مصير غامض لـ«تخفيف الأحمال» في مصر

«شكاوى محدودة» من انقطاع الكهرباء عززها قلق العودة لـ«زمن الجداول»

عانت مصر مع بداية الصيف من انقطاعات متكررة في الكهرباء (أ.ف.ب)
عانت مصر مع بداية الصيف من انقطاعات متكررة في الكهرباء (أ.ف.ب)
TT

مصير غامض لـ«تخفيف الأحمال» في مصر

عانت مصر مع بداية الصيف من انقطاعات متكررة في الكهرباء (أ.ف.ب)
عانت مصر مع بداية الصيف من انقطاعات متكررة في الكهرباء (أ.ف.ب)

لم يستطع ماركو سعيد الذي يقطن في حي إمبابة (شمال الجيزة)، الأحد الماضي، مغادرة منزله في الموعد الذي حدده سلفاً. فجأة انقطع التيار الكهربائي، فأربك خططه في الاستعداد للخروج، جلس يتصفح هاتفه على أمل أن يعود التيار سريعاً. نصف ساعة وتحقق أمله، تجهز جزئياً، لكن التيار انقطع مرة أخرى. فتذكر زمن جدول انقطاع التيار الذي كان يمتد في منزله لنحو ساعتين يومياً.

فسر سعيد لـ«الشرق الأوسط»، ما حدث على أنه عودة لتخفيف الأحمال، وعزز ذلك عنده شكاوى سمعها من محيطين وقرأها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن انقطاعات مماثلة، رغم أن الحكومة لم تعلن رسمياً عودة تخفيف الأحمال.

وتعاني مصر منذ عدة سنوات أزمة في الكهرباء، خصوصاً في فصل الصيف حين تشتد درجات الحرارة، ويرتفع الضغط على الشبكة المغذية، فتزداد فترات الانقطاع، لكن ذلك انحسر على نحو لافت منذ شهرين، مع استيراد الحكومة كميات إضافية من الغاز والمازوت.

وسعيد ليس الوحيد الذي يسيطر عليه قلق عودة الانقطاعات الطويلة، تشاركه فيه وئام محمود وهي سيدة ثلاثينية وأم لطفلتين، تقطن منطقة فيصل التي تبعد نحو 10 كيلومترات عن ميدان التحرير. تقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «الكهرباء رجعت تقطع كل يوم نص ساعة».

سريعاً تعود وئام بالذاكرة إلى ما قبل الشهرين الماضيين، حين كانت الكهرباء تنقطع لساعتين على الأقل، تتجنب أسرتها قبلهما ركوب المصعد، ومن ثم مغادرة المنزل إذا كانوا داخله أو العودة إليه إن كانوا في الخارج.

وطبقت الحكومة لأول مرة جدولاً ينظم انقطاع التيار الكهربائي بمتوسط ساعتين يومياً، ويعمل بالتناوب بين المناطق، في أغسطس (آب) 2023. وأحياناً كانت تمتد فترات الانقطاع لثلاث ساعات، حتى أعلن رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي في 17 يوليو (تموز) الماضي وقف خطة تخفيف الأحمال حتى منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، لحين تحسُن درجات الحرارة.

الحكومة المصرية لجأت في وقت سابق إلى «تخفيف الأحمال» للحفاظ على الكفاءة التشغيلية لشبكة الكهرباء (إ.ب.أ)

الحكومة تنفي

ورغم أن الإعلان الحكومي فتح الباب ضمنياً لعودة العمل بخطة تخفيف الأحمال بداية من النصف الثاني من سبتمبر، فإن المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، نفى هذه العودة.

ورد الحمصاني على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول ما تداولته بعض المواقع المحلية عن استئناف العمل بتخفيف الأحمال حتى نهاية العام، فضلاً عن شكاوى مواطنين من عودة تخفيف الأحمال، قائلاً: «غير صحيح وأرجو الرجوع لوزارة الكهرباء».

النفي نفسه أكده مصدر مسؤول في الوزارة تحدث لـ«الشرق الأوسط»، وطلب عدم ذكر اسمه، قائلاً: «طول ما رئيس مجلس الوزراء ما أعلنش (لم يعلن) عن خطة تخفيف الأحمال يبقى مفيش تخفيف أحمال».

وفسر المصدر الانقطاعات في بعض المناطق بأنها «أعمال صيانة طبيعية، خصوصاً أننا خارجون من فصل الصيف»، مؤكداً أن «مفيش تخفيف أحمال حتى حين». وأوضح: «طالما البترول بتوفر غاز ومازوت لينا هيبقى في كهربا، موفرتليش غاز ومازوت مش هيبقى في كهربا، وإزاي توفره دي قضية مجلس الوزراء».

الحكومة المصرية توسعت خلال السنوات الماضية في إنشاء المحطات الكهربائية (مجلس الوزراء المصري)

وتحتاج مصر إلى استيراد ما قيمته نحو 1.18 مليار دولار من زيت الوقود والغاز الطبيعي من أجل التخفيف من انقطاع التيار الكهربائي من أجل تجاوز فترة الصيف الحالية، وفق ما صرح به رئيس الحكومة في يونيو (حزيران) الماضي.

وإلى جانب محافظة الجيزة (جنوب العاصمة) رصدت «الشرق الأوسط» شكاوى من عودة الانقطاعات في بعض المناطق بالإسكندرية شمالاً، وإلى جوارها حيث محافظة البحيرة (غرب الدلتا)، التي تعد أقل حظاً، إذ لم تختفِ انقطاعات الكهرباء فيها حتى خلال فترة وقف تخفيف الأحمال.

يقول المهندس محمود دبدوب لـ«الشرق الأوسط»، وهو يقيم في مدينة كوم حمادة: «الانقطاع مستمر يومياً لمدة تصل إلى ساعة في الصباح»، مشيراً إلى أن ذلك ينطبق على «كل مراكز ومدن المحافظة».

وعلى خلاف ماركو ووئام اللذين نسيا فترات الانقطاعات ويخشيان عودتها، يقول دبدوب: «الناس عندنا اتعودت».

وسبق أن تقدمت النائبة مها عبد الناصر، في 4 يوليو (تموز) الماضي، بطلب إحاطة إلى مجلس النواب (البرلمان)، ضد كل من رئيس الحكومة، ووزيري الكهرباء والبترول حينئذ محمد شاكر وطارق الملا، بسبب «الخسائر والآثار السلبية الكبيرة التي تعصف بقطاع المشروعات الصغيرة وأصحاب الأعمال الحرة عن بُعد بسبب خطة تخفيف الأحمال».

زيادة الفاتورة

يأتي التركيز على الانقطاعات مؤخراً ليس فقط في ظل القلق من الإعلان عن عودة خطة تخفيف الأحمال، لكن أيضاً في أنها أعقبت زيادة في الفواتير.

وطبقت الحكومة زيادة متدرجة على فواتير الكهرباء بدءاً من فاتورة أغسطس (آب) التي جرى تحصيلها أول سبتمبر (أيلول) الحالي، وتفاوتت الزيادات بين نسب 17 في المائة إلى 50 في المائة، وفق شريحة الاستهلاك.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ألمح في مايو (أيار) الماضي إلى ضرورة قطع التيار الكهربائي في ظل زيادة تكلفتها، قائلاً: «أنا لو أخدت ثمن الكهرباء الحقيقية هضاعف ثمنها مرتين، طيب الغلبان هيروح مني فين؟، أقطع الكهرباء ولا أغليها؟».

لا يبدي ماركو الذي يعمل محاسباً في شركة عقارية، استغراباً من استمرار الانقطاعات وزيادة الفاتورة، عادّاً الوعود السابقة باستقرار التيار وانحسار الانقطاعات، لم تكن سوى غطاء يسمح برفع سعر الكهرباء، ثم يعود كل شيء لسابق عهده.

لم يختبر ماركو عودة تخفيف الأحمال نهار الاثنين، إذ كان خارج المنزل، لكن بعد عودته، وحتى مغادرته اليوم التالي: «النور مقطعش»، يقول لـ«الشرق الأوسط» بارتياح مرحلي يترقب أن يقطعه إعلان خلاف ذلك في أي لحظة.


مقالات ذات صلة

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

العالم العربي اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مدبولي يرأس جلسة فكرية مع متخصصين لمناقشة ملفات على الساحتين الخارجية والداخلية (مجلس الوزراء المصري)

الحكومة المصرية توسّع مشاوراتها في مواجهة تحديات داخلية وخارجية

وسّعت الحكومة المصرية مشاوراتها مع سياسيين وخبراء متخصصين في مجالات عدة، بشأن مقترحات للحد من تبعات التطورات الجيوسياسية على البلاد.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري يترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع (مجلس الوزراء المصري)

إجراءات حكومية مصرية لمواجهة «الغلاء» بعد زيادة أسعار الوقود

سعياً لضبط حركة الأسواق ومواجهة الغلاء، اتخذت الحكومة المصرية إجراءات تستهدف ضمان «توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين»، بمختلف المحافظات.

أحمد إمبابي (القاهرة)
الاقتصاد المنظومة التموينية في مصر تتضمّن توزيع السلع الأساسية بأسعار مدعمة (محافظة المنيا)

مصر لتغيير جذريّ في منظومة «دعم» المواطنين

تعتزم الحكومة المصرية إجراء تعديلات جذرية على نظام الدعم المقدّم إلى مواطنيها، يتضمّن التحول من نظام «الدعم العيني» إلى «النقدي» أو «الدعم النقدي المشروط».

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي متوسطاً رشاد وكامل بعد اداء رئيس المخابرات الجديد اليمين (الرئاسة المصرية)

تعيين رشاد رئيساً جديداً للمخابرات العامة في مصر

أعلنت الرئاسة المصرية، أمس، تعيين حسن محمود رشاد، رئيساً جديداً لجهاز المخابرات العامة، خلفاً للواء عباس كامل الذي تولى رئاسته منذ 2018. وأدى رشاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الدبيبة متحدياً من «يريدون السلطة» في ليبيا: لن تحكمونا

الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)
الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)
TT

الدبيبة متحدياً من «يريدون السلطة» في ليبيا: لن تحكمونا

الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)
الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)

أثار عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، حفيظة وغضب أنصار نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، وعدد من أطياف المجتمع الراغبين في السلطة، بعدما تعهّد «بعدم إعادتهم إلى حكم البلاد مرة ثانية».

الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)

وكان الدبيبة يلقي كلمة أمام فعاليات ختام «ملتقى شباب ليبيا الجامع» في مصراتة، مساء السبت، وتطرَّق فيها إلى «الذين يريدون العودة إلى السلطة»، مثل النظام السابق ومؤيدي «الملكية الدستورية»، بالإضافة إلى من يريد «العسكر»، وقال متحدياً: «لن يحكمونا».

ووجّه حديثه لليبيين، وقال: «هناك 4 مكونات هي أسباب المشكلة في ليبيا».

وتُعدّ هذه المرة الأولى التي يوجه فيها الدبيبة انتقادات لاذعة لكل هذه الأطراف مجتمعة، من منطلق أن «الحكم في ليبيا يحدَّد بالدستور وليس بخشم البندقية».

حفتر في لقاء سابق مع عدد من قادة قواته ببنغازي (الجيش الوطني)

ودون أن يذكر أسماء أشخاص، قال: «هناك من يريد الحكم بالسلاح، وآخرون يتخذون من الدين شعاراً ويريدون السلطة، بجانب من يدعون للعودة إليها مرة ثانية؛ سواء الملكية أم نظام القذافي»؛ في إشارة إلى سيف الإسلام القذافي، وأنصار «الملكية الدستورية» الذين يستهدفون تنصيب الأمير محمد السنوسي ملكاً على البلاد.

واستطرد الدبيبة: «النظام العسكري لن يحكمنا مرة أخرى، ولا تفكروا فيمن تجاوز الثمانين أو التسعين عاماً وما زال يحلم بحكم ليبيا»؛ في إشارة إلى المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني.

وخرجت صفحات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موالية للنظام السابق، تنتقد الدبيبة، وتتهم حكمه بـ«الفساد»، رافضة تلميحاته بشأن المشانق التي كانت تُعلَّق بالمدن الرياضية إبان عهد القذافي. وذلك في معرض تعليقه على هتاف مجموعة من الشباب للقذافي، بعد خسارة منتخبهم أمام بنين في تصفيات «أمم أفريقيا».

سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي (أ.ف.ب)

وبجانب انتقاده النظم السابقة، التي قال إنها «تريد العودة لحكم ليبيا»، تطرّق الدبيبة أيضاً إلى من «يستخدمون الشعارات الدينية»، ومن «ينادون بحكم القبيلة».

وتحدّث الدبيبة أمام جموع الشباب في أمور مختلفة؛ من بينها المجموعات المسلَّحة، التي كرر رغبته في «دمجها في مؤسسات الدولة، ومنح عناصرها رواتب»، مذكّراً بأن عماد الطرابلسي «كان زعيم ميليشيا، والآن لديه مسؤوليات لحفظ الأمن والاستقرار بصفته وزيراً للداخلية في حكومتي الشرعية».

وللعلم، أتى الدبيبة إلى السلطة التنفيذية في ليبيا، وفق مخرجات «حوار جنيف» في 5 فبراير (شباط) 2021 بولاية مؤقتة مدتها عام واحد فقط، للإشراف على الانتخابات العامة، لكنه يؤكد عدم تخليه عن السلطة إلا بإجراء انتخابات عامة في البلاد.

محمد السنوسي يتوسط شخصيات ليبية من المنطقة الغربية (حساب محمد السنوسي على «إكس»)

وكثّف الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي لقاءاته بشخصيات ليبية في إسطنبول مؤخراً، ما طرح عدداً من الأسئلة حينها حول هدف الرجل المقيم في بريطانيا من مشاوراته الكثيرة مع أطياف سياسية واجتماعية مختلفة.

ومحمد الحسن هو نجل الرضا السنوسي، الذي عيَّنه الملك إدريس السنوسي ولياً للعهد في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1956، وتُوفي في 28 من أبريل (نيسان) 1992.

ولوحظ أن السنوسي، الذي لم يزرْ ليبيا منذ كان صبياً، يكثّف لقاءاته في الخارج بشخصيات ليبية مختلفة، بعضها ينتمي لقبائل من المنطقة الغربية، بالإضافة إلى الأمازيغ والطوارق؛ وذلك بهدف «إنجاح المساعي نحو حوار وطني شامل، تحت مظلة الشرعية الملكية الدستورية».

ولا تزال شروط الترشح لمنصب الرئيس في ليبيا عائقاً أمام التوافق بشأن القوانين اللازمة للاستحقاق المؤجل، في ظل وجود معارضة بشكل كامل لترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، والذين عليهم أحكام جنائية لهذا المنصب.