إخلاء سبيل اللاعب المصري أحمد فتوح في قضية «الدهس»

تأجيل محاكمته للشهر المقبل

أحمد فتوح (فيسبوك - صفحة اللاعب)
أحمد فتوح (فيسبوك - صفحة اللاعب)
TT

إخلاء سبيل اللاعب المصري أحمد فتوح في قضية «الدهس»

أحمد فتوح (فيسبوك - صفحة اللاعب)
أحمد فتوح (فيسبوك - صفحة اللاعب)

قررت الدائرة الثانية لمحكمة جنايات مطروح في مصر، الاثنين، إخلاء سبيل أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك المصري ومنتخب مصر لكرة القدم، بكفالة 50 ألف جنيه مصري (الدولار يساوي 48.43 جنيه)، وتأجيل نظر محاكمته بتهمتي القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المخدرات إلى جلسة 22 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وعلى مدار الأسابيع الماضية، شغلت واقعة فتوح اهتمامات المصريين، عقب توقيف اللاعب بتهمة دهس رجل شرطة على الطريق الدولي الساحلي بمدينة العلمين (104 كيلومترات غرب مدينة الإسكندرية)، الشهر الماضي، ما أدى إلى وفاته. وصدر قرار بحبس فتوح 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم تم تجديد حبسه 15 يوماً لحين الانتهاء من التقرير الطبي الخاص بتعاطي اللاعب المخدرات، الذي ثبتت «إيجابيته».

وقررت النيابة العامة المصرية، في منتصف أغسطس (آب) الماضي، إحالة اللاعب إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهمة القتل الخطأ تحت تأثير المخدرات.

وعُقدت أولى جلسات نظر القضية في 19 أغسطس، وتم تأجيل نظر القضية لجلسة اليوم 16 سبتمبر (أيلول)، مع استمرار الحبس.

وفي ثاني جلسات محاكمة اللاعب، الاثنين، استمعت المحكمة لطلبات هيئة الدفاع عن اللاعب، فقدم المحامي أشرف عبد العزيز، 7 طلبات، شملت استدعاء شاهد الإثبات الخامس، طبيب الطب الشرعي، والشاهد الرابع رئيس مصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية، وشاهد الإثبات الأول، الضابط مجري التحريات، واستدعاء محرر البلاغ، كما طالب باستدعاء مدير مرفق إسعاف مطروح.

وطالب دفاع أحمد فتوح ببيان رسمي من مرفق إسعاف مطروح حول الحوادث التي وقعت على نفس الطريق، وأيضاً بمعاينة المحكمة لمكان الحادث للتحقق من وجود مطبات صناعية أو كباري مشاة على الطريق الذي يتجاوز عرضه 250 متراً، واستبيان مدى إمكانية العبور على هذا الطريق.

كما طلب إخلاء سبيل موكله بأي ضمان تراه المحكمة، لحين المرافعة في الجلسة المقبلة، لأنه العائل الوحيد للأسرة، وأن قرار إخلاء السبيل سيمكنه من عقد الصلح مع أسرة المجني عليه والتفاوض معهم، بالإضافة إلى أن محل سكنه معروف ولن يؤثر على سير التحقيقات.

وطالبت هيئة الدفاع أيضاً بأن تستشير المحكمة دار الإفتاء المصرية لإصدار فتوى تحدد قيمة الدية المناسبة للحالة، حتى يتسنى لأهل اللاعب تجهيزها.

كذلك طلب الدفاع إخلاء سبيل أحمد فتوح كونه شخصية رياضية، مع إمكانية إصدار قرار بمنعه من السفر لحين انتهاء إجراءات التقاضي وصدور الحكم، لتسهيل عملية دفع الدية وإحقاق الشرع.

وأمام تلك الطلبات، قررت المحكمة الاستجابة بحضور مدير مصلحة الطب الشرعي والكيميائي الذي قام بعمل التحليل للاعب في الجلسة المقبلة.

رفض أهل الضحية

في المقابل، أكد محامي أسرة المجني عليه، شنودة مكارم، أثناء نظر الدعوى، أن أسرة الضحية تمر بأزمة نفسية حادة جراء الحادث، ورفضت قبول الدية الشرعية ومن ثم التصالح مع المتهم، مشدداً على تمسك المدعين بالحق المدني بتطبيق القانون على المتهم، واستمرار الدعوى في مسارها طبقاً للقيد والوصف المسطر بأمر إحالة المتهم.

وكان أمر الإحالة قد بيّن أن فتوح سيخضع للمحاكمة «بناءً على ما نسب إليه من إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه أحمد السيد حال قيادة سيارته تحت تأثير المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر».

وأضاف بيان النيابة: «ثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانوناً تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر، فصدم المجني عليه حال عبوره الطريق، فتناثرت أشلاؤه داخل السيارة وعلى جنبات الطريق بعد وفاته، كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم على المادة المخدرة المشار إليها».

وتصدر اسم فتوح «ترند» منصات التواصل الاجتماعي المصرية، بالتزامن مع ثانية جلسات محاكمته. وقام العشرات من الرواد بمشاركة قرار حكم إخلاء سبيل اللاعب، من بينهم بعض الإعلاميين الرياضيين.

وتداول رواد طلبات الدفاع عن فتوح فيما بينهم، ومقاطع فيديو من المحاكمة.

كما أشار آخرون إلى ما أثير عن رفض أسرة المجني عليه للصلح. وأبدى جانب كبير من الرواد حالة من التعاطف مع اللاعب.


مقالات ذات صلة

مصر تتابع التحقيقات في مقتل أحد مواطنيها بإيطاليا

شمال افريقيا مقر وزارة الخارجية المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (الخارجية المصرية)

مصر تتابع التحقيقات في مقتل أحد مواطنيها بإيطاليا

تتابع مصر التحقيقات التي تجريها السلطات الإيطالية في ميلانو حول ملابسات واقعة مقتل شاب مصري (19 عاماً).

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا السيسي مستقبلاً عباس في القاهرة 8 يناير (كانون الثاني) 2024 (إ.ب.أ)

السيسي: القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولوياتنا

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن «القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولوياتنا»، معرباً عن «تضامن مصر الثابت مع الفلسطينيين في ظل الأزمات المتلاحقة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (الخارجية المصرية)

مصر: نتابع من كثب مع السلطات الإيطالية حادثة مصرع أحد مواطنينا في ميلانو

قالت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، إنها تتابع من كثب مع السلطات الإيطالية حادثة مصرع شاب مصري في ميلانو، أثارت وفاته احتجاجات عنيفة.

شمال افريقيا المتهم داخل القفص خلال جلسة محاكمته في جلسة سابقة (الشرق الأوسط)

مصر: إحالة أوراق «سفاح التجمع» إلى المفتي تمهيداً لإعدامه

أحالت محكمة «الجنايات المستأنفة» في مصر، الخميس، أوراق المتهم كريم محمد سليم، المعروف إعلامياً بـ«سفاح التجمع»، إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي في إعدامه.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا أحد السائحين الناجين في حادث غرق المركب السياحي «سي ستوري» خلال إنقاذه (المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية)

مصر تواصل البحث عن 7 مفقودين في حادث «مركب البحر الأحمر»

لليوم الثالث على التوالي، تواصلت عمليات البحث والإنقاذ عن 7 مفقودين في حادث غرق المركب السياحي «سي ستوري»، قبالة سواحل مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.

محمد عجم (القاهرة)

مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي

الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
TT

مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي

الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)

فتح تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2023، الذي تم تسريبه قبل صدوره رسمياً، باباً جديداً من الانتقادات الموجهة للسلطة التنفيذية في طرابلس والمؤسسات التابعة لها، بعدما كشف عن «وقائع فساد»، وسط مطالب سياسية ومجتمعية بفتح تحقيق فيما تضمنه من تجاوزات.

وتنوعت أشكال الإنفاق و«التجاوزات المالية»، التي أوردها تقرير الديوان، الذي يعدّ أكبر جهاز رقابي في ليبيا، بين رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات الليبية لـ3478 موظفاً، منهم 1923 دبلوماسياً، و1555 عمالة محلية، والإنفاق ببذخ على شراء سيارات فارهة للمسؤولين، واستئجار طائرات خاصة.

المنفي والدبيبة في لقاء سابق (المجلس الرئاسي الليبي)

وأفاد التقرير بأن رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات وصل إلى 1.5 مليار دينار. (الدولار يساوي 4.8 دينار في السوق الرسمية)، كما أظهر تخصيص قرابة 50 مليون دينار لبند «سيارات»، وقرابة نصف مليار دينار للتدريب ضمن نفقات المؤسسة الوطنية للنفط.

ورغم ما كشف عنه التقرير من «تجاوزات مالية» أثارت حفيظة جل الليبيين الذين يعانون في صرف رواتبهم الشهرية، فقد قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة: «ما نتوقعه من فساد وهدر للمال العام أكبر مما ورد في تقرير ديوان المحاسبة».

شكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)

كما رصد التقرير إنفاق نفقات بدل سكن موظفي ديوان مجلس الوزراء ما مجموعه 847 ألف دينار، وسداد الحكومة 316.44 ألف دينار مقابل حجوزات فندقية لفترات طويلة لأشخاص، دون توضيح صفاتهم أو تبعيتهم، إلى جانب صرف 717 ألف دينار لشركة (ر. ال) التموينية، مقابل خدمات إعاشة استمرت بالوتيرة نفسها حتى في شهر رمضان.

وأرجع أوحيدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ازدياد حجم التجاوزات المالية إلى «غياب المتابعة والمحاسبة، وشرعنة الأجسام التنفيذية من الخارج، والصرف بترتيبات مالية خارج قوانين الميزانية، وما إلى ذلك من انقسام وفوضى».

النائب العام المستشار الصديق الصور (المكتب الإعلامي للنائب العام)

ولم يستثن التقرير أي جهاز من الأجهزة الليبية، حيث رصد إنفاق 10 آلاف دولار مقابل إقامة وفود رئاسية لليلة الوحدة في جناح فندقي خلال زيارتها إلى نيويورك، رغم وجود مقر ليبي لضيافة الشخصيات المرموقة. كما تضمن التقرير صرف 720 ألف دينار، مقابل توفير طائرة لنقل نائب رئيس المجلس الرئاسي إلى دولة غينيا مؤخراً.

وأظهر التقرير أيضاً توسع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في الإنفاق بشكل كبير، بداية من الصرف على «رحلات الطيران» قيمتها أكثر من مليوني ونصف مليون، وصولاً إلى إنفاقها 665 ألف دينار على «إحياء ليلة القدر» خلال شهر رمضان الماضي، بالإضافة إلى تخصيص نحو نصف مليون دينار لإقامة ندوة تتعلق بالانتخابات.

وقال الباحث والمحلل السياسي الليبي، محمد إمطيريد، إن هذه المخالفات ستتطلب إجراء تحقيقات موسعة ضد حكومة الدبيبة، متوقعاً أن يبدأ خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، في التحرك، وكذلك النائب العام المستشار الصديق الصور.

إمطيريد توقع أن يبدأ خالد المشري في التحرك للتحقيق في التجاوزات التي أبرزها التقرير (المكتب الإعلامي للمجلس)

ورأى إمطيريد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن ظهور هذه التقارير عادة ما يستهدف إزاحة الحكومة، وهو ما يقصد به راهناً الدبيبة، وذكّر بالتقارير التي أصدرها الديوان في الأعوام السابقة ضد حكومة فائز السراج السابقة، والصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي المقال.

ويعتقد إمطيريد أن الولايات المتحدة «تقف وراء صدور مثل هذه التقارير. وديوان المحاسبة يبدأ في الضغط عندما يأخذ الضوء الأخضر منها ومن لندن، ويعمل على تحقيق رغبات المجتمع الدولي بالضغط، الذي يكون ربما لإنهاء حالة الخمول السياسي في ليبيا، وتحقيق الاستقرار».

لكن «الديوان» استبق تلك الاتهامات، وحذر من «الانحراف بالتقرير عن مساره المهني والموضوعي، واستغلاله في الصراعات السياسية أو لتحقيق أغراض خاصة». ودافع عن نفسه قائلاً إنه يمارس مهامه، وفقاً للقانون والمعايير الدولية، وأوضح أنه يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في بيئة القطاع العام، ومعالجة أوجه عدم الالتزام، أو القصور والضعف في الأنظمة والسياسات المعمول بها، بما يضمن حسن إدارة المال العام وتوجيهه بالشكل الصحيح.

يشار إلى أن تقرير 2022 تضمن أيضاً «وقائع فساد» كثيرة، بداية من «اختلاس المال العام عن طريق عقود وهمية»، «والتوسع في إبرام عقود للتوريد»، بالإضافة إلى إنفاق الملايين على شراء سيارات، فضلاً عن إقامة أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان الحكومة في فنادق خارج البلاد.

وإلى جانب ما رصده التقرير من «تضخم الرواتب في وزارة الداخلية، والإسراف في التكليف المباشر والتعاقدات غير الضرورية»، تحدث أيضاً عن «سوء إدارة الموارد والمخصصات المالية في وزارة الدفاع»، بالإضافة إلى «الانحراف في توجيهها عن التوجيه السليم بما يخدم بناء وتنظيم المؤسسة العسكرية».

وأمام استفحال التجاوزات ووقائع الفساد، تساءل أوحيدة: «مَن سيحاسب من في ظل هذا النهب للمال العام؟».

وللعلم، فإن مكتب النائب العام فتح تحقيقات عديدة فيما تضمنه تقرير الديوان لعام 2022.