الأمم المتحدة: أرواح مئات الآلاف مهددة بالفاشر في جنوب غربي السودان

تجدّدت المعارك العنيفة في الفاشر حيث تشنّ «قوات الدعم السريع» هجوماً للسيطرة على المدينة (أرشيفية - رويترز)
تجدّدت المعارك العنيفة في الفاشر حيث تشنّ «قوات الدعم السريع» هجوماً للسيطرة على المدينة (أرشيفية - رويترز)
TT

الأمم المتحدة: أرواح مئات الآلاف مهددة بالفاشر في جنوب غربي السودان

تجدّدت المعارك العنيفة في الفاشر حيث تشنّ «قوات الدعم السريع» هجوماً للسيطرة على المدينة (أرشيفية - رويترز)
تجدّدت المعارك العنيفة في الفاشر حيث تشنّ «قوات الدعم السريع» هجوماً للسيطرة على المدينة (أرشيفية - رويترز)

حذّر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة، أمس (الأربعاء)، من أنّ أرواح مئات آلاف الأشخاص في الفاشر مهدّدة جراء القتال الدائر في المدينة الواقعة في غرب السودان والمحاصرة من جانب «قوات الدعم السريع»، معربين عن قلقهم من تصاعد حدة النزاع في إقليم دارفور، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

تجدّدت المعارك العنيفة، السبت الماضي، في الفاشر حيث تشنّ «قوات الدعم السريع» هجوماً للسيطرة على المدينة الواقعة جنوب غربي البلاد.

والفاشر هي الوحيدة بين عواصم ولايات دارفور الخمس التي لم تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» رغم أنها تحاصرها منذ مايو (أيار).

ومنذ أبريل (نيسان) 2023 يشهد السودان حرباً مستعرة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.

قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا، مارثا بوبي، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ «مئات آلاف المدنيين العالقين في الفاشر يواجهون الآن مخاطر عنف جماعي».

وأضافت أنّ «المعارك التي تمتد إلى سائر أنحاء المدينة تعرّض للخطر هذه الفئات الهشة أصلاً، بما في ذلك العديد من النازحين الذين يعيشون في مخيّمات ضخمة قرب الفاشر».

من جهتها، قالت جويس مسويا، القائمة بأعمال رئيس مكتب الأمم المتحدة الإنساني، إنّه في الفاشر «تمّ استهداف بنى تحتية مدنية، بما في ذلك مستشفيات ومخيمات للنازحين. مئات آلاف الأشخاص يواجهون تهديداً وشيكاً، بما في ذلك أكثر من 700 ألف نازح في الفاشر ومحيطها».

وأضافت أنّ المعارك الدائرة حصدت عدداً كبيراً من النساء والأطفال.

وقالت: «قلقنا زاد بعد ورود تقارير عن قصف طال الأحياء الوسطى والغربية من المدينة ونشر قوات مسلحة إضافية».

وأودت الحرب في السودان بحياة عشرات الآلاف وشرّدت الملايين مما تسبّب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة.

وكان خبراء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد دعوا في مطلع سبتمبر (أيلول) إلى «نشر فوري» لقوة «مستقلة ومحايدة» لحماية المدنيين في السودان، في توصية رفضها قادة البلاد.

ودعا الرئيس الأميركي جو بايدن، أول من أمس، طرفي النزاع في السودان إلى استئناف المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب المستمرة بينهما منذ أبريل 2023، التي خلّفت عشرات آلاف القتلى ودفعت البلاد إلى حافة المجاعة.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: الفلسطينيون يعانون «أهوالاً تفوق الوصف» في شمال غزة

المشرق العربي نازحون فلسطينيون يغادرون مدرسة كانوا يلجأون إليها في بيت لاهيا (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة: الفلسطينيون يعانون «أهوالاً تفوق الوصف» في شمال غزة

أكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، السبت، أن الفلسطينيين يعانون «أهوالاً تفوق الوصف» في شمال قطاع غزة المحاصر.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الولايات المتحدة​ متظاهرون يحملون العلم الفلسطيني خلال مسيرة مناهضة لإسرائيل في تايبيه (أ.ف.ب)

في الأمم المتحدة... 5 دول تواجه اتهامات بقمع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين

وُجّهت اتّهامات في الأمم المتحدة إلى ديمقراطيات غربيّة هي الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا بأنها قمعت الحقّ في التظاهر من أجل القضية الفلسطينية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس (رويترز)

وزير الخارجية الإسرائيلي يهاجم غوتيريش وإردوغان

هاجمت إسرائيل، الجمعة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، على خلفية موقفهما من مقتل زعيم حركة «حماس».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي جنود إسرائيليون يأمرون فلسطينيين ومتطوعين أجانب بمغادرة أحد الحقول خلال قطف الزيتون في قرية جنوب نابلس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة: مستوطنون قطعوا أشجار زيتون بأساليب «تشبه الحرب» بالضفة الغربية

اتهم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إسرائيل باستخدام أساليب «تشبه الحرب» ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية في جنين بالضفة الغربية سبتمبر الماضي (أ.ب)

«الأمم المتحدة» تندد باستخدام إسرائيل أساليب «تُشبه الحرب» في الضفة الغربية

ندّد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الجمعة، باستخدام إسرائيل لما وصفها بأساليب «تُشبه الحرب» ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

الحكومة المصرية لزيادة أسعار الوقود حتى نهاية 2025

رئيس الوزراء في تصريحاته خلال جولته في المنيا (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء في تصريحاته خلال جولته في المنيا (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية لزيادة أسعار الوقود حتى نهاية 2025

رئيس الوزراء في تصريحاته خلال جولته في المنيا (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء في تصريحاته خلال جولته في المنيا (مجلس الوزراء)

أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اعتزام الحكومة الاستمرار في زيادة أسعار الوقود حتى نهاية 2025، وذلك بعد يوم واحد من تطبيق زيادات سعرية جديدة على جميع أنواع المحروقات، بنسب متفاوتة، وصلت إلى 17 في المائة على السولار الأكثر استهلاكاً من قبل المركبات في مصر.

وشدد مدبولي، في تصريحات صحافية، على هامش زيارته الميدانية لعدد من المشروعات في محافظة المنيا (جنوب) على أن الحكومة «مستمرة في تنفيذ التوجه الخاص بها، ولن تقوم بتغييره قدر الإمكان في ظل عدم وجود بديل آخر»، لافتاً إلى أن مخططات الحكومة السابقة لرفع أسعار البنزين تدريجياً حتى نهاية 2025 اعتمدت على تسعير برميل النفط بنحو 80 دولاراً، لكن حال استقرار الأسعار العالمية عند 73 و74 دولاراً للبرميل ستكون هناك فرصة لعدم زيادة الأسعار بالمعدل نفسه المخطط له حتى نهاية العام المقبل.

وتضمن مشروع موازنة العام المالي الحالي، الذي عُرض على مجلس النواب (البرلمان)، دعماً للمواد البترولية بقيمة 154 مليار جنيه (الدولار يساوي 48.65 جنيه في البنوك)، مقابل 165 مليار جنيه في العام المالي المنتهي في 30 يونيو (حزيران) الماضي، فيما قررت الحكومة عدم تحريك أسعار الوقود لمدة 6 أشهر، بعد الزيادة، التي طُبّقت (الجمعة)، التي تعد الثالثة منذ بداية 2024.

قام عدد من المسؤولين بجولات على المواقف للتأكد من تطبيق التسعيرة الجديدة (محافظة القاهرة)

وتعمل الحكومة على حساب تكاليف الإنتاج، وفق عدة اعتبارات، حسب تأكيدات وزير البترول المصري الأسبق، أسامة كمال، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مصر تحصل على المحروقات من خلال 4 مصادر، منها ما تستورده من الخارج، وحصة تحصل عليها بشكل مجاني من الشركات الأجنبية العاملة في مصر، بالإضافة إلى ما تشتريه من هذه الشركات بالأسعار العالمية.

وأضاف كمال أن الحكومة «تعمل على تحديد متوسط السعر من خلال حساب تكلفة الاستيراد، بالإضافة إلى تكلفة ما يتم توفيره من الداخل»، مشيراً إلى أن «طن الغاز المستخدم في الأسطوانات تصل تكلفة ما يجري استيراده لنحو ألف دولار للطن، بينما يكلف ما يُنتج من الداخل نحو 300 دولار، ومن ثم يجري احتساب متوسط الطن على أساس 650 دولاراً، ما يعني أن سعر أسطوانة البوتاجاز للاستهلاك المنزلي يزيد عن 450 جنيهاً، بينما تُباع بعد الزيادة الأخيرة بـ150 جنيهاً فقط».

ووفق وزير البترول المصري الأسبق، فإن «الحكومة تعمل على تحقيق رفع تدريجي للمحروقات، ويفترض أن تقوم في الوقت نفسه بتنفيذ توازنات تسمح بزيادة المعاشات والحد الأدنى للأجور، بجانب برامج الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر تضرراً بالنسبة نفسها، التي ترفع بها الدعم»، مشيراً إلى أن هذا الأمر غير متحقق حتى الآن، لكون الزيادات الثلاث التي طُبّقت هذا العام لم توازها زيادات في الأجور بنفس نسبها أو حتى بأرقام قريبة منها.

وحذر عضو مجلس الطاقة العالمي، الدكتور ماهر عزيز، من تداعيات استمرار اتجاه الحكومة للوصول بدعم المحروقات إلى صفر في الموازنة العامة للدولة، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن الإجراءات السريعة في الاتجاه نحو تحقيق هذا الهدف «لا تتناسب مع مستويات الأجور، وتضر بالفئات الأكثر احتياجاً في ظل استمرار الزيادات المطردة في الأسعار».

وانتقد عزيز ما وصفه بـ«المغالطات الحكومية»، التي تعتمد على مقارنة أسعار بيع الوقود للمواطنين في الخارج بأسعار البيع في مصر، مؤكداً أن هذه المقارنة تكون منصفة عند تساوي متوسطات الدخل، وهو أمر غير متحقق على الإطلاق في الحالة المصرية، في ظل معدلات التضخم المرتفعة التي تلتهم أي زيادات في الأجور.

الإعلان عن الأسعار الجديدة للمحروقات (محافظة الغربية)

كان مدبولي قد أكد التوافق على عدم إعلان أي زيادات في أسعار الوقود خلال الأشهر الستة المقبلة، من أجل تحقيق نوع من الثبات، وخفض التضخم في الفترة المقبلة، مشيراً إلى إدراك الدولة تأثير ارتفاع الأسعار على المواطن.

من جهتها، عدّت عضوة مجلس النواب، سناء السعيد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن السياسات الحكومية التي تُطبق «تجور على حقوق المواطنين»، مشيرة إلى أن «ارتفاع الأسعار بشكل متلاحق في الكهرباء والوقود والعلاج، وكافة مستلزمات الحياة الأساسية، زادت من أعداد الأسر الفقيرة، وأصبحت تهدد الطبقة المتوسطة، التي تعاني من صعوبة توفير قوت يومها، مع الزيادات المطردة في الأسعار، التي لا تقابلها زيادات مماثلة في الأجور». كما لفتت السعيد إلى أن برامج الحماية الاجتماعية التي تُطبق حتى الآن «لم تعد تتناسب مع الزيادات التي يتحملها المستفيدون منها».

ومن المقرر أن يبدأ صندوق النقد الدولي، خلال أيام المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي جرى الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية من أجل صرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، التي تمثل الشريحة الأكبر من قيمة القرض، الذي وافق عليه الصندوق بقيمة 8 مليارات تُصرف على مدار 3 سنوات.