«الداخلية المصرية» تكشف تفاصيل سرقة 1100 «تابلت» من «التعليم»
وزير التعليم المصري السابق رضا حجازي خلال متابعة عمل الطلاب على التابلت (وزارة التربية والتعليم)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
«الداخلية المصرية» تكشف تفاصيل سرقة 1100 «تابلت» من «التعليم»
وزير التعليم المصري السابق رضا حجازي خلال متابعة عمل الطلاب على التابلت (وزارة التربية والتعليم)
ضبطت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية المصرية، المتهمين، بسرقة 1100 «تابلت» تعليمي من مخازن وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بعد وقت قصير من إبلاغ الوزارة بواقعة فقدان 1179 جهاز «تابلت»، من أصل 150 ألف جهاز خلال عملية جرد للمخزن. في وقت نفى فيه مسؤول المخزن أي مسؤولية عن فقدان الأجهزة الجديدة خلال التحقيقات التي باشرتها الأجهزة الأمنية، وشملت تفريغ الكاميرات وتتبع حركة السيارات في المنطقة المحيطة بالمخازن.
وتقوم «التعليم» بتوزيع «التابلت» على الطلاب في المرحلة الثانوية بديلاً عن الكتب الدراسية، ويجري تسليمها للطلاب مع بداية العام الدراسي بعد سداد رسوم تأمين على أن يتم الاحتفاظ بها حتى إكمال المرحلة الثانوية لمدة 3 سنوات.
وكشفت «الداخلية»، في بيان رسمي، تفاصيل عملية السرقة، وذكرت أنها «جرت على فترات من خلال عامل بوفيه وسائق في إحدى شركات النقل الذكي، اتفقا على سرقة الأجهزة ووضعها داخل عربة القمامة، وإخراجها من المخزن، على أن يقوم العامل بإبلاغ السائق الذي يستخدم سيارة شقيقه لأخذها من القمامة بعد إلقائها».
وقام المتّهمون خلال الفترة الماضية ببيع الأجهزة المسروقة بمبلغ 2.7 مليون جنيه (الدولار يساوي 48.3 جنيه) لدى «5 عملاء سيئي النية» جرى ضبطهم وبحوزتهم 682 جهاز تابلت من الأجهزة المبلغ عن سرقتها، حسب البيان.
وحسب مسؤول في وزارة التربية والتعليم المصرية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، رافضاً ذكر اسمه: «سيتم توفير بدائل عن الأجهزة المسروقة خلال الأيام المقبلة من أجل توزيعها على المدارس وفق المواعيد المحددة»، مشيراً إلى أن الأجهزة المضبوطة ستعاد للمخازن فور تسلّمها من «الداخلية».
وأضاف أنه سيتم مراجعة إجراءات التأمين الخاصة بتسليم «التابلت» ونقلها من المخازن إلى المدارس، لافتاً إلى وجود تحقيقات داخلية بالوزارة لتجنب تكرار مثل هذه الواقعة خلال الفترة المقبلة.
ووفق الداخلية، أقر المتهمون في التحقيقات الأولية التي جرت معهم بسرقة «التابلت» بغرض بيعه مستفيدين من فكرة وجود أعداد كبيرة من الأجهزة في المكان نفسه وصعوبة اكتشاف عملية السرقة لحدوثها بشكل تدريجي وبما لا يثير شبهات، فيما اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية بإحالتهم للنيابة العامة.
قررت الدائرة الثانية لمحكمة جنايات مطروح في مصر، الاثنين، إخلاء سبيل أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك المصري ومنتخب مصر لكرة القدم، بكفالة 50 ألف جنيه مصري.
تضغط أميركا على إسرائيل و«حماس» من أجل إنقاذ صفقة في قطاع غزة، وتبذل جهوداً مكثفة لإقناع الطرفين بتقديم التنازلات قبل طرح وثيقتها الخاصة المؤجلة والمحدثة.
تفقَّد وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد المجيد صقر، قاعدة «محمد نجيب» العسكرية شمال البلاد، مؤكداً أهمية القاعدة كـ«قوة ردع على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي».
هل يعمّق تنقيب تركيا عن النفط الخلافات الليبية الداخلية؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5061652-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%91%D9%82-%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%9F
هل يعمّق تنقيب تركيا عن النفط الخلافات الليبية الداخلية؟
خطوط الأنابيب ورصيف التحميل بميناء مرسى الحريقة النفطي في مدينة طبرق شرق طرابلس بليبيا (رويترز)
دفع حديث تركي يتعلق بالتنقيب عن النفط الليبي بالبحر المتوسط، هذا الملف إلى واجهة الأحداث في البلد المنقسم سياسياً، يأتي ذلك في ظل سعي أنقرة والقاهرة لإعادة تشغيل النفط المُعطل.
وسبق لوزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، القول الأسبوع الماضي، إن أنقرة «مهتمة» بعرض من طرابلس للتنقيب عن الطاقة قبالة سواحل ليبيا، الأمر الذي يجدد التساؤل حول موقف جبهة شرق البلاد، التي سبق أن عارضت هذا التوجه.
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة أبريل 2021 (إ.ب.أ)
وأبرمت سلطات طرابلس مع أنقرة اتفاقية لترسيم الحدود البحرية في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019، أثارت حينها خلافاً مع مصر واليونان. وفي 2022، وقعت أنقرة وطرابلس اتفاقاً مبدئياً بشأن استكشاف الطاقة، وقبول ذلك بمعارضة من القاهرة وأثينا أيضاً.
وفي أول رد فعل على تصريحات الوزير التركي، قال ميلود الأسود، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب الليبي، إن «استخدام الموارد الوطنية، خصوصاً النفط، ورقة سياسية لصالح أي طرف من أجل البقاء في السلطة أو الحصول على الدعم الدولي، أمر مرفوض قطعاً».
ومن دون أن يأتي النائب البرلماني، على ذكر سلطات طرابلس، التي أبرمت الاتفاق السابق، قال في حديث إلى «الشرق الأوسط» الاثنين، إن ليبيا «بحاجة إلى الخبرات العالمية في مجال التنقيب عن النفط والغاز براً وبحراً، وبحاجة إلى تطوير مواردها النفطية والرفع من الطاقة الإنتاجية»، لكنه شدد على «عدم الإخلال بالقوانين، مع ضرورة تحقيق مصلحة ليبيا».
ميلود الأسود عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب الليبي (الشرق الأوسط)
وتتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا راهناً؛ الأولى هي «الوحدة» التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، والثانية يقودها أسامة حمّاد بشرق ليبيا. ويسود خلاف بينهما بشأن «إبرام الصفقات» من دون موافقة مجلس النواب. وينظر إلى هذا الإعلان التركي بشأن التنقيب على أنه قد «يزيد الخلاف» بين جبهتي شرق ليبيا وغربها، علماً بأن غالبية الحقوق النفطية مغلقة إثر صراع على إدارة «المصرف المركزي».
وهنا، يربط سياسي مقرب من حكومة شرق ليبيا، تصريح الوزير التركي بالتقارب الحاصل بين أنقرة والقاهرة، وتُرجم ذلك مؤخراً بتبادل الزيارات الرسمية بين الرئيسين رجب طيب إردوغان، وعبد الفتاح السيسي، مذكراً باعتراض مصر السابق على توقيع طرابلس وأنقرة اتفاقية لترسيم الحدود البحرية.
ويرى السياسي الليبي - الذي رفض ذكر اسمه، أن «التوافقات السياسية بين الجانبين احتوت مثل هذه الخلافات في إطار المصالح المشتركة بينهما»، لكنه لمح إلى رفض حكومة حمّاد «أي اتفاقيات أو قرارات تتخذها سلطات طرابلس بعيداً عن البرلمان تتيح لتركيا التنقيب عن النفط في ليبيا».
حقل «الشرارة» النفطي في جنوب ليبيا (الاتحاد العام لعمال النفط والغاز)
وأمام ما تعانيه ليبيا من انقسام سياسي وعدم وجود سلطة موحدة، يرى عضو لجنة الطاقة البرلمانية أن الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها بلاده «جعلتها في موقف تفاوضي ضعيف أمام شركات عالمية»، كما تحدث عن دول «تسعى بكل جهدها لاستغلال هذا الوضع للحصول على عقود طويلة الأجل بشروط هزيلة لا تحقق مصلحة ليبيا»، دون إشارة إلى تلك الدول.
وتابع: «لهذا السبب، أصدر مجلس النواب القرار رقم (15) لسنة 2023 بمنع المساس بالثروات السيادية إلى حين انتخاب حكومة من الشعب الليبي».
وسبق للرئيس التركي القول في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، إن بلاده ستبدأ استكشاف النفط والغاز في المياه الليبية، بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها مع رئيس حكومة «الوفاق الوطني» السابقة، برئاسة فائز السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وكانت تركيا ومصر على جانبين متعارضين في الحرب التي شنها «الجيش الوطني» على طرابلس عام 2019، لكن تركيا زادت مؤخراً اتصالاتها مع سلطات بنغازي، وتسعى إلى إعادة تشغيل قنصليتها المغلقة هناك.
ويتوقع الدكتور صقر الجيباني أستاذ الاقتصاد في جامعة درنة، أن ينعكس التقارب المصري - التركي «إيجابياً» على الأوضاع السياسية والاقتصادية بليبيا، «في ظل ما نسمع به من صفقات» في مجال النفط، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن هذه التفاهمات «سيكون لها مردود على العلاقات الداخلية الإقليمية، على عكس التوتر الذي كان سائداً بينهما».
وكان الاتفاق البحري السابق الموقع بين طرابلس وأنقرة أكد حقوق الأخيرة في مناطق واسعة بشرق البحر المتوسط، الأمر الذي أثار حينها استياء اليونان والاتحاد الأوروبي أيضاً.
وتطرق الأسود إلى «التعاقدات المباشرة» في مجال النفط، وذهب إلى أنها «سياسة انتهجتها المؤسسة الوطنية للنفط بضغوط من حكومة الدبيبة».
ويرى أنه «إذا كانت هناك حاجة للتطوير النفطي أو الغازي، فالأولى أن يكون بعطاء مفتوح وفق القوانين؛ ولو كانت هناك ضرورة لعطاء مباشرة في حالة محددة، فعلى المؤسسة مخاطبة مجلس النواب لتوضيح الأمر لتحصل على استثناء من قرار المنع».
وتسببت النزاعات حول التنقيب عن الطاقة في توتر العلاقات بين أنقرة وأثينا والاتحاد الأوروبي، لكن العلاقات تحسنت في السنوات القليلة الماضية مع انحسار التوتر.
ليبيون غاضبون يغلقون حقل «108» النفطي في منتصف يوليو 2023 (جهاز حرس المنشآت النفطية بالجنوب الشرقي)
وانتهى عضو لجنة الطاقة إلى أن مجلسه «لن يكون ضد مصلحة ليبيا، شرط أن تكون العقود مدروسة وعادلة وتحقق مصلحة ليبيا».
ويشار إلى أن تركيا ومصر تسعيان راهناً للضغط على حكومتي «الوحدة الوطنية» المؤقتة، والمكلفة من مجلس النواب، للتوصل إلى اتفاق ينهي حصار تصدير النفط في ليبيا، وفق وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية.
وأقدمت حكومة حمّاد على وقف إنتاج وتصدير النفط الليبي، رداً على تعيين «المجلس الرئاسي» بقيادة محمد المنفي، إدارة ومحافظ جديدين لـ«المصرف المركزي» خلفاً للصديق الكبير وإدارته.
