إرغامه على الانسحاب. ما يحدث هو عملية تنكيل، لكنه لن يتراجع، ويمكنه الفوز في الانتخابات وهو في السجن. ستكون سابقة في العالم». وتسود حالة من التوتر في تونس؛ بسبب قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استبعاد ثلاثة مرشحين، رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيت ترشحاتهم. وأقرت في المقابل بترشح زهير المغزاوي، والعياشي الزمال، القابع في السجن، والرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد، الساعي إلى ولاية ثانية.
ويواجه الرئيس سعيّد، الذي أطاح بالنظام السياسي في 2021، اتهامات من المعارضة بتقويض أسس الديمقراطية، والهيمنة على الحكم، وإبعاد خصوم جديين له في الانتخابات الرئاسية، التي تجرى في السادس من أكتوبر(تشرين الأول) المقبل. وتصاعد التوتر قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد أن استبعدت الهيئة الانتخابية ثلاثة مرشحين بارزين هذا الشهر، وهي خطوة فجرت سيلاً من الانتقادات. وخرج آلاف التونسيين للشارع الأسبوع الماضي بدعوة من المعارضة، ومنظمات المجتمع المدني، للمطالبة بعدم تضييق الخناق على المعارضين والمرشحين للانتخابات.
ولم توافق الهيئة إلا على ترشح سعيّد وزهير المغزاوي والعياشي زمال، متحدية حكماً من المحكمة الإدارية، وهي أعلى هيكل قضائي يفصل في النزاعات الانتخابية. وأضاف المسعودي، معلقاً على حكم أمس (الأربعاء)، لوكالة «رويترز»، إن «الحكم له دوافع سياسية وغير عادل، ويهدف إلى تقويض فرصه في السباق الرئاسي، وإظهاره أمام التونسيين في صورة الشخص غير النزيه». واعتقل زمال قبل أسبوعين بتهمة «افتعال وثائق وتدليس تزكيات شعبية».
ويقول معارضو سعيّد ومنتقدوه إنه يستخدم اللجنة الانتخابية، التي عين أعضاءها هو نفسه، لضمان إعادة انتخابه، من خلال وأد المنافسة وترهيب المرشحين. غير أن الرئيس سعيّد ينفي هذه الاتهامات، قائلاً إنه يحارب الخونة والمرتزقة والفاسدين، ولن يكون ديكتاتوراً. وتقبع عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر، في السجن منذ العام الماضي بتهمة الإضرار بالأمن العام، بالإضافة إلى السياسي البارز لطفي المرايحي، الذي سُجن هذا العام بتهمة تزوير في انتخابات 2019.
وكان الاثنان قد أعلنا نيتهما الترشح في الانتخابات، لكنهما سُجنا وحرما من تقديم ترشيحاتهما. كما حكمت محكمة أخرى الشهر الماضي على أربعة سياسيين آخرين، كانوا مرشحين لانتخابات الرئاسة، بالسجن، ومنعهم من الترشح مدى الحياة. وانتخب سعيّد بطريقة ديمقراطية في عام 2019، لكنه شدد قبضته على السلطة، وبدأ الحكم بالمراسيم في عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.
