الجزائر: استمرار الجدل إزاء «أرقام» الانتخابات الرئاسية

مراقبون لاحظوا فوارق كبيرة بين النسب المؤقتة والنهائية

عرض للفارق بين النتائج الأولية والنهائية لانتخابات الرئاسة في الجزائر (الشرق الأوسط)
عرض للفارق بين النتائج الأولية والنهائية لانتخابات الرئاسة في الجزائر (الشرق الأوسط)
TT

الجزائر: استمرار الجدل إزاء «أرقام» الانتخابات الرئاسية

عرض للفارق بين النتائج الأولية والنهائية لانتخابات الرئاسة في الجزائر (الشرق الأوسط)
عرض للفارق بين النتائج الأولية والنهائية لانتخابات الرئاسة في الجزائر (الشرق الأوسط)

عبّر قطاع من المعارضة الجزائرية، عن رفضه ما وصفه بـ«تزوير انتخابات الرئاسة»، التي جرت في السابع من سبتمبر (أيلول) الحالي، بينما أكدت أحزاب موالية للسلطة، أن إعادة انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون، بنتيجة عريضة، تعكس «انخراط الجزائريين في مشروع بناء جزائر جديدة».

وأثار الفارق بين عدد المُصوّتين الذي جاء في النتائج الأولية (5.6 مليون)، والعدد المعلن ضمن النتائج النهاية، السبت الماضي، (أكثر من 9 ملايين) حفيظة الحزب المعارض «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، فعبَّر رئيسه عثمان معزوز عن ذلك بشكل ساخر، على حسابه بالإعلام الاجتماعي، قائلاً: «إلى كل علماء الرياضيات... عليكم أن تدرجوا، من اليوم فصاعداً، الأعداد الجزائرية في نظرياتكم. درسنا الأعداد الطبيعية، والأعداد الأولية، والأعداد الصحيحة، والأعداد الكسرية، والأعداد الحقيقية، والأعداد المركبة، واليوم دخلنا مرحلة الأعداد الجزائرية في علم الجبر والرياضيات».

رئيس المحكمة الدستورية (الشرق الأوسط)

من جهتها، أكدت مديرية حملة المرشح الاشتراكي المعارض يوسف أوشيش، في بيان (الأحد)، أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً (الثلاثاء)، يعرض فيه قراءة الحزب، الذي يقوده (جبهة القوى الاشتراكية)، للنتائج التي أعلنتها المحكمة الدستورية، مؤكدةً أنه «سيطرح نظرته حول الأوضاع السياسية العامة للبلاد في الظرف الحالي»، من دون أن يعلق على النتائج.

أما المرشح الإسلامي عبد العالي حساني، فقال في بيان، إن «ما حدث في الانتخابات من تجاوزات وعبث، يعدّ بنص القانون، جريمة انتخابية تقتضي حلّ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتحميل المسؤولية للمتسببين فيها، ومتابعة أولئك الذين أجرموا في حق الوطن، والقانون، والمرشحين». وشدد على أن «ظاهرة العزوف الانتخابي، تعاظمت بسبب فشل السياسات العمومية، وانعدام ثقة الناخبين في العملية الانتخابية والقائمين عليها».

وفي النتائج التي قدمها، قال عمر بلحاج رئيس المحكمة الدستورية، إنها «صححت الأخطاء المادية التي وقعت فيها»، سلطة مراقبة الانتخابات في أثناء إعلان النتائج المؤقتة.

محمد شرفي رئيس سلطة مراقبة الانتخابات (الشرق الأوسط)

وأفاد بأن المرشح الفائز عبد المجيد تبون (78 عاماً) حصل على نحو 84 في المائة من الأصوات (94 في المائة في النتيجة المؤقتة)، بينما حصل الإسلامي عبد العالي حساني شريف رئيس «حركة مجتمع السلم» على 9.5 في المائة تقريباً (3 في المائة في النتيجة المؤقتة)، أما يوسف أوشيش فحصل على نحو 6 في المائة من الأصوات (2 في المائة في النتيجة المؤقتة). وبينما كانت نسبة التصويت في حدود 24 في المائة، وفق أرقام «سلطة الانتخابات»، قفزت إلى 46 في المائة.

ولم يصدر رد فعل عن حزب «العمال» الذي سحبت زعيمته لويزة حنون ترشحها قبل انطلاق الحملة الانتخابية، منددة بـ«افتعال عراقيل لإقصائها». لكن القيادي البارز رمضان تعزيبت، كتب بحسابه بـ«فيسبوك»: «عندما يتجاوز الخيال الحقيقة، فهذا يعني أن شيئاً مريباً يحدث»، في إشارة إلى نتائج الاستحقاق التي يراها مراقبون «مضخمة».

وفي صف «الموالاة»، قال حزب «جبهة التحرير الوطني» في بيان، إن عدد الأصوات التي حصل عليها تبون (7.9 مليون) «يؤكد التفاف الشعب حول رئيسه، لاستكمال مسار بناء الجزائر الجديدة، ومواصلة المسيرة من أجل بناء دولة قوية بمؤسساتها الشرعية وجيشها القوي والمتطور وقواها الأمنية، وكذا اقتصادها المتنوع... دولة ستكون في مصاف الدول الناشئة في السنوات القليلة المقبلة، بفضل البرنامج الواعد والطموح للسيد رئيس الجمهورية».

عبد المجيد تبون سيؤدي اليمين الدستورية في غضون الأيام العشرة التي تلي انتخابه رسمياً (الشرق الأوسط)

وهنأ فاتح بوطبيق رئيس حزب «جبهة المستقبل»، المؤيد لسياسات الحكومة، رئيس الجمهورية بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية، مؤكداً أن فوزه كان «مستحقاً، وعاكساً لانتصار الجزائر من خلال مؤسساتها».

أما أشد المؤيدين للرئيس ولاءً، عبد القادر بن قرينة الذي يرأس «حركة البناء الوطني»، فتحدث عن «مكافأة مستحقة أكدت بوضوح الثقة والتقدير العاليين، اللذين يحظى بهما رئيس الجمهورية لدى الناخبين في جميع أنحاء البلاد».


مقالات ذات صلة

الأردن: الملك عبد الله يكلّف جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة

المشرق العربي ملك الأردن عبد الله الثاني (الديوان الملكي)

الأردن: الملك عبد الله يكلّف جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة

كلف ملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم الأحد، الدكتور جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة، خلفاً لحكومة الدكتور بشر الخصاونة، التي قبِل استقالتها.

«الشرق الأوسط» (عمّان)
آسيا هنود يتابعون في سريناغار دورة تثقيفية حول الانتخابات المحلية في كشمير (إ.ب.أ)

مقتل جنديين هنديين قبل أيام من الانتخابات في كشمير

قُتل جنديان هنديان وجرح اثنان آخران خلال تبادل لإطلاق النار مع متمردين في كشمير قبل أيام قليلة على انتخابات محلية.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
أفريقيا سلفاكير (يسار) يصافح ريك مشار (أرشيفية - رويترز)

رئاسة جنوب السودان تعلن إرجاء الانتخابات وتمديد المرحلة الانتقالية

أعلنت رئاسة جنوب السودان، اليوم الجمعة، أن الانتخابات التي طال انتظارها ستؤجل لعامين إضافيين، ما يمدّد مجدداً المرحلة الانتقالية المتفق عليها بموجب اتفاق سلام.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون الفائز بولاية ثانية (الرئاسة)

الجزائر: بوادر أزمة حادة في «مجتمع السلم» بعد انتكاسة «الرئاسية»

يواجه الحزب الإسلامي الجزائري «حركة مجتمع السلم» أزمة داخلية حادة، بعد أقل من أسبوع من الخسارة الكبيرة التي تكبدها رئيسه ومرشحه للانتخابات الرئاسية.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الولايات المتحدة​ خلال المناظرة بين كامالا هاريس ودونالد ترمب في فيلادلفيا - بنسلفانيا 10 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

هاريس وترمب يستأنفان الحملة الانتخابية بعد مناظرة هيمنت فيها المرشحة الديمقراطية

تستأنف كامالا هاريس ودونالد ترمب الحملة الانتخابية، الخميس، في حين تأمل المرشحة الديمقراطية للرئاسة بأن يساهم أداؤها القوي في المناظرة بتعزيز فرص فوزها بالرئاسة

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مصر: «الحوار الوطني» على خط أزمة قانون «الإجراءات الجنائية»

جانب من اجتماعات مجلس الحوار الوطني المصري خلال مناقشة قضية الحبس الاحتياطي (الحوار الوطني المصري)
جانب من اجتماعات مجلس الحوار الوطني المصري خلال مناقشة قضية الحبس الاحتياطي (الحوار الوطني المصري)
TT

مصر: «الحوار الوطني» على خط أزمة قانون «الإجراءات الجنائية»

جانب من اجتماعات مجلس الحوار الوطني المصري خلال مناقشة قضية الحبس الاحتياطي (الحوار الوطني المصري)
جانب من اجتماعات مجلس الحوار الوطني المصري خلال مناقشة قضية الحبس الاحتياطي (الحوار الوطني المصري)

دخل «الحوار الوطني» المصري على خط أزمة قانون «الإجراءات الجنائية»، الذي قُوبل بـ«تحفظات» نقابية وحقوقية واسعة، خلال الأيام الماضية، وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن المشروع «لم يتضمن بعض توصياته عن الحبس الاحتياطي».

وكان مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»، الذي وافقت عليه لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب (البرلمان)، قبل أن تحيله للعرض على المجلس، في بداية دور الانعقاد الخامس، قد أثار جدلاً واسعاً. ووفق مجلس أمناء «الحوار الوطني»، الأحد، تمت الاستجابة فقط لعدد من التوصيات بشأن «الحبس الاحتياطي» خلال صياغة مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»، بينما بعض المواد لم ترد بفلسفتها ومضمونها.

وأكد أن مجلس الأمناء ناقش في اجتماعه ما ورد في مشروع القانون من مواد ترتبط بملف الحبس الاحتياطي مقارنة بما خلص إليه من توصيات أصدرها قبل أسابيع، ووجد أن «بعضاً من هذه التوصيات لم ترد، بفلسفتها ومضمونها في مشروع القانون، رغم ضرورتها وأهميتها للمعالجة الشاملة والمطلوبة لكل التفاصيل الأساسية لهذا الملف».

ويعتزم مجلس الأمناء «إعادة صياغة ما رأى ضرورته من توصيات لم ترد أو لم تكتمل في مشروع القانون، ورفعها، بحسب القواعد التي تنظم الحوار الوطني منذ بدئه، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ليتخذ سيادته فيها ما يراه».

ويرى عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني» نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «إعادة إرسال توصيات الحبس الاحتياطي إلى الرئيس السيسي ربما تنهي الجدل والخلاف المجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية انطلاقاً من وعد الرئيس بالاستجابة للتوصيات».

وقال ربيع لـ«الشرق الأوسط» إن «مجلس الأمناء أعد جدولاً مقارناً لرصد نسبة الاستجابة لتوصيات الحبس الاحتياطي في مواد قانون الإجراءات الجنائية»، مؤكداً أن «أكثر من ثلثي التوصيات لم يؤخذ بها»، حسب تقديره.

وكان مجلس أمناء «الحوار الوطني» أرسل في أغسطس (آب) الماضي 24 توصية بشأن «الحبس الاحتياطي»، إلى الرئيس السيسي، تناولت كافة التفاصيل المتعلقة، منها «مدته، وبدائله، والموقف في حال تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وكذلك التدابير المصاحبة لـ(الحبس الاحتياطي)».

وعلى أثرها وجه السيسي بإحالة التوصيات للحكومة، و«سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها»، حسب بيان للرئاسة المصرية.

عضو لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب سليمان وهدان أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «اللجنة لم تتغول على أي سلطة أو مؤسسة أخرى خلال صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية»، وقال إن «دور اللجنة انتهى، وسيتم وفق المسار البرلماني إحالة القانون إلى الجلسة العامة بالمجلس لتتخذ ما تراه، سواء بتعديل أو إلغاء أو إضافة بعض المواد، أو إعادة القانون مرة أخرى إلى اللجنة التشريعية».

ودعا مجلس أمناء «الحوار الوطني»، كافة مؤسسات الدولة والنقابات المهنية، إلى عقد لقاءات أو اجتماعات فيما بينها، لعرض ومناقشة مختلف وجهات النظر المتعلقة ببعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بهدف «التوصل لتوافقات تحقق المقاصد العامة المشتركة وآمال وتطلعات الشعب المصري لعدالة ناجزة، مضموناً وإجراءات».

من جانبه، قال مدير «المركز العربي لاستقلال القضاء»، الحقوقي ناصر أمين، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحل الوحيد لأزمة قانون الإجراءات الجنائية أن يستخدم رئيس مجلس النواب صلاحياته، ويقرر عدم إدراجه على جدول أعمال جلسة عامة، وإعادته إلى اللجنة التشريعية لتنظيم جلسات حوار مجتمعي حوله».

وسبق أن أبدت نقابة الصحافيين اعتراضات على مشروع القانون تضمنت «التأكيد على ضرورة مراجعة المشروع بشكل عام من قِبَل لجنة خبراء القانون الدستوري والجنائي والقانون الدولي العام، مع الإشارة إلى أهمية إجراء حوار مجتمعي قبل مناقشته في مجلس النواب».

كان نقيب الصحافيين خالد البلشي قال في مؤتمر صحافي، الأسبوع الماضي، إن «مشروع القانون لا يلبي كثيراً من المعايير لوجود نصوص تخالف الدستور، بالإضافة إلى نيله من مواد الدستور الخاصة بالتقاضي ونظام العدالة».

ومن بين مطالب «الصحافيين» ضرورة وضع قواعد واضحة للتظلم من قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها من إحدى السلطات، على أن يكون التظلم لجهة خارجية عنها ورقيبة عليها.

بينما أعلنت نقابة المحامين موافقتها على مشروع القانون بعد الاستجابة لعدد من التعديلات التي اقترحتها، من بينها «إلغاء إمكانية التحقيق مع المتهم من دون وجود محاميه، وإحالة مذكرة رئيس الجلسة حال حدوث مخالفة إلى النيابة بدلاً من إحالة المحامي»، وهي الاستجابة التي أبدى نادي القضاة اعتراضاً عليها.