واشنطن تتعهد بمواجهة «دعاة الحرب» ودعم الانتقال المدني في السودان

اشتباكات مستمرة في الفاشر

جانب من لقاءات جنيف لوقف الحرب بالسودان (حساب المبعوث الأميركي للسودان على «إكس»)
جانب من لقاءات جنيف لوقف الحرب بالسودان (حساب المبعوث الأميركي للسودان على «إكس»)
TT

واشنطن تتعهد بمواجهة «دعاة الحرب» ودعم الانتقال المدني في السودان

جانب من لقاءات جنيف لوقف الحرب بالسودان (حساب المبعوث الأميركي للسودان على «إكس»)
جانب من لقاءات جنيف لوقف الحرب بالسودان (حساب المبعوث الأميركي للسودان على «إكس»)

جدَّدت الإدارة الأميركية تعهداتها «بالوقوف مع شعب السودان لاستعادة الديمقراطية والحكم المدني، ومواجهة مَن يخوضون الحرب ويُهينون حُلمه وشجاعته». في هذه الأثناء، أعلنت قوات «الدعم السريع» أنها صدّت هجوماً شنّته القوات الحكومية في محور سنار، وألحقت بالقوة المهاجِمة «خسائر فادحة في الأفراد والعتاد»، بينما بقي الوضع في مدينة الفاشر طيّ الغموض.

وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان، توم بريلليو، على صفحته في منصة «إكس»، الأحد، إنه وإدارته يقفان «إلى جانب الشعب السوداني في مطلبه الثابت بالديمقراطية الشاملة بقيادة مدنية».

وأبدى بريلليو، بمناسبة «اليوم العالمي للديمقراطية»، احتفاءه «بثورة الشعب السوداني» ضد نظام حكم الإسلاميين، بقيادة الرئيس الأسبق عمر البشير، بقوله: «نحتفي بالشعب السوداني الذي ألهم العالم بانتفاضته لرفض النظام القمعي، ورفض السيطرة على مستقبله».

المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييلو خلال مؤتمر صحافي في جنيف 12 أغسطس (إ.ب.أ)

وتعهّد بالوقوف ضد «الذين يخوضون هذه الحرب»، وعَدَّ تمسكهم باستمرار الحرب «إهانة للحلم السوداني، واستهانة بشجاعة السودانيين ووقفتهم السلمية»، التي أسقطت النظام القمعي عبر الانتفاضة الشعبية في 11 أبريل (نيسان) 2019.

ومع أن بريلليو لم يذكر صراحةً الذين تعهّد بالوقوف ضدهم من «دعاة استمرار الحرب والاقتتال»، لكن الرجل كان قد سمّاهم بوضوح، في مناسبات صحافية سابقة، بأنهم أنصار النظام السابق، وأعضاء حزبه «المؤتمر الوطني» والإسلاميون.

من جهة أخرى، تناقلت منصات تابعة لقوات «الدعم السريع» مقاطع فيديو تعلن فيها أن قواتها في محور مدينة سنار صدَّت هجوماً شنَّه الجيش السوداني قرب منطقة مايرنو، وألحقت به خسائر فادحة في الأفراد والعتاد، ولم يُعلّق الجيش أو منصاته ومؤيدوه على الخبر.

كما نقلت عدة منصات، تابعة لقوات «الدعم السريع»، ولواء «البراء بن مالك»، نبأ مقتل قيادي بارز في اللواء هو قائد المدفعية بسنار محمد بدوي بشير.

ويتكون «لواء البراء» من متشددين إسلاميين، من أنصار نظام الرئيس عمر البشير، شاركوا في حروبه بجنوب السودان، ويصفه مناوئوه بأنه «ميليشيا» تابعة لحركة «الإخوان المسلمين، أتاح لها الجيش امتلاك مُعدات عسكرية متطورة، بما في ذلك المُسيّرات والمدفعية وغيرها».

وقال الناشط محمد خليفة، على صفحته بمنصة «فيسبوك»، إن قوات من الجيش وكتيبة «البراء بن مالك» و«المستنفرين»، حاولت الانفتاح، جنوب سنار، وغرب مدينة مايرنو، بَيْد أنها وقعت تحت إطلاق نار كثيف ألحق بها خسائر بشرية، وتدمير عربتين قتاليتين، فاضطرت للتراجع»، كما أن قوات «الدعم السريع» هي الأخرى، خسرت عدداً من جنودها في المعركة.

وفي الخرطوم بحري، ذكر شهود عيان أن الطيران الحربي، التابع للجيش، شنَّ هجمات مكثفة على مناطق بشرق النيل؛ حيث تسيطر قوات «الدعم»، دون ذكر تفاصيل حصيلة تلك الغارات. كما شنَّ غارات على مناطق جبل موية استهدفت مواقع لقوات «الدعم».

وبقي الغموض يحيط بالأوضاع في مدينة الفاشر، التي تشهد معارك عنيفة منذ عدة أيام، وسط تضارب كبير في المعلومات، ونقلت منصات مُوالية للطرفين أن الاشتباكات تجددت، صباح الأحد، في المحورين الشرقي والجنوبي.

وكانت قوات «الدعم» قد ذكرت أنها سيطرت على عدد من أحياء مدينة الفاشر، في الأحياء الجنوبية والشرقية، وأن الطيران الحربي «قصف مناطق تابعة للجيش، وقتل عدداً من الجنود وأفراد القوات المشتركة، مستهدفاً تدمير ذخائر يخشى استيلاء (الدعم السريع) عليها حال سقوط المدينة». بَيْد أن تقارير مُوالية للجيش ذكرت أن خمسة من أفراده لقوا مصرعهم، وأُصيب تسعة آخرون، جراء قصفٍ نفّذه طيرانه الحربي عن طريق الخطأ.


مقالات ذات صلة

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

شمال افريقيا أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر «إكس»)

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم (السبت) «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)
الولايات المتحدة​ مسعفون من جمعية «الهلال الأحمر الفلسطيني» ومتطوعون في الفريق الوطني للاستجابة للكوارث (أ.ب)

الأمم المتحدة: عمال الإغاثة الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد عمال الإغاثة والرعاية الصحية الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر، بحسب «أسوشييتد برس».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة، فيما تعتزم الحكومة الألمانية دعم مشروع لدمج وتوطين اللاجئين السودانيين في تشاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا النيران تلتهم سوقاً للماشية نتيجة معارك سابقة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أ.ف.ب)

السودان: توغل «الدعم السريع» في النيل الأزرق والجيش يستعيد بلدة

تشير أنباء متداولة إلى أن الجيش أحرز تقدماً كبيراً نحو مدينة سنجة التي سيطرت عليها «قوات الدعم السريع»، يونيو (حزيران) الماضي.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».