كيف يؤثر صراع «المركزي» الليبي على حلحلة الأزمة السياسية؟

وسط حالة من الخوف والترقب بعد فشل المفاوضات

الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي (المصرف)
الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي (المصرف)
TT

كيف يؤثر صراع «المركزي» الليبي على حلحلة الأزمة السياسية؟

الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي (المصرف)
الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي (المصرف)

يثير الخلاف الدائر حالياً بشأن إدارة المصرف المركزي الليبي تساؤلات كثيرة حول مدى تأثير هذا الصراع على حلحلة الأزمة السياسية في البلاد، وسط حالة من الخوف والترقب بالساحة السياسية بعد فشل المفاوضات، التي كانت ترعاها البعثة الأممية بشأن أزمة المصرف، والتي كان من تداعياتها تعطيل إنتاج وتصدير النفط.

في هذا السياق، استبعد عضو مجلس النواب الليبي، جلال الشهويدي، حدوث أي حلحلة بالمشهد السياسي، رغم الزخم الإقليمي والدولي الراهن بشأن المصرف، ورأى أن البعثة الأممية «تصر على إشراك ممثلين عن المجلس الرئاسي في المفاوضات المتعلقة بـ(المركزي)، رغم علمها أن المجلس هو المتسبب في الأزمة».

واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

وكانت البعثة الأممية قد رعت مؤخراً مفاوضات بين المجلس الرئاسي من جهة، ومجلسي النواب و«الأعلى للدولة» من جهة ثانية، لكنها لم تنتهِ إلى حل نهائي.

ويعتقد الشهويدي أنه «إذا حصرت المفاوضات بين مجلسي النواب و(الأعلى للدولة)، بعيداً عن التدخلات الخارجية؛ فإن ذلك كفيل بتوصلهما إلى حلول للأزمة، وجميع القضايا التي تعيق إجراء الانتخابات»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الحل يتمثل في إعادة الصديق الكبير لرئاسة المصرف، وهذا ليس تعنتاً في موقف البرلمان كما يردد بعضهم، لكنها مطالبة مستحقة بتصحيح الأوضاع».

وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة ديكارلو وتجاورها ستيفاني خوري في لقاء مع ممثلين من المجتمع المدني الليبي بشأن المصرف (البعثة الأممية)

وتعيش ليبيا أزمة حادة بعد تكليف المجلس الرئاسي، بقيادة محمد المنفي، محافظاً جديداً للمصرف الشهر الماضي، بدلاً من الكبير، وسط رفض من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب للقرار.

في المقابل، يرى الناشط السياسي الليبي، حسام القماطي، أن أزمة المصرف المركزي «حركت بالفعل» المشهد السياسي الذي ظل متجمداً لفترة طويلة، بما أفرزته من ردود فعل قوى إقليمية ودولية. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن أمام تحركات سياسية متسارعة؛ فالبعثة تتحدث عن اعتزامها إطلاق حوار جدٍ لحل الأزمة؛ وهناك حديث عن وساطة مصرية - تركية لحلحلة المشكلة مع الأطراف المعنية لاستئناف الإنتاج النفطي».

الصديق الكبير (الشرق الأوسط)

وتوقع القماطي أن تشكل تداعيات أزمة المصرف المركزي نوعاً من الضغط الشعبي على حكومة الوحدة «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بحيث تكون أكثر مرونة في مواقفها إزاء ما سيتم طرحه من مقترحات للحل السياسي من قِبَل البعثة.

وتتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا: الأولى الوحدة الوطنية «المؤقتة»، والثانية حكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد، وتحظى بدعم البرلمان والجيش الوطني، بقيادة خليفة حفتر.

ووفقاً لرؤية القماطي، فإن الدبيبة والمجلس الرئاسي «لديهما استعداد للقبول بأي طرح يخرجهما من مأزقهما الراهن، باستثناء عودة الكبير لموقعه».

بدوره، استبعد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، ناجي مختار، أن يؤدي توظيف الحراك الراهن بشأن المصرف «لأي جديد» بالمشهد السياسي المتأزم. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن الانقسام في صفوف مجلسه يؤثر على وضعه شريكاً سياسياً للبرلمان، في مباشرة صلاحياته المنصوص عليها بالاتفاقيات السياسية.

وشدد مختار على أن الشراكة السياسية بين «النواب» و«الأعلى للدولة» لا تتمثل في توافق ممثلين عنهما بالمفاوضات التي تسييرها البعثة حول «المركزي»، مقارنة بتوافق رئاستي المجلسين وتحديدهما معاً أهداف الحوار. موضحاً أنه «بوجود البعثة أو ممثل عن المجلس الرئاسي لا نستطيع القول إن هناك مفاوضات حقيقية بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، رغم قدرتهما على إحداث استقرار سياسي، عبر إقرار التشريعات وتوحيد المؤسسات».

في سياق ذلك، يرى المحلل السياسي الليبي، محمد السلاك، أن «تعويل بعضهم على البعثة بإطلاق حوار سياسي؛ تخوفاً من تفاقم الأوضاع وانفجارها بما يضر بمصالحهم، يواجه معضلة استمرار انقسام مواقف الدول الغربية الكبرى حيال رؤية للحل السياسي».

وأوضح السلاك لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تضارباً بمصالح هؤلاء في بلادنا ومناطق أخرى، ولذلك لم يتفقوا بعد؛ بل إنهم لم يتفقوا حتى على رئيس جديد لقيادة البعثة الأممية.

وانتهى السلاك إلى تخوفه من أن تقتصر التحركات الأممية والدولية الراهنة على «إحداث ضغط جزئي على أفرقاء الأزمة، بما يسمح باستئناف النفط، وربما حل أزمة المركزي فيما يشبه إنتاج صفقة جديدة، وهي تقاسم السلطة والثروة بين المتصارعين، وترحيل أي حديث عن الحل».


مقالات ذات صلة

«العليا للانتخابات» تدعو الليبيين للتفاعل مع الاستحقاقات المحلية

شمال افريقيا انطلاق حملات توعوية بأهمية المشاركة في الاقتراع المحلي (مفوضية الانتخابات الليبية)

«العليا للانتخابات» تدعو الليبيين للتفاعل مع الاستحقاقات المحلية

حضّت المفوضية العليا للانتخابات الليبية المواطنين على «التخلي عن حالة الاستسلام للانقسام»، ودعتهم إلى ممارسة حقهم في اختيار من يمثلهم ويحمل الأمانة عنهم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع المنفي والدبيبة في طرابلس بحضور الكوني والحداد (المجلس الرئاسي)

ميليشيات ليبية تتبادل الاتهامات بالسعي للسيطرة على حقول نفطية

بحث المجلس الرئاسي في اجتماع تشاوري مفاجئ بطرابلس مع رئيس حكومة «الوحدة» وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة تطورات الأوضاع الأمنية بالبلاد

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا لقي 16 شخصاً من بينهم أطفال حتفهم منذ بداية عام 2024 (UNMASS Libya)

​الألغام الأرضية... كابوس يطارد الليبيين في «الحرب والسلم»

باستثناء الجهود الأممية وبعض المساعدات الدولية التي خُصصت على مدار السنوات الماضية لمساعدة ليبيا في هذا الملف لا تزال «قنابل الموت» تؤرق الليبيين.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة في لقاء سابق (الرئاسي)

هل يُقدم «الرئاسي الليبي» على تنظيم «استفتاء» لحل مجلس النواب؟

«رسالة تهديد بإمكانية الاستفتاء على شرعية مجلس النواب الليبي»... هكذا وصف عدد من المراقبين خطاب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، لرئيس البرلمان، عقيلة صالح.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» عماد الطرابلسي خلال مؤتمر صحافي الأربعاء الماضي (داخلية الوحدة)

دعوة وزير داخلية «الوحدة» لفرض الحجاب تفجر جدلاً حاداً في ليبيا

تصاعد الجدل في ليبيا بشأن فرض الحجاب بالبلاد، عقب تصريحات لوزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية «المؤقتة»، عماد الطرابلسي، أخيراً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

السفارة السودانية في القاهرة لحصر «انتهاكات الدعم السريع»

أسرة سودانية فرت من الحرب إلى مصر (أرشيفية - منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف)
أسرة سودانية فرت من الحرب إلى مصر (أرشيفية - منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف)
TT

السفارة السودانية في القاهرة لحصر «انتهاكات الدعم السريع»

أسرة سودانية فرت من الحرب إلى مصر (أرشيفية - منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف)
أسرة سودانية فرت من الحرب إلى مصر (أرشيفية - منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف)

تعمل الحكومة السودانية على توثيق ما وصفته بـ«انتهاكات» ارتكبتها «قوات الدعم السريع»، بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بحق السودانيين؛ حيث أعلنت السفارة السودانية في القاهرة، الأحد، استضافة وفد من «اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني»، للاستماع إلى شهادات السودانيين الفارين من الحرب والمقيمين في مصر.

وتمثل عملية حصر شهادات المتضررين من الحرب خطوةً أولى تستهدفها الحكومة السودانية، لتوثيق «جرائم الحرب الداخلية»، وعدّتها «ضرورية لملاحقة مرتكبي تلك الانتهاكات، وتعويض المتضررين».

ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً بين الجيش، و«قوات الدعم السريع»، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت نحو 13 مليون سوداني للفرار داخلياً والهجرة إلى دول الجوار، حسب تقديرات الأمم المتحدة.

ووفق بيان للسفارة السودانية في القاهرة، فإن «اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، والمشكّلة بقرار رئيس مجلس السيادة الانتقالي رقم 143 لسنة 2023، تقوم حالياً بحصر انتهاكات وجرائم الدعم السريع في الأحداث التي جرت منذ أبريل من العام الماضي».

وقالت السفارة في إفادة لها، الأحد، إن «وفد اللجنة سيبدأ في مقابلة السودانيين الموجودين في مصر، لتقديم شكاواهم بمقر السفارة».

وتستضيف مصر آلاف السودانيين الهاربين من الحرب. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن «القاهرة استقبلت نحو مليون و200 ألف سوداني»، إلى جانب ملايين آخرين يعيشون في المدن المصرية منذ عشرات السنين، حسب السفير المصري لدى السودان، هاني صلاح.

وستشمل إجراءات توثيق «الانتهاكات»، «مقابلة المتضررين من الحرب، والاستماع إلى أقوالهم»، حسب السفارة السودانية بالقاهرة، التي طالبت المتضررين «بضرورة إحضار مستنداتهم وقوائم الأموال والأصول التي تعرضت للنهب والسرقة وقيمتها، مع صور وفيديوهات توثق تلك الجرائم».

وزار رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، القاهرة، الأسبوع الماضي، وفي كلمة له بـ«المنتدى الحضري العالمي» الذي استضافته العاصمة المصرية، قال البرهان إن «الشعب السوداني يواجه حرباً استهدفت وجوده ومكونات دولته وحضارته وبنيته الأساسية».

واتهم «قوات الدعم السريع» بـ«الاستعانة بمرتزقة للسيطرة على السلطة وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وارتكاب ممارسات قتل وسرقة وجرائم ضد الإنسانية».

وحسب مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، فإن عملية توثيق جرائم المتضررين من الحرب تستهدف «الإعداد لمرحلة ما بعد انتهاء الحرب»، مشيراً إلى أن «الاستماع لشهادات الفارّين سيضع الجرائم التي ارتكبت بحقهم في سياقها القانوني، حتى يمكن صياغة لائحة اتهام ضد مرتكبي تلك الجرائم، واتخاذ إجراءات تعويض المتضررين».

وأوضح المغربي، لـ«الشرق الأوسط»، أن إجراءات التوثيق بدأت من القاهرة، وستمتد لدول أخرى، استقبلت آلاف المتضررين، مشيراً إلى أن «الإجراءات ستقتصر على الدول الصديقة الداعمة للحكومة السودانية، وليس لجميع الدول التي استقبلت الفارين من الحرب».

وأوضح أن «توثيق عمليات النهب والسرقة والجرائم بحق المدنيين سيُفيد السودان في مواجهة تقارير حقوقية دولية، تستهدف النيل من السيادة السودانية، مثل تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية، الذي رفضه السودان».

سودانيون في مكتب شؤون اللاجئين بالقاهرة (أرشيفية - مكتب مفوضية شؤون اللاجئين)

وأصدرت بعثة لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي بالأمم المتحدة، تقريراً عن واقع الحرب في السودان، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، أوصى بـ«نشر قوة دولية مستقلة لحماية المدنيين»، غير أن الحكومة السودانية رفضت ما انتهى إليه التقرير، وعدّته «تجاوزاً واضحاً لصلاحيات اللجنة، ويفتقد للمهنية والاستقلالية»، حسب إفادة للخارجية السودانية.

وبمنظور رئيس جمعية الصحافيين السودانيين بمصر، عادل الصول، فإن عملية التوثيق «خطوة تأخرت كثيراً»، مشيراً إلى أن «هناك آلاف السودانيين الذين تعرضوا للنهب والسرقة، ولم يتم توثيق الجرائم التي ارتُكبت بحقهم، وكان يجب العمل على توثيق تلك الجرائم، من اليوم الأول للحرب، من خلال وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية، لإظهار أن المتضرر الأول هو الشعب السوداني، وأن ما يحدث ليس مجرد صدام مسلح مع الجيش».

وفي وقت دعا الصول إلى مشاركة منظمات حقوق الإنسان الدولية في عملية التوثيق، أبدى في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عدم تفاؤله من اتخاذ إجراءات بحق مرتكبي تلك الانتهاكات، وقال: «لا يوجد إرادة دولية للمحاسبة، في ضوء ضعف دعم المجتمع الدولي للسودانيين»، مشيراً إلى أن «التعويل حالياً على الإرادة الشعبية الداخلية في محاسبة مرتكبي تلك الجرائم، وإبعادهم عن الساحة السياسية».