تحالف مدني سوداني يجدد الدعوة لتسليم البشير ورفاقه لـ«الجنائية الدولية»

«القوى المدنية المتحدة» تدعو لوقف الحرب وتنفي علاقتها بـ«الدعم السريع»

إبراهيم موسى زريبة (مواقع التواصل)
إبراهيم موسى زريبة (مواقع التواصل)
TT

تحالف مدني سوداني يجدد الدعوة لتسليم البشير ورفاقه لـ«الجنائية الدولية»

إبراهيم موسى زريبة (مواقع التواصل)
إبراهيم موسى زريبة (مواقع التواصل)

استهل تحالف مدني سوداني جديد، نشاطه السياسي بالدعوة «لتضافر الجهود المدنية كافة لإنهاء الحرب وبناء السلام، وإلى تأسيس جيش مهني وقومي واحد، وإرساء قواعد عدالة انتقالية ومحاسبة على الجرائم التي ارتكبت بحق البلاد، بما في ذلك تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد رأس النظام السابق ومساعديه المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».

وقال الأمين العام لـ«تحالف القوى المدنية المتحدة» (قمم) إبراهيم موسى زريبة، في مؤتمر صحافي عقد في كمبالا الأوغندية الاثنين، إن «تحالف (قمم) الذي تكون في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الشهر الماضي، يضم 68 تنظيماً سياسياً وحركات مقاومة شبابية ورموزاً في المجتمع المدني، إضافة لحركات مسلحة موقعة على اتفاقيات سلام مع الحكومة السودانية».

واتهم زريبة مباشرة حزب «المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، بإشعال شرارة الحرب بمهاجمة قوات الدعم السريع في المدينة الرياضية»، وقال: «هذا ما حدث وكلنا شهود عليه».

وراج في وسائط التواصل الاجتماعي الموالية للإسلاميين وأنصار استمرار الحرب، أن التحالف الجديد «قمم»، يمثل الواجهة السياسية لقوات «الدعم السريع»، وهو الأمر الذي نفاه زريبة بشدة بقوله: «هذا ليس سوى تنميط جهوي، بحسبان أن كل من ينتمي لجهة سياسية معينة يتهم بأنه (دعم سريع)»، وتابع: «(الدعم السريع) جهة عسكرية فرضت عليها الحرب، ونحن شهود، أما (قمم) فهو تحالف مدني بأجندة وبرامج معلنة».

مسلّحون من «الدعم السريع» في سنار (مواقع التواصل)

وتستند تلك الاتهامات إلى أن رئيس التحالف هارون مديخير، كان يشغل منصب رئيس اللجنة الاجتماعية بالمجلس الاستشاري لقائد قوات «الدعم السريع»، وأمينه العام إبراهيم موسى زريبة كان يشغل منصب كبير المفاوضين في مفاوضات السلام بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة، التي أفضت لتوقيع «اتفاق جوبا لسلام السودان»، بيد أن زريبة قطع بأن التحالف «لا يمثل جهة؛ بل هو تحالف مدني قومي تشارك فيه تنظيمات وقوى سياسية من كل ولايات البلاد».

ووفقاً لزريبة، فإن التحالف «يدعو لوقف الحرب ووضع مرتكزات بناء الدولة، وتحديد فترة انتقالية تفضي لتحول مدني ديمقراطي، وتأسيس الدولة على أسس جديدة، وتأسيس جيش واحد مهني قومي ينأى عن السياسة والانحيازات الجهوية والعرقية، ويعكس تنوع أهل السودان وثقافاتهم».

ووجه زريبة مناشدة لطرفي الحرب؛ الجيش وقوات «الدعم السريع» للتجاوب مع دعوات الأسرة الدولية للتفاوض ووقف نزيف الدم والوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار يحمي المدنيين ويسهل وصول العون الإنساني إليهم، بما يفضي لمباحثات سياسية لا تستثني سوى «حزب المؤتمر الوطني» وواجهاته.

ودعا لتخفيف معاناة المواطنين في أماكن سيطرة كل طرف، وعدم استخدام الغذاء سلاحاً، ومعاملة الأسرى وفقاً للمواثيق والعهود الدولية المعنية، وقال: «نناشد الطرفين إطلاق سراح جميع الأسرى».

وأشاد زريبة بـ«الاستجابة المتكررة» لقيادة قوات «الدعم السريع» لكل الدعوات المقدمة من الأسرة الدولية من أجل السلام، وفي الوقت ذاته، أدان «الاستهداف الانتقائي للمجتمعات الآمنة من قبل الطيران العسكري»، بقوله: «يقتل الأبرياء والأنعام وتدمر المستشفيات ومحطات الكهرباء وموارد المياه ومساكن المواطنين بشكل انتقائي، ينم عن استهداف عنصري جهوي، غير مسبوق في تاريخ السودان». وتابع: «ندين بشدة كل الانتهاكات ضد المدنيين العزل، وندعو لمعالجة أمراض العنصرية وخطاب الكراهية».


مقالات ذات صلة

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

شمال افريقيا أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر «إكس»)

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم (السبت) «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)
الولايات المتحدة​ مسعفون من جمعية «الهلال الأحمر الفلسطيني» ومتطوعون في الفريق الوطني للاستجابة للكوارث (أ.ب)

الأمم المتحدة: عمال الإغاثة الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد عمال الإغاثة والرعاية الصحية الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر، بحسب «أسوشييتد برس».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة، فيما تعتزم الحكومة الألمانية دعم مشروع لدمج وتوطين اللاجئين السودانيين في تشاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا النيران تلتهم سوقاً للماشية نتيجة معارك سابقة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أ.ف.ب)

السودان: توغل «الدعم السريع» في النيل الأزرق والجيش يستعيد بلدة

تشير أنباء متداولة إلى أن الجيش أحرز تقدماً كبيراً نحو مدينة سنجة التي سيطرت عليها «قوات الدعم السريع»، يونيو (حزيران) الماضي.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».